قوة اجتهاد محكمة النقض

[الأستاذ الخطيب]

ان نصوص القوانين لا تستطيع الاحاطة بكل دقائق الامور وهي غير قادرة على تنظيم جميع الأمور الحياتية التي يمكن ان تكون مثار نزاع بين الافراد.
ولهذا فقد تم اعتماد الاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض واعطائها قوة قانونية يمكن الركون اليها امام المحاكم السورية.


وعلى الرغم من ذلك يوجد بعض الحالات التي لم يتم تنظيمها لا بالقانون ولا بالاجتهادات.

فهل من الممكن استخدام مبدأ القياس (على حالة نظمها القانون او الاجتهاد) و مبدأ الافضل لتحقيق العدالة

هل يمكن للقاضي ان يخالف اجتهادا لمحكمة النقض اذا كان من الواضح ان العدالة تتماشى مع مخالفة الاجتهاد

[mohamad]

لكل دعوى حالة خاصة بها وإن مخالفة القاضي لإجتهاد محكمة النقض لا يعتبر خطأ منه وعلى القاضي عند عدم وجود نص أو إجتهاد مشابه للحالة التي عليها الدعوى من الواجب عليه أن يجتهد هو وفق الأسس والمنطق القانوني وبما هو أقرب للعدالة .
أما بالنسبة لمخالفة القاضي لإجتهاد صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض أو مبدأ من مبادئ الهيئة العامة لمحكمة النقض فذلك يعتبر منه خطأ مهني جسيم ويمكن مخاصمته لهذا الخطأ.