/ دراسة علمية قانونية تقترح آلية إصلاح وتطوير القضاء /
المحامي حسن محمد أحمد
القضاء هو صمام الأمان لكافة نواحي الحياة , والناس بحاجة إلى القضاء ما عاشوا , وبدون قضاء مستقل لا قيمة لمبدأ سيادة القانون فالقاضي هو صانع القانون في كثير
من الشرائع القديمة والحديثة , وهو على الأقل عامل هام في تطويره , فلا يمكن أن نخشى القوانين الرديئة إذا طبقها قضاة عادلون , والسلطة القضائية هي سلطة قول الحق , وإن تسارع وتيرة الحياة بشكل مذهل تستدعي دائماً الوقوف على حال سير العدالة ومتابعة الإصلاح والتغيير الجزئي أو الجذري إذا كان لذلك مقتضى , حفاظاً على استمراريته في أدائه على أكمل وجه , وإن أنجع الأساليب لمواجهة التغيير بغية الإصلاح الفعال تتمثل بالتنبوء المسبق لآلية هذا التغير , وحشد الأساليب والطرق لتوخي عدم الوقوع في المواجهة السلبية , وتجنيب الإدارة الوقوع في الخلل وما ينجم عن ذلك من مضاعفات , ويجب إيلاء التربية القانونية دورها في حياة الفرد والمجتمع من خلال التأكيد على دور القانون وبسط مفاهيم سيادة القانون والاستقلالية للقضاء ووضع منهجية لتربية المواطن على حب النظام واحترام حريات الآخرين وقدسية العدالة وهذه التربية سبيل حضاري لبناء مجتمع قوي وسليم , وفسح المجال للمواطنين للمشاركة في بناء الحياة العامة وخاصة من الذين يهتمون بالوضع العام في الوطن , ومن لا يردعه دين أو ضمير فالقانون يجب أن يكون رادعاً فعالاً له لينقذ المجتمع من أفعاله, وبعد هذه المقدمة البسيطة لا بد من تشخيص الواقع القضائي التشخيص الصحيح للخروج باقتراحات وحلول تلامس الواقع , لذلك سأبدأ بالقوانين التي يطبقها القاضي ومن ثم بالقضاة ومساعديهم في تطبيق القانون من كتاب وخبراء .. إلخ , ثم بالمحاماة ودورها في ذلك , ثم بالوزارات وبالإدارات التي لها علاقة بعمل السلطة القضائية , على مبدأ الإدارة يجب أولاً تشخيص المشكلة , ثم معرفة أسبابها, ثم استنباط الحلول المناسبة لها , ثم اختيار الحل المناسب .
أولاً : ما هو الواقع الحالي لآلية عمل القضاء ؟
1 – إن واقع عمل القضاء مثله مثل واقع معظم إداراتنا يشكو من كثير من الأمراض الإدارية , حتى وصل الأمر لحد أنها فرغت من مضمونها بالرغم من عظمة هذه المؤسسة وقدسيتها لكن تصرفات الكثيرين فيها السيئة قد أفرغها من مضمونها .
2ـ عدم وجود البيئة الملائمة من حيث المكان ومن حيث الإنسان ومن حيث القانون لاحقاق العدالة.
3ـ ولكي تتم عملية الإصلاح بنجاح لابد من الإجابة على السؤال التالي : هل نستطيع القضاء على الأمراض الإدارية المذكورة أم لا ؟ فإن كان الجواب : لا , فإننا لا نستطيع فعل شيء وستبقى هذه المحاولات مجرد قفزات في الهواء , وإن كان الجواب نعم , فإننا نستطيع فعل كل شيء . فإنني من خلال هذه الدراسة سأعتبر أن الجواب نعم لأنه لا يوجد شيء مستحيل إن توفرت الإرادة وتعاون الجميع على ذلك .
ثانياً : الحلول والمقترحات :
أولاً : من حيث القانون : لتحقيق العدالة يجب تحقيق المعادلة التالية :
" قانون جيد + تطبيق جيد = عدالة "
ـ كيف نستطيع تحقيق هذه المعادلة ؟ نستطيع تحقيق هذه المعادلة من خلال إحداث مركز أبحاث علمي قانوني يكون شغله الشاغل القانون , فالقوانين التي تحتاج لتعديل يقوم بإعداد مشاريع لتعديلها في الوقت المناسب ومن قبل خبراء مختصين بذلك , ووضع قوانين للمستجدات الحاصلة بالمجتمع , ويقوم بإلغاء القوانين القديمة التي باتت تعيق تقدم المجتمع وتطوره , ويقوم أيضاً بإعداد التعليمات التنفيذية التي كثيراً ما تفرغ القوانين من مضمونها أي يكون شغله الشاغل القانون منذ اللحظة الأولى حتى لحظة التطبيق حيث يقوم بشرح القوانين الصادرة للجهات المعنية لحسن تطبيقها .
ثانياً : القضاة : لكي يستطيع القاضي تحقيق العدالة لابد من توفير البيئة الملائمة لذلك , فالسؤال الذي يطرح نفسه هل وزارة العدل استطاعت توفير هذه البيئة لكي نطلب من القاضي تحقيق العدالة ؟ الجواب : لا .
لذلك سنبحث بهذا البند ما يجب توفيره من قبل وزارة العدل من جهة , ومن جهة أخرى ما على القاضي فعله لتحقيق العدالة .
أ ـ اقترح على وزارة العدل توفير الأمور التالية :
1ـ توفير البيئة الملائمة من حيث المكان على الأقل , وذلك من خلال بناء قصور عدل تكفي التزايد المستمر لعدد المراجعين والدعاوى بأن واحد , وإدخال وسائل التقانة الحديثة في عمل المحاكم .
2ـ إعادة النظر برواتب القضاة , لا من خلال لصائق تحط من شأن القاضي ولكن من خلال رواتب تحصنه وترفع من شأنه في ظل مجتمع مادي بحت .
3ـ زيادة عدد القضاة , لكي لا نحمل القاضي فوق طاقته وعندها ستتضرر العدالة حتى ولو كان القاضي كفوءاً ونزيهاً .
4ـ تطبيق نظرية الثواب والعقاب من خلال مكافأة المجد ومعاقبة المقصر والسيئ.
5ـ تفعيل دور الرقابة من خلال إيجاد هيئة مستقلة تقوم بالتفتيش .
6ـ إعداد القضاة علمياً بشكل جيد مع استمرارية ذلك لمتابعة كافة المستجدات الحاصلة نتيجة تطور المجتمع وتقدمه .
7ـ تشجيع القضاة على البحث العلمي القانوني .
8ـ الاهتمام بالمعهد القضائي لأنه لا يؤدي حالياً الدور المطلوب منه .
9ـ تطوير إدارة التشريع بوزارة العدل .
10ـ توفير السكن الملائم للقضاة .
11ـ توفير نادٍ للقضاة بكل محافظة , لكيلا نرى القضاة بأماكن عامة لا تليق بهم ولا بالعدالة .
12ـ توفير سيارة لكل قاض تليق بمكانة القاضي في المجتمع .
13ـ توفير الأطر الإدارية المساعدة والمساهمة في نجاح عملية التقاضي .
14ـ اختيار القضاة بناء على أسس ومعايير موضوعية أساسها الكفاءة والنزاهة والفاعلية وحسن السمعة والأخلاق الحسنة من خلال دراسة اجتماعية أخلاقية , لأن القاضي للجميع لذلك يجب أن يكون محصناً أمام الجميع .
15ـ التشديد على مبدأ حصانة القاضي من العزل والنقل .
16ـ توزيع قضاة النيابة العامة على أقسام الشرطة نظراً لأهمية الضبط بسير الدعوى .
بعد توفير هذه الأمور نستطيع أن نطلب منهم تحقيق العدالة ومعاقبتهم في حالتي التقصير والإهمال
ب ـ المطلوب من القضاة لتحقيق العدالة :
1ـ النزاهة .
2ـ الكفاءة .
3ـ الفاعلية التي تتمثل بالجرأة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب .
4ـ الحياد والابتعاد عن الأمراض الإدارية في اتخاذ القرار .
5ـ فهم القوانين وتطبيقها التطبيق الأمثل .
ثالثاً : الأطر الإدارية المساعدة والمساهمة في إنجاح عملية التقاضي : فإلى جانب القضاة يتدخل العديد من العاملين والأشخاص بمسارات الدعوى وهم :
1ـ الكتاب ـ المساعدون القضائيون .
2ـ الإداريون والفنيون .
3ـ المحضرون .
4ـ الخبراء .
5ـ المخاتير .
6ـ مساعدو الضابطة العدلية ... من رجال شرطة وغيرهم .
7ـ الأطباء الشرعيون .
ـ يجب على الجهات المعنية التدقيق بسلوكياتهم وانتقائهم على أسس موضوعية بعيدة كل البعد عن الأمراض الإدارية التي ترافق مثل هذه التعيينات , إعفاء الفاسدين منهم ومكافأة المجدين, زيادة عددهم , إعدادهم وتأهيلهم التأهيل العلمي والعملي المطلوب , إحداث معهد حقوقي مدة الدراسة فيه سنتان يعنى بإعداد المساعدين العدليين , تفعيل دور الرقابة عليهم بسرعة إنجاز الأعمال الموكلة إليهم لكيلا يساهموا بإطالة أمد التقاضي , تدريب الخبراء وضبط أعمالهم ومراقبة سلوكهم وتحديد أسس انتقائهم , وضع أسس واضحة لعمل المخاتير نظراً لأهمية دورهم أثناء سير الدعوى ووضع أسس موضوعية لاختيارهم .
رابعاً : المحاماة ودورها في تحقيق العدالة
إن للمحاماة دوراً مهماً في عملية التقاضي وهي مع القضاء تشكل تكويناً متكاملاً يمضي نحو العدالة واستقرار حياة المجتمع فالمحاماة عون للقضاء لتلمس الحقيقة وصولاً للعدل والإنصاف ووضع الأمور في نصابها بكل أخلاقية وقناعة وجرأة كما للمحاماة دور في مهابة القضاء وصلاحه كما أن لها دوراً في ضعف القضاء
وفساده ويجب أن نعترف أن واقع الحال للمحاماة لا يسر بل وأكثر من ذلك وهذه هي الحقيقة لذلك يجب اتخاذ الإجراءات التالية:
1-اختيار المحامين بشروط لا تقل عن شروط اختيار القضاة أساسها الكفاءة والنزاهة .
2-تطبيق نظرية الثواب والعقاب عليهم
3-مراقبة السلوكية الاجتماعية والأخلاقية للمحامين .
4-إعداد المحامين الإعداد العلمي المطلوب من خلال إحداث معهد وطني للمحاماة.
خامساً : دور بعض الوزارات والإدارات في تحقيق العدالة :
أ- دور وزارة الداخلية :
تعتبر الشرطة بحكم القانون جزءاً من الضابطة العدلية سنداً للمادة (8) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري فهم الجزء الأساسي في تكوين العمل القضائي ابتداء من التحقيق الأولي المتمثل بورقة الضبط لذلك للشرطة دور مهم وأن الكفاءة والخبرة والنزاهة يجب أن يتمتع بها رجال الشرطة من ضباط وصف ضباط وعناصر نتيجة للدور الهام والأساسي الذي يلعبونه في حياة المجتمع وترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق والتحقيق النزيه في الجرائم لذلك يجب انتقاؤهم بعناية شديدة والتشديد على الجوانب العلمية والأخلاقية فيهم وتحديث أساليب العمل وفقاً لمقتضيات العصر ومحاكاة الدول المتقدمة في ذلك وتقوية الجانب القانوني وأساليب الإدارة الحديثة في حياة أفرادها وإحداث الشرطة القضائية المتخصصة المرتبطة بوزارة العدل .
ب_ دور إدارة قضايا الدولة :
الحفاظ على المال العام قضية وطنية تستدعي مهمة الدفاع عنه لمحامين متخصصين يتمتعون بالخبرة والكفاءة المطلوبة لكن الواقع الحالي لإدارة قضايا الدولة غير مرض والقضايا التي ترفع على الدولة دعاوى خاسرة بمعظم الأحيان نتيجة اعتبار محامي الدولة مجرد وسيط بين الإدارات القانونية التي يترأسها أناس غير متمرسين في القانون غالبا وبين المحاكم حيث يقومون بالرد على الدفوع المثارة بردود غالبا ما تكون مطبوعة مسبقا لا علاقة لها في الدعوى ويقوم محامي الدولة بتبنيها أمام المحكمة مما يؤدي إلى خسارة الدولة لكثير من الدعاوى الرابحة نتيجة ذلك يجب رفدها بعدد كاف من المحامين لتحقيق الغاية المرجوة منها .
ثالثاً : النتيجة :
بعد تشخيص الواقع أتمنى أن تكون الحلول والمقترحات تلامس الواقع أيضاً وتستفيد منها الجهات القادرة على التغيير والإصلاح لأن الإصلاح أصبح ضرورة ملحة كون العدالة في محنة وتلك بعض الأسباب التي أوردتها أعلاه جعلت العدالة بمحنة ويجب أن يكون المركز من الدائرة في عملية الإصلاح القضائي هو الأخذ من الأصل والإمكانية والتدرج فآفة الأصل : الرضا بالظاهر المموه في الباطن المشوه وآفة الإمكانية : قبول أنصاف الحلول والوسائل وآفة التدرج : التسرع فيما لا يلائم أحوال المكان .
26-06-2011, 09:16 AM
دراسة علمية قانونية تقترح آلية إصلاح وتطوير القضاء
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور
