اقتراح مشروع لتوكل المحامين عن شركات القطاع العام والخاص

[المحامي ناهل المصري]

منذ مدة يؤرقني موضوع دخل المحامي وتدني هذا الدخل والبطالة المقنعة التي يعاني منها المحامين

ازداد ألمي وحزني وهمي في الأشهر الأخيرة بسبب ما نعلمه جميعاً

ضرائب مرتفعة ... قانون رسوم قضائية جائر وغير دستوري أثر في عملية التقاضي وبالتالي عمل المحامين... أحداث ... الخ

الدولة حاولت في الأونة الأخيرة القيام ببعض الإصلاحات لرفع مستوى الدخل وزيادة الرواتب والأجور .. ولكن هذه الإجراءات لا تطال المحامي وغيره من أصحاب المهن الحرة ...

الدولة مسؤولة عن كل رعاياها بما فيهم المحامين الذين يشكلون شريحة هامة بل أهم شرائح المجتمع

مالحل إذاً؟

وردت بذهني بعض المقترحات التي قد تسهم بإيجاد حل وتتضمن عدالة في توزيع العمل والدعاوى والوكالات

الفكرة لا يمكن تنفيذها من قبل المحامين لوحدهم ولا من قبل نقابتهم وإنما بحاجة لمجموعة من القوانين والإجراءات المتخذة من قبل الدولة تدخل ضمن حزمة الإصلاح التشريعي الواجب على الدولة.

طبعاً أهم الإجراءات هو إلغاء قانون رفع الرسوم القضائية الذي أثر تأثيراً بالغاً في عملية التقاضي.

المقترح الثاني إصدار قانون عفو وجدولة للضرائب والغرامات المتأخرة المفروضة على المحامين وعلى من لا يستطيع تأمين هذه الضريبة وهمه تأمين رغيف الخبز مع إيقاف الضريبة أو تخفيضها لعام 2010 وما بعد .

المقترح الثالث زيادة أتعاب المحامين المتعاقدين مع الجهات العامة أسوة بزيادة رواتب وأجور العاملين بالدولة.

المقترح الرابع والأهم هو ما يلي وهو يتعلق بوكالات المحامين عن الجهات العامة وشركات القطاع الخاص:

البند الأول : إصدار قانون بإلغاء إدارة قضايا الدولة وتحويل محاميها إلى سلك القضاء والاستفادة من خبراتهم في مجال القضاء ... أو على الأقل تعديل اختصاصاتها لتشمل فقط تمثيل الجهات العامة أمام محكمة القضاء الإداري وفي بعض القضايا فقط.

البند الثاني: إصدار قانون بإلزام كافة الجهات العامة والشركات الخاصة بالتعاقد مع محامي أو أكثر وفق ما يلي:
1- يتم تقسيم المحامين إلى مجموعات بحسب القدم والخبرة إلى قئات : متمرنين ... محامين أساتذة منذ أقل من عشر سنوات .. محامين أساتذة منذ أكثر من عشر سنوات
2- تلزم كل جهة عامة ووزارة وإدارة ومصرف ومؤسسة وشركة عامة إدارة وفروع بأن تتعاقد مع محامي أو أكثر على الأقل وذلك بحسب حاجة كل شركة أو مؤسسة أو فرع...
3- يوضع نظام دور لدى نقابة المحامين وفروعها للمحامين حسب الفئات المذكورة
4- تلزم أيضاء الشركات الخاصة بمثل هذا التعاقد ومن أي من الفئات
5- إذا رغبت أي من الجهات العامة والخاصة بالتعاقد مع محامي بعينه (إضافي اختيار) فلها الحرية بذلك على أن تحقق شرط تحقيق الحد الأدنى من التعاقد مع المحامين وفق النظام وحسب الدور
6- يمكن للمحامي أن يتنازل عن دوره لأحد المحامين ممن يختاره ويعاد ويتأخر اسمه ليحتل دوراً جديداً
7- في حال تقاعد المحامي أو ووفاته أو شغور مكانه لأي سبب يملأ الفراغ حسب الدور ولا يجوز لأحد التدخل في هذا الدور أو تقديم أو تأخير أحد إلا بناء على طلبه المكتوب
8- تحدد الحدود الدنيا لأتعاب المحامين المتعاقدين مع الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة الواقع وأسعار المعيشة والرواتب والأجور لكل المهن

إن هذه الأفكار والمقترحات وإلزام الشركات العامة والخاصة بالتعاقد مع المحامين حسب نظام الدور من واجب الدولة ومسؤوليتها وليس منة أو فضل وليس لمجرد تحسين دخل المحامين وإنما بات حاجة وضرورة ملحة لأن المحامي يقدم خدمات لا مجال لحصرها ويقوم بعمل كبير هذه الجهات كلها بحاجة إليه خصوصاً بعد تطور الحياة وتشعب القوانين وكثرتها.. وأمام ضرورة العمل على تفعيل القوانين وسيادتها وتحمل المحامين لدورهم في هذا المجال وفي التوعية والتثقيف القانوني العملي من خلال توكلهم عن هذه الجهات

هذه بعض الأفكار أتمنى أن ترى النور وأن تجد من يتبناها وأن تغنوها جميعكم بأراءكم ومقترحاتكم

هناك تفاصيل كثيرة ولكن هذه بعض المبادئ ننتقل للتفاصيل في حال الموافقة على المبادئ

وتقبلوا تحياتي

[المحامي أحمد سالم نابلسي]

نتمنى ان تجد النور ولاندري لماذا هذا التجاهل لحقوق المحامين رغم قابليه هذه الافكار للتطبيق ولاتحتاج الى وقت وزمن طويل .............اعتقد استاذ ناهل انجاز موضوع الضمان الصحي ونادي المحامين يساعد على تخفيف الاعباء الماليه ولكن متى الله اعلم ؟؟؟

[على طريق النجاح]

لا فض فوك استاذ ناهل اقتراحات منطقية جداً......

[أحمد علي]

والله حطيت ايدك ع الوجع يا استاذ ان شالله تشوف هي الاقتراحات النور

[المحامي معتز كنج]

فما رأيكم يا سيدي أن نتقدم بطلب إلى نقابة المحامين المركزية لتشكيل هيئة تتقدم إلى زيارة السيد رئيس الجمهورية لعرض ما تقدم منكم وغيره من هموم المحامين السوريين عليه, وأعتقد أن الوقت مناسب الآن للقيام بمثل هذه الزيارة سيما أن السيد الرئيس يستقبل المواطنين ممن لهم في هذا الوطن مطمع إيجابي, فمطلبنا مثل طلباتهم بالأهمية إذ يشكل المحامون شريحة واسعة في المجتمع السوري, ولن نقول أكثر.

[فادي كحيل]

لا فض فوك استاذ ناهل
إدارة قضايا الدولة أكثر عبء على هذه الدولة
الدعوى التي فيها إدارة قضايا الدولة غالباً دعوى من طرف واحد
وكأنك تقدم شكوى على العريضة
مع فارق هام
وهو المماطلة في التبليغ (لازم تبليغ واخطار) وكثرة الاستمهالات وفي النهاية
اما في المرافعة فغالبا ردود جاهزة حتى أن بعضهم يترك مجالا لرقم الدعوى والأسماء
عندما يكون الطرف الذي يترافع في الدعوى يعلم تماما مدى تأثير مرافعته على عمله مع موكله وعلى القاضي في الحكم ستستفيد الدولة أكثر من قضاياها
عندما يكون هنالك محام مختص أو أكثر لمؤسسة أو ادارة وليس لمحكمة معينة سنرى العمل أكثر دقة وخبرة المحامي ستلعب دورها أكثر من أي شيء وقتئذ في هذا المجال
أما بالنسبة لزيادة الدخل فلا يمكنني أن أعلق سوى ما علقت به وسبقتني (على طريق النجاح) وافتتحت به كلامي
لا فض فوك استاذ ناهل

[المحامي باسل العلي]

اقراحات بناءة وجميلة استاذ ناهل واضيف اليها :
ضرورة تفعيل نص المادة 114 اصول مدنية والذي يلزم المتقاضين بضورة توكيل محامين في دعاويهم وهذا بحد ذاته يشكل دخل معقول للمحامين و يوفر العناء على المحاكم الوقت والجهد بآن واحد مع الاشارة انه طلب ملح و منذ زمن بعيد ولا من مجيب
اما الغاء ادارة قضايا الدولة فاعتقد انه طلب منطقي لكنه سيجد معارضين كثر

[المحامي غزوان المالكي]

كتر خيرك استاذ ناهل
أوافقك على كثير من هذه الإقتراحات
ولكن
.........

[المحامي ناهل المصري]

أستاذ غزوان أرجو ان لا نبقى حاصرين أنفسنا في الـ (ولكن) وأن أعرف ما هو القليل

تقبل تحياتي

[صبحي مرديخي]

طرح جميل
سبق وان اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم
2127 تاريخ 17/5/2007 وعدل بالقرار رقم 5329 تاريخ
26/11/2008 لجهة زيادة بدل التعويضات
وسارفق لكم صورة عن هذا القرار
اذا نجح تحميل الملف لدي حتى
نكون على اطلاع
ناهل بيك
مقولتك جميلة جدا وطرح جميل
سيما وان المادة الاولى من القرار المشار
اليه اعلاه تنص على
[[ تلتزم جهات القطاع العام في تعاقدها مع المحامين
بالاحكام المبينة في هذا القرار ]] ....
وارجوكم عودوا الى هذا القرار المرفق
وقاطعوا طرح زميلنا وحبيبنا الاستاذ ناهل
فهل حقا بعد ذلك تريدنا استاذ معتز الكنج
ان نشكل وفدا ؟؟؟؟ ام تريدنا ان نقول بان نقابتنا
نائمة نوم اهل الكهف ولا علاقة لها على الاطلاق
لا بالنقابة ولا بمنتسبيها فهم على مقاعدهم
قاعدون ولمدة خمس سنوات حسب القانون الجديد
ولا حياة لمن تنادي
واجدد اعتذاري لان الصورة ربما لن تكون واضحة بعض الشيء.
وتقبلوا تحياتي واحترامي

[المحامي ابراهيم بلال]

مشكور أستاذ ناهل ؛ والحقيقة أن ضعف المدخول للمحامي يشكل وباء يطال شخص المحامي كما ويطال كذلك تقاليد المهنة وأعرافها.... والتي بدأت تتغير تحت وطأة ضعف المدخول وهذا لا يخفى على أحد....

أما حول ما أثرته مشكوراً من اقتراحات جيدة مضافاً إليها تفعيل المادة 104 أصول... فإنني أضيف أنه يجب على معشر المحامين البدء ببيتهم الداخلي ويوزعوا الموجود من الوكالات بعدل ومساواة ؛ ومن ثم مطالبة الدولة (مجلس الشعب ؛ مجلس الوزراء) بتحقيق إقتراحات إضافية تحقق للمحامي حياةً كريمة.......
وفي هذه المناسبة يحضرني سؤال اللجنة الفاحصة للزملاء المحامين الذين تقدموا لمسابقة القضاء (ما الذي يدفعك لدخول القضاء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) والجميع يتهرب من الجواب الحقيقي والذي يتمثل بضعف الدخل وما أثاره الأستاذ ناهل .....

والحمد لله على كل حال.

[جاسم العلي]

انها اقتراحات منطقية وهذه مسؤوليتنا جميعاً بان نعمل من أجل أن ترى النور لتضيء دروب المحامين الشباب وأضيف على أقتراح الزميل معتز أن نقوم بتشكيل وفدا من المحامين من اعضاء المنتدى حصراً يمثلون كافة محافظات القطر ويحملون وثقية تتضمن هذه المقترحات مضافاً عيها بعض المقترحات العامة التي تمثل نبض الشارع وعسى أن تكون بداية خير لهذا الوطن وان لدي استعداد ان اكون واحداً ممن سيحملون هذه المقترحات إن اقترن ذلك بموافقة اعضاء المنتدى 0

[اسماعيل عبد الله المحامي]

نشكر للاستاذ ناهل هذا الاقتراح القيم ..

وفي هذا المجال نقترح ما يمكن تنفيذه بيد النقابة

فيمكن أن يتم تخفيض حصة المحامي من الوكالة الى النصف من النسبة الحالية وتحويل ذلك الى صندوق دعم المحامين في كل فرع ويوزع بالتساوي عليهم


والموضوع بحاجة لمزيد من الاقتراحات للوصول الى أفضلها

والله ولي التوفيق

[يامن شنان]

استاذي الكريم هذا مايجب على النقابة القيام به منذ تاسيسها اسوة بباقي النقابات انا كمحامي متمرن بسبب الظروف القاسية والصعبة ألجأ الى العمل في مجالات لا تليق بي كمحامي لكن ظروف الحال انتم تعلمون بها أكثر مني وهذا الواقع يعاني منه الكثير من زملائي المتمرين انا أعرف صديق محامي متمرن يعمل أثناء أوقات الفراغ شوفير تكسي وأخر ناطور في شركة خاصة بصراحة صارت مرتبة المحامي ببلدنا بالحضيض علما انو في محامين عم ياخذو شغلن وشغل غيرن وانا بحييك استاذ ناهل وبشد على ايدك وبتمنى الاقتراح يوصل لاعلى السلطات لانو مهنة المحاماة بكل دول العالم اهم مهنة الا ببلدنا صارت خليها بالقلب تجرح وبعتذر عالاطالة لكن غيض من فيض

[المحامي بشار داغستاني]

شكرا أستاذ ناهل على طرحك لهذا الموضوع لقد لامست موضع الألم الذي يعاني منه معظم المحامين في بلدنا وإن جميع إقتراحتك ممتازة ومنطقية و أود أن أخبر الأستاذ اسماعيل أن الإقتراح الذي قدمته بتخفيض حصة المحامي من الوكالة إلى النصف وتوزيع الباقي على المحامين هو الحل المنطقي والأكثر تأثيرا لحل هذه المشكلة ولو بشكل جزئي وأعلمك يا أستاذ اسماعيل أنني قد عرضت هذا الموضوع لأكثر من مرة على النقابة دون فائدة ولقد لاقى هذا العرض رفض شديدا من قلة من المحامين اللذين يستأثرون بالقسم الأكبر من العمل مع العلم أن تحسين دخل المحامين سيكون له الأثر البالغ على رفع السوية الأخلاقية للمهنة والقضاء على الكثير من الممارسات الشاذة التي تصدر من بعض المحامين مما يؤدي بدوره إلى الإرتقاء بمجمل العملية القضائية إلى الأحسن

[المحامي ناهل المصري]

أشكر كل من شارك بالموضوع وأقول أي فكرة وأي حل إذا لم يلق ما يستحقه من دعم وتشجيع فسيبقى في إطار النظريات والأمنيات...
إذا لم تُناقش وتُنقد وتُهذب وتُشذب للوصول لأفضل صيغة .. ومن ثم يتم تبنيها والعمل الجاد لتحقيقها فستبقى أمنية وحلم .. وسنبقى مجموعة حالمين.
اليوم نطرح الأفكار ... ونطرح الرؤى ... اقتراحات تحتاج لمن يؤيدها يتبناها ... ولكن....

وأعذروني لهذه المكاشفة والصراحة

1500 محامي مسجلين بالمنتدين أغلبهم قارئين لا يشاركون بأي موضوع إلا بالقراءة وقد يلقى استحسانهم أو استهجانهم دون أن ندري.

باقي ألاف المحامين يمرون ولا يجرؤون على التسجيل يمرون (ترانزيت) بصفحات المنتدى

كل هذا يجعل مشكلتنا في أنفسنا قبل أن تكون في الآخرين
أستاذ أحمد سيبقى الجميع يتجاهلوننا ويتجاهلون حقوقنا طالما نحن نتجاهل أنفسنا وننكر حقوقنا!!!

إن لم تجد هذه الفكرة وأي فكرة من يؤيدها وبقوة وزخم ويتبناها ويحارب لأجلها فستبقى مجرد صفحة في أرشيف المنتدى قد نفعلها ونذكر بها بعد سين من السنين

وتقبلوا تحياتي

[صبحي مرديخي]

مساء الخير زملائي الكرام جميعا
تعقيب بسيط على طرح استاذنا الاستاذ اسماعيل والاستاذ بشار
ان تعديل حصة المحامي من الحد الادنى من الوكالة يحتاج الى تعديل نظام التعاون هذا اولا
وهذا يحتاج الى عقد مؤتمر عام استثنائي هذا ثانيا واما لجهة هذا الطرح فاسمحوا لي انا ضد هذا الطرح
لليس من اجل الطرح بحد ذاته وانما لو قُدر لهذا الطرح بان يلق اذنا صاغية ويتحقق فماذا تتوقعون ان يحدث
زملائي الكرام لعد تجاوز عدد المحامين في الجمهورية العربية السورية 27.000 محامي وهناك اقول هناك عدد يقارب هذا العدد
ناطرون وينتظرون خارج السجل ينتظرون اي تحسين على دخل النقابة او صناديقها حتى يدخلوا الى الجدول ويسجلوا فيها
لذلك فانا اقف بعكس هذا الطرح ويوجد حلولا افضل فقط وعلى رأي ناهل بيك لا نريد ان نبقى في اطار النظريات والامنيات ......
وتقبلوا تحياتي

[المحامي أحمد العسة]

جهد واضح أستاذ ناهل الله يعطيك العافية و لكن أنا عندي اقتراح له أهمية كبرى لماذا لاننظر الى المحاماة في الدول الأخرى لن اقل في الدول الأجنبية بل الدول الشقيقة الدول العربية فلننظر الى دول الخليج كمثال أليست مهنة المحاماة بتلك الدول منظمة أكثر من عندنا بألف مرة لماذا ما زلنا نعتمد مبدأ الفردية بالعمل لماذا لا تمارس النقابة دورها الفعلي في المساعدة بتأسيس شركات المحاماة نحن يا أستاذ ناهل و لنكن صريحين متأخرين جدا و جدا المحاماة لم تعد فقط مرسوم و اجتهاد وووووووو المحاماة كبقية المهن تطورت و تعولمت . فليجرب الزملاء الدخول لأحد مواقع التوظيف لن أقل العالمية بل العربية الخليجية الأردنية و اقرأ ما يطلبون من خبرات و شروط للمحامي المطلوب اجراء عقد معه و أنا اجزم انه أكثر من تسعين بالمية من محامينا لا يفهمون ما هي هذه الخبرات و أنا معهم .
نحن لرفع سوية مهنتنا بحاجة لثورة حقيقية تبدأ بقانون تنظيم المهنة الذي لم أفهم ماذا عدلوا فيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أنا اسف اني خرجت قليلا عن المقترحات المطلوبة كما ذكرت سابقا شركات المحاماة جدا ضرورية فهي بالاضافة أنها تستوعب العديد من المحامين الشباب و توفر لهم دخلأ محترما فانها تساعد بتنمية و تطوير الخبرات .

اقتباس: إن لم تجد هذه الفكرة وأي فكرة من يؤيدها وبقوة وزخم ويتبناها ويحارب لأجلها فستبقى مجرد صفحة في أرشيف المنتدى قد نفعلها ونذكر بها بعد سين من السنين

و هذا كلام صحيح اذا لماذا لا تدعو أستاذ ناهل لمجرد لقاء بسيط لماقشة هذه الأفكار و سبل تحقيقها .

[المحامي ناهل المصري]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي أحمد العسة     و هذا كلام صحيح اذا لماذا لا تدعو أستاذ ناهل لمجرد لقاء بسيط لماقشة هذه الأفكار و سبل تحقيقها .

أشكرك أستاذ أحمد على اقتراحاتك وهي صحيحة ولا شك ولكني الآن أبحث وبشكل عاجل عن مشكلة أساسية عاجلة وملحة هي دخل المحامين الذين بات يعاني معظمهم من بطالة مقنعة

موضوع شركات المحاماة سبق أن ناقشناه في موضوع آخر وهو مطلب أساسي من ضمن مطالب المحامين وحاجاتهم

بالنسبة للقاء ألسنا نلتقي هنا في المنتدى ويبدي كل منا رأيه ووجهة نظره

عندما يكتمل لقاءنا هنا وتنضج الفكرة كما يجب فلا مانع عندها من صياغتها بشكل نهائي وعرضها على أصحاب القرار

تقبل تحياتي

[المحامي نوار الغنوم]

إضافة لإصدار قانون بإلغاء إدارة قضايا الدولة وتحويل محاميها إلى سلك القضاء وإصدار قانون بإلزام كافة الجهات العامة والشركات الخاصة بالتعاقد مع محامي أو أكثر للترافع عنها أمام القضاء

يلزم أيضاً إخضاع كل الأمور والشؤون القانونية داخل كافة جهات الدولة من إدارات أو هيئات أو شركات أو مؤسسات وحتى الوزارات (( لأن وزارة الخارجية سبق لها أن تعاقدت مع محامي كمستشار قانوني لها فكان الأجدر بكافة الوزارات أن تحذو حذوها )) وجهات القطاع المشترك لاستشارة محامي بالتعاقد معه أو أكثر من محامي سواء في شؤونها الداخلية أو شؤونها في علاقاتها مع باقي جهات الدولة بشكل عام وإلغاء مايسمى بالشؤون القانونية في تلك الجهات ، لأن من يقوم على تسيير الشؤون القانونية فيها وعلى فرض أنه حقوقي لكنه لا و لن يملك ما يملكه المحامي من الفهم والخبرة القانونيين والقدرة على الخطاب والمخاطبة القانونية وتطبيق القوانين النافذة في الدولة على أمور تلك الجهات في شؤونها الداخلية وعلاقاتها مع باقي الجهات العامة بكافة أنواعها بالشكل الصحيح الذي يحقق المصلحة العامة ويحقق السرعة في الإنجاز وبالتالي قطع دابر الفساد ، لأنه على حد علمي وبحسب خبرتي وتجربتي المتواضعة إن الكثير الكثير من جهات الدولة أيا كان نوعها لديها شعبة أو قسم شؤون قانونية ويكون رئيس تلك الشعبة أو ذلك القسم موظف حقوقي على الغالب وليس دائماً ، إضافة إلى ماتبقى من الموظفين معه في تلك الشعبة القانونية الغير حقوقين بل معينين على أساس معاهد لا تمت بصلة لأي قانون أو معينين على أساس الثانوية العامة وهم ( رئيس الشعبة ومن معه ) في هذا القسم القانوني لتسيير الشؤون القانونية ولكن للأسف ليس لديهم أدنى معرفة بالقوانين وهم لتعطيل تلك الأمور لأنهم قد حفظوا أن 2×2=4 فلا يفقهوا أن 2+2=4 كذلك ، وقس على ذلك ، فهم لا يتمتعون بالديناميكية اللازمة لذلك العمل أو أية ملكة قانونية . حتى أن رئيس الشعبة القانونية في كثير من جهات الدولة يقوم بمتابعة دعاوي تلك الجهة سواء أكانت مرفوعة منها أو عليها

ويجب أن يتم ذلك التعاقد بحسب الدور استناداً لفئات سنوات الممارسة ودون أية محاباة أو تدليس أو تزوير ، وهذا يحقق العدل الذي نصبو إليه ونحلم به .

وأضيف :

هل الدولة أو السلطة التشريعية عندما شرعت قانون الإيجار كانت قد ألغت ضمنياً وعلنياً نقابة المحامين والمحامين بإخضاع تنظيم عقود الإيجار للدائرة الاجتماعية في مجلس المدينة أو الوحدات الإدارية والبلدية ؟؟؟!!!!!!!!!! ومن ينظمها ؟؟؟ موظف عادي من الدرجة الثالثة أو الرابعة ( مع احترامنا لجميع الموظفين ، فقد نكون منهم يوماً رغم أني استبعد ذلك ) ولكن القصد أنه طالما تعلق الأمر بعقد فهذا يعني الرجوع لأحكام القانون المدني الذي نظم العقود مما يعني يعني أنه بحاجة لرجل قانون يفقه معنى العقود وشروطها الشكلية والموضوعية وتفسير عباراتها ، فلماذا هذا السلب الذي تم تحت اسم القانون ؟ ولماذا تم إلغاء نقابة المحامين إن لم يكن نسفها برمتها بذلك القانون ؟ طبعاً إضافة لتكافل وتضامن قوانين أخرى مع قانون الإيجار للعمل على إلغاء نقابة المحامين والمحامين وكأن السياسة التشريعية في بلدنا جل هما هو إلغاء نقابة المحامين وتصفية المحامين وزيادة نسبة البطالة الصارخة ، لأنها بتلك القوانين لن تكون بطالة مقنعة بل صارخة .

وعندما تحدث الأستاذ ناهل عن مجموعة من القوانين والإجراءت المتخذة من قبل الدولة تذكرت السؤال الذي يؤرقني دائماً .

وهو :

من هي السلطة التشريعية في بلدنا ، أو من يشرع في دولتنا ، وهل من سلطة تشريعية عندنا وإن وجدت فمن هي ، ممثلة بمن أو من يمثلها ؟؟؟؟؟

هل هي مجلس .......... أم أشخاص يعدون على أصابع اليد أو اليدين ؟؟؟؟

لذلك

برأيي يجب اقتلاع أولئك الأشخاص الذين لا نعرفهم ( وهم الذين وراء التشريعات التي أخرت الإصلاح عشرات السنين ) من جذورهم وخلق بيئة تشريعية حقيقية من خلال سلطة تشريعية ممثلة بمجلس شعب ينتخب وفق انتخابات حرة مباشرة دون تسمية أي عضو مسبقاً بأية قائمة كانت والسماح لهم بممارسة مهامهم وصلاحياتهم استناداً للدستور الذي يمنحهم الحصانة عن أقوالهم بحرية مطلقة ، فبذلك نستطيع إلغاء تشريع سابق غير دستوري أو تعديل قانون جائر ونستطيع محاسبة الوزراء عن أعمالهم وتعاميمهم وإجراءاتهم أمام ذلك المجلس وحثهم إن لم يكن إجبارهم على اتخاذ جميع القرارات والإجراءات وإصدار جميع التشريعات من مراسيم وقوانين بما يحقق مصلحة المواطنين ومن ضمنهم المحامين

[المحامي ثائر عيسى]

مع الشكر الجزيل للأستاذ ناهل وبقية الزملاء المشاركين في هذا الموضوع
أنا مع اقتراح الاستاذ ناهل :
وبالأخص موضوع الغاء إدارة قضايا الدولة لأن دور محامي الدولة فهو لايتعدى أن يكون حضور للدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها دون بذل اي مجهود قانوني ينمّ عن دراسة جدية لموضوع الدعوى ومحاميي الدولة يتقدمون دائما بجواب واحد على جميع الدعاوى المتماثلة دون الالتفات الفعلي للسوابق القضائية التي يمكن لها أن ترقى لمرتبة القانون وهم ينكرون احقية المدعي بالدعوى لمجر الانكار ويتقدمون بالمذكرات التي يتم إعدادها من قبل الدوائر القانونية في جهات القطاع العام ويكتفي محامي الدولة بوضع توقيعه على المذكرة ويقومون بالطعن بالأحكام الصادرة لمجرد الطعن واطالة امد التقاضي .

واقترح كوسيلة لحل مشكلة البطالة لدى القسم الغالب من المحامين :
- حصر تنظيم العقود (المراد توثيقها لدى الكاتب بالعدل ) بالمحامين و أن يتم تقاضي رسوم بسيطة لصالح النقابة لقاء التصديق على توقيع المحامي ( وفائدة ذلك تكمن في تأمين دخل بسيط للمحامي وزيادة مدخول صندوق التوزيع والتخفيف من الدعاوى الناجمة عن سوء صياغة العقود التي يتم تنظيمها من قبل أشخاص غير مختصين في مجال القانون وتتضمن أحيانا عبارات لا تحمي أطراف العقد ) ويسهم في تجنب حالات البطلان الذي يكتنف الكثير من العقود نتيجة عدم توافقها مع القوانين النافذة .
- تفعيل نص المادة 104 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعدم قبول تسجيل أي دعوى أو حضورها بدون محامي والغاء الاستثناءات الواردة فيها .
- تفعيل نص المادة 17 من قانون الشركات بشكل كامل (التي تنص على ضرورة ان يكون عقد الشركة أو الوثائق المعدلة له منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته) ذلك أن وزارة الاقتصاد تستثني من تطبيق نص المادة المذكورة العقود المتعلقة بأنظمة الشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة وهذا يسبب ضياع كبير في الرسوم التي تتقاضاها النقابة لقاء التصديق على توقيع المحامي
- السعي الجاد من قبل النقابة للقضاء على ظاهرة السمسرة التي يعتمد عليها عدد من المحامين الذين قد يتجاوز عدد وكالاتهم السنوية على الالفي وكالة مقابل عدد لا يتجاوز وكالة أو اثنتين لدى الكثير من المحامين الرافضين لفكرة السمسرة معياراً لتحديد كفاءة المحامي
- القضاء على حالات احتكار بعض المقربين من اعضاء مجالس فروع النقابة لمهمة مندوبي الوكالات والتوكل عن شركات القطاع العام
- قد يكون الحل من خلال ممارسة المهنة بمجملها بشكل تعاوني بحيث يشكل كل فرع مؤسسة نقابية تعاونية واحدة تمارس مهنة المحاماة ضمن حدود المحافظة التي يوجد فيها الفرع ، وفي هذه الحالة يتم تنظيم الوكالة باسم الفرع ويتم وضع نظام خاص لتوزيع المهام بين جميع محامي الفرع ويتم ندب محامي أو مجموعة محامين لحضور الدعاوى الموكول بها لفرع النقابة ويتم تحديد حد أدنى للدخل يمنح للجميع على حد السواء ومن ثم يتم منح كل محامي مكافئة مالية زيادة على الحد الادنى و يتم تحديد هذه المكافئة لكل محامي على أساس عمله ومجهوده المبذول في كل دعوى توكل اليه على حدى بنسبة مئوية تحسب على اساس الاتعاب المحصلة من الدعوى لصالح النقابة ويجب أن يتم نظام عادل يضمن تفادي المحسوبيات حين توزيع المهام مع مراعاة مبدأ الكفاءة الفعلية ومن ثم القدم ، وبالمقابل يتم محاسبة المحامي المقصر عما ينجم عن تقصيره من ضياع لأتعاب المحاماة التي كان يحتمل تحصيلها لمصلحة النقابة
لكن المشكلة التي تواجهنا في هذه الحالة الدعاوى كيف يمكن للنقابة كشخصية اعتبارية أن تمثل طرفي الدعوى المدعي والمدعى عليه
هل يكون بتقسيم فرع النقابة إلى مؤسستين متنافستين لضمان عملية تقاضي أصولية أو ......... ؟؟؟؟؟
الزملاء الأكارم :
إن المقترح الأخير يشكل فكرة مثالية زيادة عن اللزوم قد لا تعجب الكثير من المحامين إلا أنه مجرد مقترح أو (حلم ) قد يسهم في حال تطبيقه في تحقيق العدالة بين المحامين والقضاء على المحسوبيات وعلى حالات احتكار العمل في مهنة المحاماةويسهم في تحقيق العدالة بنتيجة التقاضي أمام المحاكم كما يسهم في إعلاء كلمة القانون .......

[المحامي ثائر عيسى]

أضيف لما سبق : انه لا يوجد عدالة بالنسبة لضريبة الدخل التي تفرض على المحامين والسبب في ذلك انه لايوجد لدى مديريات المالية أولاً ولا عند ممثلي النقابة ثانياً رغبة جدية في بحث هذا الموضوع وايجاد مطرح ضريبي عادل

فالعدالة الضريبية بالنسبة للمحامي تقتضي الأخذ بعين الاعتبار عدد الوكالات لكل محامي معياراً لتقدير مقدار الدخل الخاضع للضريبة بدلاً من تقدير دخله جزافاً
ولدى سؤالي أحد مراقبي الدخل عن سبب عدم اعتماد عدد الوكالات أساساً لفرض الضريبة أجابني قائلاً أن النقابة لديكم لم ترض بذلك ؟؟؟؟؟؟

[المحامي رياض الكردي]

شكرا استاذ ناهل دائما تضع يدك على الامور التي تهم المحامين
وأنا مع الاستاذ صبحي لجهة أن إقتطاع جزءمن الحد الادنى للوكالة سيكون موضع خلاف بين المحامين ناهيك عن الاجراءات المعقدة التي ذكرها الاستاذ صبحي ونحن بغنى عن ذلك
أما لجهة البحث عن دخل جديد للمحامي وتوزيعه بالتساوي والذي يدخل في صميم عملنا وعدم إحتكار اعمال النقابية مثل مندوبي الوكالات فلماذا لايكون كل محامي مندوب للنقابة ويتم تنظيم الوكالة على مسؤوليته وفي حال الخطأ تتم المحاسبة .
لماذا لايكون الافضلية للمحامين عند إجراء مسابقة لإنتقاء قضاة دون وجود اي شرط
لماذا لايكون الافضلية للمحامين الذين يرغبون في العمل لدى وزارة الداخلية أو أي وزارة أخرى للرقابة على تنفيذ القوانين
وإذا كان رأيك أستاذ ناهل أن علينا العمل الحقيقي لا الكلام فستجد جواباً واحداً أنك ستكون بمفردك دائما لأنه سوف يطل عليك عددا من المحامين الذين لايؤمنوا إلا بأن الامور مستحلية
وهناك أفكار كثيرة عملية يمكن تطبيقها وإولها أن لايقبل رفع الدعوى إلا من قبل محامي ......كون النص موجود
شاكرين إضائتك في هذا المنتدى

[المحامي ناهل المصري]

للتريث .............

يوضع في الدرج والأرشيف حتى إشعار آخر ..........

[نور الهدى]

(وبالأخص موضوع الغاء إدارة قضايا الدولة لأن دور محامي الدولة فهو لايتعدى أن يكون حضور للدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها دون بذل اي مجهود قانوني ينمّ عن دراسة جدية لموضوع الدعوى ومحاميي الدولة يتقدمون دائما بجواب واحد على جميع الدعاوى المتماثلة دون الالتفات الفعلي للسوابق القضائية التي يمكن لها أن ترقى لمرتبة القانون وهم ينكرون احقية المدعي بالدعوى لمجر الانكار ويتقدمون بالمذكرات التي يتم إعدادها من قبل الدوائر القانونية في جهات القطاع العام ويكتفي محامي الدولة بوضع توقيعه على المذكرة ويقومون بالطعن بالأحكام الصادرة لمجرد الطعن واطالة امد التقاضي .)
- مع تأييدي الكامل لمطالبة المحامين بحلول ناجعة لموضوع زيادة الدخل إلا أنني حزنت لما قرأته من آراء عن محامي الدولة , فليس صحيحاً أن دور محامي الدولة يقتصر على حضور الدعاوى دون بذل أي جهد فأنا محامية دولة ولا أنكر أن هناك الكثير من الأخطاء في هيكلية الإدارة لدينا بما يجعل للروتين نصيباً وافراً من سبب هذه الصورة التي ذكرت عن محامي الدولة ,كما لا أنكر أن هناك فئة من محامي الدولة لا يهتمون بعملهم كما ينبغي ويعتبرونه عملاً وظيفياً مجرداً من الروح القانونية وينطبق عليهم إلى حد ما ذلك الوصف لكن – كما في أي مجال عمل آخر – لا يمكن أن يعبروا إلا عن أنفسهم ومن الجائر إطلاق هذا الوصف على كل محامي الدولة فهل نستطيع أن ننكر أن بعض المحامين الفاسدين قد أسهموا في تعميم صورة سيئة عن كل المحامين, فمثلاً أليس غريباً أن ترفض كل البنوك في بلادنا التعامل مع المحامي وإقراضه والسبب – كما جاء على لسان موظفيهم – أن المحامي لا يؤمن جانبه ويستطيع أن يغش في الأوراق المطلوبة و يستحصل على ما يشاء من الوثائق,أليس حكماً جائراً ومجحفاً بحق كل محام نزيه وهل يعني ذلك أن كل المحامين فاسدين .
و إضافة لما ذكرت فهناك بعض الشكليات في عمل محامي الدولة تعيق قدرته على التعامل بحرية مع الدعوى التي بين يديه؛
- في بدايتها تقصير الإدارات في الرد على مراسلات المحامي, إضافةً لعدم توافر موظفين لدى إدارات الدولة لديهم خبرة أو معرفة قانونية ,والمشكلة أن المحامي في أغلب الدعاوي لا يستطيع إعداد الدفوع قبل استطلاع رأي الإدارة صاحبة العلاقة ؛فهل تستطيع أنت كمحامي عادي أن تقدم جواباً في دعوى دون أن تحصل من موكلك على المعلومات اللازمة لذلك الجواب,فإذا جاء الفرج- بعد العديد من الإمهالات والترجيات و المراسلات - يقوم المحامي بإضافة النقاط القانونية التي يمكن إثارتها إضافة لجواب الإدارة إن كان فيه ما يفيد.
- كذلك التزام محامي الدولة بتوجيهات رئيس قسمه حسب التسلسلية الإدارية وذلك في النقاط المثارة في الدفع وفي الطعن أو عدم الطعن ,والتزام رئيس القسم بالتمسك بحق الدولة لآخر لحظة خشية أن تعود الجهة صاحبة العلاقة باللوم على الإدارة ,إضافةً لعدم جرأة تلك الجهات على اتخاذ قرار بالطعن أو عدمه حتى إن كان هذا الطعن غير مجد , بل ومكلف للدولة دون طائل .
- يضاف إلى كل ذلك تقصير موظفي إدارتنا في القيام بأعمالهم الإدارية واضطرار المحامي للقيام بها بدلاً عنهم.
- أما عن الحضور المجرد الذي ذكره الزميل فهذا يكون فقط في الدعاوي المقامة من قبل الإدارة وغالبيتها باسم مؤسسة الاتصالات وشركة الكهرباء ومؤسسة التبغ للمطالبة بمبالغ ,وهذه يكون فيها الادعاء قد قدم وعلى محامي الدولة متابعة الدعوى فقط.
- أضف إلى كل ذلك أن هناك العديد من الدعاوى التي تقام على الدولة تكون بطبيعتها خاسرة بالنسبة للجهة العامة لكن محامي الدولة مضطر لتقديم جواب وإن كان على يقين أنه غير مجد ,وذلك ليتجنب المساءلة ولأنه لا يملك أن يختار الدعاوى الرابحة فقط أو التي يحتمل أن تكون كذلك في حين أن المحامي العادي له ذلك الاختيار .
ولا أظن أن تسليم هذه الدعاوي لمحامين عاديين سيجعل الوضع أحسن بكثير ,فمجرد كون موكلك جهة عامة فأنت لست حراً تماماً في اتخاذ القرارات وستتقيد بذات القيود التي سبق أن ذكرتها بما يعيق حريتك كمحام في اتخاذ القرار الصائب وإبداء الدفوع اللازمة كما تراها أنت.
وفي كل الأحوال ليس قصدي من كل هذا الكلام مجابهة أحد, إنما قصدت فقط توضيح وضع وطبيعة عمل محامي الدولة وتصحيح تلك الصورة التي عممت عنهم.
مع احترامي وتمنياتي بالتوفيق للجميع

[المحامي وسيم مصطفى]

لابد من شكر الأستاذ ناهل على هذا الموضوع وكل من أبدى مقترحات
وهنا أود أن أضيف إن إحدى أسباب ضعف دخل المحامين أو بعضهم أو مايسمى بالبطالة هو عدم وجود قضاء وعدالة مما يؤدي إلى طول أمد التقاضي بشكل غريب مما يؤدي هروب بعض الناس إلى السماسرة ( سواء من المحامين أو غيرهم ) أو إلى الواسطات .
حيث تواجهنا مشكلة عند بدء التوكيل سؤال من قبل المواطن الذي يريد أن يوكلك ( بتعرف القاضي ) حيث يذهب المواطنين إلى المحامي الذي يعرف القاضي وذلك بناء على دلالة ( القاضي نفسه أو كاتب القاضي أو أحد الموظفين أو أحد إفراد الشرطة ) الذين يقولون للمواطن ( وكل المحامي فلان بيعرف القاضي احسن لك ) أو يبحث المواطن على واسطة بتعرف القاضي بيمشي الحال من بدون محامي . وكل ذلك يقودك إلى شعار كبير وهو مكافحة الفساد ولابد من وجود قضاء وعدالة لكي يقوم المحامي بمهمته وهي الدفاع عن موكلة وكتابة الدفوع القانونية وعدم البحث عن وسيلة أو طريقة غير قانونية للدفاع عن موكلة .

[راتب البورداني]

كأنك في قلبي يا أستاذ وهذا يؤكد ان الفكر الصحيح لا يختلف عليه اثنان ارجو لك مزيدا من التوفيق كما ارجو ان تجد اذان صاغية وعقول متفتحة وهمة صادقة للنهوض والانجاز
ودمتم باحترام

[احمد الرجوب]

كل الشكر للأستاذة نور على التوضيح و المشاركة في الرد على ما طرحه الزميل ناهل في ضرورة أيجاد حل لمعاناة الزملاء المحامين .
وإنني على علم تام مع أكثر الزملاء المتابعين للعمل في أروقة القصر العدلي وأمام المحاكم ’لدور إدارة قضايا الدولة في الدعاوى التي تتابعها من خلال محامي الدولة ولقد كان جواب الأستاذة شفافا وصادقا عن الواقع العملي الذي تعيشه في الدائرة , وما أبدته من ملاحظات يدل دىلة قاطعة على أن هذه الإدارة ومن خلال نظامها في متابعة الدعاوي, يجب أن تلغى ,وهناك ضرورة ملحة إما لتعديل منهجيتها أو لإلغاء دورها كمحامي للدولة , وقد سبق أن كان هناك طرح جدي ودراسات في وزارة العدل ’ من أجل نقل محامي الدولة إلى القضاء وممارسة عمل القاضي وخاصة ان الوزارة بحاجة إلى كم هائل من السادة القضاة. أرجو أن يكونةهذا المقترح في طور الدراسة والجدية ,وجزء من تطوير آلية عمل القضاء . وشكراً