احكام حوالة الحق في تطبيقات القضاء العراقي

[القاضي سالم روضان الموسوي]

تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 18/8/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعــــــــــــــــــــــــــي /م.ي.م
المدعى عليــــــــــه / ر.ع.ح ـ المدير المفوض لشركة ق للمقولات العامة المحدودة ـ إضافة لوظيفته
الشخص الثالث / ك .ن . ع ـ وكيلته المحامية نبراس الموسوي
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان المدعى عليه مدين له بمبلغ مقداره (1,500,000,000) مليار وخمسمائة مليون دينار بموجب كمبيالة مستحقة الأداء حين الطلب مؤرخة في30/6/2011 ويمتنع عن التسديد ويطلب الحكم بإلزامه بتأدية المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ، وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على سند كمبيالة مؤرخ في 30/6/2011 يتضمن إقرار يعزى إلى المدعى عليه إضافة لوظيفته بمشغولية ذمته بمبلغ مقداره (1,500,000,000) مليار وخمسمائة مليون دينار مستحق الأداء حين الطلب ومذيلة بتوقيع يعزى اليه ، ثم استمعت المحكمة الى الطرفين وبين المدعى عليه انه يصادق على التوقيع المسطر على الكمبيالة المبرزة ضبطا في محضر جلسة يوم 17/8/2011 وانه وقع بصفته المدير المفوض لشركة ق للمقاولات العامة المحدودة ، ثم اطلعت على هوية اتحاد المقاولين الصادرة باسم شركة ق للمقاولات العامة المحدودة ومديرها المفوض ر.ع.ح ، ثم لاحظت المحكمة تقديم الشخص الثالث ك .ن . ع طلب دخوله شخصا ثالثا دخولا اختصامياً في الدعوى ويطلب الحكم فيها لنفسه بإلزام المدعى عليه بتأديته مبلغ الكمبيالة كونه قد سدد البملغ الى المدعى ثم بين على لسان وكيلته ان المدعي قد احال حقه في الدين والمطالب به في الكمبيالة محل نظر هذه الدعوى الى الشخص الثالث بتاريخ 1/7/2011 وبقبول المدعى عليه ثم صادق المدعي على انه قد احال حقه في الدين تجاه المدعى عليه الى الشخص الثالث في التاريخ الذي ذكره الشخص الثالث ولا مانع من إجابة طلب الشخص الثالث كما بين المدعى عليه قبوله الحوالة وانه حاضر في وقت انعقادها بتاريخ 1/7/2011 ولا مانع من إجابة طلب الشخص الثالث ، وتجد المحكمة ان أحكام حوالة الحق متوفرة في طلب الشخص الثالث وعلى وفق أحكام المادة (363) مدني ويحل المحال اليه محل المحيل في المطالبة بالحق تجاه المحال عليه وعلى وفق إحكام المادة (365) مدني وحيث ان المدعي قد ثبت إحالته لحقه في الدين الثابت بسند الكمبيال المبرز فان خصومته تكون غير متوفرة في الادعاء وتكون خصومة الشخص الثالث متحققه في المطالبة تجاه المدعى عليه وانه ذو مصلحة في الدخول بوصفه شخص ثالث في الدعوى لذلك ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بإلزام المدعى عليه ر.ع.ح المدير المفوض لشركة ق للمقاولات العامة المحدودة إضافة لوظيفته بتأديته للشخص الثالث ك .ن . ع مبلغ مقداره (1,500،000،000) مليار وخمسمائة مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيلة الشخص الثالث المحامية نبراس الموسوي مبلغ مقداره (150,000) مئة وخمسون ألف دينار كما قرر الحكم برد دعوى المدعي م.ي.م وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية استنادا لأحكام المواد 360، 363 ، 365 مدني 21 ، 23 ، 59 إثبات 69 ،161 ،163، 166 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 18/8/2011 الموافق 16 رمضان 1432 هـ

القاضي

سالم روضان الموسوي