السادة المحامون الكرام :
هنالك ادعاء من أحد الأشخاص يقول فيه أن فلانا أخذ منه مال بغرض إقامة عمل جراحي لولده لأنه مصاب بمرض عضال . وبعد فترة من ذلك عاد إلى نفس الشخص فوجد عنده تاجر أدوات كهربائية . فاستجر منه مواد كهربائية بمبلغ سبعون ألف ليرة سورية على أن يدفعهم كأقساط . فقام التاجر بإعطائه الأدوات ليس لمعرفة سابقة به فهو لا يعرفه بل لأنه يعرف الشخص الذي رأه عنده ( المدعي ) ولكن المدعى عليه الذي استجر الأدوات الكهربائية لم يدفع للتاجر أي مبلغ فقام التاجر بتحصيل المبلغ من المدعي باعتباره كفله بالدفع .
لذلك وحيث أن المدعي طالب المدعى عليه بأمواله التي أخذها منه بغرض العمل الجراحي ( الذي تبين بأنه كاذب ولا يوجد أي عمل جراحي ولا حتى مرض ) كما أنه طالبه بالأموال التي دفعها عنه للتاجر . فقام هذا الأخير بسبه وشتمه وقال له روح خلي القانون يحصلك حقك بعد مية سنة .
فقام المدعي بتنظيم ادعاء احتيال وذم وقدح بحق المدعى عليه .
لكن النيابة العامة حركت الجرم بالذم والقدح فقط وحولت الادعاء الى محكمة صلح الجزاء . بعدها قام المدعي بتوكيل محامي فقام المحامي في أول دفع له بالطلب من المحكمة التخلي عن الدعوى .
السؤال : 1 - هل إجراء النيابة صحيح ؟
2 - هل طلب المحامي صحيح ؟
3 - هل يوجد اجتهادات بهذا الخصوص ؟ وما هي لو تكرمتم ؟
أرجو من الأساتذة الكرام التفضل والاجابة على كل أسئلتي .
لكم الشكر والامتنان