صيغة دعوى بشأن التحايل على نصوص قانون الايجار رقم /6/ للعام /2001/

[المحامي جمال السميحان]

مقام محكمة صلح الجزاء الموقرة
ع /ط النيابة العامة الموقرة
المدعي الشخصي:
المدعى عليهم:.
الدعوى: التحايل على نصوص قانون الأيجار رقم /6/ للعام /2001/.
الموضوع:بتاريخ/15/ 6/ 2003/ أستحصلت الجهة المدعى عليها على القرار القضائي المبرم رقم /221/ الصادر بالدعوى رقم اساس /26/ عن محكمة الصلح المدني بالحسكة والمتضمن إخلاء الجهة الموكلة من العقار رقم /454/ من المنطقة العقارية حسكة ثانية والتي تشغله بموجب عقد الأيجار الأصولي المؤرخ في /1/7/1990/ وذلك لعلة الهدم والبناء حيث تم تنفيذ قرار الأخلاء بموجب الملف التنفيذي والضبط المنظم به و تسلمت الجهة المدعى عليها العقار المأجور أصولاً.
ربطاً صورة عن عقد الأيجار المشار أليه اعلاه
• ولإن الجهة المدعى عليها قد خالفت صريح نص المادة /14/ من قانون الأيجار والتي تنص:
"يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة سورية كل من أخلى عقاراً أستناداً لأحكام الفقرات (ه – و – ز ) من المادة الثامنة ولم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاث أشهر من تاريخ الأخلاء أو .................".
ربطاً صورة عن قرار الأخلاء


• ولأن فعل الجهة المدعى عليها يشكل جرماً يعاقب عليه قانون الأيجار المنصوص عنه في المادة /14/ منه بدلالة الفقرة ( و – ز ) من المادة الثامنة.
• ولأن المشرع أعطى الحق للمستأجر المخلى لعلة الهدم والبناء من ملاحقة المؤجر جزائياً وذلك لفرض العقوبة المقررة قانونأ بحقه وذلك بسبب تخلفه عن بدء البناء لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ أخلاء الجهة الموكلة,أو لم ينته من أعمال البناء خلال مدة أقصاها خمس سنوات.
• ولأن هذه الدعوى من الدعاوي التي أستلزم المشرع لها التقدم بأدعاء شخصي لتحريك دعوى الحق العام.
• وسنداً للفقرة الثانية من المادة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
جئت مقامكم الموقر ملتمساً عدلاً ورحمةً
1.اعتبار الجهة الموكلة مدعياً شخصياً بحق المدعى عليهم وتكليفي بدفع السلفة.
2.تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهم وفق نص المادة /14/ من قانون الأيجار رقم /6/ للعام
/2001/ محتفظين بحق المطالبة بالعطل والضرر والتعويض أمام المحاكم المدنية.
3.إيقاع أقصى العقوبة المنصوص عنها قانوناً بالمادة المذكورة أعلاه بعد إجراء الكشف الحسي على
رقبة العقار موضوع الدعوى والتأكد من عدم مباشرة أعمال البناء.
4. تضمين المدعى عليهم المصاريف والرسوم والأتعاب.
وتقبل مني وافر الأحترام
المحامي الوكيل