التعميم الصادر عن وزير العدل رقم 32 تاريخ 22|10|2009

[أحمد الزرابيلي]

يمكن للنيابة العامة عند ادعائها على المدعى عليه واحالته موجودا الى قاضي التحقيق أن تطلب في الادعاء توقيفه اذا رات ضرورة لذلك ففي هذه الحالة اذا راى قاضي التحقيق بعد استجواب المدعى عليه عدم توقيفه فانه يتوجب عرض قراره بعدم التوقيف على النيابة العامة لمشاهدته واستئنافه اذا رغبت بذلك لأن مثل هذا القرار يعتبر قرارا قضائيا لصدوره في منازعة مع النيابة العامة وفق ماعليه الاجتهاد القضائي السوري والمقارن وفي مثل هذه الحالة فانه لايصح قانونا اطلاق سراح المدعى عليه قبل عرض القرار على النيابة العامة ومضي مدة الاستئناف في حال عدم استئناف القرار او قبل البت في الاستئناف في حال استئنافه
واننا اذ نطلب من السادة قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة التقيد باحكام هذا التعميم فاننا نطلب من ادارة التفتيش القضائي الرقابة على حسن التطبيق واعلامنا عن اية مخالفة لمضمونه








أعتقد أنه و على اعتبار أن قرار الترك لا يعتبر قراراً قضائياً ، على عكس القرارات التي حددتها الماده 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجائز استئنافها

و على اعتبار أن الأصل بالانسان هو


الحرية

و ليس الاعتقال

فانني أرى أن هذا التعميم يعتبر مخالفة صريحه للقانون و يتوجب اهماله من السادة القضاة

[أغيد شرف الدين]

أستاذ أحمد تم العمل مدة قليلة بهذا التعميم ثم تم إهماله لعدم توافقه مع النصوص القانونية

[mohamad]

نصت المادة 117 أصول جزائية:

المادة 117

1- في كل نوع من انواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام ان يقرر تخلية سبيل المدعىعليه اذا استدعاها بشرط ان يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبانفاذ الحكم عند صدوره.

2- اما اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الاقصىللعقوبة التي تستوجبهاالحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب اخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة ايام. على ان احكام هذه الفقرة لاتشمل من كان قد حكم عليه قبلا بجناية او بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر بدون وقف التنفيذ.

فهنا إعتبروا قرار الترك بمثابة قرار التخلية

[أحمد الزرابيلي]

أعتقد أنه لا يجوز القياس في الأمور الجزائية حيث أنه لا عقوبه و لا تجريم الا بنص القانون

و بالتالي فان السيد الوزير و بموجب هذا التعميم يكون قد ارتكب خطأً فادحاً اذا اعتمد اعتبار قرار الترك بمثابة قرار التخلية هذا من جهة

و من جهة أخرى فان اجتهاد محكمة النقض قد سبق و ناقش حرية الأفراد بموجب القرار رقم 139 تاريخ 18|3|1950المنشور بمجلة القانون لعام 1950 صفحة 306 بقوله :

اقتباس: القاء القبض المادي على المجرم من قبل رجال الامن تدبير اداري ينتهي حكمه بوصوله الى القضاء والقاضي الذي يحال اليه ينبغي ان يتخذ قرارا بتوقيفه اذا وجد لزوما لذلك والا فيبقى طليقا لأن حرية الافراد هي الاصل وحجز الحرية لايكون الا بقرار صادر عن مرجعه المختص

[المحامي حازم زهور عدي]

اقتباس: اجتهاد محكمة النقض قد سبق و ناقش حرية الأفراد

السؤال الأهم هل القضاء يؤدي وظيفته كضامن للحريات العامة والفردية أم أنه مجرد واجهة جوفاء ولا حول له ولا قوة ؟.

[mohamad]

أستاذ أحمد :
أنا أؤيدك بأنه لا يوجد مستند قانوني واضح نصح على عرض قرار الترك للنيابة العامة لكن ضرورات العمل تقتضي أحياناً ببعض الجرائم هذا العرض لكي لا ينفرد قاضي التحقيق بترك المدعى عليه بحال وجود أدلة ترجح إرتكابه للجرم .
وكانت العادة عند ترك الموقوف لا يبقى محتجز لحين عرض قرار الترك على النيابة بل يذهب بحال سبيله وبعدها يعرض القرار على النيابة وإذا استأنفت النيابة العامة ورأى قاضي لإحالة فسخ قرار الترك لقاضي التحقيق يكلف بقرار لفسخ قاضي التحقيق بتسطير مذكرة إحضار للمدعى نفسه الذي ترك منذ يوم أو يومين ولكن بعد ذلك التعميم أصبح المدعى عليه لا يترك إلا بعد إنتظار مشاهدة النيابة العامة لقرار الترك .