القضاء سيد الوطن!

[المحامي محمد عصام زغلول]

القضاء سيد الوطن!


جريدة قاسيون 508

◄المحامي محمد عصام زغلول

مرّ يوم جديد في قصر العدل يختلف عن أمثاله – فيما أحسب – في جزئية إحياء الحقيقة الغائبة, والمتمثلة في هيمنة القضاء, وسلطته, واستقلاله, وإنصافه!



فلكم حدثتكم عن كرامات المواقيف المهدورة, ولكم كتبت لكم عن فرط الإساءة التي يتعرض لها مواطنو قصر العدل الكريمون!!



ثم كان صباحٌ معتاد, وكانت حافلات المواقيف تتوافد تترى, قاصدة بوابة القصر المهيب, وكنت هناك – لمرة جديدة وبحظ جديد – فقد رأيتهم ولم يروني, لأنهم كانوا.. عيونهم معصوبة, وأيديهم معكوفة, ورؤوسهم مخصوفة! يساقون كما تساق الإبل الضالة, ويضربون كما تضرب الخيل المتمردة, ويسمعون من الكلمات ما تأبى أن تسمعه العبدة فضلاً عن الحرة!



وما لبث أن أطل رئيس النيابة الموقرة بدمشق بهيبته المعتادة, بعد عدة شكايات, عن هذا المنظر المؤذي الذي بدأ يتكرر يومياً, وكان سوءه قد بدا يتبدى للبعض طبيعياً, فما كان من الرئيس إلا أن استجلب رئيس الدورية معنفاً, فكان جواب الأخير أنه يتبع الأوامر!



عنصر الأمن إنما يتبع أوامر ضباطه, فهو لم يتعلم أن رئيس الضابطة العدلية إنما هو القاضي, ودون أن يعي أن النائب العام إنما تتبع له وتعاونه وتأتمر بأمره.. قادته الأمنيون الذين وجهوا له الأوامر!



مضى العنصر إلى حال سبيله, لكنه ما لبث أن أعاد الكرة في اليوم التالي, محضراً من المواطنين – المجرمين بنظره – مالا تقبل حضارة في العالم أن تفعل بأعدائها لا بمواطنيها شبيه ذلك!



هنا احتدم الموقف واشتدت العزائم بين القاضي وعناصر الأمن, الأخيرون الذين يعتبرون ذواتهم أرباب هذا الوطن, والأول الذي يمثل بعلمه وثقله ومكانته وعمله.. القانون والسيادة والعدالة!



صدقوا أو لا.. كان ذلك هو الانتصار الأول الذي أراه بعيني, في صراع الحق والباطل, والذي تغلب فيه الحق، فقد أمر رئيس النيابة العامة بتوقيف العناصر المخالفة للقانون, والمخالفة للأوامر,

والمخالفة للتنبيهات, معرضاً بذلك.. بسيادة رجال الأمن على القانون, وفارضاً الحالة السليمة وهي سيادة القانون, وإدارة القضاء, وسطوة الحق!



قال البعض متفاجئاً: إنها هزيمة لقوى الأمن المتعالية منذ سنين طالت, والتي ما عادت ترى أمامها إلا ذواتها, وما عادت تعبأ بمن قد يوجهها أو يأمرها, فهي - دون ريب - الآمر الناهي, وهي السيد الذي لا يدانى! وأنـّى لمثلي أن يعترض!



لكن فيما يبدو أن مقالاتي التي اعتادت النقد, وإظهار العيوب, وتوجيه الخطأ للصواب, قد تحولت اليوم إلى مقالة تبدي إعجابها, وتتغزل بجمال من تتحدث عنه!



كيف لا؟! والمتغزل به هو من يستحق أن يكون محط إعجاب القاصي والداني, فهو الضمانة الحقيقية, وهو الملجأ الذي يلقي في عتباته المثقلون أحمالـَهم!



القضاء هو السيد الذي لا سيد فوقه, وهو الآمر الذي لا صوت فوقه, وهو الحق الماثل الذي لا باطل فوقه, وهو الأمان الذي لا خوف فوقه!



لا رجال أمن, ولا ضباط, ولا قيادات, ولا سواهم, قد يعلون فوق القانون أو يمرقون, فالقضاء صاحب السيادة, هو الكفيل بمحاسبة المخطئ منهم و المسيء.



القضاء.. برجالاته العظماء, وبفقهائه الحكماء, وبعظمائه الرحماء..



لا شك أنه سيسود الوطن عدلاً...



لا أحد فوق القضاء...



احترامنا وتقديرنا واستجابتنا وصلواتنا.. للقضاء وسيادته!



لأن القضاء – دون شك - هو سيد الوطن!

[نور الحق]

إذا بدأ الاصلاح القضائي...
بشائر خير...
نتمنى أن يتحقق ما هو أعظم من ذلك..

[المحامي جمال السميحان]

اذا كان القضاء بسورية بخير أي من دون رشاوي وواسطات ومحسوبيات وسادت روح القانون طبعا القانون السوري لأن احيانا احس قانون من كوكب اخر يطبق لأن القانون يصبح مطاطة
عندها ستكون سورية بخير ومنيعة من خلال العدل الذي يسودها لأن القانون جميل والأجمل أن يطبق

[سمير الصمادي]

فقد أمر رئيس النيابة العامة بتوقيف العناصر المخالفة للقانون, والمخالفة للأوامر
الحمد لله عشنا لحتى سمعنا هكذا خبر
مع التمنيات بوجود رئيس نيابة في كل شبر تنتهك فيه كرامة السيد المواطن

[المحامي محمد خير عرابي]

الحمدلله

نسّمت أخيراً

[حنين شربجي]

فقد أمر رئيس النيابة العامة بتوقيف العناصر المخالفة للقانون, والمخالفة للأوامر نتمى ان لاتكون حادثه فرديه شاذه لن تتكرر ...................................

[أغيد شرف الدين]

أولاً نحيي هذا القاضي الشريف الذي احترم إنسانية الإنسان وأنا معك أستاذ عصام فقد اعتاد البعض أن أعلى من الضابطة العدلية فهو يجلس في مكتب القاضي ويضع رجلاً على رجل ويقوم بدراسة عن القاضي كأنه يستجوب القاضي ممن أنت متزوج وماذا يعمل و000الخ ونسي أو تناسى أنه ملتزم بأمر القاضي وذلك لأنه متأكد أن القاضي ضعيف الجناح غير محمي من النقل والعزل والعقوبة فنسي الكثير من القضاة أنهم سلطة وأن الناس تريدهم أن يكونوا سلطة وليسوا موظفين وأن صاحب السلطة يأمر فيطاع حتى أن أحد وزراء العدل السابقين أضعف من هيبة القضاء حين صرح للصحف أن من حق المواطن أن يصرخ في المحكمة أو وجه القاضي هل هكذا يعالج الأمر باضعاف هيبة القضاء ُم وللأسف أستاذ عصام هؤلاء الموقوفين من العناصر سيخلى سبيلهم إذ أن هناك قوانين فصلت لتحميهم ومنها المرسوم 14 لعام 1969 وليس لدي نصه فبموجبه لا يجوز تحريك الدعوى العامة ضدهم إذ بإذن من رئيسهم في العمل ولن يعطيه إذ كما قلت يقولون إنها الأوامر وكذلك المرسوم الموجود على الرابط التالي :
http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=17472
وختاماً حمى الله هذا القاضي وأمثاله ونأمل أن يظل في مكانه وأن لا ينقل من منصبه غداً فنجده في محافظة بعيدة

[mohamad]

((الأمة ليست بما عندها من مال , ولا بما في أرضها من جمال , ولكن بما فيها من رجال))

وإن رئيس النيابة المذكور في هذه المقالة إنه وبحق لهو من هؤلاء الرجال الذين يقودون مؤسستهم بقوة من غير عنف , ولين من غير ضعف وأتمنى أن يكون كافة قضاتنا مثل هذا الرجل .

[المحامي يوسف قدورة]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي محمد عصام زغلول     صدقوا أو لا.. كان ذلك هو الانتصار الأول الذي أراه بعيني, في صراع الحق والباطل, والذي تغلب فيه الحق، فقد أمر رئيس النيابة العامة بتوقيف العناصر المخالفة للقانون, والمخالفة للأوامر,

ولن يكون الأخير بإذن الله ....

[طارق شاهين]

خطوة جبارة في طريق الإصلاح .؟

[ابو حسام]

الشجاعة والجرأة في اتخاذ القرار الذي يصب في خانة الحفاظ على كرامة المواطن ( لان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته بدليل قاطع ) وبالتالي ينعكس ايجابا على الفرد والمجتمع و الوطن و سيادة القانون , والغاء القوانين التي تحمي عناصر الامن الشاذين امثال هؤلاء . وسطوة كلمة الحق .

[المحامي بشار داغستاني]

في إحدى المرات كنت في أحد أقسام الشرطة وحصلت مشادة كلامية مع أحد العناصر لعدم موافقته على تحويل موكلي إلى المحكمة رغم أنني أحضرت كتاب من النيابة بذلك وعندما علا صوتي تم اقتيادي برفقة هذا العنصر إلى الضابط المثقف الحاصل على شهادة الحقوق فقال لي الأخير عندما أخبرته بأمر قاضي النيابة أنه لا يتلقى أوامره من مدني مما أثار موجة من الإعجاب به من العناصر التي كانت تحيط بي وأنا أناقشه كأنني متهم وعندما أخبرته أن النيابة هي المرجع الأعلى للضابطة العدلية قال لي شو أنت بدك تعلمني شغلي وطردني من مكتبه بعد عبارات تسئ للمحامين قاطبة وعندما شكوته لقاضي النيابة الذي أصدر الأمر اتصل به ويبدو أنه تتطاول عليه على ما أظن حيث بدا ذلك واضحا من أجوبته و تعابير وجهه وأخبرني أن أراجعه لاحقا وفي نهاية الدوام لم يحول موكلي وظل موقوفا ليوم الأحد حيث تم تحويله طبعا بعد الحصول على تمديد للتحقيق يوم الأحد من أحد قضاة النيابة رغم أنه كان عالم بهذه التفاصيل المهم أن النيابة لم تحرك ساكنا ونقابتنا المحترمة أخبرتهم بطريقة المعاملة وبالعبارات التي وجهت لي وفيها إهانة لجميع المحامين وأخبروني أن علي الإلتزام بضبط النفس وطولة البال وعندها قمت أنا بشكل شخصي بتحريك دعوى عامة التعدي على محامي أثناء تأدية مهنته بحق الضابط وجميع عناصره وحاول المحامي العام أن يثنيني عن ذلك دون جدوى وكلفني بسلفة إدعاء كبيرة جدا وحاولت نقابتنا بدل من أن تقف جبي أن تثنيني أيضا إلى أن وصل الأمر للسيد قائد الشرطة الذي اعتذر مني شخصيا وأخبرني أنه سيعاقبهم وأرسل الضابط المحترم وعناصره للإعتذار مني في مكتبي فرفضت وقلت أريد الإعتذار أمام قاضي النيابة الذي تم ضرب عرض الحائط بأمره المكتوب وقد فعلت ذلك حتى يعلم أنني لم أقبل الإهانة كمحامي وأنا أ‘لم أن لا ظهر لي حسب التعبير العامي فما بالك لو كنت قاضي أتمتع بالحاصنة الدستورية وبسلطة اتخاذ القرار
إن القانون عندنا يحمينا المواطن كنص ولكن مهمة القضاة العمل على تفعيل النص والحد من التجاوزات والقاضي الذي يرى تجاوز القانون من قبل عناصر الضابطة ولا يحرك ساكنا إنما هو شريك بهذه الجريمة التي ترتكب بحق المجتع

طبعا كلامي عن عناصر الضابطة أما غيرهم فلا سبيل لنا إليهم لأن القانون حماهم بشكل مطلق كما أورد الأستاذ أغيد

[المحامية عفاف الرشيد]

عندما يكون الانون سائداَ ومبدأ سيادة القانون هو الذي يفصل في كل المحاكم حتماَ يكون القضاء سيد الوطن

وعندما يكون القضاء لخدمة الأقوياء بأي طريققة كانت يصبح عبأ على الوطن برجالاته الذين يمرون من فوقه

القانون الذي هو سيد الوطن الكل تحت مظلته وكل رجال القانون يأتمرون بأمرته وكل الحقوق تنتصب بأمرته وبتطبيق دقيق لقواعده

طوبى لوطن سيده القانون