ممارسة صارخة ضد القانون؟؟؟

[المحامي ابراهيم بلال]

أسرد عليكم أيها الزملاء الكرام ممارسة موظف عام ؛ وأطلب نصحكم ورأيتكم للحل إن وجد؟؟
حضر موكل إلي وعرض علي شيكات لمباشرة الدعوى (شيك بلا رصيد) فطلبت إليه مراجعة فرع المصرف المسحوب عليه الشيك لتزويده بإشعار لحالة الشيك.......
تفاجئت بعد ثلاثة أيام بالموكل يقول أنه ذهب إبتداءً للمصرف وطلبت إليه الموظفة أن يترك لها الشيكات لترسلها إلى الإدارة بعد أن (استجوبته عن مصدرها) علماً أن شيكات ليست بمزورة .. ولدى مراجعته للإدارة تبين أنها لم ترسل الشيكات بعد فعاد إليها وطلب إليها الشيكات فطلبت إمهاله ليوم آخر ..... تبين أنها أتصلت بمحرر الشيكات وما كان من الأخير إلا أن أجتمع بالموكل وأتفقا على حل بالتراضي .
عاد الموكل في اليوم التالي للموظفة وطلب إليها الشيكات وأخبرها (مشي الحال) فرفضت تسليمه الشيكات إلى أن أكتبته تعهداً بعدم استعمال الشيكات في حال لم تتم المصالحة الودية وأن البنك ليس مسؤولاً عن أي شكوى لاحقة...............

أعتقد أن الشيكات من دفتر خرج من فرعها بشكل غير أصولي.. ولكي تغطي تقصيرها ألزمت الموكل بكتابة التعهد السابق ذكره ..

وسؤالي : بغض النظر عن التجاوز غير المبرر على حقوق العملاء والمراجعين ...
ماذا لو لم يتم التراضي الودي النهائي بين المحرر والمسحوب لمصلحته؛ هل يجوز للمصرف التمسك بتعهد الموكل هذا ؟؟ وهل للمدعى عليه المستقبلي: التمسك بذلك ؟؟

[المحامي حازم زهور عدي]

طلب هذا التعهد من موكلك قد يهدف الى عرقلة حقه باللجوء للقضاء وهذا يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 319 من قانون العقوبات لذا فهو بدون اي قيمة قانونية حقيقية.
مادة 319 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات
1- كل فعل من شانه ان يعوق السوري عن ممارسة حقوقه او واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة، اذا اقترف بالتهديد والشدة او باية وسيلة اخرى من وسائل الاكراه الجسدي او المعنوي.
2- اذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، واذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة من شهرين الى سنتين.
ملاحظة: تراجع المواد (49) و (50) و (51) من المرسوم التشريعي 26 تاريخ 14/4/1973 وتعديلاته المتعلقة بقانون الانتخابات العامة والباحثة في هذا الموضوع.