سؤال عن التخلي عن دعوى .

[متمرن]

السادة المحامون الكرام :

هنالك ادعاء من أحد الأشخاص يقول فيه أن فلانا أخذ منه مال بغرض إقامة عمل جراحي لولده لأنه مصاب بمرض عضال . وبعد فترة من ذلك عاد إلى نفس الشخص فوجد عنده تاجر أدوات كهربائية . فاستجر منه مواد كهربائية بمبلغ سبعون ألف ليرة سورية على أن يدفعهم كأقساط . فقام التاجر بإعطائه الأدوات ليس لمعرفة سابقة به فهو لا يعرفه بل لأنه يعرف الشخص الذي رأه عنده ( المدعي ) ولكن المدعى عليه الذي استجر الأدوات الكهربائية لم يدفع للتاجر أي مبلغ فقام التاجر بتحصيل المبلغ من المدعي باعتباره كفله بالدفع .

لذلك وحيث أن المدعي طالب المدعى عليه بأمواله التي أخذها منه بغرض العمل الجراحي ( الذي تبين بأنه كاذب ولا يوجد أي عمل جراحي ولا حتى مرض ) كما أنه طالبه بالأموال التي دفعها عنه للتاجر . فقام هذا الأخير بسبه وشتمه وقال له روح خلي القانون يحصلك حقك بعد مية سنة .

فقام المدعي بتنظيم ادعاء احتيال وذم وقدح بحق المدعى عليه .
لكن النيابة العامة حركت الجرم بالذم والقدح فقط وحولت الادعاء الى محكمة صلح الجزاء . بعدها قام المدعي بتوكيل محامي فقام المحامي في أول دفع له بالطلب من المحكمة التخلي عن الدعوى .

السؤال : 1 - هل إجراء النيابة صحيح ؟
2 - هل طلب المحامي صحيح ؟
3 - هل يوجد اجتهادات بهذا الخصوص ؟ وما هي لو تكرمتم ؟

أرجو من الأساتذة الكرام التفضل والاجابة على كل أسئلتي .
لكم الشكر والامتنان

[المحامي عارف الشعَّال]

ج1 - برأيي أن تقدير النيابة بعدم توفر الاحتيال صحيح و لكن يفترض بها تحريك الدعوى طالما أن هناك ادعاء شخصي .

ج2 - لا نسمح لأنفسنا بتقييم أو تقدير عمل محامي في قضية توكل فيها .

ج3 - لا يوجد اجتهاد مطابق للحالة المعروضة .

[المحامي وكيل المرعي]

عزيزي السائل :
النيابة خصم في كل دعوى ولكنة خصم عادل وهي غير مجبرة في تحريك الدعوى العامة بمجرد اي ادعاء ولها اسبابها ولكن بالمقابل المحكمة المحال اليها الادعاء فغير ملزمة بوصف النيابة وهي اي المحكمة تحكم فيما بين يديها من ادلة فان كان الدليل ثابت بتوفر الاحيتال لن تحجبة عنك محكمة صلح الجزاء وستتخلى بشكل قانوني سليم عن الدعوى لمرجعها المختص وان كانت دعوى الذم والقدح ثابتة ولديك الدليل واما فيما يتعلق بالمال فربما كان من وجهة نظر النيابة العامة هو جرم مدني يتطلب اقامتة امام المحكمة المختصة حسب مقدر المبلغ واقامة دعوى طلب مبلغ امام المحكمة المتخصة وعليك الاثبات

[أغيد شرف الدين]

ربما اختلف مع الزملاء فوفقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأصول الجزائية والتي تقول :
((2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون. ))
ولكن فإذا قالت النيابة العامة بعد وجود الشروط القانونية لتحريك الدعوى فيمكن للمدعي الاتجاه إلى المحكمة مباشرة وقد جاء في كتاب موجه من وزير العدل إلى المحامي العام بدمشق رقم 21858 تاريخ 23/2/1961 بأن إجبار النيابة العامة على تحريك الدعوى العامة على تحريك دعوى الحق العام بناء على الإدعاء الشخصي معلق على شروط وفي حال تعسف النيابة في استعمال حقها أجاز الشارع اللجوء إلى الإدعاء المباشر