تعميم حول التأكيد على تطبيق المادة 104 أصول

[عمار حمودي]

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل
الرقم :10208

السيد المحامي العام في دمشق

كانت المادة (104) من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 قد نصت على الآتي:
1ـ لا يجوز للمتداعين - من غير المحامين- أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند التوكيل.
2ـ يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية:
أ- من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجه أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة.
ب- القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح.
ج- القضايا الشرعية عدا النسب والإرث والوقف.
د- إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة في دائرة المحكمة.
3- إذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام ترى الدعوى بغيبته ويعتبر الحكم وجاهياً.
ولما لهذه المادة من أهمية بالغة في تحديد مسار الدعوى بشكلها الصحيح، وتمكين أصحاب الحقوق من الوصول إلى حقوقهم بالطرق الأنسب، ولأن نصوص قانون أصول المحاكمات من النظام العام في مجملها، ولا يجوز تعطيل أو التغاضي عن بعضٍ منها...
يطلب إليكم تعميم هذا الكتاب على السادة القضاة للعمل بفحواه، والتقيد بما قضت به من أحكام، وموافاتنا بأي مخالفة لها.
دمشــق في 21/7/1432هـ الموافق لــ 22/6/2011

وزير العدل
القاضي تيسير قلا عواد

[المحامي محمد عصام زغلول]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمار حمودي     أ- من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجه أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة. وموافاتنا بأي مخالفة لها.

أي مخالفة سيتم تغطيتها
بإجازة المحكمة

والمحكمة بحرصها على عدم تكليف المتقاضين بأتعاب المحاماة الباهظة
فهي تجيز للجميع ومهما كانت ثقافته ودرجته العلمية
بالترافع وأمام معظم المحاكم

وكثيراً ما تكون واقفاً في محكمة يوجه فيها القاضي المراجع توجيهاً
ثم حين يملّ منه يشير إليك ويقول له اسأل المحامي

كان من المتفرض أن يتضمن تعميم وزارة العدل
تضييق منح الإجازة وحصرها بحالات خاصة
وعدم منح تلك الإجازة تلقائياً , بل يستفسر القاضي عن سبب عدم التوكيل
فإن اقتنع .. أجازه

وإلا منعه إلا بوجود محامٍ

ولعلكم تلحظون شيئاً من هذا بقسم الاستشارات
فلم يبق في القسم إلا أن ينشر كتاب
كيف تسجل دعوى وتكتب مذكرات وتترافع في ثلاثة أيام

[أحمد الزرابيلي]

الحمد لله أنني عشت لهذا اليوم الذي أرى فيه أن تطبيق القانون يحتاج الى تعميم

[المحامي عمار صالح]

السلام عليكم جميعا : يسرني أن أشارككم نقاشكم في هذا المنتدى الكريم عسى الله أن يكون في ذلك خير لي ولكل المنتدى
فيما يخص هذا الموضوع أعتقد بضرورة :
1 - أن يصدر تعميم من باب التعليمات التنفيذية للمادة 104 يتضمن إلزام القضاة بتدوين فيما إذا كانت المحكمة أجازت ام لم تجز حضور شخص دون محامي في محضر الجلسات , واعتبار عدم تدوين ذلك سببا لبطلان الإجراءات مثله كمثل عدم ذكر اسماء المتقاضين انفسهم . وهذا ليس إلا ضمن سلطة وزارة العدل في تفسير القوانين عبر وضع قواعد تنظيمية لها تؤمن للقاعدة القانونية الحيز العملي لتطبيقها الصحيح وإن كام مثل هذا الاجراء متأخرا جدا .
2 - من باب الإشارة للإيجابيات لا بد لي ان أذكر وإن لم يكن بالاسم لكن بالموقع ما اعتاد عليه أحد السادة القضاة مشكورا إذ ترافعت أمامه في حلب في العام 2008 هو السيد قاضي البداية المدنية الغرفة الثالثة عشرة إذ دون نص المادة 104 على باب قاعة المرافعات بالخط العريض ليراه الكل , ولم يكن يقبل حضور أحد بغير الاستفسار عن سبب حضوره بلا محامي واجازته الصريحة بذلك أعتقد ان السيد القاضي قدوة حسنة .

[المحامي نوار الغنوم]

بدلا من ذاك التعميم لتطبيق مادة قانونية
كان على وزير العدل أن يعمم المحاسبة بحق القضاة المعطلين والمخالفين للقوانين
فما هذه الوزارة ؟؟
وما تلك القوانين الموصوفة بأنها قوانين ؟؟
وما مرفق القضاء ذاك ؟؟ الذي يحتاج إلى تعميم ليطبق القضاة الشرفاء مادة قانونية
لذلك تحول مرفق القضاء من تطبيق القوانين إلى مهمة القضاء على القوانين
ووزارة العدل أبعد ما تكون عن اسمها وأقرب إلى أي شيء غير اسمها
....................

أخاف يا أستاذ عصام أن يقوم بعض القضاة بكتابة استدعاء الدعوى ولائحة الاستئناف والطعن للمواطن والاعتراض ولصق الطوابع ويقوم أيضاً بدفع الرسوم من جيبه إن كانت قليلة

والمحكمة ستجيز كثيراً كثيراً كونها تخالف كثيراً أكثر من تطبيق القانون

[الأستاذ الخطيب]

بالرغم من موافقتي لمشاركات الزملاء جميعا
إلا اني استبشر خيرا
واتساءل كيف يمكننا كمحامين متابعة هذا التعميم والعمل على تنفيذه
وإجبار المسؤولين عن تنفيذه بالتقييد به (القضاة)

[mohamad]

لا أعتقد نص قانوني يحتاج لتعميم لتطبيقه

[المحامية راما]

المشكلة هنا أن التعميم جيد ولكن تنفيذه ليس إلزامياً من الناحية التطبيقية والعملية وبالتالي وباعتبار أن أغلب القضاة لا يتقيدون بأغلب التعاميم التي تصدر عن وزارة العدل لذلك فأنا أعتقد بأن هذا التعميم سكون مصيره كمصير أغلب التعاميم السابقة وهو الحفظ في أدراج السادة القضاة والنسيان ........ لأنها وبكل بساطة غير ملزمة في الواقع العملي ....!

[المحامية أميمة ادريس]

الحمد الله الذي لايحمد على مكروه سواه
انا اعلم وعلى سماع اذني ان اكثر القضاة بفضلون الدعاوى دون ان يقوم المتداعون بتوكيل محامي
لان المحامي بيطول الامد وتفذلك بطعمة وبلا طعمة لذلك كما يحرص القضاة على اللصاقة بشكل فائق سيحافظون على اهمال التعميم بشكل فائق لانهم لو ارادوا ذلك لطبقوا المادة 104 دون تعميم كون القانون اقوى من التعميم يعني استغرب تطبيق نصوص قانون الاصول ورد دعاوى اذا خالفتها والتغافل عنمادة وكانهاغير موجودة

[عمار حمودي]

بصراحة انا سمعت سمعة انو رح بينزلوا قانون جديد اسمو قانون يلي ما بيجي معك تعا معو ثم صدر تعميم لهذا القانون قبل ان يصدر يقول
(أنه بخصوص القانون الجديد الذي سيصدر يصح اذا لم يعجب القاضي أن يستبدله ب يلي ما بيجي معك اي بلاه)
اما بالنسبة للقانون الجديد اسمو اصول تعميمات القوانين وطريقة تطبيقها اي ان شاء الله خير بهيك تعميم ومتنمنى لو انو كتعميم يتنفذ لمدة اكثر من شهرين

[المحامي سعد حسين]

اليس كان من الافضل بدلا من اصدار تعميم لتطبيق القانون لو يلغى هذه الاستثناءات الواردة في المادة المذكورة ,يعني ان يكون كافة الدعاوي التي ترفع امام المحاكم يكون عن طريق محام فهو ادرى بالقوانين و خفايا الامور و ة يحمي الناس من الوقوع في الاخطاء يمن ان يقعوا فيها ومن ممن ان يضيع حقوقهم ..... هذه من ناحية و من ناحية اخرى يقطع الطريق على السماسرة و معقبي المعاملات الذين حتى اصبح لديهم دعاوي اكثر من اغلبية المحامين وهذه الامور حدث عندنا في تل تمر فمعقب المعاملات يتابع الدعاوي باسلوب غير مباشر و بالتالي الغاء هذه استثناءات يقطع الطريق على ذلك ........................زمع المحبة

[المحامي معتز كنج]

يمكن في هذا الصدد أن تقوم نخبة من المحامين القدامى بزيارة المحامي العام الأول, فهو صمام الأمان, وحثه على توجيه السادة القضاة بضرورة الالتزام بالتعميم المذكور أسوة بسابقاته, كتعميم تسعير المواطن السوري وغيره مما شابهه , فإن كان التعميم المخالف للقانون يطبق, فالأولى إعمال ما لا يخالفه منها.

[المحامي حازم زهور عدي]

(محامي عام , تعميم , الوزير , معاون الوزير) هذه عبارات يجب حذفها من قائمة مصطلحات القضاء في سورية كخطوة أولى بإتجاه اصلاح أمره.

[محمد الشيخ ويس]

إلى الماء يجري من يغص بلقمة
إلام يجري من يغص بماء ..؟؟؟؟؟!!!!

[البيان]

ليش البعض مستغرب
شو أول مرة بيصدر تعميم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[سالم حمودي]

بصراحة انا سمعت سمعة انو رح بينزلوا قانون جديد اسمو قانون يلي ما بيجي معك تعا معو ثم صدر تعميم لهذا القانون قبل ان يصدر يقول
(أنه بخصوص القانون الجديد الذي سيصدر يصح اذا لم يعجب القاضي أن يستبدله ب يلي ما بيجي معك اي بلاه)
اما بالنسبة للقانون الجديد اسمو اصول تعميمات القوانين وطريقة تطبيقها اي ان شاء الله خير بهيك تعميم ومتنمنى لو انو كتعميم يتنفذ لمدة اكثر من شهرين

[mohamad]

نص الإجتهاد القضائي على ما يلي :
(( لا يجوز السماح لحضور الوكلاء من غير المحامين أمام المحكمة لتمثيل موكليهم في الدعاوى بموجب وكالات نظامية لدى الكاتب بالعدل سوى ما استثنته الفقرة 2 من المادة 104 أصول ومنها من تجيز لهالمحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجه أو لأقاربه ختى الدرجة الثالثة .
إن صحة الخصومة من النظام العام يصح للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها))
قاعدة رقم 130 صفحة رقم 242 مجلة القانون
غرفة مدنية ثالثة أساس 560 قرار 15 تاريخ 13/1/1990

[المحامي محمد مروان القاسم]

بصراحة التعميم لفتة جيدة من السيد وزير العدل بس نحنا كمحامين خلينا نحصل على حقنا بأولوية حضور الجلسات قبل المواطن العادي وبعدين بحلها ألف حلال المحاكم عندنا اختلط فيها الحابل بالنابل بيكون موجود بالقاعة 100 محامي والقاضي بيكون عما يتناقش مع مواطن أو مواطنة ومو مهتم لوقت هالمحامين والجميع لازم يتنظر والمحامي يلي بيحاول يحكي كلمة القاضي ( بيخلعوا ) نظرة ( زورة ) ... يعني صار بدها شوية احترام من السادة القضاة للمحامين

[المحامي محمد سامر حلو]

أن يحتاج القانون لتعميم من أجل تطبيقه


كلمة واحدة تعبر عما وصل إليه المرفق القضائي

هزلت