بلاغ رقم7405 /15 حول ما يجب أن تتضمنه إضبارة العقد عند إرسالها للجنة العقود لدراستها

[عمار حمودي]

الجمهورية العربية السورية

رئاسة مجلس الوزراء

الرقم : 7405/15

بلاغ

بالرغم من صدور العديد من بلاغاتنا التي تنظم عملية إرسال العقود التي تخضع لمصادقة اللجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2000 المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2002 فإن بعضاً من الجهات العامة لا تتقيد بهذه البلاغات .
ومن منطلق الحرص على السرعة في انجاز تصديق العقود وتمكين لجنة دراسة العقود من دراستها بالسرعة الممكنة نطلب إلى كافة الجهات العامة عند رفع العقود للتصديق تضمين اضبارة العقد ما يلي :
1- كتاب إرسال موقع من الوزير المختص الذي تتبع له الجهة المتعاقدة مشفوعاً برأيه .
2- مذكرة تلخص وتوضح الإجراءات المتبعة منذ الإعلان وحتى إعداد العقد مرفقاً بها الوثائق التالية :
1- نسخة أصلية عن الصحف التي نشر بها الإعلان عن المناقصة أو طلب العروض .
2- بياناً يتضمن عدد العروض المقدمة وتاريخ تقديمها مع بيان الجهات التي تقدمت بها وأسمائها وهل لها وكلاء وأسماؤهم .
3- دفاتر الشروط (الحقوقية -المالية-الفنية ) الخاصة.
4- عدد من نسخ العقد وملاحقه إن وجدت بحيث لا يقل عن أربع نسخ مصدقة من المراجع المخولة بذلك قانونا ( الوزير المختص الذي تتبع له الجهة المتعاقدة - مجلس الدولة بالنسبة للعقود التي تخضع لمصادقته بموجب قانون مجلس الدولة ) .
5- الصكوك الصادرة بتشكيل لجنة المناقصة واللجان الفنية واللجان الأخرى ذات الصلة.
6- محاضر لجنة المناقصات مرتبة حسب تسلسلها الزمني ومحاضر اللجان الفنية التي قامت بدراسة العروض وحددت النتائج .
7- صفة الموقع عن المتعهد المرشح على العقد والصك الذي يخوله بذلك.
8- وثيقة توفر الاعتماد .

إذا كان العقد منظماً بالاستناد إلى إحدى حالات التعاقد بالتراضي المحددة في القانون /51/ لعام 2004 يجب تقديم مذكرة توضح الأسباب الداعية للجوء إلى التعاقد بالتراضي لا سيما ما يتعلق بالفقرة /11/ من البند /أ/ من المادة /39/ والفقرة /ج/ من المادة ذاتها .
راجين الاطلاع والتقيد بما ورد أعلاه علماً بأن كل عقد لا يتضمن المعلومات المشار إليها أعلاه سيتم إعادة العقد للوزارة المعنية .
ب.م دمشق في 29/5/2011 م .