من القبضة الحديدية إلى القفص الحديدي .. مبارك يمثل الأربعاء أمام القضاء

[تيسير مخول]

من القبضة الحديدية إلى القفص الحديدي .. مبارك يمثل الأربعاء أمام القضاء

(دي برس) يقف الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي كان سقوطه بمثابة إشارة لبدء انتفاضات أخرى في العالم العربي في قفص الاتهام الأربعاء أمام محكمة جنايات القاهرة ليواجه خصوصا تهمة التحريض على القتل وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وستعقد محاكمة مبارك (83 سنة) الذي حكم مصر بيد من حديد لمدة 30 عاماً في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة (شرق العاصمة المصرية) مع نجليه علاء وجمال وكذلك وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من معاونيه، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ويحاكم غيابيا في القضية نفسها حسين سالم الذيب رجل الأعمال المقرب من مبارك والذي فر بعد اندلاع الانتفاضة المصرية في الخامس والعشرين من يناير الماضي إلى اسبانيا حيث وضع منذ 17 يونيو الماضي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في اتهامات "بغسل الأموال والاحتيال والفساد".

ووجهت إلى هؤلاء جميعا اتهامات بسرقة ملايين الدولارات من أموال الدولة وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق. وضع الرئيس السابق في الحبس الاحتياطي منذ ابريل الماضي في مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يعالج من مشكلات في القلب. وكان نقله إلى القاهرة وإيداعه السجن مطلبا رئيسيا للمتظاهرين في ميدان التحرير الذين اتهموا خلال الأسابيع الأخيرة المجلس العسكري الممسك بالسلطة بالتباطؤ في محاكمة رموز النظام السابق. ومثل كل رؤساء مصر منذ العام 1952 فان مبارك ابن المؤسسة العسكرية وهو ما يجعل محاكمته مصدر حرج للمجلس أعلى للقوات المسلحة الممسك بزمام السلطة منذ الحادي عشر من فبراير برأي المحللين.

وقبل بضعة شهور كانت محاكمة مبارك تبدو ضربا من الخيال وما زال كثيرون لا يصدقون انه سيحاكم بالفعل. ولكن المجلس العسكري المتهم كذلك بالتباطؤ في الإصلاح وفي تطهير مؤسسات الدولة من رجال نظام مبارك حريص على أن يؤكد التزامه بمحاكمة كل المتهمين بانتهاك حقوق المصريين. ووعد رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت الأحد بمحاكمة سريعة. وقال أن المحاكمة ستنقل على الهواء "لطمأنة المصريين" بشأن عدالة المحاكمة. وأكد أن جلسات القضية ستعقد "يوميا إلى أن يتم الانتهاء منها" في رد غير مباشر على اعتقاد سائد بأن المحاكمة ستؤجل بمجرد افتتاحها.

وما زالت التساؤلات مطروحة عما إذا كانت حالة الرئيس السابق الصحية ستسمح بنقله من شرم الشيخ إلى القاهرة أم لا. والأسبوع الماضي قال وزير الصحة عمرو حلمي للصحافيين أن حالة مبارك الصحية تسمح بنقله إلى القاهرة. إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت السبت عن مصدر طبي مسئول بمستشفى شرم الشيخ الدولي أن "الحالة الصحية للرئيس السابق مستقرة نسبيا لكنه يعاني من حالة اكتئاب حاد مما أدى لإحجامه عن تناول الطعام لأوقات طويلة رافضا التعامل مع الأطباء النفسيين". وكان محاميه فريد الديب قال الشهر الماضي أن موكله يعاني من سرطان في المعدة وانه "في غيبوبة تامة". وتعتبر محاكمة الأربعاء التي ستعقد في قاعة تتسع لـ(600) شخص الأخيرة في سلسلة محاكمات لرموز النظام السابق.

وصدرت بالفعل أحكام بالسجن على بعض الوزراء السابقين وخصوصا حبيب العادلي وزير داخلية مبارك. وستكون محاكمة مبارك تاريخية فهو أول رئيس دولة عربي يسقطه شعبه وتتم محاكمته في بلده. وقتل قرابة 850 شخصا معظمهم من الشباب أثناء "ثورة 25 يناير" كما أصيب ما يزيد على ستة آلاف آخرين. ويطالب أهالي الضحايا والمصابين بالقصاص من مبارك والعادلي الذي يتهمونه بنشر قناصة على أسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير لقتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة.

وأعلن رئيس محكمة استئناف القاهرة عبد العزيز عمر السبت انه تم تكليف "الجهات المختصة بتجهيز مقر انعقاد المحاكمة داخل أكاديمية الشرطة على نحو يليق بعقد جلسات المحاكمة بوضع المقاعد وقفص الاتهام ومنصة المحكمة واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتأمين المحكمة لضمان حسن سير العدالة". وأكد مصدر مسئول بمديرية امن جنوب سيناء أنه تم "إعداد خطة أمنية شاملة لتأمين مبارك في حال نقله خارج المحافظة" لافتا إلى "عدم تلقي المديرية أي توجيهات رسمية (بعد) بموعد نقله". المصريون اختلفت آرائهم في محاكمة مبارك حيث رائه البعض قاتل والبعض رائه عجوز مريض.

علاء خالد شاب في السابعة والعشرين فقد شقيقه التوأم خلال الانتفاضة الشعبية التي انتهت بالإطاحة بمبارك في 11 يرى "انه قاتل ومن قتل يقتل". ومثل علاء يكاد جميع أهالي الضحايا (قرابة 850) الذين سقطوا أثناء قمع الانتفاضة وكذلك اسر المصابين (أكثر من ستة آلاف) يطالبون بالقصاص من مبارك. وفي الثالث من أغسطس يفترض أن يقف الرئيس السابق في قفص الاتهام ليواجه خصوصا تهمة التحريض على القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. ويقول سعيد زيدان الذي قتل ابن خاله أثناء تظاهرات يناير "لسنا واثقين من انه سيمثل أمام القضاء ولكن إذا افلت من المحاكمة سنحاكمه بأنفسنا".

سلوى سعيد حنفي تقيم في ميدان التحرير مرتدية ملابس حداد سوداء ومعها أخريات من أمهات الضحايا منذ الثامن من يوليو عند بدء الاعتصام الذي أقيم لرفع عدة مطالب من بينها خصوصا الإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق. وتقول سلوى "كل المسئولين عن قتل ابني يجب أن يحاكموا وخصوصا مبارك والعادلي". وتتساءل الناشطة دعاء حلمي "أين الأموال إننا نريد الأموال التي سرقوها وهذه القضية مهمة لأنها ستمكن البلد من أن يبدأ من جديد على أساس سليم". وقرر القضاء المصري تجميد أرصدة مبارك ونجليه إلا أن حجم ثروتهم ليس معروفا على وجه الدقة. أما أم إبراهيم (62 سنة) وهي بائعة خضروات تفترش الرصيف في حي الدقي بالقاهرة فتقول أن مبارك "عجوز ومريض للغاية وليس وحده المسئول عن قتل الشباب".

وتتضارب المعلومات حول صحة الرئيس السابق وقد أفاد محاميه فريد الديب الشهر الماضي أن موكله يعاني من سرطان في المعدة وانه "في غيبوبة تامة". غير أن هذه المعلومات تم نفيها من قبل وزارة الصحة ومستشفى شرم الشيخ حيث وضع مبارك قيد الحبس الاحتياطي منذ ابريل. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط السبت عن مصدر طبي في مستشفى شرم الشيخ أن مبارك يعاني من اكتئاب وفاقد تماما للشهية وان كانت حالته "مستقرة نسبيا".

ويأسف بعض المصريين لمحاكمة مبارك بل وكذلك لرحيله. وتقول منى احمد التي تملك محلا صغيرا لبيع التبغ في وسط القاهرة "قبل (سقوط النظام السابق) كل شيء كان منظما بشكل أفضل ولم يكن هناك عنف". وتضيف "كما انه بفضل مبارك عاشت مصر في سلام 30 عاما". ويعكس تباين أراء المصريين كذلك تراجع التعاطف مع المعتصمين في ميدان التحرير والخشية من انعدام الاستقرار. وتقول صابرين وهي بائعة ذرة في الخمسين من عمرها "ليحاكموه حتى ننتهي من كل هذا نريد أن تعود الحياة إلى طبيعتها".

في ميدان التحرير يفضل بعض الناشطين النظر إلى المستقبل بدلا من الانشغال بالماضي. ويقول خالد أبو علي (27 عاما) "محاكمة مبارك ليست هي الحل لمشكلات مصر هناك أشياء أهم مثل وضع الدستور الجديد للبلاد والانتخابات البرلمانية". وما زال الجدل دائرا في مصر حول الدستور الجديد للبلاد. فالقوى الليبرالية واليسارية تقترح التوافق حول "مبادئ حاكمة" يتضمنها الدستور الجديد وهو اقتراح حظي بقبول الجيش. غير أن الإسلاميين رفضوا هذا الاقتراح بشدة ويتمسكون بالخطة التي وضعها الجيش من قبل والتي تقضي بان تتولى كتابة دستور لجنة منتخبة من البرلمان الجديد الذي سيتم انتخابه في الخريف.

[المحامي يوسف قدورة]

كان سابقاً قد افتتح مبارك برفقة وزير داخليته حبيب العادلي في القاهرة أكاديمية الشرطة ....

عندها لم يعلم أنه يفتتح محكمة مستقبلية لهما معاً فقد قص شريط محكمته بيده ....

ولو علم ما نسج له بالغيب لهدم تلك الأكاديمية بيديه ....

( الشعب يقتص من جلاده )