العلاقة بين المحامي والقاضي

[المحامي ناهل المصري]

[align=justify]
مقدمة:
العدل أساس الملك وعماده وهو سبيل الناس إلى السعادة وسبيلهم إلى الأمن، وقد أمر الله عز وجل به في محكم التنزيل فقال "إن الله يأمر بالعدل والإحسان" "اعدلوا هو أقرب للتقوى" "وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى" "وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم" "وأقسطوا إن الله يحب المقسطين" "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" "ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط" .

والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حض على العدل وأنذر من الجور بعذاب شديد ومما قاله: "اتقوا الله واعدلوا"، "إن المقسطين عند الله على منابر من نور، إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الجور في عدله" "عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة".

كما نادى الخلفاء الراشدون بالعدل فأبو بكر رضي الله عنه قال في أول خطبة له "الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله".

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيما كتبه لأحد عماله "وأما العدل فلا رخصة فيه في قريب ولا بعيد ولا في شدة ولا رخاء والعدل وإن رؤي لينا فهو أقوى وأطفأ للجور وأقمع للباطل". وقال فيما كتبه لأبي موسى الأشعري "آس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية "إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة".

ونادت بالعدل أيضاً الشريعة المسيحية فقد جاء في إحدى رسائل القديس بولص الموجهة إلى روما "إن الله عادل وكل منا يدان بحسب أعماله إن الله متناهي العدالة".

وفي الشرائع القديمة نودي بالعدل. فهذا حمورابي يقول "ناداني الإلهان أل وبال أنا حمورابي لكي أقوم بما يعود على خير البشر وأجعل الحق سائداً في هذه البلاد وأقضي على الشرير والفاسق وأمنع الظالم من الإضرار بالضعيف".

وتوزيع العدل خاص بالله العلي القدير فقد قال في كتابه الكريم "إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين" ، "والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب" .

كما أنه خاص بالرسل فقد قال تعالى "يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله" .

وقد استعار القضاة هذه الصفة الإلهية صفة توزيع العدل بين الناس فغدوا ألسنته التي تنطق بالحق وتقول بسيادة القانون ويحكمون فتنفذ أحكامهم دون أن يتركوا لأحد بعدهم أي مقال، لأنها عنوان الحقيقة والصواب وهم يعصمون المظلوم ويحمون الضعيف ويحملون الناس على العيش في حياة لا محل فيها للطغيان أو الاستعلاء أو التعسف.

يمثل القضاء الحصن الأخير لحماية الأمة وأفرادها بمواجهة بعضهم بعضا وبمواجهة السلطة. وبقدر ما يكون القضاء قويا مستقلا راسخا تكون حريات الناس وأموالهم وأرواحهم وأعراضهم مصونة محصنة كريمة.

ومنذ أن اتفق الناس على أن يعهدوا لأفراد منهم بالفصل فيما يشب بينهم من منازعات، أصبح لزاما أن يوجد بجوار كل قاضي أو محكم في نزاع، أشخاصاً (محامين) ممن يملكون ناصية الكلام ليشرحوا وجهتي النظر ويبينوا مواطن القوة والضعف في حجج الفريقين المتنازعين ويبسطوا أمامه أسانيد مطالبهم ليستطيع القاضي (وما هو بمستطيع دون ذلك) أن يتبين وجه الحق ويقضي به.

إن المحاماة من المهن الحرة ذات التاريخ العريق وهي من أشرف المهن الاجتماعية وأنبلها لتعلقها بمصالح العباد ونصرة المظلوم والدفاع عنه والبحث عن الحقيقة.

المحاماة مهنة هدفها معاونة القضاء في كشف الحقائق وإبراز الوقائع بشكل واضح وإثباتها بالأدلة المعتبرة شرعاً ونظاماً، وقالوا أنها المهنة التي يطلق عليها في بعض المجتمعات القضاء الواقف لما لها من دور حيوي وهام في تسهيل أعمال القاضي ومساعدته للوصول في أحكامه وقراراته إلى الطريق القويم الصحيح.

والمحامين هم حملة مشاعل الحق والعدالة.

القضاء والمحاماة جناحا العدالة. بدونهما سوية تغدو العدالة كشجرة بلا أغصان. وكان يقال: أعطني قاضيا كاملا ولا تهتم بالقوانين ووضعها. فمهما كانت القوانين صحيحة وسليمة وكفيلة بإحقاق الحق فإن القاضي السيئ يحيلها هذراً وعبثاً, ومهما كانت القوانين سيئة وهزيلة وغير جديرة بتحقيق العدالة فإن القاضي الكامل يستطيع أن يحقق بها العدالة. فالعدل ليس بالقوانين المبوبة ولا المواد المسطورة ولكنه في عقل القاضي وضميره ووجدانه . وكذلك المحامي إنه جزء هام من أداة تحقيق العدالة فإن كان سيئا اختلت الآلة وفسدت الأداة وان كان حسنا حققت الأداة الغرض منها وافياً شافياً كافياً. وقيل: أعطني محامياً مثقفاً عن علم وخلق, أعطك عدالة محققة وحقوقاً مصونة وقلوباً ونفوساً مطمئنة وأمانات محفوظة.

واقع العلاقة بين القضاة والمحامين:
لا يمكننا إلا أن نعترف أن الفساد موجود في أوساطنا (قضاة، ومحامين، وإداريين، وشرطة وأمنيين)، وهذا الأمر ليس بالغريب فالفساد مستشر في كل زمان ومكان ومن الطبيعي أن يمس الجسم القضائي وحواف نقابتنا بعضٌ من تأثيراته.

وإننا نعزي أنفسنا بأن الفاسدين في أوساطنا قلة وبترهم إن تعاضدنا سهل وممكن..

وعلى كل حال فالقاضي والمحامي إنسان غير معصوم عن الخطأ.

والحقيقة أن كل من يتعاطى المحاماة والقضاء في الآونة الأخيرة يشعر ويلمس أن بين بعض الأفراد من هذين الجناحين، تنافراً وتحاسداً وعداءاً مسلكياً كثيراً ما يعود عليهما بنتائج سيئة، وهذا شيء مستغرب ولكنه واقعي. أما دواؤه فهو في متناول كل منهما واستطاعته، وهو: ثقة متبادلة وكياسة والالتزام والنزول عند حكم القانون.


إن المؤهلات لدخول القضاء والمحاماة سواء كانت معنوية أو مادية أو علمية فهي واحدة فأي محامي كان يستطيع لو شاء أن يصبح قاضياً، وكل قاضي لا بد له في يوم من الأيام أن يصبح محامي حين يترك وظيفته لأي سبب من الأسباب وعندها لا يجد القاضي إلا المحاماة بعظمتها وعظمة رجالاتها تقبله في صفوفها.

لاشك هناك أخطاء من قبل البعض قضاة ومحامين وارتكابات من محامين خالفوا لدرجة أن النقابة أخذت بحقهم العقوبات، وإن سجلات النقابة تشهد بذلك وتشير وبوضوح إلى الأخطاء والتجاوزات الحاصلة من جانب بعض المحامين.

الحلول والمقترحات:
إنّ القضاة والمحامون هم حملة مشعل واحد ورسالة واحدة وهما توأمان لا يفترقان وجزءان يتمم كل منهما الآخر فلا ينفصلان إذ لا قضاء بدون محاماة ولا محاماة بدون قضاء، هذه حقيقة وبديهية من البديهيات لا يمكن لأحد أن ينكرها.

وانطلاقا من هذا المبدأ لا بد من التأكيد على دور كل من القاضي والمحامي في عملية تحقيق العدالة فالقاضي هو الملجأ الأمين لجميع المواطنين وهو الذي يحقق العدل لهم وينصف المظلومين منهم ويحفظ حرياتهم وحقوقهم والمحامي بالمقابل هو الذي يساعد القاضي ويعاونه في تحقيق العدل وإنصاف الناس فالعدالة تحتاج إلى القاضي الذي تتجسد فيه الصفات التي تبعث الطمأنينة والثقة في النفوس وتحتاج إلى المحامي الذي يلتزم بمسؤولية الرسالة التي يحملها ويقوم بواجباته بأمانة وشرف حتى قيل عن المحامين إنهم القضاة الوقوف في مقابل القضاة الجلوس على منصة الحكم.

ونحن الآن أمام تحدي مهم واستراتيجي يتمثل في قمع اللصوصية والفساد والرشوة التي نخرت كالسوس جسم الدولة والقطاع العام ودوائرنا الحكومية والأخطر من كل ذلك انتشارها في دوائرنا القضائية وفي أوساط القضاة والمحامين.

ونعتبر أنفسنا مطالبين جميعا مع غيرنا من أبناء الوطن الغالي أن نشير إلى مواقع الخلل والفساد وكذلك إلى الايجابيات والصفحات المضيئة، لذلك وبحسب علمي فقد قام مجلس فرع النقابة بدمشق ومنذ مدة بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يهتم من ضمن ما يهتم به بمعالجة وحل شكاوى القضاة والمحامين المتقاضين والمواطنين. وسمعت أنهم بصدد تشكيل لجنة مهمتها متابعة طبيعة العلاقة بين القضاة والمحامين، والعمل على ترسيخ الثقة والمحبة والاحترام المتبادل بين القضاة والمحامين ومتابعة الشكاوى والسلبيات وعرضها على الجهات المختصة من أجل تقديم الحلول الفورية لها مترجمين قول السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم: (لا تتكلوا على الدولة ولا تدعو الدولة تتكل عليكم بل دعونا نعمل سوية كفريق عمل واحد).

وعلينا جميعا قضاة ومحامين ومواطنين كلاّ في مجال عمله أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية وأن نعمل جميعا كفريق عمل واحد متحلّين بالفكر المؤسساتي.

إن تكريس مبدأ التعاون بين جناحي العدالة (القضاء والمحاماة) يجب أن يكون من أولى اهتمامات النقابة لما في ذلك من أهمية في تحقيق سير العدالة بما يتفق مع أحكام القانون وروح العدالة. وذلك ضمن تكريس مبدأ الاحترام المتبادل بين الطرفين والتصدي الفوري لحل أية مشكلة تقع بينهما بروح إيجابية. ‏

ويجب في هذا المجال دراسة هذه العلاقة وإعداد مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي يكون من شأنها تفعيل وتكريس مبدأ التعاون بين القضاة والمحاماة وتجاوز السلبيات التي تعترض سبيل تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين والمظلومين والعمل على منع التصرفات والممارسات غير اللائقة.

وإننا نؤمن بضرورة مواصلة التعاون الإيجابي من أجل رفع مستوى القضاء والمحاماة والتأكيد على تكريس مبدأ التعاون بين القضاء والمحاماة في جميع المجالات العلمية والمهنية والمسلكية ، وعن ضرورة عقد لقاءات دورية مع السيد وزير العدل لبحث المسائل المتعلقة بمرفق العدالة ، والمعوقات التي تكبل سيرها الآمن والنبيل, وعرض هموم المحامين, وإيجاد السبل التي من شأنها رفع المعاناة عن المحامين وتيسير أعمالهم القانونية بما يخدم العدالة.

إننا عندما نفكر بالإصلاح يجب علينا أن نستقصي العيوب ومواطن الخلل، وإن العيوب مشتركة بين القضاة والمحامين. ومنها: الضعف العلمي، الضعف الثقافي، الضعف الأخلاقي عند البعض، وفقدان الإيمان بالعدالة وسيادة القانون. ويبقى الأمل حليفنا في أن تصلح الأمور طالما أنه لا يزال بيننا قضاة ومحامون مؤمنون بربهم ووطنهم ومجتمعهم ورسالتهم. ومعلوم أن الإيمان ينعكس رحمةً وعدلاً وتفانياً وتضحية.

إن عملية إصلاح الفساد هي عملية ممكنة وقائمة ومستمرة ولكن ما نرى أنه من واجبنا ونسعى للعمل عليه هو إعادة الثقة والمحبة بين المحامين أنفسهم وبين المحامين والقضاة.
فنقابة المحامين هي تنظيم اجتماعي بقدر ما هي تنظيم مهني..

يجب أن لا ننظر لبعضنا قضاة ومحامين على أننا خصوم ومتنافسين فالذي يجمعنا أكبر بكثير من الذي يميز بعضنا عن بعض.

وعلى هذا الأساس يجب أن يكون التعامل فيما بيننا بلغة المحبة هذه نحن قادرون على خلق أسمى حالات التماسك وردم هوة الشك والريبة وعدم الثقة بين جناحي العدالة.

بهذه اللغة سنغير الانطباع المتشكل لدى الكثيرين من أفراد كل طرف تجاه الآخر.

بهذه اللغة تنجو سفينة العدالة، هذه السفينة التي تضمنا معاً، وإن غرقت سنغرق كلنا.

أقترح إبراز دور النقابة في مسلكيات المحامين وإعطاء بيانات إحصائية عن الدعاوى المسلكية مثلاً:
- عدد الجلسات
- مجموع دعاوى الأتعاب
- مجموع الدعاوى المفصولة
- عدد الجلسات التأديبية للنظر بالدعاوى المسلكية
- عدد الدعاوى التأديبية العام والمفصولة.
- تفصيل العقوبات المسلكية المتخذة (عدد القرارات بعقوبة الشطب النهائي، وعدد القرارات بعقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وعدد القرارات بعقوبة المنع من مزاولة المهنة..ألخ)
- عدد الشكاوى (المحفوظة والإحالة والمحركة
[/align]

[تيسير فارس أبوعيطه]

أرجو منك أخي ناهل أن تضع هذا البحث في مغلف خاص بنقابة المحامين وتكتب عليه ( سري للغاية ) وتقوم بارساله الى :
السيد وزير العدل
السيد وزير الداخليه
السيد المحامي العام الاول
الساده القضاة
الساده قضاة التحقيق
الساده وكلاء النيابة العامه
السيد رئيس محكمة أمن الدوله
السيد رئيس المحكمة العسكريه
السيد رئيس المحكمة الدستوريه العليا
السيد رئيس المحكمة الادارية العليا
السيد رئيس جهاز الرقابه والتفتيش
السيد رئيس جهاز أمن الدوله
السيد رئيس جهاز الامن الداخلي
السيد رئيس المحكمة الجمركيه
السيد
السيد
السيد
اليد
الساده
الساده
السيده
السيد

[المحامي أحمد سالم نابلسي]

إن المحاماة من المهن الحرة ذات التاريخ العريق وهي من أشرف المهن الاجتماعية وأنبلها لتعلقها بمصالح العباد ونصرة المظلوم والدفاع عنه والبحث عن الحقيقة
مشكور ياأستاذ ناهل على الموضوع
</B></I>

[المحامي حيدر سلامة]

حقاً ان الاستاذ ناهل رائع و بليغ
بنى مقالة رائعة كما يبني اسباب الحكم وموجباتة وعللة الموافقة للعدالة فيغمض القاضي عيناه وينسخها نظرا" لمصداقية قائلها
فقد قارع الحجة بالحجة ووصل الى الواقع (( الحقيقة)) .

[عمر الفاروق]

ينظم القانون حدود العلاقة بين المحامى والقاضي وهى علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون بين المحامى وهو يمثل القضاء الواقف والقاضي وهو يمثل القضاء الجالس بما يحقق مصلحة العدالة
فالمحاماه مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تاكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .
وعلى المحامى ان يراعى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها ان يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على ان تكون علاقته باعضاء الهيئات القضائيةومن ناحية أخرى، فإن على القاضي أن يمكن المحامي من إبداء دفاعه عن موكله بالطريقة التي يراها مناسبة،
لأن ذلك الحق كفله له قانون المحاماة وقانون الاجراءات المدنية والجنائية وغيرهما من القوانين الاجرائية .

كما أن على القاضي أن يرى في وجود محامين عن أطراف الخصومة أمرا مساعدا على تيسير أداء مهمته لأن المحامين أقدر من أطراف الخصومة على بسط الوقائع وإبداء الدفوع وأوجه دفاع كل طرف، وأنه من خلال ذلك يستطيع القاضي أن يتبين وجه الحق في الدعوى. وأن يكون عقيدته التي على أساسها يكون حكمه في القضية التي ينظرها.
ونخلص مما سبق إلى تأكيد ضرورة أن يسود التعاون والاحترام المتبادل بين القاضي والمحامي بما يحقق حسن سير مرفق العدالة، غير متناسين أن نظام المحاماة سمح للقضاء بممارسة مهنة المحاماة بعد انتهاء عملهم بالقضاء، كما أن من المحتمل أن يكون المحامي قاضيا في حالتين، الأولى إذا اختير محكما في قضية. والحالة الثانية، إذا اعتزال مهنة المحاماة وتم تعيينه في إحدى الوظائف القضائية. الأمر الذي يؤكد أن القاضي والمحامي صنوان يلتقيان في ساحة العدالة ويعملان معا على تطبيق قواعد القانون .
وأخيرا، نقول إن العلاقة بين القاضي والمحامي كأي علاقة إنسانية قد يشوبها التوتر أحيانا وقد يخطئ القاضي في حق المحامي أو يقع من المحامي ما يعد خروجا عن مقتضيات اللياقة والاحترام للقاضي. عندئذ يمكن رد القاضي ومساءلته طبقا لقواعد الأنظمة القضائية ذات العلاقة بهذا الشأن. ويمكن مساءلة المحامي تأديبيا طبقا لأحكام نظام المحاماة وكلاهما يتمتع بحصانة اجرائية من القبض والتفتيش وتختلف الجهة التى يتم اللجوء لها لرفع الحصانة.

[المحامي نضال الفشتكي]

الأستاذ المحامي ناهل تحية ملؤها المحبة والاحترام لك ولهذا الكلام الجميل والرائع وأوافق رأي الأستاذ تيسير وأرجو أن ينشر هذا الكلام في مجلة القانون لضرورة الاستفادة منه فهو حديث يجمع بين العلم والدراية والدين والإيمان بمستقبل جديد وهو بهذا القدر من الجمال بإذن الله

المحامي.. والقاضي!!

من البعيد
الأثنين 16-2-2009م
هيثم يحيى محمد

بعد خمس ساعات متواصلة من الطروحات.. والمناقشات«الساخنة.. والردود المناسبة» في اجتماع الهيئة العامة السنوي لفرع نقابة المحامين في طرطوس الذي حضره السيد وزير العدل محمد الغفري...

ترسخت قناعة موجودة في ذهني وأذهان الكثيرين في بلدنا مفادها أن الإصلاح... والتطوير القضائي مازال بحاجة للمزيد من الجهد... والقرارات.. والخطوات العلمية وصولاً إلى الحد من زيادة أمد التقاضي وتراكم الدعاوى... ومكافحة أي خلل أو فساد ظهر أو قد يظهر داخل هذا السلك الذي يعتبر صمام الأمان في أي مجتمع وأي بلد..‏


وترسخت قناعة أخرى مفادها أن التعاون الصادق بين المحامين ونقابتهم من جهة وبين القضاة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل من جهة ثانية.. من شأنه أن يساهم مساهمة كبيرة في تحقيق التطوير المطلوب سواء لجهة تسريع إجراءات التقاضي بدل تأخيرها أم لجهة تحقيق العدالة بدل عرقلتها.. أم لجهة التخفيف من عدد القضايا بدل تراكمها.. أم لجهة تعديل بعض القوانين نحو الأفضل.. ومكافحة بعض «الفاسدين» الذين يستغلون ثغرات موجودة فيها.. بدل تركهم يسرحون في ساحات السمسرة وغيرها ..‏


وضمن هذا الإطار تحدث السيد وزيرالعدل الذي يحرص كل عام على حضور اجتماعات ومؤتمرات المحامين السنوية... مبيناً كيف يمكن أن يكون المحامون عوناً للقضاة في سرعةالبت في الدعاوى وفي تحقيق العدالة وليس العكس... ومناشداً كل محامي سورية ونقابتهم أن يكونوا عوناً للقاضي في كل محكمة وسيفاً في وجه من يريد العبث بالعدالة عن طريق اختلاق أسباب لتأخير الفصل في هذه الدعوى أو تلك... ومطالباً بالمزيد من التعاون وصولاً إلى العلاقة المثلى بين المحامي والقاضي وبما يؤدي إلى قطف ثمار ذلك من المواطن صاحب الحق الذي قد يموت ولا يصل حقه رغم أن القانون أتاح له الوصول إلى هذا الحق!!‏


على أي حال لايتسع المجال في هذه الزاوية للخوض في هذا المضمار أكثر... ونختتم بالقول: إن الكثير من مقومات هذا التعاون متوافرة إذا حسنت النيات... وتم تغليب المصلحة الوطنية... على المصلحة المادية الضيقة التي يبحث وراءها الكثيرون بكل أسف على حساب بحثهم عن تحقيق العدالة!.‏
althawra.tr@mail.sy‏

[المحامي غالب مظلوم]

العلاقة بين القاضي والمحامي عداوة دائمة وقلوب قاتمة··
البلاد أون لاين : 30 - 08 - 2009

لطيفة·ب

إن بناء كل دولة قائم على إنجاح جهاز عدالتها وتعزيزها بموضوعية العمل وتأمين المساواة لتمكينها من الارتقاء إلى سلطة بمقومات ذاتية تضمن حصانة فاعلين اثنين أساسيين في هذا القطاع الحيوي وهما القاضي والمحامي اللذان وبالرغم من ···· الأكيد أنّ لا غنى لأحدهما عن الآخر واستقلال كل منهما حماية أكيدة لحرية الإنسان وصونا لحقوقه وركيزة أساسية لحرية المواطن·
فإنجاح وتثمين سياسة عصرنة العدالة مرتبط، حسب المختصين، أشد الارتباط بتعزيز موضوعية عمل القضاة، وتأمين المساواة أمام القضاء، وتعزيز ثقة المواطنين به، وتسهيل وصولهم إليه وضمان حقوقهم من خلال تحسين نوعية وجودة الحكم القضائي، ورفع كفاءة الجهاز البشري الداعم للعدالة، وبالتالي تعزيز الثقافة الحقوقية لدى المواطنين· ويتجسد ذلك بضمان حصانة عاملين أساسيين اثنين بهذا القطاع وهما القاضي والمحامي، اللذان لا غنى لأحدهما عن الآخر، وهدف كل منهما حماية أكيدة لحرية الإنسان وصون لحقوقه وركيزة أساسية لحرية الوطن·

فإذا كان القاضي هو الواجهة التي تتركز عليها الأضواء في تقييم أداء القضاء، فإن المحامي بدوره يلعب دورا رئيسيا مؤثرا على أدائه وعلى نظام العمل القضائي بشكل عام، بحيث يجوز القول إن تطوير وعصرنة العدالة يقتضي بالضرورة الاهتمام بمهنة القضاء وبمهنة المحاماة على حدّ سواء·

فمهنة المحاماة تعتبر رافدا لا غنى عنه لتحقيق ارتقاء جهاز العدالة، فهذه المهنة القديمة في تاريخ الحياة البشرية، فهي مهنة عريقة شرّعت المجتمعات وجودها منذ القدم وتأسست على احترام العدل والقضاء وتعزيزهما والدفاع من أجل تحقيق هدف إعلاء صوت الحق وتحقيق رسالة العدالة من خلال الدفاع عن الحقوق العامة والخاصة للإنسان·وهي تعتبر من ضمن أهم المهن المرتبطة بالمجتمع، فإضافة إلى ضرورة إسهام رجالها في إصلاح هذا القطاع الحيوي وضمان تفعيله بشكل صحيح، فإن المحامي يعتبر المدافع الأساسي عن المواطنين، كونه الوجهة الوحيدة للمظلوم·كما أنّ القضاء رسالة لها قيم وتقاليد ينبغي على القاضي الالتزام بها وتقديرها مع مراعاة الجوانب النفسية والأخلاقية والاجتماعية التي يتعين على القاضي مراعاتها عند التعامل مع نفسه ومع المتقاضين ومع الدفاع، للوصول إلى عدالة أسمى وأنفع·

إلاّ أنّ الواقع في أغلب الأحيان يؤكد أن القاضي هو خصم للمحامي أو العكس، فالبرغم من توحّدهما في الملبس المتمثل في الجبة السوداء ودورهما المتكامل في إرساء العدالة فكلاهما رجل قانون، الأول يسهر على تطبيقه والثاني يرافع لأجله·

إلا أنّ القاضي في رأي بعض المحامين أصبح يتجنّبهم لأسباب سياسية محضة، ويرون أنّ القاضي ''متكبر'' وينصب نفسه في أعلى هرم للسلطة ويجعل ما حوله أقل شأنا منه، لاسيما بعد الصلاحيات التي بات يخولها له القانون


تبادل للتهم في قاعة الجلسات
ولعل أكثر ما يثر ضغينة المحامي من القاضي هو عدم مبالاة هذا الأخير بمرافعة الدفاع ولا يستمع لما يقوله، فترى القاضي أثناء سيرورة المرافعة ''خارج مجال التغطية''· كما يعيب المحامون على الطريقة التي يعالج بها القاضي القضايا، والتي غالبا ما لا تستوفي جوهر القضية وحقائقها، ويكتفي بعض القضاة عندها بتبني محاضر الضبط القضائي، وآخرون لا يراعون الحالات الاستعجالية لأنّهم، حسب هؤلاء، فالمحامون هم موظفون يعتمدون على نظام الدوام·

والمهمّ يضيفون ''إنّهم لا يتغيبون عن دوامهم''، مما يجعل تحقيق العدالة أمرا صعبا وتتلاشى بذلك علاقة التكامل بين الطرفين·

وأجمع بعض المحامين على أن علاقة القاضي بالمحامي هي علاقة جيدة، والمهم أن يتمكن القاضي ويتحكم في تسيير جلسته وتوقيع أحكام عادلة، فدوره متكامل مع المحامي لأنّ كليمهما يسعى لتحقيق العدالة، فإذا كان القاضي يرى في نفسه أنه يمتلك السلطة العقابية بيده فلن يحقق بذلك العدالة وتكون أحكامه دوما قاسية· ضف إلى ذلك أنّ بعض المحامين يرون في أن بعض القضاة يأخذون بعين الاعتبار النقاط القانونية التي يثيرها المحامي، وأن الأمر هو تقصير من القاضي لأن بعض المحامين يتجاوزون حدود السلطة الممنوحة لهم من خلال تقديم مرافعات خارج الأطر القانونية، ومنهم من يستعمل ألفاظا ''شارعية'' لا ترقى إلى مهنة المحاماة، مما يجعل القاضي في حرج وهنا يمكنه أن يتجاوز سلطته للحدّ من مثل هذه التجاوزات الحاصلة لكونه المسؤول عن الحفاظ على نظام الجلسة، وهي الحركات التي يستغلها، حسبهم، بعض القضاة للتقليل من شأن المحامي خاصة إذا ما احتدم الجدل بين هذا الأخير ومسيّر الجلسة الذي سيجد موكل الدفاع طعما للانتقام منه، وهي تجاوزات عكسها الواقع في قضايا أثبت مضمونها أن المتّهم بريء، فتلفق له التهمة لاسيما إذا كانت له سابقة فتجد القاضي يتشبث بموقفه لإدانته انتقاما من الدفاع·وللبعض الآخر نظرة مخالفة عن القاضي، وهم يؤكدون علاقاتهم الوطيدة وصداقاتهم المتينة بهم، إلا أن دورهم كدفاع سواء في حق ضحية أو متّهم فإنهم يدخلون جلسة المحاكمة دون التحري عن مسيّرها أو وكيل النيابة المرافق له، فمنهم من أقارب إطارات فعالة بجهاز العدالة إلا أنّهم لا يستغلون هذه العلاقات لصالح موكليهم لأن ذلك مساس فاضح بصرح العدالة، فهم لا يريدون أن يوقعوا القضاة في حرج وذلك راجع لأخلاقيات المهنة الواجب الالتزام بها والتي تفرض على الجميع الاحترام في التعامل مع الغير·

فكثيرا ما يعتدي القاضي بكلامه على الدفاع أو موكله إذا استنكر قولا نطق به، فإن استنكار المحامي يولد من كلمة يتلفظ بها جنحة، وهو ما يعتبره هؤلاء ''عبثا''، راجين أن يقول القضاة كلمتهم للحق ولكرامة القضاء·

وأجمع عدد من أصحاب الجبة السوداء على ضرورة التزام كل طرف بحدوده ولا يحق لأحد أن يحظى بأولوية من شأنها المساس بمصداقية العدالة، وكل واحد مطالب بالمساهمة في تطبيق القانون·


حذارِ من التعامل مع المحامي·· !!
''حذارِ من المحامي'' هي أول جملة تلقن للقاضي في أولى تعليمة تخص أبجديات القضاء، وذلك من باب تحصين القاضي من عواقب قد تنجر عن تماديه في مصاحبة صاحب الجبة السوداء الذي يعدّ خصما ''خطيرا'' له· ''البلاد'' التي تمكنت من اختراق تحفّظ القضاء لتكشف عن وجهة نظر القاضي تجاه المحامي، وبالرغم من اعتبار عدد من القضاة أن المحامي هو بالدرجة الأولى مساعد للقاضي في تحقيق العدالة في إطار دفاعه عن موكله، لكن للأسف، حسبهم، فإن بعض المحامين يتاجرون في المهنة بحثا عن المال، وهو ما بات يتعب القاضي في تحقيق مرامي مهنته، فمنهم من يسعى لتضليل العدالة ومنهم من يرافع بعيدا عن الأطر القانونية يقينا منه أن قضيته من بدايتها خاسرة فيريد افتعال أي واقعة من أجل الدفاع عن موقفه الحرج، فضلا عن تبني بعضهم كلام الشارع لتعزيز مرافعته·

فأغلب مرافعات المحامين، على حد قول أحد القضاة، ليست قانونية، فمنهم من يبنيها على انتقاده قاضي التحقيق بحجة أنه لم يفرز الملفات المطروحة بشكل دقيق وممعن، أو على المدعي على أساس أنه لم يحسن توجيه الاتهام

حسب محدثينا، يجب أن تكون علاقة القاضي بالمحامي علاقة زمالة بعيدا عن كافة التوترات، وإلا فسوف يتحول الأمر من البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة إلى صراع يحتدم بين القاضي والمحامي ينتهي بتصفية حسابات بينهما، ليقع موكل الدفاع ضحيتهما، كما أدى إلى إحالة عدد من المحامين على المحاكمة لأنهم أهانوا قضاة داخل الجلسة وتجاوزا صلاحياتهم كدفاع·

فإذا أراد المحامي أن يقول ''كلا'' للقاضي يقولها أو يجد له طريقا لمنع هيئة المحكمة من التكلم أو يحاول إلزامهم بالسير على رأيه·

ويرجع أحد القضاة، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن نقص مدة تكوين المحامي عامل يؤثر سلبا على مهنته وأدائه فيكون بذلك غير كفء وغير أهل لمهنته· كما أشار محدثنا إلى أن الخطأ أحيانا يكون من القاضي إذ تارة ينحاز لمرافعة الدفاع مع أن الملف المطروح أمامه صريح، وهو ما لا ينبغي أن يحصل لأن القانون الأساسي للقضاء يلزم القاضي الحياد وأن يكون نزيها ولا يتأثر بأي طرف من طرفي الخصام، سواء كان من ذوي النفوذ أو من معارف المحامي أو له وساطات·· وغيرها·

فمن واجبات القاضي بحكم مسؤوليتهم في تطبيق القانون لا بدّ أن تنحصر في مبادئ العدالة· فهناك قضاة، حسب مصادرنا، يتأثرون بالإملاءات المطروحة عليهم ف''الناس معادن'' والقاضي بشر· قد يكون المحامي مقيما بجواره أو زميلا له وبذلك ينحاز لموكله، وهي وقائع شهدها الواقع مما أدى إلى إقصاء كل مذنب من مهامه أو تسليط عليه عقوبة إدارية إخلالا منه بواجبه وبالتحفظ على مهنته· ويبقى أن نختم به هو أن للقاضي والمحامي دورا متكاملا ومتجانسا لإرساء العدالة وعصرنتها ببلادنا والحفاظ على حق المظلوم ومعاقبة الظالم، فجاءت مقولة الإمبراطور الروماني ''جسستنيان'' في مدوّنته، لتؤكّد أنّ ''العدل هو حمل النفس على إيتاء كل ذي حق حقه والتزام ذلك على وجه الدوام والاستمرار''·

منقول بتصرف

[أحمد الزرابيلي]

اقتباس: إننا عندما نفكر بالإصلاح يجب علينا أن نستقصي العيوب ومواطن الخلل، وإن العيوب مشتركة بين القضاة والمحامين. ومنها: الضعف العلمي، الضعف الثقافي، الضعف الأخلاقي عند البعض، وفقدان الإيمان بالعدالة وسيادة القانون. ويبقى الأمل حليفنا في أن تصلح الأمور طالما أنه لا يزال بيننا قضاة ومحامون مؤمنون بربهم ووطنهم ومجتمعهم ورسالتهم. ومعلوم أن الإيمان ينعكس رحمةً وعدلاً وتفانياً وتضحية

أربع سنوات مضى على هذا الموضوع و كلنا أمل ...حتى بات الأمل حلماً
نحلم بالتغيير
و لكن كلما جاء وزيراً للعدل نضع همومنا و أحلامنا و طموحاتناعلى عتباته للوصول الى ما نصبو اليه، دون جدوى
حتى أننا بتنا نعرف مسبقاً من اسم الوزير الجديد أسماء القضاة التي ستنقل سواءً الى مراكز حساسة أو لتجميدهم
فلا معيار للضعف العلمي أو الثقافة أو حتى الضعف الأخلاقي .
أستاذ ناهل يدنا بيدك و لكن أخبرني ماذا فعلت وزارة العدل و ماذا فعلت نقابة المحامين
شكاوى على محامين مسيئين للأسف تبقى سنوات حتى البت فيها مما يزيد الطين بله
محسوبيات - كرامات - انتخابات -


التفتيش القضائي محكوم


سيدي كلنا نعرف أن طالب الولاية لا يولى ، فهل سمعت يوماً عن قاضي قدم استقالته لأنه و بسبب الضغوط لن يعدل في حكمه أو حتى أنه تنحى عن الدعوى لهذا السبب .

طالما أن جناحي العدالة المتمثلة بالمحامي و القاضي تكون للأول مهنة و الثاني مكسب لن تتحسن العلاقة حتى نؤمن بالمبادئ التي ذكرتها.
زملائي هذا الوطن يستحق التضحية و عذاب الله أكبر

[المحامي عارف الشعَّال]

يبدو أن العلاقة بين المحامي و القاضي علاقة جدلية منذ القديم ، و فيما يلي مقال قديم كتبه الأستاذ الكبير ( إبراهيم البطل ) عام 1947 في مجلة المحامون و كان رئيس تحريرها في ذلك الوقت تناول فيه العلاقة بين المحامي و القاضي ، و مما يلفت الأنتباه أن الثقة بالمحامي قديماً ( قبل التاريخ الذي كتبت فيه المقالة ) وصلت لدرجة أنه يبرز الوكالة للقاضي في الدعوى فيتم تدوينها في ضبط الجلسة و تعاد للمحامي ، إضافة للثقة التامة فيه بالاطلاع على ملف القضية بالديوان بدون أي رقابة أو إشراف من الموظف }} .

اقتباس: (( ثقة و كياسة )) كل من تعاطى المحاماة والقضاء شعر أن بين هذين الأخوين تنافرا وتحاسدا وعداءُ مسلكياُ كثيرا ما يعود عليهما بنتائج سيئة ، وهذا شيء مستغرب ولكنه واقعي ، أما دواؤه ففي متناول كل منهما واستطاعته : ثقة متبادلة وكياسة . فمتى وجدت الثقة امتنع على القاضي أن يظن السوء في المحامي ، وأصبح المحامي مدافعاُ عن حرمة القاضي ونزاهته من أن تتناولها ألسنة الناس ، ومتى وجدت الكياسة أصبح القاضي يتلمس الأسباب التي تؤول لرفع شكوى المحامي وأضحى المحامي يتحرى عدم إزعاج القاضي في مرجعاته ومدافعاته . فكم من قاض يستهين بمصلحة المحامي وشخصه أحيانا لا سيما إذا كان المحامي حديث العهد بصناعته فيتجاهل وجوده وانتظاره المدة الطويلة بينما هو يشغل نفسه في قضايا أفراد عاديين لايضيرهم ان ينتظروا نصف ساعة من الزمن زيادة على الوقت المعين، ويوجه إليه أحيانا بعض الملاحظات العلنية ليظهر خطأه أمام موكليه والنظارة، وكم من محام حين يخسر قضيته يتهم القاضي بالانحياز والرشوة ليبرر خسارته أمام موكليه ، أو هو على الأقل يتهمه بالجهل وقصر الباع ، ولو أن الأول أحسن معاملة الثاني وقدر معاذيره وظروفه وجعله يشعر انه يترافع أمام صديق لا عدو ، لما وجد من الثاني إلا كل احترام وتقدير وثناء حتى حين يخطئ ضده في الحكم لا يتهمه أو يشنع في وصفه بل يلتمس له عذرا بقوله : جلَّ من لا يسهو . ومن المؤلم حقا أن نرى قاضيا يتشدد في تعين موعد الجلسات في وقت لا يلائم أوقات المحامي وهو لو تساهل معه في ذلك لما كلفه الأمر شيئا ، كما يؤلمني أيضا أن أرى محامي يحاول إرهاق القاضي في مدافعاته فيذكر في لوائحه وقائع لا وجود لها في الإضبارة ، أو لا يعين على الضبط نص تلك الوقائع ومحل وجودها ويجبر القاضي على تقليب الإضبارة برمتها ليتحقق من صحة ذلك ، وهو لو راعى الدقة لوفر عناء القاضي واكتسب ثقته ، فالتقاضي ليس ميدان إرهاق وإزعاج بل سلوك سبيل يؤدي إلى إظهار الحق وإقامة العدل ، وشيء من الكياسة في هذا الميدان يسهل مهمة المحامي في قبول مراجعاته المستعجلة وإجابتها في حينها وفي تحديد مواعيد جلساته في الأوقات التي يستطيع فيها المثول أمام المحكمة ، ويسهل مهمة القاضي في الوصول إلى الحقيقة على طريق معبدة ، فلست أتصور محاميا يحاول عرقلة أعمال محكمة تعامله باللين والإحسان . كذلك يؤلمني أن أرى قاضيا يستعلي على زملائه المحامين ظنا أن جلوسه على منصة أعلى في غرفة المحاكمة تجعله أرفع شأنا وأعلى سوية فيخسر مودتهم وعطفهم ثم إذا بالأيام تدور دورتها وإذا بهذا القاضي قد ترك الوظيفة وصار محاميا ولكنه على كل حال محام لا يمتع بالشيء الكثير من روابط الأخوة وتبعته في ذلك على نفسه ، فالى أمثال هذا القاضي أقول : يجب أن تعلموا وتتأكدوا أن كثيرين من الذين تصعرون لهم خدكم لو أنهم شاؤوا لكانوا على منصة القضاء مثلكم ، وأنكم في أحد الأيام صائرون إلى حظيرتهم فاربؤوا بأنفسكم ان تخسروا إخوانا وأصدقاء لامناص لكم من أخوتهم وصداقتهم . وأما أنت يا صديقي المحامي فاعلم انك كنت فيما مضى تحضر إلى المحكمة بوكالة ينوه عنها في ضبط المحاكمة ثم تعاد إليك, وكنت تحضر إلى ديوان المحكمة فتطالع وتدرس ماشئت من الإضبارات دون رقيب أو شك ، أما الآن فيجب عليك ربط الوكالة في كل دعوى ولا يجوز لك أن تمس إضبارة دون رقابة وإشراف مباشرين. فحاسب نفسك على سبب خسرانك هذه الثقة واعلم انه ليست مصلحة الخزينة هي التي توجب عليك إبراز صورة مصدقة عن الوكالة في كل دعوى ومراجعة ، ولا مصلحة المحكمة هي التي توجب إشراف الكاتب عليك حين درسك إضبارة الدعوى بل أعمال شاذة معينة و معروفة أضاعت الثقة بك فحاول أن تستعيدها بإقامة البرهان الدامغ على صدقك وأمانتك لأنك إن ربحت كل قضاياك و خسرت ثقة المحكمة فأنت خاسر و إذا خسرت كل قضاياك و ربحت ثقة المحكمة فأنت الرابح . رئيس التحرير المحامي إبراهيم البطل مجلة نقابة المحامين بدمشق – عام 1947 – العدد الثاني – الصفحة 83

[basem]

[السلام عليكم[
في حين ان هذه الكلمات اول مشاركة لي بهذا المنتدى فاني انتهز الفرصة للترحيب بالمشاركين والمهتمين على هذا العمل .
انتقلت من رابط الى آخر من محتويات المنتدي إلا اني وجدت العلة التي تزيد من غبطتي وحسرتي في الكلمات المشكلة حول موضوع علاقة بين القاضي و المحامي
و بالإطلاع على كل المشاركات والتعليقات في هذا الشأن بذلك أتوجه الى الكافةبالشكر و اشد على الايادي الرائعة التي كتبت هذا الكلام
واحب ان اضيف بإيجاز و ارجو أن يكون غير مخل بالمضمون:
انه في العام 2006ف قمت بإعداد دراسة حول العلاقة بين رجل القضاء بصفة عامة والمحامي وتجنبت الخلط بين المحامي الخاص التابع لنقابة المحاماة وبين المحامي الشعبي التابع للجنة الشعببية العامة للعدل وهذا هو الوضع المهني بليبيا بغعتبار أن الاخير ينفذ سياسة مجانية التقاضي والمساعدة القضائية ويتقاضى مرتب شهري من الخزانة العامة للدولة .
وانتهزت هذا العمل بقيامي بدراسة ميدانية على مجتمع دراسة محدد كعينة للدراسة (مجمع المحاكم والنيابات طرابلس ) وتم اعداد استبيان وتم توزيعه على كافة مجتمع الدراسة .
وكانت النتيجة أن ابتعاد كل من المحامي ورجل القضاء عن سلوكيات مهامه تؤدي الى وجود هوى بين الطرفين بثبوت فرضية الكفاءة في كل منهما .
حيث ان السلوكيات تكون مكونااتها البيئة والتنشئة والضمير والوازع الديني ودراسة مفاهيم علم النفس والبحث عن روح القانون بمختلف فروعه وليس العمل على المحاباة والوساطة والتجاهل والتهميش والنظر الى الميزان كوظيفة لكل منهما وليس رسالة سماوية نادت بها جميع الاديان.
ردائة الوضع المادي لرجل القضاء سبب لنتيجة الفساد القضائي والذي بدوره يؤدي الى فساد الدولة .
اكتفي بهذا القدر من الكلمات والتي بنظري مبعترة بعض الشئ بإإعتبارها اول مشاركاتي واعد بأنني سأضيف قريبا ملخص الدراسة .
أنتهي بشكر كل القائمين على هذا العمل .
مع فائق الاحترام والتقدير """""ودمتم دخراً للعدل والعدالةً

[المحامي ناهل المصري]

أشكرك أستاذ باسم على مشاركتك الأولى بالمنتدى التي أغنيت بها الموضوع.
يسعدني أن تكون مشاركتك الأولى في هذا الموضوع الهام تحديداً

وأرحب بك كمحامي ليبي في منتدانا الذي هو منتدى كل العرب يتحاورون ويتناقشون في كل شؤون مهنتهم العظيمة

وأتمنى منكم المزيد من المشاركة ودوام التواصل.

وبهذه المناسبة لفت نظري وجود نوعين من المحامين في ليبيا (المحامي الخاص) و (المحامي الشعبي) فهل المحامي الشعبي هو المحامي المختص بقضايا الدولة ويترافع فقط عن الدولة في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها ويقابله عندنا محامي الدولة. أم أنه محامي يجوز له التوكل عن الأفراد والجهات الخاصة ولكن بالمجان؟

أرجو أيضاً أن لا أخرج الموضوع بسؤالي هذا ولكنه سؤال على الهامش.

وتقبل تحياتي
</B></I>

[المحامي سامر غسان عباس]

ربما لا يكون هذا الموضوع جديدا , لكنه متجدد وعليه أجد الكتابة فيه واجبا .
لا أعتقد من ناحية أنه يوجد محامي واحد لا يحترم القضاة , لكن هل تعتدون أن العلاقة عكسية ؟
لا أعتقد أن احدنا يحترم القضاة بدافع الخوف , رغم أنه كثيرا ما تبدر من بعض الإخوة القضاة تصرفات ربما لا تليق بمقام المحامي وسنه وأشدد على كلمة (سنه) في أحيان كثيرة , إن الغالبية العظمى من المحامين تحترم القضاة رغم تصرفات البعض منهم المنافية لمقتضى حسن العلاقة ليس بسبب واجب الاحترام القانوني للسلطة القضائية وحسب بل بسبب الخوف على مصالحهم ومصالح موكليهم ربما لا اكثر ولا اقل .
بالتأكيد نظم القانون هذه العلاقة واعتبر الاثنين جناحي العدالة التي لا تحلق وتستقيم بدونهما , لكن إلى أي حد يحترم السادة القضاة هذا التنظيم القانوني وإلى أي حد يحترمه المحامون . الإجابة والدليل الذي لا يحتاج تفسيرا هو حال العدالة في بلدنا هل هي برأيكم قويمة تحلق بيسر وسلاسة وهل تساهم علاقة القاضي بالمحامي عندنا في استقامتها أم ماذا ؟
لست في صدد الدفاع عن المحامين كوني منهم , وكون القضاة جزء أساس من النسيج العدلي , لكن أتمنى أن لا يكون بين الاثنين هذا النوع من التوتر الملحوظ في معظم المحاكم .
إن أردتم أمثلة حسناً :
- كم كلمة صباح النور تسمعون عندما تدخلون مكتب قاضي وتقولون صباح الخير ؟
- ألا يتعلم قضاتنا حتى في المعهد ضرورة الحفاظ على تقطيبة الحواجب حفاظا على هيبة القضاء ؟
- كم قاضيا يقبل أن يناقش محاميا على منصة الحكم أو حتى في غرفة المذاكرة باي خصوص كان قبل اتخاذ القرارات الإعدادية مثلا ؟
- على فرض حدوث نزاع وتوتر ملحوظ بين قاضي ومحامي , ما عدد الموظفين الذين سيندفعون غريزيا للدفاع عن القاضي وكم عدد المواطنين الذين سيفعلون نفس الشيء ؟ هل هذا بسبب الغيرة على العدالة ؟ لو كان الأمر كذلك فلماذا يفترضون ان الحق مع القاضي وليس مع المحامي ؟
- إن كان ذلك بسبب ما يمثله القاضي من منصب , فإن القانون ساوى بين منزلة القاضي ومنزلة المحامي عندما نص على أن الاعتداء على محامي نتيجة أو بسبب ممارسة مهنته بمثابة الاعتداء على قاضي فما هو الحال لو كان الاعتداء واقعا من قاض ؟
كلنا لدينا صلات طيبة مع بعض القضاة و كثير منهم او منهن مثال لما يفترض أن تكون به نفسية القاضي وطباعه , نحن بشر د ويتأثر حكمنا على الأمور بضغوطات الحياة المتنوعة فقد يكون احدنا مثلا : ( مو شربان قهوته ) أو أن يكون ( متزاعل مع المدام ) و قد لا نستطيع أحيانا النأي بتصرفاتنا عن المزج بين هموم البيت وهموم العمل فيحصل احتكاك ما كنا نرغب في حدوثه , لكن صدقوني لا احد يلقي باللائمة على القاضي , فالكل يرى انه كان على المحامي التريث والتحمل والصبر والتصبر , فبالنهاية دعاواه بيده , ولكأن مشنقته بيده . وانه كان عليه التصرف بروية وعدم استفزاز القاضي فهو : ( عنده مراجعين كثيرين والله يعينوا امامه أضابير يجب ان ينظر بها ) . أما نحن فليس لدينا شيء وها نحن نكتب في المنتدى بالنا فاضي وعيشنا راضي أليس كذلك ؟
هذا غيض واترك الفيض عليكم وحسبي ان أختم بالاستطلاع المرفق وفحواه هل انت راض عن العلاقة بين المحامين والقضاة . أنا جوابي واضح ومحدد ( لا لست راضيا ولا اعتقد بإمكانية إصلاحها في المدى المنظور ولسنا نحن المحامين السبب ) . شكرا على احتمالي وعذرا على الأخطاء الإملائية

[المحامي محمد فوزي]

العلاقه غير مستقيمه لان طرفا فيها يعتقد انها غير متكافئه
رغم ان صورة الميزان تظهر كفتيه متعادلتان نظريا اما عمليا ؟؟؟
وبالتالي سيبقى سحر كلمه سيدي يحفر في نعش امانينا التي امل ان تتحقق يوما ما؟؟؟

[رهادة]

سلامات
طبعا نحتاج لتغيير العلاقة بين المحامي والقاضي وأعتقد أن السبب في هذه الفجوة بينهما يعود للطرفين
أولا بالنسبة للمحامي ان لم يكن واثقا من حقه ومعلوماته لن يستطيع الوقوف أمام القاضي بقوة وهنا سيحتاج كلمات التذلل والمجاملات أما بالنسبة للقاضي فان كان محترما لن يستطع احتمال هذا التذلل والمجاملة الكاذبة وهنا سيكون حديا وان لم يكن محترما فسيفرح بهذا التذلل وينفش ريشه كثيرا حتى يشعر بأن المحامي صغيرا جدا أمامه
أما بالنسبة للتعامل المالي بين المحامي والقاضي فلم أراها بعد لكني طبعا أعرفها ومتأكدة منها
الحق علينا كلانا الغريب أن بعض القضاة هم بالأصل محامون هل كانوا غير راضين عن مهنة المحاماة أو غير محترمين لها حتى تتفرع عقدهم عندما يجلسون على كرسي القضاء
للحديث بقية

[زيتون]

انا برأيى أن هناك جانب كبير من المسؤلية يقع علينا كمحامين بأهمالنا لحقوقنا وبعدم كوننا متعاضدين وبسبب غياب دور النقابة التي يجب ان تكون الحامي لنا فلو ان المحامين تعاضدو بالشكوى على أحد القضاة أوالموظفين الذين تكثر اسأتهم وتجاوزاتهم فباعتقادي سيكون لهذه الشكوى اثر كبير وكما يجب ان لاننكر ان هناك كثيرا من القضاة الذين يعاملوننا بمنتهى الود والاحترام وبتصوري ان الموضوع يعود إلى تربية الشخص وسلوكه غعندما القي التحية على شخص ولايردها فهو لا ينتقص من قدري بقدر ما ينتقص من قدره

القضاةوالمحامون ...... رفقاء لا فرقاء
المحامي حسام الأحمد
لم يدر بخلدي يوماً أن أكتب عن العلاقة بين القضاة والمحامين ذلك أن تلك العلاقة من أبجديات العمل القضائي وبديهيات آلياته ، فهما رفقاء طريق واحد هو القوامة على تحقيق العدل ،
فلا يستقيم العدل إلا من قاض استقام تجرداً ووجداناً.... يؤمن بالحق دستوراً وكياناً... فإذا ترافع أو حكم كان العدل غاية وعنواناً .‏
فالقضاة والمحامون صنوان .... فكلاهما رجل قانون ، الأول يسهر على تطبيقه والثاني يدافع لأجله ، ويتساند كلاهما في حمل وتحمل الأمانة العظمى التي ناءت عن حملها الجبال الرواسي فقبلوها طائعين ، طامعين في ثواب الله عاجله وآجله .‏
والحرص على تدعيم توفير القضاة وترسيخ هيبتهم هو من أوجب واجبات المحامين أنفسهم ، لأنهم يستمدون منهم وقارهم وهيبتهم الكامنة في نفوس وضمائر المتقاضين الذين يهرعون إليهم طالبين الذود عن حقوقهم وحرياتهم من عسف وإعنات الآخرين بهم بما يؤكد مبادئ حقوق الإنسان والمحاماة من ( الحماية ) والمحامون هم وجهة التنوير والإرشاد والمعاون للقضاة إنها خلق ونجدة ، وشجاعة ، وثقافة ، وتفكير ، ودرس ، وتمحيص ، وبلاغة ، وتذكير ، ومثابرة ، وجلد ، وثقة بالنفس ، واستقلال في الرأي والحياة وأمانة واستقامة وإخلاص في الدفاع .&rlm ;
وكما يخطر لي ما قاله دوجيسو رئيس مجلس القضاء الأعلى في فرنسا من أن ( المحاماة عريقة كالقضاء ... مجيدة كالفضيلة ... ضرورية كالعدالة ، وأن المحامي يكرس حياته لخدمة الناس دون أن يكون عبداً لأحد أبداً .... وأن المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة أو الميراث ... غنياً بلا مال .... رفيعاً دون حاجة إلى لقب.... سعيد بغير ثروة ) .‏
فالقضاة والمحامون - والحال كذلك – هم حملة مشعل واحد ورسالة واحدة وهم توءمان لا يفترقان وجزءان يتمم كل منهما الآخر فلا ينفصلان إذ لا قضاء بلا محاماة ولا محاماة بدون قضاء .‏
وتحضرني هنا صورة بديعة سطرها نقيب محامي مصر الأسبق عبد الرحمن الرافعي هي عبارة عن لوحة قلمية من أدب القضاء رسمها الفقيه الإيطالي الكبير بيرو يحدثنا فيها عن أول واجبات المحامي هي الإيمان بالقضاء ، وعن آداب السلوك في المحكمة ، وعن أوجه الشبه والتباين بين القاضي والمحامي ، عن الخطابة والبلاغة القضائية ، وما ينبغي أن تكون عليه ، ويلخص المحامي حاله فيقول ... هذه حياتنا يا أخي القاضي إذا قصرت استنفدنا بانطلاق لا يعرف التريث وجهد موصول لا يعرف الراحة ، وإذا استطالت أسلمتنا للنسيان والضياع والجمود ... . هذا مصيرنا ، مصير عجيب ) .‏
فالقضاء والمحاماة لا غنى لأحدهما عن الآخر ، هما شركاء في إقامة ميزان العدالة ، شركاء في الثقافة ، شركاء في الحياة القانونية ، شركاء في الهدف ، شركاء في التضحية ، فللقضاء ضحاياه من القضاة ، وللمحاماة ضحاياها من المحامين ، فكم من قضاة يضحون بصحتهم وحياتهم في أداء مهمتهم السامية ويرهقهم العمل إلى درجة الإعياء والمرض ثم الاستشهاد ، وكم من محامين يضنيهم الجهد بعد أن بذلوا عصارة حياتهم ، فيسقطون ضحايا المهنة .‏
فهؤلاء وأولئك هم ضحايا القضاء والمحاماة وكم من الأحكام والقرارات رددتها ردهات المحاكم وساحاتها نبراساً تتحدث عنها الأجيال ، وكم من المواقف التي لا تنسى مشهودة لرجال المحاماة في التصدي للظلم ، ورددت صيحاتهم ساحات المحاكم .‏
من أجل هذا كله سيظل القضاة والمحامون رفقاء لا فرقاء في سدة ومحراب العدالة

[أحمد علي]

طول ما القاضي مفكر حالو شغله كبيرة والناس دبان قدامو بحياتها ما رح تكون العلاقة منيحة
يعني بس بدي افهم بشو زيادة عنا نحن بشر وهو بشر نحن عنا ايدين وهو عندو ايدين لك نحن خريجين حقوق وهو خريج حقوق فليش هل النظرة الفوقية ما بعرف بس نصيحه مني لا تحطوها واطيه لحدا

[المحامي زياد عيد]

الموضوع ليس بسيطا و إصلاح هذه العلاقة مهم لمصلحة المواطن ((المتقاضي))و ليس فقط لمجرد حسن العلاقة فالعلاقة السئة بين جناحي العدالة تنعكس أولا و أخيرا بالسوء على المتقاضين.
و المشكلة في تطور سلبي و بحاجة لتدخل و مساعي حميدة من وزارة العدل و السيد الوزير و كذلك من نقابة المحامين و من فروعها و أسباب المشكلة معروفة بالرغم من صعوبة الحل فالمحامون ليسوا كلهم ملائكة و هناك فعلا من يسيء للصورة الكاملة و يجعل القضاة في حذر و خوف بالتعامل مع المحامين الأمر الذي ينعكس سلبا على العلاقة و القضاة كذلك فيهم من هو مغرور أو سيء و الأمور ليست بحاجة لتفسير أكثر من ذلك بل بحاجة لعمل جماعي للتوفيق بين جناحي العدالة كي لا تكون مكسورة الجناح.

[الياس ذيب عطا الله]

العلاقة بين القاضي والمحامي علاقة يشوبها الغبن الكبير من ناحية المحامي والسبب في ذلك المحامين وليس القضاة وبالتحديد نقابة المحامين وذلك بسبب ان نقابة المحامين وجدت لتدافع عن المحامي الذي هضم حقه في احد المواقع ولكن الذي يحصل عندما يقع محامي في اشكال مع قاضي اول من يثور ضد هذا المحامي اولا زملائه المحامين ويجدها فرصة للتقرب من القاضي وبعد ذلك يأتي عضو النقابة ويقوم بمصالحة الزميل المحامي مع القاضي فيكون بذلك ضرب عصفورين بحجر واحد اولا خدم القاضي بعدم استمرار المحامي بشكوى ضده ممكن ان تسبب له اساءة وثانيا حمل المحامي جميلة وصعد على ضهره لأجل الأنتخابات القادمة ويشيع بين الزملاء بواسطة بعض المحامين الذي يتزلفون له بأن الأستاذس عضو النقابة قد ساعد زميلنا فلان ولولاه لكان المحامي س من المحامين قد صار في خبر كان وحقيقة الموضوع ان لو النقابة والزملاء المحامين جميعاقد وقفوا بجانب زميلنا المحامي لكان المحامي أخذ حقه واحترمنا القضاة وفي المرة القادمة سيتعامل القاضي مع المحامي بأحترام واصبح الأثنان جناحي العدالة فيا زملائي المحامين الحق علينا نحن المحامين كوننا لانفرض احترامنا على القضاة وليس عل القضاة حق فعندما نحترم بعضنا سيحترموننا فعلينا نحن المحامين اذا كنا نبتغي ان يحترمنا المجتمع وليس القضاة ان نتعامل مع بعض باحترام واعتقد علينا اتباع الأمور التالية
ان لانسيء لبعضنا امام الأخرين
ان لا نصدق اي مواطن يتكلم على محامي بل علينا ان نقول ان المحامي فلان انسان جيد واذا كان لك مشكلة معه سأحلها لك وفعلا يذهب المحامي لرئيس الفرع وينادي زميله ويحاولون فض الخلاف بين الأثنين . وعلينا اذا انتقد اي موظف في القصر العدلي او اي دائرة حكومية للمحامين صلة بهاان نكون مع المحامي وليس الموظف لييسر امر عملنا القصدمن كل ذلك ان نحترم بعضنا كمحامين اولا وننتخب الى نقابة المحامين من فعلا يمكن ان يمثلنا ويدافع عن حقوقنا وفي النهاية لااقصد الأساءة الى احد لكن القصد الرقي بمهنة المحاماة ويأخذ المحامي دوره الحقيقي الفعال كما قال الرئيس الدكتور بشارالأسد
المحامون قادة ميدانيون لهم أدوارهم ومسئولياتهم الجسيمة في حياة الشعب والدفاع عن قضاياه
زملائي المحامون هذا هو الدور الحقيقي للمحامي

[ابن البلد]

أعتقد أن الموضوع يتعلق بالمهنية .
- فالقضي عندما يتعرض لمعارضة في الرأي من قبل المحامي وهو الزميل له في علم القانون يجب أن يأخذ الموضوع بمهنية وينصت لحجج وبراهين المحامي المستند الذي
ينطلق منه .
- في حين نرى أن بعض السادة القضاة لا يمكن لهم تصور أن يقف محامي معارضاً له في أمر مهما كان سنده في القانون منطلقين من فكرة (( ما تعطيه وجه للمحامي ))
ففي كل يتم استئذان القاضي لعرض رأيه في الدعوى ((وخاصة قضاة التحقيق ))
يتم التملص بحجج (( عنا شغل يا أستاذ )) .. أو (( سترى قراري في الديوان ))
دون أن يتنازل ليستمع من المحامي الذي يقف طويلاً ويشعر بنفسه دخيلاً على القضاء ومن ثم ليقنع نفسه ...((أن العمل يتطلب تنازلاً كبيراً حتى يختار بين أمرين
1- التملق والاستعطاف والاثناء ...2- ترك العمل بالدعاوى أمام هؤلاء القضاة .
لأنهم زباعتقادهم يعلمون أكثر مما يعلم المحامي ويفقهون ما لا يفقه وأنه مصدر ازعاج بالنسبة اليهم .))......؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
- ويا ويلك ان ناقشت بحقك كمحامي بالاطلاع على ملف الدعوى ستجد عبارات التهكن واضحة بما يشعرك أنك فهمت القانون بعكس صريحه ..
- في النهاية أنت كمحامي غير مرحب بك في النقاش يجب أن تستمع و تشكر

[المحامي ابراهيم المنصور]

اشكر الزميل على هذا الاستطلاع وان كانت قة بين جنةنتيجة الاستطلاع منروفة مسبقا وليست بحاجة لتصويت فكل محامي ممارس للمهنة يعرف تماما ان العلاقة بين جناحي العدالة ليست كما يجب ان تكون واكثر مايفاجئ المحامي وخاصة في بداية مسيرته المهنية هو اسلوب تعامل القضاة الذين لا يقبلون مناقشة وان كانوا مخطئين يقراراتهم وانا شاهد على اكثر من موقف تجري فيه مناقشة من قبل محامي متمرن يكون رأيه صحيحا ويقوم القاضي بأسكاته بطريقة غير لبقة والذي يحز بالقلب هو كل الحاضرين يهزون برؤوسهم تأييدا للقاضي ......................
انا شخصيا اعزو هذا الخلل بالعلاقة مع القاضي لنقابة المحاميين فلو كانت قوية وتقف مع المحامي الذي يتعرض لتجاوزمن احد القضاة لتغير موقف السادة القضاة قليلا
وشكرا

[المحامية عفاف الرشيد]

العلاقة بين المحامين والقضاة قائمة على التمييز العنصري يرتبط بالنظرة بالفوقية من القاضي الذي لا يقبل المجادلة إلى إذا قدمت له الولاء وخصوصاَ إذا كان محامي عام ؟؟؟؟؟؟؟
وما رأيكم بطرد المحامي العام لمحامي يراجع في أمر يخص موكله ؟؟؟؟؟؟؟
هذا ما حدث شخصياَ معي واحتراماَ لمهنتي لن أذكر اسمه لكنه موجود في محكمة من محاكم
سورية الحبيبة
القاضي يحترم المتقاضي بدون وكيل اكثر من احترامه لمحامي إذا كانت له غايات خاصة لأن حضور المحامي يعرقل تدخله الشخصي بالقضية ؟؟؟؟؟؟
احذروا غضب القاضي الذي يأتي لمكتبه معكر المزاج من بيته !!!!! حتماَ لن تمر الأمور بمجرياتها الطبيعية بل سوف تتعرقل حتى أنك ستلجأ إلى التوسل كي تلطف مزاج القاضي أو المحامي العام أو المستشار ، لعلك تتمكن من قضاء حاجتك
يؤلمني هذا الواقع لكنه موجود في محاكمنا مع التحفظ الشديد والاحترام الجل للقضاة المحترمين اللذين هم قدوة حسنة في عملهم
الدفاع عن الحق واجب نبيل ولا يتم إلا بتوازن ميزان العدل ، لكن احذروا غضب المستشار لأنه سبنعكس سلباَ على حقوق العباد
لكن هل مطلوب منا التفخيم والتعظيم في تخاطبنا مع القضاة لنقضي حوائجنا ؟
إلى متى
إلى متى

[ياسمين الشام]

السلام عليكم

إن العلاقة بين المحامي والقاضي لها عدة أشكال :

فإما أن تكون علاقة مبنية على أساس الاحترام المتبادل وتكون هذه الحالة عندما يكون الطرفان نزيهين عالمين بحقوق كل طرف وواجباته فتجدها علاقة رائعة يسودها الاحترام والتفاهم والثقة......
أو
تكون علاقة مبنية على المصالح المشتركة وتكون هذه الحالة عندما يكون الطرفان من جماعة حكلي لحكلك وفهمكم كفاية......
فتكون هذه العلاقة وهمية موسمية خالية من أي مشاعر نبيلة صادقة
أما
النوع الأخير
فهنا تكمن المشاكل و....ووو
وهي عندما يكون احدهما نزيه و الآخر عكسه فهنا تكون العلاقة سوداوية ....مليئة بالتشنجات ....ولا يختلف الأمر بأيهما النزيه
ولكن النزيه طبعا ودون أدنى شك عندما يتسلح بالفهم القانوني الصحيح يفرض احترامه على الآخر وتكون الغلبة في النهاية له
أما لجهة التبجيل ...والفوقية .....والنظرة المتعالية
.....فبرأي الشخصي ....
إنها أمراض نفسية تصاحب بعض أصحاب المراكز و أحيانا بعض المحامين وعليهم مراجعة الأطباء النفسيين لإيجاد الحل المناسب والدواء الشافي
تقبلوا مروري
وكبير التحيات

[المحامي محمد فوزي]

بعد مشاهدة مسرحية الزعيم لعادل امام ومشهد كلمة ترحيب بالرئيس الضيف
يحضرني هنا نفس المشهد لوصف العلاقة بين المحامي والقاضي ؟؟؟؟؟

هي علاقة إتزيه حقيقيه ؟؟؟
وكل جانب ينظر للاخر من خلال نظرة إتزيه تبنى
على مصطلحات متفرقه ومتشابكه منها
الرحمه والشفقه والاستخفاف والاستعلاء والاستصحاب
والاستقلاب والاستكبار والاسترحام والاستقواء والاستلواء
والاستبسال والاستهبال والاستكسار والاستنكار والاستسلاب؟؟

</B></I>

[المحامية أميمة ادريس]

اما ان تكون قائمة على الرشوة بين القاضي والمحامي والاحترام عال العال
او تكون قائمة على الندية والمنافسة ومين افهم من مين ومن الذي معه واسطة مدعومة فيتامين ب حي كسر راس الثاني
او قائمة على التذمر من تدخل المحامين بشؤون الدعاوي لان القاضي موفاضي لفذلكة المحامين
او قائمة على التذلل بحال محامي ضعيف الشخصية وبا لاصل لايصلح ان يكون محامي بس النقابة الله يعطيها العافية كلوا معها ماشي وخاصة ممن تقاعدمن وظائف الدولة والجيش
او علاقة محترمة من قبل القاضي للمحامي لا لشيء ولكن لان اخوك المحامي صوتوا عالي وشغل ابضايات وبالقصر العدلي مشهود له بصوتوا يعني بالحلبي مجاقرجي درجة اولى وهولقب يطلق عندهم على المحامي
او علاقة شبه ميتة لا الك ولا عليك بتحضر وبتمشي من دون كلمة او نقاش وهذا الاصلح للقضاة بعني هذا النموذج بكون محبب من ومقبول من قبل القضاة
</B></I>

[المحامي ربيع الموجي]

المحامي والقاضي وجهان لعملة واحدة
وهي العدالة وهما أخوان شقيقان أنجبتهما كلية الحقوق وهما طالما تبادلا الأدوار فكثير من القضاة كانوا محامين وكثير من المحامين أصبحوا قضاة وكثير من القضاة ينتهون محامين.
فالمحامون : أعوان القضاة الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر، لذلك فالأصل بالمحامي أن يكون عونا للقاضي في الوصول إلى الحقيقة وفي تحقيق العدالة وهذا لا يتأتى إلا بأن تكون العلاقة بين المحامين والقضاة علاقات طيبة ومتميزة ولكننا للأسف فإننا نرى بأن هذه العلاقة يشوبها أحيانا نوعا من التوتر وربما عدم الاحترام والتقدير المتبادل مما ينعكس بشكل سلبي على تحقيق العدالة وعلى كرامة المحامي ودخله وهذه الأمور تعتبر
من أهم اختصاصات نقابة المحامين .

لكل ذلك فإننا نضع بين أيديكم مجموعة من الأفكار والمقترحات متمنين أخذها على محمل الجد ودراستها وعرضها للنقاش:


1- منح جائزة سنوية تسمى جائزة(القاضي المتميز) تكون عبارة عن درع يمثل نقابة المحامين يمنح للقاضي المتميز بدماثة أخلاقه وحسن تعامله واحترامه لزملائه المحامين والمتميز كذلك بذكائه وحكمته وحرصه على تحقيق العدالة وسرعة إنجاز القضايا ، فهذه الجائزة فيها قدر كبير من كسر للفجوة بين المحامين والقضاة وفيها تسابق من القضاة للإبداع والتميز.

2- التنسيق مع وزارة العدل لعقد لقاءات دورية بين المحامين والقضاة للتباحث في سير الدعاوى وللتقييم المتبادل ولبحث العلاقة بين المحامين والقضاة والوقوف على المشاكل والأزمات التي حدثت بين محامين وقضاة والتحقيق فيها.

3- دعوة القضاة المتميزين لألقاء محاضرات في كل فروع النقابة ودعوتهم كذلك للمشاركة في مناقشة الأبحاث ، وهذا يعزز العلاقة بين المحامي والقاضي
وربما يعزز التنافس الإيجابي بينهما مما ينعكس بالنتيجة على تحقيق العدالة وهنا يقع على مندوبي الفروع المختلفة للنقابة التحري عن مثل هؤلاء
القضاة ممن يكون عندهم الرغبة في ذلك.

4- عدم التهاون في أي تصريح من القضاة أو معاملة سيئة يسيء للمحامين أو لمهنة المحاماة أو لمحام بعينه( وقد سمعنا بمثل هذه التجاوزات) لأن كرامة المحامي فوق أي اعتبار وهي كما ذكرنا من صلب اختصاصات نقابة المحامين لذلك لا بد من إشعار وزارة العدل بمثل هذه التجاوزات والتي لا تصدر إلا من أشخاص لا يناسبهم إطلاقا هذا المنصب.

وشكرا

[المحامي محمود النعيمات]

موضوع يستحق الطرح والنقاش ويستحق صاحب هذا الموضوع ان نرفع له قبعاتنا احترامآ وتقديرا الى الاستاذ الكبير ناهل المصري
هي علاقة جدلية منذ الازل تقوم بوجهة نظري المتواضعة على اثبات الوجود مابين الطرفين وهنا اذا اتحدث فانا اتحدث عن التجربة في المحاكم الاردنية والتي تتشابه الى حد كبير الى مايطرح هنا .
وفي اعتقادي ان القاضي تقع عليه المسؤوليه الاكبر في هذا الموضع وكثيرآ ماكان تعالي القاضي ومزاجيته بالتعامل مع المحامين الذين يعتبرون الطرف الاساسي في مايسمى اعوان القضاء تؤدي الى حد التنافر احيانآ وشهدنا الكثير من هذه المواقف وتقع المسؤولية بالدرجة الاكبر على القاضي لانه هو من يناط به ادارة الجلسات وتنظيم الادوار والتعامل بشكل محايد مع جميع الاطراف بذلك يكون لزامآ على الطرف الاخر ان يقابل ذلك بكل احترام وتقدير .
ان اخطر مايكون على العلاقه مابين القاضي والمحامي ويتسبب في تأزيمها هو جهل القاضي بالقانون وباحكام القانون وتطبيقاته مما يؤدي الى فقد الثقة مابين الطرفين ولم يكن يومآ جهل المحامي بالقانون سببآ في تأزيم العلاقه مابين الطرفين على اعتبار ان اجتهاد المحامي وثقته بنفسة ومعلوماته القانونيه وخبرته وحنكته هي مكسب شخصي للمحامي.
وشخصية المحامي من قوتها وعدمه وثقته بالنفس واحترامه للطرف الاخر يؤدي الى وضع اساس ايضآ واساس مهم لهذه العلاقه ..


عذرآآآ على الاطالة ولكنه موضوع جميل وشيق يستحق الحديث كثيرآ عنه وتقبلوا مروري المتواضع

[طارق شاهين]

باختصار ..........
التلازم بين المحامي والقاضي بعلاقة قوية وشفافة مشبعة بالاحترام المتبادل سر نجاح العدالة في مهمتها التاريخية .

[mohamad]

حبذا لو تنقلب هذه العلاقة المشحونة بين المحامين والقضاة إلى علاقة حب واحترام متبادل فالمحامي جناح العدالة وفارسها والقاضي الجناح الآخر

فالمحامي ابن سوريا وكذلك القاضي فحبذا للحب أن ينتشر وحبذا أن نسعى جميعا لإحقاق الحق ونشر الحب

[المحامي ناهل المصري]

أنقل فيما يلي مقتطفات مما ورد بتقرير الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين بدمشق لعام 2009:

اقتباس: إن تكريس مبدأ التعاون فيما بين القضاء و المحاماة ، يقوم على عدد من الأسس العلمية و القانونية و المهنية و المسلكية ، و أهمها : 1 ـ ضرورة تفعيل دور المكتب الفني لدى محكمة النقض المنصوص عليه في المادة 55 من قانون السلطة القضائية ، لإستخلاص القواعد القانونية التي تقررها غرف محكمة النقض فيما تصدره من الأحكام و تبويبها ، منعاً من صدور أحكام متناقضة ، مما يؤثر على حسن سير العدالة من جهة ، و على عمل المحامين و أدائهم في إبداء المشورات القانونية في القضايا التي تعرض عليهم من جهة أخرى ، من ذلك مثلاً ما صدر من قواعد قانونية متناقضة في مسألة التقادم على دعوى الإخلاء لعلة تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه .

اقتباس: 2 ـ ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة لمحكمة النقض في المسائل الخلافية للقواعد القانونية التي تصدر عن غرف محكمة النقض ، و تثبيت القواعد التي تتفق مع أحكام القانون وروح العدالة ، و العدول عن القواعد المخالفة للقانون وروح العدالة ، وضرورة إصدار التوجيهات للمحامين العامين من أجل متابعة الاجتهادات القضائية ، ورفع الطعون لمصلحة القانون إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض طبقاً للمادة 250 مكرر من قانون أصول المحاكمات ، من أجل توحيد الاجتهاد و تكريس القواعد القانونية العادلة و العدول عن كل ما هو مخالف لها . 3 ـ ضرورة مواكبة الفكر القضائي القانوني للقوانين الجديدة التي تصدر في إطار مسيرة التطوير و التحديث ، من بينها مثلاً قانون السرية المصرفية رقم 29 لعام 2001 ، إذ لا يمكن تصور إقدام قاض على إصدار قرار بالحجز الإحتياطي أو التنفيذي على أموال المودعين في المصارف ، في الوقت الذي حظر القانون هذا الحجز مالم يكن الطلب مستنداً إلى موافقة خطية من المودع أو إلى حكم قضائي قطعي يرتب حقاً بذمة المودع لصالح إحدى الجهات العامة أو الخاصة . 4 ـ تكريس مبدأ الاحترام المتبادل فيما بين القاضي و المحامي ، و التصدي الفوري لحل أية مشكلة تقع بينهما بروح إيجابية بالتعاون فيما بين مجلس الفرع و المحامي العام الأول بدمشق أو مع السيد الوزير إذا اقتضى الأمر ذلك . 5 ـ ضرورة إعطاء القاضي حقه من الرعاية المادية و المعنوية و الصحية ، وتكريس النظرة الدستورية من قبل الدولة إلى القاضي على أنه سلطة ، و ليس موظفاً ، و ذلك بمنع أي ضغط عليه من جانب السلطة التنفيذية ، من جهة ، و المحافظة على كرامته من جهة أخرى ، من خلال تخصيصه براتب أو تعويض لائق من خزينة الدولة مباشرةً يتساوى فيه مع القاضي في الدول العربية المجاورة . إذ لا يجوز دستورياً أن يكون للقاضي دخل من غير خزينة الدولة . و إن كرامة القاضي تأبى أن يؤمن له تعويض من خلال لصيقة قضائية ، أو من خلال الغرامات التي يحكم بها على الخصوم طبقاً لمشروع التعديل لقانون أصول المحاكمات الذي قدمه الوزير السابق ، و أعرض فيه عن الاعتراضات و المقترحات التي أبداها مجلس الفرع و نقابة المحامين على ذلك المشروع المخالف للدستور . و انتهى اللقاء الأول مع السيد وزير العدل الذي دام حوالي الساعتين ، بالاتفاق على عقد جلسات دورية مع مجلس الفرع لاستعراض كافة المسائل الضرورية التي تتعلق بحسن سير العدالة و تكريس مبدأ التعاون بين القضاء و المحاماة . و إن المجلس عاكف على إعداد جدول أعمال لبحث مضمونه في اللقاءات الدورية القادمة التي من شأنها تفعيل و تكريس مبدأ التعاون بين القضاء و المحاماة ، و تجاوز السلبيات التي تعترض سبيل تحقيق العدالة و الدفاع عن حقوق الموكلين و المظلومين ، و كذلك الدفاع عن حقوق و مصالح المحامين المتعلقة بممارسة المحاماة وفق أحكام القانون ، و في مقدمتها : 1 ـ تحديد معيار اختيار القاضي الجديد طبقاً لأسس التربية و الاستقامة و النزاهة و كمال الأخلاق و النجاح العلمي في المعهد القضائي ، و الالتزام بآداب القضاء في التعامل مع المحامين و المتقاضين . 2 ـ تحديد معيار نجاح القاضي بمدى سلامة الأحكام القضائية التي يصدرها بما يخدم العدالة . 3 ـ التأكيد على إعادة النظر في قانون السلطة القضائية باسناد منصب نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى السيد رئيس محكمة النقض تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات . 4 ـ التأكيد على ضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات الاقتصادية و تعديل أحكامه بما يتفق و مسيرة التحديث و التطوير و ينسجم مع شروحات الفقه الجزائي و مبادئ التجريم و المعاقبة في صياغة أحكام هذا القانون من جديد . و من جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى أننا سطرنا إلى السيد الوزير و إلى المحامي العام الأول بدمشق الكتب المتعلقة بحقوق المحامين و هي : 1 ـ منع التصرفات و الممارسات غير اللائقة الصادرة عن بعض السادة القضاة أو المساعدين العدليين تجاه المحامين . 2 ـ التنبيه إلى الأخطاء التي يرتكبها السادة قضاة النيابة العامة ممن لا يتقيدون بنص المادة 78 من قانون المحاماة التي أوجبت عدم تحريك الدعوى العامة بحق المحامي قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له . 3 ـ الإشارة إلى الأخطاء التي يرتكبها السادة قضاة محاكم الصلح المدنية في إجراءات الكشوف و الخبرات على عقارات المتقاضين والتعسف في التعامل مع الزملاء المحامين . 4 ـ التأكيد على ضرورة العدول عن التوجيه الصادر عن السيد رئيس محكمة النقض ، بتوجيه جديد يتضمن رفع إضبارة الطعن التي تحمل طلباً بوقف التنفيذ للبت فيه بعد قيده في سجل الطعون ، على أن تستكمل بقية الإجراءات المتوجبة قانوناً ، بعد البت بطلب وقف التنفيذ . 5 ـ رفع صورة عن الكتاب الصادر عن المجلس المتضمن ملاحظاته و اعتراضاته و مقترحاته على مشروع تعديل قانون أصول المحاكمات بما ينسجم مع أحكام الدستور و يؤمن حسن سير الإجراءات القضائية . 6 ـ ضرورة استبعاد بعض الخبراء الذين وردت اعتراضات عليهم من الزملاء المحامين ، من قائمة خبراء وزارة العدل الجديدة . 7 ـ ضرورة التزام المحاكم بتطبيق نص المادة 104 أصول ، و عدم قبول المتداعين إلا بواسطة محامين أمام محاكم الدرجة الأولى و الثانية . 8 ـ توجيه الشكر إلى السيد وزير العدل و المحامي العام الأول بدمشق على التعاون في تأمين المكان الجديد لتوثيق الوكالات القضائية و تطبيق نظام الحاسوب عليها . 9 ـ و أخيراً لا بد من الإشارة إلى أن المجلس الذي يحرص على تكريس مبدأ التعاون بين المحاماة و القضاء ، قد سطر كتاباً إلى السيد وزير العدل يتضمن إحاطته علماً بإشراك السادة القضاة مع الزملاء المحامين للاستفادة من خدمات الصالة الجديدة التي أعدها من أجل استخدامها لجميع المناسبات اعتباراً من 1/3/2005 .

[المحامي غزوان المالكي]

كل التحية و الإحترام للسادة الزملاء الكرام

إسمحوا لي زملائي بأن أدلي برأي متواضع حول العلاقة بين القاضي و المحام اليوم

إذ إنني ومن منظوري

أجد بأن

1- إن معيار طريقة إختيار القاضي قد تغيرت عن ما كانت عليه سابقاً

و بالتالي فلم تعد بعض المواصفات و المعايير لهذا الإختيار و التي كانت أساسية فيما مضى ذات فاعلية بل تم إغفالها أو نسيانها ....؟؟؟؟

2- إن طريقة عمل المعهد القضائي "برأيي" لا تركز على أهمية كون القاضي كوحدة متكاملة يجب أن يتمتع بعدة مواصفات أخرى وليس فقط القدرة على تحصيل علامة إذ أن المعيار ليس هو مقدار ما يحصله الدارس " بمعهد القضاة" من علامة بل مقدار ما يمكن ان يستوعبه عملياً عند صعوده إلى قوس المحكمة و النظر بالدعاوى و التعاطي مع المحامين ومقدار ما يمكن أن يطبقه على الواقع

وما أراه اليوم قد لا يتطابق و الواقع

ولعلي أكون مخطئ

3- أيضاً يجب أن يكون القاضي قادراً على تحمل عبء القضاء و الحكم بين الناس بالعدل وتقصيه - ما أمكن - ولديه القدرة على التواصل مع المحام ومع المتقاضين ولديه القدرة على الصبر وعدم التأذي بالخصوم......... إلخ ...؟؟؟؟

إلى غير ذلك من الصفات التي باتت نادرة اليوم

وتقبلوا مروري

[المحامية لمياء فؤاد شيخو]

قبل كل هذا وذاك يجب تحديد العلاقة بين المحامي والقاضي ووضع أسس جديدة لهذه العلاقة الغير المتكافئة والتي أصبحت اشبة بعلاقة الضابط المتسلط مع المجند وحتى أقل من ذلك بل بعلاقة الآغا مع زبانيته بل بعلاقة السيد مع العبد وانا أعني ما أقول وكثيراً مايتعرض المحامي الى الاحراج الشديد أمام موكله مما يؤدي الى فقدان الثقة به وبتالي المضرور الول والأخير هو العدل والعدالة ......... فحتى حماية المحامي من الغير جاءت في ظل وتبعيته للقاضي بقول القانون ( ان الاعتداء على المحامي كالاعتداء على القاضي )لن يستقيم القضاء الا باحترام متبادل بين القاضي والمحامي أليس هو القاضي الواقف........... ومن له راي آخر فليجادلني .. انا شخصياً مستاءة جدا من هذه العلاقة الغير متكافئة ... وبكل بساطة أي موظف بسيط بامكانه ان يبهدل المحامي اذا لم يدفع له علينا ان نعترف بهذه الحقيقة المرة ونعالجه باسرع وقت خدمة للعدل والعدالة

[المحامي يوسف قدورة]

قد لا نتوقع أن تنحى العلاقة بين القضاة و المحامين منحى خطير كما الحال في مصر الآن والتفاصيل في الخبر التالي :

زادت الأزمة الدائرة بين القضاء والمحامين في مصر، من حالة الترقب والقلق حول مصير الانتخابات التشريعية، المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث ألقت بظلالها على المشهد الانتخابي، خاصة بعد أن هدد القضاة بمقاطعة الانتخابات، وتعليق إشرافهم عليها، فيما صعد المحامون احتجاجاتهم ضد تعديل قانون السلطة القضائية ، ويبقى الوضع الآن غير مطمئن على الإطلاق.
وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا، أمام مقر نادي قضاة مصر، بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة في أعقاب تجمع العشرات من المحامين والناشطين الحقوقيين أمام النادي. يأتي ذلك بعد أن علم المحامون بأن بعض القضاة أطلقوا أعيرة نارية في الهواء على عدد من زملائهم المحامين، الذين تظاهروا أمام دار القضاء العالي، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للقضاة.
وقال محامون، في تصريحات صحفية "إن أحد القضاة ضرب محاميًا زميلاً لهم يدعى سامح الجندي، بجسم المسدس، فأحدث به إصابة في فمه ووجه، وأضافوا أنهم سيأخذون زميلهم، ويتوجهون به إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.
وردد المحامون هتافات تطالب بتطهير القضاء، منها: "الشعب يريد تطهير القضاء"، فيما أكدوا أنهم نظموا وقفة احتجاجية سلمية، ولم يعتدوا على أحد من القضاة، ونفوا محاولتهم دخول دار القضاء بالقوة، أو منع القضاة من الخروج.
وعلق رئيس مجلس القضاء الأعلى المصري، المستشار حسام الغرياني، قائلاً "إن عدد المحامين في مصر نصف مليون محامٍ، فكم عدد الذين أثاروا الشغب، وأثروا على القضاة والمحاكم؟، هؤلاء عددهم يتراوح بين 2000 إلى 5000 محام، وهم ليسوا كل المحامين".
وأشار الغرياني إلى أن "مصر ما زال يديرها حكومة خفية، من الحزب الوطني، التي ما زالت خارج السجون، ويعلم الله إذا كانت تأخذ أوامرها من داخل السجون أم من خارجها"، محذرًا "لا تقعوا في الفخ، فقد عشنا والمحامين منذ عهودٍ قديمة، ولم يكن هناك خروج عن الآداب أو التقاليد، وكلاهما كان محترمًا، القاضي في وشاحه، والمحامي في روب المحاماة"، موضحًا أن الذين اعتدوا على المحاكم بعضُهم مأجورٌ ومُسَاق.
وفي المقابل، استنكرت لجنة المستشار أحمد مكي، التي أعدت مشروع قانون السلطة القضائية، تصعيد المحامين، مؤكدة أن الاعتراض على نص مقترح في قانون، حتى لو كان الاعتراض صحيحًا، لا يمكن أن يكون مبررًا لإغلاق المحاكم، ومنع القضاة من أداء رسالتهم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ القضاء في مصر، تغلق المحاكم بالسلاسل والجنازير، بأمر المحامين.
ولا تزال المادة 18 تشكل نقطة شك واتهام، بين الطرفين، والتي وصلت إلى حد إطلاق حرب إعلامية، وملاسنات فضائية، ولعل آخرها المواجهة التي تمت، الثلاثاء الماضي، في أحد البرامج الحوارية المسائية، بين رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المستشار أشرف زهران، المحسوب على جبهة المستشار أحمد مكي، وسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، والمرشح الحالي على منصب النقيب، والتي وصلت إلى حد التراشق بالألفاظ، وتبادل الاتهامات بين الجانبين.

مصدر الخبر : http://www.arabstoday.net/index.php?...314&Itemid=111

***************************************

فعلاً يحتار المرء في التسمية التي يطلقها على مثل هذا الوضع : هلى هي حرية أم انفلات الامور أم ماذا .....

ولكن الاكيد أن جناحا العدالة ترفرف عالياً

[صبحي مرديخي]

استاذ يوسف
حقيقة حضرت على الجزيرة مباشر مصر
لقاء مع المستشار .... الجمل
وكان اللقاء يدور حول الموضوع وسبب الخلاف
فلقد اثار انتباهي ان سبب الخلاف هو تعديل قانون السلطة القضائية
واعتراض نقابة المحامين او المحامين على مشروع التعديل وحجب بعض الامور عن تعيين
بعض المحامين في سلك القضاء وكذلك بعض الامور الاخرى المتعلقة بالعلاقة بين جناحي العدالة
وخلصت المقابلة ولم احصل على خلاصة الموضوع