قانون الرسوم القضائية يغلق أبواب المحاكم في وجوه الفقراء

[المحامي نوار الغنوم]

اليوم هو أول يوم لنفاذ وتطبيق قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم 27 لعام 2010
وماذا أقول غير واأسفاااااااه !!!! إلى أين نحن ذاهبون زملائي المحامون
الرسوم والطوابع أصبحت أضعاف مضاعفة ، وقرار مجلس النقابة رقم 399 / ن تاريخ 12\9\2007 ( المتعلق ببدل الأتعاب الذي يحكم به على الطرف الخاسر) ما زال مطبقا ، حتى وهو في مرحلة تطبيقه هو قرار قاصر ومجحف بحق المحامين ، فكيف الآن في هذه المرحلة
لماذا لا تعدل النقابة ذلك القرار وتصدر قرار جديدا يحدد بدل الأتعاب على أساس نوع القضية وحجمها وأن تحدد حداً أدنى للأتعاب على ألا يقل عن خمسة عشر ألف
إضافة لذلك من الضروري أن تزيد سلفة الادعاء على محامي ويجب ألا تقل عن خمس وعشرون ألف ليرة سورية
كذلك يجب أن تعدل وتزاد مبالغ التعويض والغرامات المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات
لأن 25 ليرة أو 100 ليرة كمثال على بعض مواد قانون العقوبات ماذا يفعل هذا المبلغ التافه ، لكنه في سنة تطبيق قانون العقوبات وبعدها بسنوات كانت تلك المبالغ التافهة لها قيمة خلال تلك السنين .
وأسأل كم كان سعر الذهب عند صدور مرسوم قانون العقوبات ؟؟؟!!!! قارنوا سعر الذهب في تلك السنين مع مبالغ التعويض والغرامات التي تتضمنها مواد ذلك القانون
فلماذا لا يعدل كل مبلغ تعويض وغرامة في كل مادة تنص على تعويض وغرامة في قانون العقوبات ؟؟
وأن يكون التعديل بما يتناسب مع سعر الذهب وما المانع أن يقدر ويصاغ كل مبلغ تعويض أو غرامة وفق سعر الذهب بتاريخ الحكم أو بتاريخ التنفيذ وتقدره المحكمة بما يتناسب مع سعر الذهب وتصيغه بمبلغ كذا .....
------- ولا ننسى حقنا في أن تنظم جميع العقود المنصوص عليها في القوانين السورية مهما كان نوعها ( حتى ولو كان توثيق بعض أنواعها قد استأثرت به بعض دوائر الدولة حيث يقوم بتوثيقها موظف قد يكون معين على أساس شهادة تاسع أو بكالوريا أي لا يفقه في القانون شيء مع أنها عقود قانونية من المفروض أن تكون من اختصاص رجال القانون (المحامون) ) من قبل محامي وألا تقبل في أي جهة حكومية على الإطلاق قضائية كانت أم إدارية أم اقتصادية مهما كانت صفتها وأي جهة قطاع خاص مهما كان نوعها إلا إذا كانت منظمة من قبل محامي بختمه وتوقيعه وعلى مسؤوليته .......
فما رأيكم يا أعزائي أن نعلن حملة جدية لمن يقتنع بذلك ويرى ضرورة ما ذكرت وأن تكون الحملة على مستوى عالي عن طريق النقابة لحثها على التحرك
ومن لديه من الزملاء اقتراحات قد نسيتها فليطرحها

[المحامي محمد فوزي]

تقدمت اليوم بااستئناف لقرار تنفيذي ( اراءة )
ضحك الموظف وهو يخبرني باني اول من
سيدفع الرسوم الجديده
200 مرافعه
لصاقةللاستدعاء
100 قيديه
30 مالي
50 دور محاكم
10 هلال
500 تامين
10مالي للاستدعاء
50قيديه ضرب عدد الخصوم
والوكاله المبرزه ستظل بالاضباره ولن تضم للملف التنفيذي؟؟؟؟
===================
للتبليغ
100 قيديه
10 مالي

طابع لااتذكره دور محاكم 50 على مااعتقداو 100
--------------------
لصاقة للقرار
100 قيديه
10 مالي
--------------------

وذكرني بان الرسوم للتسجيل لدعوى بدائيه قد تضاعفت اضعاف اضعاف اضعاف مايخطر عالبال




هل هذه دعوى لانهاء عمل المحاماة بالتعاون مع وزارة الماليه
احتفالا بالتكليف الجديد 2010 للمحامين الراغبين بالاستمرار بالمهنه؟؟

[أغيد شرف الدين]

أستاذ فوزي هذا القانون هو للقضاء على المحاماة وعلى هذه المهنة وستجد الكثيرين سيعدون للمائة ألف قبل التقدم بالدعوى سيتخلى الكثير عن حقوقهم ولن يتقدموا بالدعوى إذا أرادو فرض هذه الرسوم مع نوعية بعض القضاة الذين يردون الطلب أو الدعوى بدون سبب فقط لكي يظهر أنه نظيف اليد وأن القرار يتحمله ثلاثة في محكمة الاستئناف فتضطر لتدفع رسوم أكثر والأنكى أنه بموجب هذا القانون ستدفع مائة ليرة على كل تبليغ هل يقوم الكاتب بدوره ويرسل التبليغ أم هل يقوم المحضر بالتبليغ دون أن تراجعه وتدفع له هل سيجبر السيد وزير العدل الكتاب والمحضرين التابعين له إدارياً على كتابة التباليغ وتبليغها في أقرب وقت أنا أرى أن هذا القانون سيشجع النصابين على النصب وآكلي الحقوق على ابتلاعها فبعد الرسوم المفروضة على عقود الشركات والتي قللت من رسم السجل التجاري الفردي وزادت في رسوم الشركات والاجراءات المملة للتوصل إلى عقد شركة مما أدى إلى ابتعاد الكثيرين عن تنظيم عقود الشركات وبالتالي إبعاد فرص عمل عن المحامين وبالتالي فالمحاماة اعتقد أنها مهنة ستنقرض أو سنتحول إلى كتاب عرائض والسبب الأهم ضعف نقابتنا ففي مصر وعندما تم رفع رسم توكيل المحامين برسوم بسيطة اجتمع أعضاء النقابة مع أعضاء مجلس الشعب وتم إلغاء ذلك القانون أو التخفيف منه بينما نقابتنا المنتخبة منذ مدة قليلة لم تتجاوز السنة لم تحرك ساكناً وهي الموكل لها الدفاع عن مصالح المحامين وفرص عملهم أعاننا الله على هذا القانون

[المحامي فائق زيدان]

القصة اكبر من فرص عمل المحامين ياجماعة والمحامي بكل بساطة يمكنه ان يرفع اتعابه ومصاريفه لتتناسب مع المصاريف الجديدة والرزق على الله
القصة في حق التقاضي
الاترون معي ان هذا القانون مخالف للدستور
بموجب الدستور حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون فهل صان هذا القانون حق التقاضي للمواطنين ام أنه عسره ومنعه عنهم بسبب ارتفاع تكاليف التقاضي
هل يحقق هذا القانون مبدا تكافؤ الفرص المصون بالدستور بين المتقاضي الفقير والمتقاضي المليء
هل سيكون المواطنون متساوون بحقهم باللجوء للقضاء بعد هذا القانون
هل سيعزز هذا القانون مبدا سيادة القانون ام سيساهم بسحق القانون وعبوديته لمن يملك الاكثر

[المحامي محمد فوزي]

الاقتباس للاستاذ اغيد شرف الدين

اقتباس: الأهم ضعف نقابتنا ففي مصر وعندما تم رفع رسم توكيل المحامين برسوم بسيطة اجتمع أعضاء النقابة مع أعضاء مجلس الشعب وتم إلغاء ذلك القانون أو التخفيف منه بينما نقابتنا المنتخبة منذ مدة قليلة لم تتجاوز السنة لم تحرك ساكناً

من هذا المنطلق هذه دعوى من خلال المنتدى لنقابتنا لتتحرك وتدلو بدلوها في هذا الموضوع لصالح ابنائها من المحامين الراغبين بالحياة ان قيد لهم ذلك بعد تلك الزيادةمع تحياتنا لوزارة الماليه ودئبها المستمر على تدمير كل ماهو متاح لراحة المواطن بكافة شرائحه الاجتماعيه

[المحامي عارف الشعَّال]

قانون الرسوم القضائية الجديد

بكلمتين



الوداع لمبدأ مجانية القضاء

أصبح التقاضي حكراً على الأغنياء

و الدرويش ألو الله




أين أنت يا نقابة المحامين ؟؟

أليس لك رأي أو موقف مما يجري ؟؟

حتى و لو كلمة !!

[المحامي ناهل المصري]

والله احترنا معكم واحتار دليلنا
ألا تطالبون بقصور عدل جديدة مكيفة مهواية فيها قاعات محاكمات محترمة وغرف انتظار مع ندوات لشرب الشاي والقهوة والنسكافيه والكابوتشينو بالشتاء والكازوز والسفن والكولا والمثلجات بالصيف .... وفيها مشالح وحمامات عطرة الرائحة نظيفة ومجاريها مفتوحة غير مسطومة الدخول إليها مجاناً بدون رسم دخول أو خروج...... وخارجها كراجات لوقوف السيارات للقضاة والمحامين والموظفين والزائرين..... وضمنها قاعة للمحامين المدخنين وقاعة للمحامين غير المدخنين وقاعة لاجتماعات المحامين مع موكليهم وقبض سلفة الاتعاب .... وأهم شيء فيها غرف للقضاة لها شرفة أو برندا للتدخين والاستراحة وشرب الأركيلة ... وفيها أرشيف وخزائن حديثة إلكترونية لحفظ الملفات بدل رميها على أسطحة القصور!! وفيها غرف للتصوير والطباعة واستخراج الوثائق تصور للمواطنين بسعر معقول بدل أن يكون سعر صورة الهوية عشر ليرات... وفيها كمبيوترات ومؤتمتة وفيها شبكة وقاعة انترنت وكافيه شوب وفروع للمصارف.. تحيط بها حديقة كبيرة مزروعة بمختلف أنواع الزهور والرياحين..
ألستم أنتم من تطالبون بتعيين قضاة جدد وتحسين وضع القضاة المادي وأن يكون لكل قاضي سيارة أودي أو إكس سيكس أو نيسان موارنو أو باجيرو ومنزل بالمالكي وأبو رمانة أو المزة أو قرى الاسد وفيلا بمصيف جبلي بلودان وكسب وصلنفة وشاليه على البحر بالمشاريع الجديدة وراتب لا يقل عن ثلاثة آلاف دولار شهرياً عدا البراني من الكشوف والخبرات والتحكيمات
وألستم تدعون لكادر جديد من الموظفين النزيهين المؤهلين خريجي الجامعات متبعي دورات بالخط العربي خطهم مرتب ومفهوم مو متل خرابيش الجاج بالضبوط والمحاضر يقومون بواجبهاتهم الوظيفية ووظيفتهم من تلقاء أنفسهم من غير رجاء وترجي ودفش مئة دفشة وبرطيلة ليسمحولك تشتغل شغلهم بدلا منهم.. ومن دون تقاضي أجر غير واجب..
ألستم تدعون أن يكون للمحامي راتب شهري مماثل لراتب القاضي اشتغل أو لم يشتغل يدفع من صناديق النقابة أو من خزينة الدولة وتأمين حياة مادية كريمة للمحامي
طيب إذا الخزينة العامة مفلسة وما فيها لا مصاري قديمة ولا جديدة وكل رفع الأسعار من بنزين ومازوت وكهرباء وماء وتلفون وموبايل وإلغاء الدعم عن المواد الغذائية سكر ورز وزيت وشاي وتحرير الأسعار ما نفع ولا يكفي رواتب للموظفين قبل الزيادة فما بالكم بعد الزيادة
وإذا كانت ميزانية وزارة العدل لا تكفي ثمن قرطاسية وصيانة للقصور التالفة المهرهرة
وإذا كانت تكلفة أي مشروع لبناء قصر عدل صغير أو بناء غرفة قاضي مخالفة على سطح من أسطحة قصر من القصور يكلف أرقام خيالية ما بين التكلفة الحقيقية وكلف اللجان والدراسات التي تشكل لدراسة المشروع قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروع ..وارباح الشركة المنفذة الخيالية عدا عن الهدر والتلف والإسراف والتبذير وما خفي كان أعظم
فمن أين ستؤمن لكم الحكومة المسكينة الميزانية اللازمة لتحقيق كل هذه المطاليب
في غير من رقبة المواطن المستفيد الوحيد من كل هذه الامتيازات
كان الله بالعون

وتقبلوا تحياتي

[مازن ابراهيم]

اقتباس: أين أنت يا نقابة المحامين ؟؟ أليس لك رأي أو موقف مما يجري ؟؟ حتى و لو كلمة !!

وما علاقة النقابة بالرسوم

[المحامي عارف الشعَّال]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي مازن ابراهيم     وما علاقة النقابة بالرسوم

اقتباس: قانون مزاولة مهنة المحاماة رقم 30/2010 المادة 4 تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية: .................................................. ............ 2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربي وتحقيق العدالة والمساواة. 3- العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين. ............

[أغيد شرف الدين]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي مازن ابراهيم     وما علاقة النقابة بالرسوم

000000000000
على النقابة أن تدافع عن حقوق المنتمين إليها وتحافظ على فرص العمل الخاصة بهم وزيادة الرسوم سنرى مفعولها بعد قليل على العمل بها رأيك إذا كان هناك شخص لديه سند أمانة بمائة ألف ليرة هل سيوكل محامي لتحصيله مثلاً فيدفع في البداية تطهير السند بحوالي ألفي ليرة ورسم الوكالة فقط ثلاثة آلاف وخمسمائة ليرة وسلفة ادعاء شخصي خمسمائة ليرة سورية إضافة لرسوم أخرى أي سيدفع في البداية حوالي عشرة آلاف ليرة بدون أن يدفع للمحامي سلفة على أتعابه فكم سيأخذ المحامي وكم سيتم تحصيله هذا مع اعلم ان تحصيل الحق لن يتم إلا بعد سنتين وقس على لك من دعاوى طلب المبلغ وحتى المطالبة بإزالة الشيوع لحصة لا تجاوز قيمتها مائة ألف أو حتى مائتي ألف هذه الدعاوى سيخسرها المحامين ولن تبدو نتائجها الكارثية إلا بعد مدة نقابة المحامين هي من تمثلنا وتسمع صوتنا هناك في سورية أكثر من خمسة وعشرين الف محامي ألا نستحق أن يتكلموا باسمنا

[أغيد شرف الدين]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري     والله احترنا معكم واحتار دليلنا ألا تطالبون بقصور عدل جديدة مكيفة مهواية فيها قاعات محاكمات محترمة وغرف انتظار مع ندوات لشرب الشاي والقهوة والنسكافيه والكابوتشينو بالشتاء والكازوز والسفن والكولا والمثلجات بالصيف .... وفيها مشالح وحمامات عطرة الرائحة نظيفة ومجاريها مفتوحة غير مسطومة الدخول إليها مجاناً بدون رسم دخول أو خروج...... وخارجها كراجات لوقوف السيارات للقضاة والمحامين والموظفين والزائرين..... وضمنها قاعة للمحامين المدخنين وقاعة للمحامين غير المدخنين وقاعة لاجتماعات المحامين مع موكليهم وقبض سلفة الاتعاب .... وأهم شيء فيها غرف للقضاة لها شرفة أو برندا للتدخين والاستراحة وشرب الأركيلة ... وفيها أرشيف وخزائن حديثة إلكترونية لحفظ الملفات بدل رميها على أسطحة القصور!! وفيها غرف للتصوير والطباعة واستخراج الوثائق تصور للمواطنين بسعر معقول بدل أن يكون سعر صورة الهوية عشر ليرات... وفيها كمبيوترات ومؤتمتة وفيها شبكة وقاعة انترنت وكافيه شوب وفروع للمصارف.. تحيط بها حديقة كبيرة مزروعة بمختلف أنواع الزهور والرياحين.. ألستم أنتم من تطالبون بتعيين قضاة جدد وتحسين وضع القضاة المادي وأن يكون لكل قاضي سيارة أودي أو إكس سيكس أو نيسان موارنو أو باجيرو ومنزل بالمالكي وأبو رمانة أو المزة أو قرى الاسد وفيلا بمصيف جبلي بلودان وكسب وصلنفة وشاليه على البحر بالمشاريع الجديدة وراتب لا يقل عن ثلاثة آلاف دولار شهرياً عدا البراني من الكشوف والخبرات والتحكيمات وألستم تدعون لكادر جديد من الموظفين النزيهين المؤهلين خريجي الجامعات متبعي دورات بالخط العربي خطهم مرتب ومفهوم مو متل خرابيش الجاج بالضبوط والمحاضر يقومون بواجبهاتهم الوظيفية ووظيفتهم من تلقاء أنفسهم من غير رجاء وترجي ودفش مئة دفشة وبرطيلة ليسمحولك تشتغل شغلهم بدلا منهم.. ومن دون تقاضي أجر غير واجب.. ألستم تدعون أن يكون للمحامي راتب شهري مماثل لراتب القاضي اشتغل أو لم يشتغل يدفع من صناديق النقابة أو من خزينة الدولة وتأمين حياة مادية كريمة للمحامي طيب إذا الخزينة العامة مفلسة وما فيها لا مصاري قديمة ولا جديدة وكل رفع الأسعار من بنزين ومازوت وكهرباء وماء وتلفون وموبايل وإلغاء الدعم عن المواد الغذائية سكر ورز وزيت وشاي وتحرير الأسعار ما نفع ولا يكفي رواتب للموظفين قبل الزيادة فما بالكم بعد الزيادة وإذا كانت ميزانية وزارة العدل لا تكفي ثمن قرطاسية وصيانة للقصور التالفة المهرهرة وإذا كانت تكلفة أي مشروع لبناء قصر عدل صغير أو بناء غرفة قاضي مخالفة على سطح من أسطحة قصر من القصور يكلف أرقام خيالية ما بين التكلفة الحقيقية وكلف اللجان والدراسات التي تشكل لدراسة المشروع قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروع ..وارباح الشركة المنفذة الخيالية عدا عن الهدر والتلف والإسراف والتبذير وما خفي كان أعظم فمن أين ستؤمن لكم الحكومة المسكينة الميزانية اللازمة لتحقيق كل هذه المطاليب في غير من رقبة المواطن المستفيد الوحيد من كل هذه الامتيازات كان الله بالعون وتقبلوا تحياتي

00000000000000
أستاذ ناهل ليش وين القانون رقم 12 تبع رسوم دور المحاكم والذي بموجبه تدفعه خمسين ليرة كلما عطست تدفعه وما شاء الله موسم الرشح طيلة العام على كل طلب واستخراج حكم ووثيقة أما عن الموظف النظيف من جاء به وقبض لكي يعينه أليسوا هم وهو لماذا جاء ويعرف أن معاشه قليل ألم يكن يعرف أن في هذا المكان نبع مال يسرق منه بدون حساب أو محاسبة اما التكييف فأنا أعلم أنه على حسابنا ودفعنا ثمن المكيف من أموال نقابتنا وهي أموالنا اعذرني أستاذ ناهل أعرف أنك تتكلم باسلوب ساخر ولكن لأننا نحب وطننا ونريده الأحلى والأجمل ورمز الحياة الكريمة لكافة مواطنيه أتكلم بهذا الأسلوب فهذا القانون وقوانين الضرائب وغيرها من القوانين تجعلني جابياً للمال لصالح الدكتور محمد الحسين فما أعمل به أجبيه له ولا أعمل سوى بلقمتي يعني أنا أجير عنده بلقمتي فقط لأنني لا أكذب على موكلي ولا أعمل له من البحر طحينة ولأنني لا أسرق ولا أعمل باسم فلان وفلان وهذا صديقي وهذا ابن عمي إذا أراد أن يزيد رواتب موظفيه فليجد طريقة أخرى وليس بهذه الطريقة فما يتحدثون عنه من رفع المعاش فمعاش أكبر قاضي لا يتجاوز أكثر من عشرين ألف بقليل ومن ضمنها تعويض المكتبة وغيرها والباقي لصيقة تأخذ من جيب المواطن سيدي دستور جمهوريتنا يقول في مادته الأولى

المادة الأولى

1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
((ومع أنني أرى بتعديل هذه المادة جزئياً لجهة اتحاد الجمهوريات العربية التي ألغيت ))
فدولتنا جمهورية اشتراكية أي أن الدولة هي من تتحمل عبىء المجتمع وهي التي تقود المجتمع
كما جاء في المادة 12 منه :

المادة الثانية عشر

الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً.
فالدولة في خدمة الشعب وليس الشعب في خدمة الدولة كما جاء في الدستور والدولة تعمل على حماية الحقوق الأساسية للمواطن التي صانها الدستور ومنها حق التقاضي 0
أستاذ ناهل لأول مرة أحسد الأطباء مع أنني أكرههم ليس لأنني كنت أحلم بأكون أكون طبيباً ولم استطع فهذه المهنة أكرهها وأكره العاملين بها لجشعهم فهو يجلس في عيادته لا يصيبه السماط من كثرة طلوع ونزول الأدراج و ينبري لسانه من كثرة النقاش وإقناع بعض الأغبياء من نجدهم في عملنا من موظفين وغيرهم و لا يدفع طابعاً ولا غيره فيقع جابياً للنقود فنقابته رفعت له الكشفية لألف ليرة فيكفيه مريضان في اليوم ليعيش عيشة كريمة فيكفي عمله لعشرة دقائق في اليوم ليعيش حياة كريمة

[المحامي غالب مظلوم]

اساتذة خلونا نكون واقعيين ما تقرؤونه بالدستور والقانون اليوم شيء وواقعنا شيء اخر اصلا كان للنقابة دور بتعديل قانون المحاماة الفاشل والذي يمس المحامين ليكون لها دور بتعديل غير قوانين
مهنة المحاماة لم تعد مهنة حرة نحن كما قال الاستاذ اغيد موظفين وجباة لدى وزارة المالية خدمتكي بلقمتكي
بعدين شو اشتراكية ما اشتراكية الله يرحم ايامها ما اصلا لغوها من قانون المحاماة ووجودها بالدستور سهوة وعبارة موروثة متلها مثل عبارة اتحاد الجمهوريات العربية
انا صرت شك ما اذا كان هذا دستورنا الذي تصاغ قوانيننا وسياساتنا على اساسه ام انه دستور دولة شرقستان البائدة

[فادي كحيل]

أستاذ غالب
أذكر حواراً في مسرحية مصرية وأضحكني
شخص يقول للثاني ( إيه الريحة النتنة بتاعتك دي) يرد عليه الثاني ( دي مش ريحتي ده طبعي)
حالنا ليس بسبب قانون فاشل بل بسببنا نحن الساكتين على كل شيء من الإكرامية حتى الرشاوى الكبيرة
هل إذا تم تعديل أي قانون سيتغير وضع المهنة ( لا أعتقد)
أذكر أنني رأيت بعض المناقشات في التلفاز لقانون رفع الرسوم وقد أحسست بمرارة وأنا أرى النقاش ( موافقون برفع الأيدي وها هي أقل من لحظة وينتهي الامر لننتقل إلى المادة التي تليها ) بعض الاعتراضات على اللغة العربية لم ارى نقاشاً حول وضع المواطن الذي سيدخل هذه المعمعة وبطريقة منطقية أو حساب كما فعل الأستاذ محمد فوزي
أحدهم اعترض على رفع الرسوم وقال ألا يكفيهم قانون الرسوم القضائية وهذا القانون الجديد عبء على المواطن وكلام من هذا القبيل لكنه لم يقدم المشكلة بالتفصيل المؤلم كما قدمه الأستاذ محمد فوزي
استئناف لقرار تنفيذي ( اراءة ) سيكلف حوالي 1500 ليرة طوابع ما عدا الوكالة لأنها ستبقى في الملف
لكي يرى أحدهم طفله يجب أن يدفع الآلاف
هل هذه مساعدة للمتقاضي أم صفعة تقول له ( سواء أرأيت ابنك أم لم تفعل فذلك سواء عندنا)
كان على دارسي القانون وخصوصاً ممن مارس المهنة فعلاً أن يتقدم بتفصيل عن المساوئ التي سيراها المتقاضين جراء رفع الرسوم وبالتفصيل وليس بعبارات الاستجداء وطلبات النظر بعين الرحمة
لست أنتقد ذلك الذي تحدث عن المصيبة التي جاء بها هذا القانون وبالطريقة التي وجدها مناسبة فقد قدم كل ما لديه من معلومات وشكرا له ( وحقيقة لا أعرف اسمه ولا انتماءه السياسي)
ولكن انتقادي للساكتين ممن يعرف ماذا سيحصل ولم يكلف نفسه بدراسة مفصلة تدعم موقفه إذا كان فعلاً ضد هذا القانون أما إذا كان قد دخل مجلس الشعب ليقال أنه عضو في مجلس الشعب وكفى فجزاه الله خيرا وقد وصل مراده وليبقى هذا الشعب الذي وثق به مخدراً بقانون الرسوم الجديد وعقبال ما تصير البندورة بمية ليرة ان شا الله إن ضلينا هيك
الله بيعين

[المحامية رولا رجب]

أحد الموكلين قال لي ذات مرة لدي سند أمانة على فلان بقيمة مئة ألف ليرة وهو تحداني أمام الجموع وقال حصل إذا فيك تحصل وأجبته بيننا المحاكم فرد بوقاحة ((روح هويا))
قلت لموكلي يومها سيكلفك الموضوع عشرة آلاف ليرة والدعوى لن تنتهي قبل عام على أقل تقدير فقال يعني فعلا هوِِيا وبصراحة ياصديقتي العشرة آلاف أدفعهم لقبضاي يجره إلي جراً ويجبره (متل ما الله خلقو يدفع وبدقيقتين )وهذا ما كان وعادت أمواله إلى جيبه وبات مسروراً وهذا حصل طبعاً في ظل القانون القديم
و يبدو أنني سأشك في نزاهة من وضع الرسوم وربما يشط تفكيري لدرجة افتراض تعاقده مع نقابة جديدة ترعى مهنة البلطجة ومن يدري إذا أعجبتني المزايا التي تقدمها (طبعاً إذا عرفت لها مقراً ) قد أفكر بالانتساب إليها وقد أحصل لكم حقوقكم المهدورة !!!!!!!!!!!!!

[المحامي مصطفى قرا]

ايها الزملاء الاعزاء ان قانون الرسوم القضائية الجديد ما هو الا صفعة اخرى على خد العدالة هذا ان كان قد بقي للعدالة خد تتلقى به الصفعات فلا يكفي القضاء البطئ والتاخر المقيت في البت بالدعاوي ولا يكفي القضاء الرشاوي والمحسوبيات ولا يكفي القضاء قلة القضاة و عنجهية وغطرسة البعض منهم ولا يكفي القضاء 000000الى ان جاء ت الرسوم الجديدة لتدق الاسفين الاخير في نعشه فليرحم الله القضاء انعي اليكم يا زملائي المرحوم والمغفور له الاستاذ قضاء واعتقد انه سيتبعه بالوفاة مهنة المحاماة التي وقفت على شفير الهاوية وذلك بجهود مظفرة من وزارة المالية والتي تلاقت مع تقاعس وابتعاد النقابة وكان الامر لايعنيها ولايمس قوت اعضائها فليرحم الله القضاء وليرحم المحامين ولنبدا البحث عن وسيلة كسب اخرى بعيدة عن الرسوم والطوابع 0

[المحامي أحمد حازم]

قد يقول قائل أن من يدفع الرسوم والتأمينات الجديدة هو الموكل
هذا صحيح
لكن زملائي الأفاضل ألا ترون معي أن هذا المرسوم قد أضاف لجباة الكهرباء والمياه والمالية جباة جدد
مع احترامي الشديد واعتذاري البالغ
أيها السادة لقد اصبحنا جباة بكل ما للكلمة معنى
انت مضطر للدفع أمام جابي المالية والكهرباء وووو
لكنك لست مضطراً لذلك أمام المحامي
فكم من حق سيضيع لعسر صاحبه
وكم من أم ستحرم من فلذات أكبادها
أو أب من رؤية أبنائه
بالله عليكم أفيدوني ماذا سأقول لموكل يريد أن يرفع دعوى تخمين عقار بسيط ؟؟
وماذا سأقول لامرأة لا تسد النفقة التي تتقاضها رمقها ؟؟
بل ماذا سأقول لموكل أريد تصوير ملفه الجنائي وكل ورقة تحتاج لمبلغ مائة أو مائة وخمسون ليرة طوابع عدا عن قيمة التصوير والطلب وإكرامية المستخدم
قد يكن وضعي أحسن من وضع غيري
كون مكتبي يقبع في وسط المدينة وبجانب سوق الخضار
وفهمكم كفاية
وسلامااااااااااااااااااااات

[المحامي ناهل المصري]

[align=justify]
في كتاب "العدالة والفقراء" (1919) اعتبر ريدجينالد هيبر سميث، أن آثار حرمان الذين لا يستطيعون اللجوء للقضاء (لعدم قدرتهم على تحمل مصاريفه أو لعدم قدرتهم على توكيل محام) من العدالة تُنتج شعوراً باليأس، يتحول تدريجياً إلى مرارة، ومن ثم إلى ازدراء للقانون، واستخفاف بالحكومة، فالفوضى. ويتلخص الهاجس في أن الفقراء سيصلون إلى حد النظر إلى النظام العدلي على أنه لا يحتوي إلاّ على قوانين لمعاقبتهم وليس على قوانين لمساعدتهم، وإلى الاعتقاد بأن هناك قانوناً للأغنياء وآخر للفقراء، وأن القضاء وحق التقاضي قد بات حكراً على القادرين على تحمل نفقاته ومصاريفه.
لذلك فقد كانت فكرة العدالة والإنصاف قائمة دوماً وفي كل المجتمعات والنظم القانونية قائمة على فكرتين أساس الأولى مجانية التقاضي أو شبه المجانية بحيث تتحمل الدولة القسط الأوفر من نفقات القضاء، ويتحمل المتقاضي القسط الآخر الصغير، وحتى حينما لا يكون المواطن قادراً على تحمل الرسوم والمصاريف على بساطتها ومجانيتها تؤمن له الدولة المعونة والمساعدة للجوء للقضاء سعياً للعدالة عبر نظام المعونة القضائية.
أما الفكرة الثانية فتتصل بتوكيل المحامين، بحيث أن القضاء ونقابات المحامين تتدخل لمساعدة ذوي الدخل المحدود بتكليف محامي لتمثيلهم بالمجان أو بأتعاب تدفعها الدولة أو النقابة للمحامي.
العبرة أنه لا يجوز أن يحرم أحد من العدالة لمجرد عدم قدرته على تحمل مصاريف القضاء ، أو عدم قدرته على توكيل محام
وهاتان الفكرتان كانتا موجودتان ومطبقتان في الدستور والقوانين السورية إلى أن جاءت القوانين الجديدة وليس فقط قانون الرسوم لتقضي عليها وتتناقض معها ولتنحاز انحيازاً كاملاً لمصلحة الأغنياء ولتطبق المبدأ المصري المشهور (اللي ما معهوش ما يلزموش)
إن لمما يثير العجب والاستغراب والاستهجان تلك المبررات التي تساق لتبرير بعض القوانين القراقوشية التي صدرت مؤخراً كتعديل قانون أصول المحاكمات وقانون الرسوم بحجة رفع الضغط عن المحاكم وكأن الأسباب الموجبة إن كان له أسباب موجبة تقول أن القانون صدر بهدف منع الناس من اللجوء إلى المحاكم لتخفيف الضغط والازدياد الكبير بعدد الدعاوى. أو كالقانون بزيادة سعر البنزين لمكافحة الفساد بوزارة المواصلات أو لمكافحة التهريب.
قانون الرسوم الجديد لسان حاله يقول: لا نريد في القضاء دعاوى صغيرة وبسيطة، القضاء صار للقضايا الكبيرة، قضايا بالملايين، في القضايا الصغيرة حلوا مشاكلكم بأنفسكم ولا تشغلوا القضاء بها.
ربما من فوائد هذا القانون تعليم الناس الاعتماد على الذات وتطوير قدرتهم على التفاوض وحل المشاكل.
مشاكل مسستعصية حلول وهمية الوحيد الذي يدفع ثمنها المواطن ذو الدخل المحدود الذي يحرم من أبسط الأشياء الحياتية يوماً بعد يوم وشيئاً فشيئاً ووصل الأمر الآن لحرمانه من اللجوء إلى القضاء على علاته. فالمواطن المسكين رضي بالبين والبين لم يرض به.
ما هذا؟؟!!
من المسؤول؟؟!!
يقولون المشكلة فينا أننا لا نتكلم ونسكت!!
ها نحن تكلمنا !! وتكلمنا !! وتكلمنا !! ونصحنا !! وبينا !! وشكونا !! وصرخنا !!
لا ليست المشكلة ها هنا .. المشكلة في أذان المسؤولين المسؤولين عما يجري في البلد وفي أذانهم التي باتت واحدة من طين وواحدة من عجين. بل قل من أسمنت وجبصين.

تقبلوا تحياتي
[/align]

[المحامي سليمان الأحمد]

قال الشاعر:
إن الزمان - ولا أقول زماني- ************************ بين الطوابع والرسوم رماني

[المحامية أميمة ادريس]

اقتراح ان نحدد يوم اعتصام جميعنا يشارك به لان الوضع لم يعد يحتمل من زيادة الرسوم
ويجب ان تاخذ النقابة دورها هذه المرة كونها جزء من العدالة
اليس المحامي احد اجنحة العدالة

[المحامية رولا رجب]

عن أي نقابة تتكلمين يا أستاذة
نقابتنا نايمة
إذا كان قانون تنظيم المهنة بجهودهم خرج بهذا الشكل والأنكى مدد ولاية المجلس لخمس سنوات
فما بالك بقانون تتبعه كلمةقضاااااااااااااااااااااء

[المحامي محمد منذر الخطيب]

اقتباس: قانون مزاولة مهنة المحاماة رقم 30/2010 المادة 4 تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية: .................................................. ............ 2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربي وتحقيق العدالة والمساواة. 3- العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين. ............

اقتباس: على النقابة أن تدافع عن حقوق المنتمين إليها وتحافظ على فرص العمل الخاصة بهم وزيادة الرسوم سنرى مفعولها بعد قليل على العمل بها رأيك إذا كان هناك شخص لديه سند أمانة بمائة ألف ليرة هل سيوكل محامي لتحصيله مثلاً فيدفع في البداية تطهير السند بحوالي ألفي ليرة ورسم الوكالة فقط ثلاثة آلاف وخمسمائة ليرة وسلفة ادعاء شخصي خمسمائة ليرة سورية إضافة لرسوم أخرى أي سيدفع في البداية حوالي عشرة آلاف ليرة بدون أن يدفع للمحامي سلفة على أتعابه فكم سيأخذ المحامي وكم سيتم تحصيله هذا مع اعلم ان تحصيل الحق لن يتم إلا بعد سنتين وقس على لك من دعاوى طلب المبلغ وحتى المطالبة بإزالة الشيوع لحصة لا تجاوز قيمتها مائة ألف أو حتى مائتي ألف هذه الدعاوى سيخسرها المحامين ولن تبدو نتائجها الكارثية إلا بعد مدة نقابة المحامين هي من تمثلنا وتسمع صوتنا هناك في سورية أكثر من خمسة وعشرين الف محامي ألا نستحق أن يتكلموا باسمنا

نعم.............نعم

ولكن ما علاقة النقابة بالرسم

[أغيد شرف الدين]

[frame="1 98"]نعم.............نعم

ولكن ما علاقة النقابة بالرسم
[/frame]
أستاذ منذر إذا كانت النقابة لا علاقة لها بقانون الرسوم ولا علاقة لها بالقانون الذي ينظمها وهي التي تعمل بكافة القوانين فما الأمور التي لها علاقة لها بها هل إصدار قرار بتنسيب فلان ورفعه لجدول الأساتذة وإصدار قرار بالتقاعد إذن لا فائدة لها فكيفي الفروع ولتحل النقابة المركزية أنا كما أفهم دور النقابة هو الدفاع عن حقوق منتسبيها في لقمة عيشهم وفي الدفاع عنهم في كافة المواقف التي يتعرضون لها لاحتكاكهم الدائم مع كافة دوائر الدولة لا أن أرى النقيب(مع كامل الاحترام لشخصه ولمنصبه) يدافع عن بعض حالات التوقيف لمحامين في لقاء له وأن يمدح بقانون تنظيم المهنة الذي حول النقابة لدائرة العجزة فأي دور للنقابة وأن هذه النقابة لها دور
ثم ألا يمكن للنقابة التشاور مع عضو القيادة القطرية المسؤول عن المكتب القانوني لتقول له أن هذا القانون يناقض حق الحصول على حقه عن طريق القضاء وأن هذا القانون إضافة إلى ذلك يؤثر على فرص العمل لحوالي 25000 محامي سوري وذلك ليوصل رأينا إلى القيادة العليا خاصة وأن القانون صدر منذ ثلاثة أشهر قبل تطبيقه وكان يمكن تعديله ألا نستحق منها ذلك أليست هي وبنص القانون :
المادة 4
تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف 0
- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون.

أعلمت أستاذي علاقة النقابة بالرسوم لأبسط الموضوع هل تبيع بضاعة لا شاري لها وخاصة من اتخذوا المهنة عملاً وحيداً لهم ولم نحصل كما حصل أعضاء النقابة المركزية والنقابات الفرعية على عقود شركات التأمين والشركات الخاصة والحكومية وليس بحاجة للدعاوى الأخرى

[مازن ابراهيم]

اقتباس: أعلمت أستاذي علاقة النقابة بالرسوم لأبسط الموضوع هل تبيع بضاعة لا شاري لها وخاصة من اتخذوا المهنة عملاً وحيداً لهم ولم نحصل كما حصل أعضاء النقابة المركزية والنقابات الفرعية على عقود شركات التأمين والشركات الخاصة والحكومية وليس بحاجة للدعاوى الأخرى

أنا صراحة لا أعلم عن أي نقابة تتحدث
أتمنى أن توضح كلامك حتى يتسنى لي الرد عليه

أما أنا فأتحدث عن نقابة المحامين
بحيث قلت

اقتباس: وما علاقة النقابة بالرسوم

[أغيد شرف الدين]

الجواب عندما سقطت القسطنطينية كان البعض يتناقش هل الملائكة ذكور ام إناث وهل يستطيع الملاك أن يقعد على رأس الدبوس

[مازن ابراهيم]

اقتباس: الجواب عندما سقطت القسطنطينية كان البعض يتناقش هل الملائكة ذكور ام إناث وهل يستطيع الملاك أن يقعد على رأس الدبوس

أعتقد أننا الآن بدأنا نفهم بعضنا

[المحامي عارف الشعَّال]

خبر أثلج صدري فعلاً أن أتى قوم بعد سقوط بيزنطة و أكملوا النقاش الهام و المثمر و المصيري للبشرية ..

و لا يسعنا إلاَّ أن نتمنى لهم التوفيق و سداد الرأي في معرفة جنس الملائكة و فيما إن كان باستطاعتهم الجلوس على رأس دبوس .

ترى هل تم تشكيل لجنة لهذه المسألة أم لا ؟؟؟

[أغيد شرف الدين]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي مازن ابراهيم     أعتقد أننا الآن بدأنا نفهم بعضنا

ولكنني سمعت بمثل يقول أن الطفل الذي لا يبكي فوالدته لن ترضعه

[أغيد شرف الدين]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي عارف الشعَّال     خبر أثلج صدري فعلاً أن أتى قوم بعد سقوط بيزنطة و أكملوا النقاش الهام و المثمر و المصيري للبشرية .. و لا يسعنا إلاَّ أن نتمنى لهم التوفيق و سداد الرأي في معرفة جنس الملائكة و فيما إن كان باستطاعتهم الجلوس على رأس دبوس . ترى هل تم تشكيل لجنة لهذه المسألة أم لا ؟؟؟

ما ذنبنا أن البعض يتعامل على مبدأ لا تقربوا الصلاة ومبدأ لا إله

[ماهر عادل التقي]

عندي حل لجميع مشاكل المحامي :

اقترح استبدال كلمة محامي بكلمة فاعل خير حيث سيرضى عنه جميع من يتطلب عمله التعامل معهم و على رأسهم الموكل

[المحامي عماد غزال]

اقتباس: قانون الرسوم الجديد لسان حاله يقول: لا نريد في القضاء دعاوى صغيرة وبسيطة، القضاء صار للقضايا الكبيرة، قضايا بالملايين، في القضايا الصغيرة حلوا مشاكلكم بأنفسكم ولا تشغلوا القضاء بها. ربما من فوائد هذا القانون تعليم الناس الاعتماد على الذات وتطوير قدرتهم على التفاوض وحل المشاكل.

ربما من فوائد القانون الجديد هي المساهمة في تطوير قدرات الناس على أخذ حقوقهم بأيديهم بالطريقة التي يرونها ناجعة بعيدا عن القضاء
وبالتالي سيأتي يوم تلغى المادة التي تمنع المظلوم من إقتضاء حقه بنفسه والاقتصاص لنفسه
وسنجد أنفسنا في مجتمع رائع يسوده العدل
7
7
7
7
7
7
7
عدل الأقوياء

[المحامية رولا رجب]

لأن تطور مهنة المحاماة أسرع من تطور القضاء
كما أن المحامين يتقاضون أتعابهم بالذهب واليورو أما القضاة (يا حرام ) لا زالو يقبضون بالليرة السورية

[المحامي هلال حسين]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية رولا رجب     لأن تطور مهنة المحاماة أسرع من تطور القضاء كما أن المحامين يتقاضون أتعابهم بالذهب واليورو أما القضاة (يا حرام ) لا زالو يقبضون بالليرة السورية

أستاذة رولا القصة ما بدها تعقيد عملاً بالمتعارف عليه (( الخيار والفقوس )) علماً أن مسألة الخيار والفقوس ليست وليدة اللحظة بل هي تظهر باستمرار تمشياً مع مواكبة الحضارة

[المحامية رولا رجب]

سؤال أستاذ هلال
مين الخيار ومين الفقوس

[المحامي هلال حسين]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية رولا رجب     سؤال أستاذ هلال مين الخيار ومين الفقوس

أستاذة رولا باعتبار أن من هواياتك الرياضة سأعطي لك جواباً من خلال المثال التالي :
الخيار والفقوس كأنك تقومين بالمقارنة بين ناديي برشلونة و أبو حردوب والنسب تعود إليك في النهاية

[المحامية رولا رجب]

لأنني محامية
وأحب الضعفاء والمستضعفين أختار أن أكون
مانشستر

عموما أستاذي
الزيادة بالرسوم غير طبيعية ولا تنفع معها لا روح رياضية ولا غيرو
النقابة لن تزيد لنا مخصصاتنا من التعاون أو غيره
ويمتنع علينا ممارسة أي مهنة أخرى والآن يقاسمنا القضاء ككل بمانيه وقضاته ومستخدميه بأتعابنا

[المحامي محمد عصام زغلول]

وجهة نظر!

◄ محمد عصام زغلول

لم يكن مجلس الشعب الكريم مخطئاً فيما ذهب إليه من إقرار قانون الرسوم القضائية، والذي هاجمه المحامون والكتاب وغيرهم، بغير تعمق في الفهم، بل بعدم بعد النظر الذي ينعم به أعضاء المجلس الموقرون.

ولكن، للحقيقة والإنصاف، قد يكون المهاجمون لم يدركوا الغاية والفكرة التي تدور برأس الكبار، أصحاب الخبرة التشريعية، وأصحاب النظرة الثاقبة وعمق الفكر.
فالمعلوم للجميع أننا في سورية نتمتع بالاستقرار الذي يحلم به الكثيرون، فالموظف مستقر في كرسيه حتى حين، والمسؤول مستقر في مكتبه إلى ما شاء الله، وبالمثل: فالتشريعات مستقرة منذ الاستقلال، أي منذ ما يقارب الستين سنة أو يزيدون.
فحين عرض قانون الرسم والنفقات سالف الذكر على المجلس، لم يكن بهذه الأرقام الخيالية، والتي وصل في بعضها ـ كما نشرت قاسيون والعهدة على الكاتب ـ إلى /15000%/، وإنما كان بزيادة بسيطة، إلا أن المجلس طلب من الحكومة زيادة هذه النسبة إلى ما وصلت إليه..!
وحجتهم في ذلك ـ ولهم كل الحق ـ الاستقرار التشريعي، إضافة إلى راحة بالهم من «نق» الحكومة كل فترة مطالبة بزيادة الرسوم، لأنا إذا أخذنا بالحسبان، وبمعادلة بسيطة مقدار التضخم القادم، والأزمة الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وغلاء الذهب وإلى ما هنالك، فسنجد الحكومة مظلومة بالارتفاع المذكور، حيث إن هذا القانون قد يمتد إلى ستين سنة أخرى قادمة!! وبالتالي.. ورغم أن المواطن سيظلم بضع عشرات من السنين إلا أن أولاده سيعوضون خسارته!.
فهو سيسجل الدعوى اليوم، ويدفع الرسم الحالي، ما يقارب خمسة آلاف ليرة بعد أن كان يدفع خمساً وعشرين، وربما غبن قليلاً، إلا أن أولاده أو أحفاده! سيدفعون ذات الرسم ـ خمسة آلاف ليرة ـ في سنة 2070م، وكم يساوي عندها هذا الرسم البسيط؟!.
بل سيبتهل هؤلاء إلى الرحمن أن يحفظ المجلس الكريم الذي اقر بمنتهى الذكاء ذاك القانون ـ إن بقي من الأعضاء من ينتفع بالدعاءـ!
فباسم أحفادي القادمين، أتوجه إلى أعضاء مجلسنا الكرام بخالص الشكر، والتمنيات بالصحة وطول العمر حتى يلقوهم سالمين، أو يلقوا وجه ربهم الكريم. وأقول لهم باسم الأجيال القادمة: أصبتم فإن لكم حقاً... وجهة نظر!!

نقلاً : تيسير مخول / جريدة قاسيون .

[صفوان سلمان]

لا أستطيع ان أضيف الى ما تكلم به اساتذتي الافاضل الا بعض الكلمات ومنها بيت شعر:
الحق ما سنَّه القوي بسيفه وبحدِّ التحليل والتحريم
يا سيدي وفخري وملاذنا الأخير سيادة الرئيس الدكتور بشار الآسد أناشدك :
التعليم والقضاء إلى خراب من الفساد والرشاوى والمحسوبيات فوطننا بخراب التعليم والقضاء إلى تهلكة
انقذنا ياسيدي فليس لنا من منقذ بعد الله إلا أنت

[المحامي باسل العلي]

راجعني هاتفيا" احد الاطباء الاخصائيين وله عيادة في منطقة مرموقة بدمشق
طارحا"مشكلته والتي ملخصها :
انه قام بتاجير شقة سكنية لشخص تبين فيما بعد انه نصاب ومحتال قام باستجرار كمية كبيرة من الكهرباء اثناء تواجده في المنزل مما ادى الى قيام شركة الكهرباء بفك العداد وقد بلغت الفاتورة المتوجبة حوالي 120 الف ليرة سورية وطلب مني الطبيب المؤجر حلا"قانونيا"لمشكلته حتى يستطيع استرجاع نقوده التي دفعها لشركة الكهرباء فسالته ان كان باسم المستاجر ايا"من الاموال المنقولة او غير المنقولة (عقار _ سيارة الخ....) لكي نتمكن من الحجز عليها احتياطيا" عن طريق محكمة الصلح المدني فقال ان المستاجر يملك سيارة وسيحاول الحصول على بيان اطلاع خاص بها من دائرة النقل واستمرت الاتصالات بيني وبين موكلي المفترض عدة مرات الى ان اتفقنا على موعد في المكتب لاجل تنظيم وكالة ورفع دعوى مبلغ + حجز احتياطي على اعتبار اننا قد اكتشفنا ان السيارة مسجلة على اسم المستاجر ... وبالفعل حضر الطبيب الى مكتبي في الموعد المحدد وتم تنظيم الوكالة بحضور المندوب وبعد مغادرة المندوب سالني الموكل عن الاتعاب والمصاريف فبادرته بالقول ان قانونا"جديدا" للرسوم والمصاريف القضائية قد صدر وتم تطبيقه بالفعل_منذ
ايام وتم بموجبه رفع قيمة هذه الرسوم الى مايقارب العشرين ضعفا" فقال لي مو مشكلة كم تريد دفعة لاجل الحصول على قرار الحجز الاحتياطي وتنفيذه على سيارة المستاجر فطلبت منه مبلغ 20000 عشرون الف كدفعة اولى على الدعوى شاملا"الرسوم والمصاريف وكفالة الحجز الاحتياطي وعشرون الف باقية الى حين انتهاء الدعوى .. فكانت المفاجاة حيث انتفض الطبيب المحترم مستغربا"هذه المبالغ الخيالية قائلا"لي انا المظلوم وانا المكلف بالدفع فقلت له ان الرسوم والكفالات والتامينات التي ستدفها ستقوم باستردادها في
نهاية الدعوى فرفض قبول الفكرة وقال ساذهب لمصالحة المستاجر واستلم منه البيت رضائيا" ( حيث كان ينوي استلامه قضائيا" عن طريق دائرة التنفيذ ) وعوضي على الله طالبا" مني الاتصال بالمندوب والغاء الوكالة واسترداد رسمها وبالفعل كان ذلك
... فهذه هي اولى بشائر قانون الرسوم القضائية الجديد على المحامين فما رايكم دام فضلكم!!!!!!!!

[المحامي سميح الزعيم]

زملائي اسعد الله اوقاتكم بكل خير
بعد تطبيق القانون المتضمن زيادة الرسوم القضائية لدى كافة المحاكم وعلى اختلاف درجاتها قمت بعملية جرد وتصنيف للدعاوى الموجودة لدي وللموكلين اتضح لي مايلي وبتصنيف بسيط وجود ثلاث انواع من الموكلين:
اولا - موكل قد وكلك بدعواه ودفع مبلغ مقدم كدفعة من الاتعاب والمصاريف تغطي ماتقوم به من اعمال
ثانيا - موكل قد وكلك بدعواه ودفع مبلغ لا يغطي ماتقوم به من اعمال
ثالثا- موكل قد وكلك بدعواه ولم يدفع لك اي مبلغ سوى الوكالة
رابعا - موكلين من الاهل المقربين والاصدقاء المقربين لاتستطيع مطالبتهم لوجود المانع الادبي
لقدكنت فيما سبق اتساهل في هذا الموضوع ولا اولي للامور المادية اي اهتمام الا انني اجد حاليا حرج كون المصاريف والرسوم قد زادت بشكل يؤدي الى استنزافك بشكل كبير وخاصة ان النوع الثالث والرابع من الموكلين يتجاوز الثلث في عدد الدعاوى
الموضوع زملائي للمناقشة:
لايوجد مشكلة فيما يتعلق بالموكل الذي دفع لك يغطي ماتقوم به ولايوجد مشكلة في الموكل الذي دفع لك مبلغ لايغطي لانه ممكن ان يدفع لك لاحقا المشكلة تكمن في الدعاوى التي تدفع مصاريفها من جيبك السؤال المطروح فيما لو قمت بما قمت انا به من جرد للدعاوى والاعمال التي تقوم بها وتوصلت للنتيجة التي توصلت لها فماذا ستفعل بالموكلين اللذين لايدفعون لك وبما لا يتعارض مع الاخلاق والقوانين المتعلقة بمهنة المحاماة وبما لايتعارض مع مصلحتك المادية اي باختصار ماهو موقفك من كل نوع من الانواع الاربعة من الموكلين.... ودمتم سالمين

[المحامي نوار الغنوم]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية أميمة ادريس     اقتراح ان نحدد يوم اعتصام جميعنا يشارك به لان الوضع لم يعد يحتمل من زيادة الرسوم ويجب ان تاخذ النقابة دورها هذه المرة كونها جزء من العدالة اليس المحامي احد اجنحة العدالة

أشكر جميع الزملاء الأعزاء على مشاركاتهم الغنية بكل ما طرحوه من أفكار وعلى تضامنهم وتفاعلهم

وأشكرك من قلب العدالة أستاذة أميمة
وأنا مع اقتراحك وأؤيدك مئة بالمئة

وأتمنى من الزملاء التفكير الجدي بهذا الاقتراح والنقاش فيه بجدية

ونترك أمر تفاصيله لحين الاتفاق في حال حصوله