لماذا لم يكافأ السارق؟

[د جمال سواس]

استعار عمرو سيارة زيد معرفا بنفسه بانه طبيب اسنان (مثبت بشهادة شهود)وبعدمعرفة لفترة قصيرة ادعى انه سيتشري السيارة ولكن يريد ان يسوقها بضعة ايام (هو كما تبين فيما بعد وبشهادة ابيه واخوته نصاب محترف) ثم اختفى بالسيارة لخمسة شهور لايرد على الهاتف وادعت زوجته اختفائه ورغم الادعاء الشخصي وتبليلغ عمر بالدعوى واستجواب قاضي التحقيق له اصر على الاحتفاظ بالسيارة الى ان عثرت عليها الشرطة واستعادها صاحبها من كراج
الحجز محطمة وباعطال كلف اصلاحها مئة ألف واحتفظ عمرو بمفتاح الكونترول و دفتر السيارة (اضطر زيد لاستحصال بدل ضائع بعد ان رفضت القاضية امر عمر باعادة الدفتر)
وبعد محاكمة طويلة -اثبت زيد خلالها ملكيته للسيارة وشهد الشهود بادعاء عمر انه طبيب اسنان وغيرهم عدة شهود انه نصب عليهم واعترف بحيازة السيارة وادعى ان الدفتر كان بالسارة
مناقضا بذلك ضبط الشرطة المضموم للاضبارة - تجاهلت المحكمة (المادة 130 والمادة 656 والمادة 625 مكرر الفقرة 2 أ. والمادة 641 الفقرة 1) عقوبات وشهادة الشهود انه اعتاد النصب واعترافه بحيازة السيارة دون ان يثبت اية صفة قانونية للحيازة وحكمت عليه بالسجن شهرين وغرامة(امسكوا انفاسكم) مئة ليرة سورية بالتمام والكمال و ربما سيطلب تقسيطها ولاشيء لصاحب السيارةالذي خسر منفعة سيارته الحديثة خمسة اشهر وصلحها بمئة الف وتعطل عن العمل اكثر من شهر(متقطعا) -استمرت الدعوى سنتين-وهو يشغل عملا مرموقا واتعاب محاماة ورسوم ومصاريف وبدل ضائع دفتر ومفاتيح

[المحامي ناهل المصري]

إذا كانت المحكمة تجاهلت (المادة 130 والمادة 656 والمادة 625 مكرر الفقرة 2 أ. والمادة 641 الفقرة 1 عقوبات) فعلى أي جرم حكمته بالسجن والغرامة؟
وهل نصب صاحب السيارة من نفسه مدعياً شخصياً؟ وماذا كانت طلباته؟ هل طلب التعويض؟ وإن كان نعم فبماذا بررت المحكمة قرارها برد طلب التعويض؟

[د جمال سواس]

شكرا ا ناهل
صاحب السيارة طلب التعويض ونصب نفسه مدعيا شخصيا وطلب كامل العطل والضرر وطلب تدخل الزوجة بجرم التواطؤ واخفاء المعلومات بما يخص زوحها رغم انها كاننت تركب معه السيارة ولم تات المحكمة على ذكرها في الحكم ولم تذكر المحكمة تبريرا لموضوع التعويض وبالنسبة للمادة 656فهي حددت الغرامة بين ربع ونصف قيمة الضرر وهو مالم تحكم به المحكمة اي تجاهلت المادة جزئيا اما باقي المواد فتجاهلتها كليا
تحياتي

[المحامي ناهل المصري]

لا يوجد في القضاء الجزائي طلب إدخال الزوجة وإنما يجب الإدعاء عليها إن كانت شريكة أو محرضة أو متدخلة بالجرم

لا يجوز للمحكمة أن تتجاهل طلب التعويض وقرارها هذا معرض للفسخ أو الطعن بحسب الحال

لم تجبني على سؤالي حول الجرم فطالما أن المحكمة تجاهلت هذه المواد وحكمت بالسجن شهرين على المدعى عليه فهذا يعني أنها جرمته بجرم ما فلا عقوبة بلا جرم ... ما الجرم الذي نسبته المحكمة للمدعى عليه وما المواد التي حكم بالاستناد إليها؟
تقبل تحياتي

[د جمال سواس]

ا ناهل تحياتي
نعم ادعى زيد على الزوج واازوجة باعتبارها متدخلة
اقلت تجاهلت لكن اعتبرني لم اقلها هل المواد المذكورة تنطبق على الحالة وهل العقوبة متناسبة مع الجرم أخذين بعين الاعتبار تضليله للتحقيق وتكرار نصبه بشهادةشهودواصراره على الاحتفاظ بالسيارة وبعد ان اخدتها الشرطة
لازال عمرو يحتفظ بالدفتر ومفتاح الريموت كونترول

[د جمال سواس]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خمس وثمانون مشاهدة وراي استاذ واحد فقط تطوع لنصرة مظلوم بكلمتين بصراحة اعلى ذلك من قيمته العالية اصلا

[المحامي عارف الشعَّال]

أنا شخصياً لم أجد ما يلفت الانتباه بالقصة أو المظلمة المزعومة .

فلجهة السهو عن الحكم بالتعويض تم إحداث محاكم الاستئناف و التقاضي على درجتين من أجل تلافي هذه الأخطاء .

أما لجهة الغرامة الضئيلة فهذه هي الغرامات المنصوص عليها بقانون العقوبات و ليس ذنب المحكمة أن الدولة متمثلة بالسلطة التشريعية لم تعدل قانون العقوبات ،

كما أجد أن هناك ناحية إيجابية ، و هي اعتبار المحكمة للواقعة جرم جزائي و عاقبت عليه بالسجن ، و لم تعتبره نزاع مدنية ، كخلاف على عقد عارية .

كما أن سؤال الأستاذ ناهل عن المادة التي ستندت إليها المحكمة بحكمها المذكور ، بقي معلقاً حائراً ينتظر جواباً .

[د جمال سواس]

ا عارق تحياتي
الايلفت النظر ان السيارة اخذت من صاحبها واعيدت بعد خمسة اشهر بحالة سيئة ولم تحكم المحكمة باي تعويض وصاحبها ادعى شخصيا وطلب التعويض وشهد الشهود انه معتاد النصب وضلل العدالة واعاقها بالافادة المخالفة لضبط الشرطة ومخالفة منطوق الحكم للموادالمادة 130 والمادة 656 والمادة 625 مكرر الفقرة 2 أ. والمادة 641 الفقرة 1 عقوبات وقد اجبت ان المحكمة حكمت حسب المادة 656 ولكن ليس كما يجب( قي ردي قبل السابق قلت تجاهلتها جزئيا) وماذا عن بقية المواد فان مجرد حكم المجكمة يغتبر اقرارا بالجرم قما المبرر لتجاهل باقي المواد المنصوص عليها بوضوح قي قانون العقوبات
اكرر شكري لك وللاستاذ ناهل

سلام ا عارف
ارجو اضاقة
قول جنابك -المظلمةالمزعومة -يعني تشككك فاسالك اخذت السيارة وخربت ولم يحكم بتعويض الاترى في ذلك اي ظلم
القانون امر برد الحال عفوا لم لم تحكم المجكمة به وبحال لم يثبت عندها لم لم تامر بالاثبات
قولك ان 100 ليرة هي المنصوص عنها قانونا يحتاج تفصيل فالقانون لم ينص-مع الاحترام- على كونها الغرامةوانما على كونها الحد الادنى للغرامة وذلك حين كان كيلو اللحمة بعشرين ليرة اي اعطاه الصلاحية للزيادة حسب ضميره
مامبرر الحكم بالحد الادنى في العقوبة والغرامة هنا
كون المحكمة لم تعتبرها نزاعا مدنيا حول عارية فان القانون اعتبر حيازة االسيارة بغيرحق ولو عارية جرما
تحياتي

[المحامي عارف الشعَّال]

أخي الكريم :

مع احترامي الكامل لحضرتك و تقديري التام لاختصاصك العلمي و لكن أرجو أن تعذرني بالجواب لأنني أتجنب الخوض بنقاش في القانون مع شخص غير مختص .

بكل الأحوال كما قلت لحضرتك بإمكانك استئناف الحكم لأن محاكم الاستئناف وجدت لتدارك الاخطاء التني تقع فيا محاكم الدرجة الأولى .

تحياتي و تمنياتي لك بالتوفيق .

[د جمال سواس]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ا عارف
شكرا لردك المهذب ولكن تامل معي المشهد التالي
انا طالب حصل حديثا على البكالوريا والتحق بكلبة الحقوق ومتعطش للمعرفة وجنابك تلقي المحاضرة واردت مناقشتك هل ستناقشني ام تفول انتظر حتى تصبح محتصا
تحباتي وودي

[المحامي عارف الشعَّال]

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته دكتور . جمال

أرجو منك أن تلتمس لي العذر مجدداً بعدم رغبتي الخوض بمسائل افتراضية ، إذ أن حضرتك لست تلميذاً في الحقوق ، و أنا لست بمدرس في الجامعة .

تحياتي