ما تبعة وعقوبة الامتناع عن أداء الشهادة

[أبو زيد]

في حال استدعاء عدد من الشهود ( و ليس لشاهد واحد ) عن طريق المحكمة للشهادة في قضية مدنية .... و أنا أرجح عدم حضورهم وحتى لو تم إحضارهم قسرا فإنهم لن يشهدوا ( طبعا هذا حقهم القانوني إنما ليس بحقهم الشرعي لأنهم سيصبحون آثمين لما فيه من ضياع للحقوق ) ..... السبب الرئيسي لعدم شهادتهم كونهم من أقارب المدعى عليه !!!!
السؤال المهم جدا : هل امتناع هؤلاء الشهود بهذا الشكل و الوصف يمكن أن يعتبره القاضي دفعا إيجابيا مؤثرا لصالح المدعي علما أن المدعى عليه كان قد بلغ بالذات و لم يحضر الجلسة .....

شكرا للمنتدى الرائع

[المحامي يحيى بزرتو]

الاخ السائل انني ابين لك ما يلي :
ان عدم شهادة الشهود امام المحكمة ليس سببا ايجابيا لاللمدعي ولاللمدعى عليه لان المحكمة الناظرة بالدعوى امامها وقائع ولابد اثبات هذه الوقائع بالشهادة وفق ما نص عليه القانون .
وامتناع الشهود عن الادلاء بالشهادة ليس سسببا للحكم للمدعي .
واما عدم حضور المدعى عليه الجلسة فلا تعني الحكم للمدعي ولكنها قد تكون سببا لذلك . لان الامر بالنهاية عائد للسلطة التقديرية للمحكمة وقناعتها الشخصية.

[المحامي جمال السميحان]

في حال تبلغ الشاهد بالذات وعدم حضوره لجلسة المحاكمة يحق للمحكمة أن تسطر بحقه مذكرة أحضار وفق نصوص قانون البينات السوري

[محامية سورية]

يترتب على الشاهد بعد تبلغه أن يحضر لتأدية الشهادة لأن هذا الواجب يتصل بالمصلحة العامة والتخلف عن تنفيذه يسئ إلى العدالة ولا خيار للشاهد بان يقوم بتنفيذه أو لا يقوم فإذا تخلف يعاقب الغرامة المنصوص عنها في المادة (74 بينات)
المادة 74
1 ـ إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المقرر في القانون فللمحكمة أن تحكم عليه حكماً مبرماً بغرامة من خمس إلى عشر ليرات سورية وإن تقرر احضاره جبراً.
2 ـ إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعاً إلى عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها.
ويجوز للقاضي أن يأمر بتوقيفه وإحضاره قسرا وتتم دعوة الشاهد وفق الإجراءات المقررة في المواد (17/33 أصول محاكمات) ويجب أن يتم التبليغ بالحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع مراعاة مواعيد المسافة المقررة في المواد (34/38 أصول) إذا كان الشاهد عسكريا وجب أن يتم تبليغ المذكرة بواسطة الشرطة العسكرية وفقا لأحكام المادة 18 أصول وإذا كان مسجونا فتبلغ الدعوة إليه بواسطة مدير سجنه الذي عليه أن يؤمن إحضاره محروساً وإذا أبدى الشاهد المتخلف عذرا مقبولا جاز للقاضي أن يرجع عن قرار التغريم ويعتبر عذرا مقبولا ( المرض – السفر – الخ) ويعود تقدير مشروعية السبب أو العذر إلى المحكمة.

نصت المادة (82) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الأتي:
1- كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور أمام قاضي التحقيق وأداء شهادته وألا استهدف لغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية يفرضها عليه قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام بموجب قرار نافذ في الحال.
2- ولقاضي التحقيق أن يقرر إحضار الشاهد.