مرارة العدالة

[علي اسماعيل]

(( مرارة العدالة ))

ليس صعباً أبداً أن ينام الرجل أياماً وهو يعاني آلام الجوع ومرارة العطش 00ولكن الصعب أن يخلد إلى النوم وهو يرى أولاده وزوجته وهم يتقلبون في أسرتهم من ألم الجوع ومرارة العطش دون أن يتمكن من تحريك ساكن ، أو تقديم عون 0
وليس شائناً إطلاقاً أن يمارس الرجل حياته _ شهوراً طويلة ، وحتى سنوات – وهو يرتدي ذات الثوب ، وينتعل ذات الحذاء 00 ولكن الشائن أن يشاهد زوجته واولاده وهم يروحون ويجيئون أمام ناظريه أشباه عراة وحفاة ، وهو لاحول له ولاقوة 0
وما أشد المرارة التي تعتمل في نفس ربِّ البيت وهو يشاهد أحد أفراد أسرته من زوجة أو ولد يتلوى من أشد حالات المرض ألماً ، وجيوبه فارغة مما يستطيع به مراجعة طبيب ، أو شراء دواء 0
هذا قليل من كثير من معاناة ربِّ الأسرة في مواجهة صعوبات الحياة الجمّة ، وما أكثرها ، وما أشد قسوتها على من لايملك من المال ، أو لايستطيع أن يتملك من المال مايستطيع به مقارعتها، بعد أن جرّده الفاسدون المفسدون في هذا البلد من من كل وسائل وسبل المقدرة على الكفاح في هذه الحياة ، وانتزعوا من فمه ، ومن أفواه أفراد أسرته لقمة العيش ، ودفعوا به وبهم في مهاوي التشرد والضياع 0
إن الإنسان يؤتى به إلى دنيا الفناء وقد حباه الله عقلاً وبصراً وبصيرة ، يتمكن من خلالها أن يميز بين الخير والشر ، بين الصح والخطأ ، بين الشرف والرذيلة ، بين الحق والباطل 0 وكم يصعب على هذا الإنسان عندما يطرح عليه الخيار بين ماذكر ، فيختار الخير والصح والشرف والحق ، ليجد أن نتيجة اختياره كانت فوضى عارمة في حياته ، وذلاً وقهراً ، وحرماناً من أبسط مقومات الحياة الكريمة التي تستوجبها إنسانية الإنسان في كل عصر ومكان 0
دفعت جلَّ سنوات عمري ومنذ نعومة أظفاري في الكدح والعمل ( بكل اشكاله وصوره الصحيحة ) دون كلل أو ملل ، واستثمرت جزءاً منه في الدراسة والتحصيل العلمي حتى تمكنت في نهاية المطاف من تتويج سنوات عمري من العمل والدراسة بحمل شهادة الإجازة في الحقوق من جامعة دمشق ، وتابعت درب الكفاح في حياتي لأحصل في النتيجة على الإجازة في المحاماة من فرع نقابة المحامين في اللاذقية 0 ولم يمض إلا زمن لم يتجاوز السنتين والنصف على ممارستي مهنة المحاماة حتى سنحت لي فرصة التقدم إلى مسابقة ( محامي دولة ) أعلن عنها في حينه من قبل إدارة قضايا الدولة 0 وكانت النتيجة النجاح المشرف وبدرجة جعلتني أحصد المرتبة الثانية على صعيد محافظة اللاذقية ، والمرتبة الثالثة عشرة على صعيد القطر 0 ولم يمض من الزمن أكثر من ثلاثة أشهرعلى مباشرة عملي ( كمحامي دولة ) لدى فرع إدارة قضايا الدولة في اللاذقية حتى يصدر القرار عن وزير العدل الأسبق خالد الأنصاري بنقلي إلى القضاء وتحديداً إلى النيابة العامة بصفة ( معاون نيابة عامة ) ، ودون احتساب لرأيي أو إرادتي ، حيث تبين فيما بعد أن الوزير المذكور كان قد اتخذ القرار بناء على مقتضيات المصلحة العامة بنقل ستة عشر ناجحاً في مسابقة قضايا الدولة آنفة الذكر ، من إدارة قضايا الدولة إلى النيابة العامة ، وهم يمثلون الناجحين بمرتبة ( الأول والثاني ) من كل محافظة من محافظات القطر 0 ومنذ ذلك الحين تبدأ مسيرتي في عملي كقاضٍ في محاكم محافظة اللاذقية وفق التدرج التالي : ( - معاون نيابة عامة – قاضي صلح جزاء – قاضي صلح مدني – قاضي شرع – قاضي أمور مستعجلة – رئيس تنفيذ – قاضي بداية مدنية – قاضي بداية جزاء – مستشار استئناف مدني – مستشار محكمة جنايات ) ، مضافاً إلى ماذكر الأعمال التالية ( رئيس اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في اللاذقية – رئيس مجلس التأديب الخاص بأطباء الأسنان في اللاذقية – رئيس لجنة حل الخلافات في مديرية حوض الساحل – رئيس لجنة حل الخلافات الخاصة بأوتوستراد اللاذقية حلب ، واللاذقية كسب ) ، إضافة إلى رئاسة عدد من اللجان الإعتراضية الخاصة بالإستملاك 0 يضاف إلى كل ماذكر وقبله ممارستي لمهنة التعليم بصفة معلم وكيل ولعدد من السنوات من ثمارها حالياً عدد من الأطباء والضباط بالإضافة إلى عدد من حملة الإجازة الجامعية في اختصاصات شتى 0 ( والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة مصدرها المنطق والحق والعدالة : - هل يمكن وصف شخص مارس الأعمال المنوه بها أعلاه بأنه شخص مشكوك في نزاهته ، وبأن تصرفاته تثير الريبة والشك ( وليس اليقين ) ، لمجرد أنه اتخذ القرار في دعوى منظورة أمامه كقاض على منصة القضاء خلال ثلاثة أشهر ، بعد استكمال جميع شروط ومعطيات وأسباب الفصل فيها وبما ينسجم مع الأصول والقانون ، في الوقت الذي لايملك فيه هذا الشخص ما يكفي من المال لشراء ربطة خبز يسكن بها جوعه ، وجوع زوجته وأولاده 00 ؟ ) 0 وهذا سؤال يختص في الإجابة عليه أهل الشرف والكرامة والنزاهة ، بناء على حقائق الأمور في أرض الواقع ، وليس على مجرد قول مجرد من دليله 0
هذه لمحة موجزة عن مسيرة حياتي ، في جميع مجالاتها النظرية والعملية ، وبمختلف أداءاتها التي أنتجت رصيداً كبيراً وغالياً من شهادات الثقة والإحترام والتقدير التي لايسعني إلا الشعور بالفخر والإعتزاز بها والتي منحني إياها وساماً أبدياً معنوياً جميع العاملين في حقل القانون في محافظة اللاذقية من محامين وقضاة بالإضافة إلى أبناء المجتمع بكل شرائحهم وفئاتهم وأطيافهم ، وفي كل موقع أو مكان كان لي فيه ممارسة أو أداء أو سلوك ، وذلك على مدار مسيرة حياتي ، الوظيفية منها أو الإجتماعية ، وحتى تاريخ كتابة هذه الحقيقة المرة 0
وخلال الفترة الممتدة بين العامين ( 2000 – 2003 ) سرت شائعة تقول : إن القاضي .............. سيتم تعيينه محامياً عاماً في ............. بدلاً من المحامي العام في حينه ، وسريان الشائعة المذكورة قد اقتصر في شيوعه على عدد محدود من الأشخاص – وأنا لست واحداً منهم - المرتبطين بعدلية ............. بشكل أو بآخر ، وكان المحامي العام الأسبق في ذلك الحين يُشبَّه بالأخطبوط الذي لايرحم من يحاول الإقتراب من مكمنه ، ولايتورع عن اقتراف أي فعل يحقق له البقاء في كرسيه وفي مواجهة أيٍّ كان ، رغم أنني لم أكن ممن يرغبون في الوصول إلى كرسي المحامي العام ، والجلوس فيه ، لأنه ليس من جملة طموحاتي ، وهو لايعني لي شيئاً قياساً إلى عملي كمستشار في محكمة الجنايات 0 وانطلاقاً مما ذكر بادر المحامي العام الأسبق إلى تدبير المكيدة ، وحياكة خيوطها ، وتأمين مراجع ووسائل تنفيذها ، مستعيناً في سبيل ذلك بأشخاص في مواقع وظيفية يملكون السلطة المناسبة ، والقادرة على تنفيذ المكيدة بجميع أدوارها ، وصولاً إلى عزلي من القضاء ، وبالتالي إزاحتي من درب المحامي العام الأخطبوط ، وتمكينه من البقاء في كرسيه آمناً مطمئناً ، وخادماً مطيعاً جاهزاً أبداً لتنفيذ رغبات ومصالح هؤلاء الأشخاص القادرين الذين لبوا رغبته وأزالوا كربته في نومه ويقظته 0
ياله من زمن نسف فيه المنطق وشوِّهت الحضارات 0
أين هي العدالة والحق والقانون في تجريد شخص وجميع أفراد أسرته من كل مقومات الحياة الكريمة ولو في حدودها الدنيا لمجرد الشك والريبة فقط ؟ هل ولى زمن إحقاق الحق وإقامة العدل والإلتزام الصادق والنبيل بتطبيق أحكام القانون بشرف ونزاهة ؟
يقال بأن هناك استحالة في أن يموت حق طالما أن صاحبه يسعى صادقا في سبيل الوصول إليه ، وأنا أقول معقباً : لن يحصد صاحب الحق من مجمل سعيه في النتيجة سوى كلمتين اثنتين فقط وهما الكلمتان الدارجتان على كل لسان في بلدي : ( إِلَََكْ الله ) 0
عذراً 00 لم أصب بقولي هذا سوى عين الحق والحقيقة 0
في العام 2003 وتحديداً بتاريخ 26 / 5 / 2003 تم عزلي من عملي ( كقاض ) ، وتدمير مستقبلي ومستقبل أفراد أسرتي جميعا بمكيدة مدبرة بإحكام شديد ، ومخطط لها بعناية فائقة من قبل شرذمة من عبدة الكراسي في هذا الوطن
ما أصعب مايقال – وكل الحقيقة فيما يقال – بأن هناك حفنة من عبدة الكراسي يرتكبون أسوأ الأفعال وأشنع الممارسات بحق الوطن وشرفاء الوطن يقف القانون موقف المتهيب العاجز عن أن يطالهم بأحكامه لأنهم – وكما يدل على ذلك واقع الحال – يتمتعون بكل أنواع الحصانات التي تمكنهم من صهر القانون بنيران جبروتهم اللامحدود وتقزيمه إلى درجة أن يصبح عنصرا أساسيا من عناصر قوتهم المزيفة وجبروتهم الحاقد 0
كيف يمكن لوزير العدل الأسبق - ............ – وبصفته معاونا لرئيس مجلس القضاء الأعلى – ومعه أعضاء مجلس القضاء أن يقرروا عزل قاض من عمله لمجرد الشك والريبة فقط ، وبتجاهل مطلق للقانون والدستور، وباستهتارمريع بأحكامهما ؟
كيف يمكن لهؤلاء أن يقرروا حرمان أسرة بأكملها من حقوقها الآدمية وفي حدودها الدنيا المتمثلة بالسكن والطعام والشراب والكساء والتعليم فقط وفقط وأيضا فقط لمجرد الشك والريبة بتصرفات رب هذه الأسرة ودون قيام أي دليل ولو بسيط ( حتى ولو أبسط من شعرة معاوية كما يقال ) – ملموسا كان أو غير ملموس – من قانون أو اجتهاد أو عرف أو قياس أو منطق أو واقع 0 وعلى فرض أن الأب ( بشكل أو بآخر ) كان قد أخطأ ، فأين العدل والمنطق في أن يؤخذ الإبن بجريرة أبيه وأن تؤخذ المرأة بجريرة زوجها ؟
ماذا أبقى هؤلاء لهذه الأسرة التي لا بيت تملكه فيأويها 00 ولا دخل لها فيعينها على بلواها في مواجهة احتياجات الحياة ومتطلباتها بمختلف أشكالها وصنوفها وفي حدودها الدنيا ؟
بل ماذا أبقى هؤلاء لهذه الأسرة من عوامل وأركان ومقومات الإرتباط بالوطن والإنتماء إليه ، بل ماذا أبقوا لها من مقومات الشرف والكرامة ؟ 0
وأيضا عذرا 00 لقد أُلْبِسْتُ ثوب الخطأ بأسلوب الكيد والمكيدة من قبل من لايقيم وزنا لعرف أو قانون ، ولا يعرف معنى لدستور ، ولا يأبه بشرع أو عدالة ، ولا يكترث بحق أو منطق أو إنسانية ، ولا يمتثل لقيم أو مبادىء أو أخلاق ، فقط : شغله الشاغل ، وهمه الأوحد ، أن يحفظ ويحافظ قدر المستطاع على كرسيه ( معبوده الأكبر ) المرصع بأحزمة الأمان وزمرد الجاه والسلطان ، والمعشق بفسيفساء التمرد والهيمنة والإستبداد ، وقد تربع عليه ملتصقا به ومشدودا إليه بأوتاد من نار ينفثها عفريت الشر القابض على مقدرات أتباعه الطاغين المتسلطين على الرقاب ، المتحكمين بمصالح العباد دون رادع من ضمير أو تخوف من عقاب 0
أما حقيقة الأمر وملخص القصة فهو الآتي :
خلال الفترة مابين العامين 1998 و 1999 , وفي المرحلة التي كنت فيها قاضيا ورئيسا لكل من محاكم البداية المدنية وبداية الجزاء والشرع والأمور المستعجلة ورئيسا للتنفيذ في منطقة القرداحة تقدم أمامي مواطن من أهالي وسكان منطقة القرداحة ( بصفتي قاضيا لمحكمة البداية المدنية ) بدعوى مدنية يطلب فيها من حيث النتيجة تثبيت شرائه لعقار كائن في مدينة اللاذقية , وقد جاء في وقائع استدعائها أن سند شرائه للعقار المذكور قد فقد من سيارته التي سبق لها أن تعرضت لحادثة سرقة , وأرفق باستدعاء دعواه ضبط شرطة منظما أصولا من قبل الجهة صاحبة الإختصاص إثباتا لحادثة السرقة , وطلب باستدعاء دعواه دعوة شهوده للإثبات بعد القيد ودعوة الأطراف 0 وانطلاقا من المبدأ الثابت قانونا والمستقر عليه اجتهادا والمنصرف إلى أن الإختصاص المكاني ليس من النظام العام وليس للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها إذا لم يثره أحد الخصوم في الدعوى ممن له مصلحة في إثارته , فقد قررت بصفتي المبينة أعلاه قيد الدعوى وتبليغ الأطراف أصولا ( وهذا طبعاً قبل التعديل الأخير لقانون أصول المحاكمات ) 0 ومن ثم جرى تبليغ المدعى عليه مذكرتي دعوة وإخطار حسب الأصول المنصوص عليها في المادة ( 23 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية0 إلا أن المدعى عليه المذكور لم يحضر جلسة المحاكمة ( سواء بنفسه أو بواسطة وكيل ولم يرسل مايبرر تخلفه أو عدم حضوره ) فتقرر تثبيت غيابه والسير بحقه بمثابة الوجاهي أصولا 0 وبعد تلاوة استدعاء الدعوى وكافة الأوراق 00 وبعد أن كررت الجهة المدعية مآل استدعاء دعواها تقرر رفع الأوراق للتدقيق 0 وبنتيجة التدقيق تقرر إجابة طلب الجهة المدعية لجهة دعوة شهودها الذين سبق أن أسمتهم في استدعاء دعواها 0 { وذلك تطبيقا للنص القانوني النافذ والتزاما بالإجتهاد القضائي المستقر لجهة أن الإثبات بالبينة الشخصية جائز في حال تخلف الخصم عن الحضور بعد تبلغه أصولا مما يعتبر عدم معارضة منه بسماعها ولو كانت قيمة الدعوى تتجاوز النصاب القانوني للإثبات بالبينة الشخصية } وذلك سواء أكان بيد المدعي سند أم لا 0 وبذات الجلسة طلبت الجهة المدعية استبدال شهودها الذين تقررت دعوتهم بنتيجة التدقيق بشهود آخرين ( وهذا لايتعارض مع أي نص قانوني أو إجتهاد قضائي ) فتقرر إجابة طلبها لجهة الإستبدال ودعوة الشهود الآخرين , وجرى سماعهم حسب الأصول والقانون 0 وقد ثبت للمحكمة من أقوال الشهود المستمعين أن الجهة المدعية قد اشترت العقار موضوع الدعوى ودفعت ثمنه للمدعى عليه مالك العقار في السجل العقاري 0 وبعد ذلك أصدرت قراري القاضي بتثبيت البيع ونقل ملكية العقار المبيع إلى إسم المدعي في السجل العقاري 0 0((( قرارا قابلا للإستئناف ))) 0 وفيما بعد جرى تبليغ القرار إلى المدعى عليه حسب الأصول 0 ومضت المدة القانونية دون أن يقع استئناف عليه , فاكتسب الدرجة القطعية , وجرى تنفيذه حسب الأصول والقانون 0 وفي النصف الأول من كانون الثاني من العام 2001 تم نقلي إلى مستشار في محكمة الإستئناف المدني في اللاذقية 0 وفي النصف الثاني من العام 2002 علمت بوجود شكوى مقدمة ضدي من قبل أحد ورثة المدعى عليه في الدعوى آنفة الذكر يقول فيها : إن مورثه ( المدعى عليه ) كان بتاريخ الإدعاء عليه متوفيا , وأن محكمة القرداحة قضت بالدعوى رغم عدم اختصاصها المكاني 00 إلخ 0 وقد أجبت في حينها على تساؤلات المفتش القضائي في اللاذقية والمتعلقة بالشكوى المذكورة وبما ينسجم مع الأصول والقانون وأوضحت له (( باعتباره قاضيا جزائيا ولم يكن قد سبق له أن مارس العمل في القضاء المدني )) أن الإختصاص المكاني ليس من متعلقات النظام العام وأنه ليس للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها كما أوضحت له أيضا أنه لايفترض بالقاضي أن يلم بعلم الغيب ليعرف أن المدعى عليه كان قد انتقل إلى رحمته تعالى قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وخلافا لما هو متوفر في الملف من أوراق , أضف إلى ذلك أنه على فرض إمكانية توفر علم الغيب لدى القاضي (( وهذا كفر )) فهل تتوافر لديه إمكانية مخالفة القانون والحكم بعلمه الشخصي ؟ (( غريب عجيب أن تنقلب الأمور رأسا على عقب وأن ينقلب التمسك بالقانون والتقيد بأحكامه إلى خطأ مهني جسيم يستوجب العزل من العمل )) 0 وبالنتيجة , وباقتراح من رئيس إدارة التفتيش القضائي آنذاك وخلافا لكل نص أو إجتهاد وخرقا لكل عدالة أو منطق أو حق تقررت إحالتي إلى مجلس القضاء الأعلى 0 قضية عادية بسيطة خالية من أي تعقيدات أو ممارسات خاطئة ومتوافقة في جميع إجراءاتها مع مبادىء القانون وقواعد العدالة والأصول ومنسجمة مع الإجتهاد القضائي المستقر 000 إلا أن النتيجة التي جاءت بها هذه القضية قد تجاوزت الحدود المألوفة فجاءت مرعبة مخيفة بلا مبرر أو مستند من منطق أو قانون 0 إن مجلس القضاء الأعلى الموقر وبتاريخ 26-5-2003 وبعد مداولة سطحية وبسيطة أفهمني وعلى لسان معاون رئيسه السيد وزير العدل الأسبق محمد نبيل الخطيب وبحضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى الموقرين أنه تقر وبالإجماع عزلي من القضاء وذلك دون أن يفهني سبب ومستند قراره المشار إليه 00 وفي اليوم التالي أبلغت قرار المجلس بكف يدي عن العمل ريثما يصدر المرسوم الجمهوري والذي صدر فعلا بعد أيام قليلة وتحديدا بتاريخ 2-6-2003 وقد تناسى المجلس أو نسي _ والله أعلم _ عندما أصدر قرار العزل الآثار المرعبة التي سيفرزها القرار المذكور 0 فمدة خدمتي في القضاء لاتتجاوز الثلاثة عشر عاما , وهذا يعني أنني لن أكون من فئة المتقاعدين 00 كما أنه يمتنع علي ممارسة مهنة المحاماة وفق قانون تنظيم المهنة المذكورة ، كذلك لم يعد جائزا لي العمل لدى أي من الجهات العامة 00أضف إلى ذلك أن المنزل الذي أقطنه وأفراد أسرتي والكائن في ضاحية الشهيد باسل الأسد في القرداحة تعود ملكيته أصلا للمؤسسة العامة للإسكان وبسبب عدم إلتزامي بتسديد قسطه الشهري الكبير للجهة المالكة فإنني مهدد بالتالي بالطرد وأفراد أسرتي منه 0 أما زوجتي فهي ربة بيت فقط 00 فهي ليست من فئة العاملين لدى أي من الجهات العامة أو الخاصة وهي لادخل لها ولا معيل سوى راتبي الشهري الذي كنت أتقاضاه قبل صدور قرار العزل 0 وأما أولادي فهم ثلاثة أكبرهم الآن طالب في كلية الحقوق - السنة الثانية ، وأوسطهم تلميذ في الصف الثالث الثانوي ، وأصغرهم تلميذة في الصف الثالث الإعدادي 000 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 000 خمسة أشخاص أودى بمستقبلهم قرار مبرم أصدره مجلس القضاء الأعلى بدون مبرر أو مستند 0 قرار مبرم غير قابل للمراجعة بأي من طرق المراجعة القانونية العادية أو الإستثنائية 00 قرار مبرم صدر فأصاب مقتلا وأي مقتل ؟ أسرة بأكملها مؤلفة من أب وأم وثلاثة أطفال أكبرهم لم يكن قد تجاوز الثالثة عشر من العمر بتاريخ صدوره 00 فالأب حكم عليه بالحرمان من جميع الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن في وطنه فأصبح شيئا من الأشياء التي لايفيد وجودها في شيء 00 والأم لاعمل لها سوى أنها ربة بيت فقط 00 والأطفال الثلاثة تلاميذ مدرسة باتوا ينتظرون عون السماء لإطعامهم وإكسائهم وإكمال تعليمهم 00 والسبب في كل هذا علمه عند الله وعند من أراد لنا هذا المصير الظالم 00 أسرة بكاملها تناولها قرار العزل بالإعدام 00 ولكن أي إعدام ؟ إنه ليس الإعدام شنقا حتى الموت 00 وهو ليس الإعدام رميا بالرصاص 00 إنه إعدام أشد وأقسى 00 إنه الإعدام بالحرمان من جميع الحقوق سواء منها المادية أو المعنوية حتى الموت 00 وأي موت ؟ إنه موت أسرة بكاملها 0 لقد انتزع القرار لقمة العيش من أفواه أفرادها بطريقة تتجاوز حدود الوحشية ورمى بهم في مسالك الجوع والتشرد والضياع 00 فأي إعدام جاء به القرار المبرم ؟ 0 ثلاثة عشر عاما تقريبا أمضيتها قاضيا لدى عدليات محافظة اللاذقية , تسعة منها تقريبا كانت من نصيب عدلية منطقة القرداحة , وذلك دون كلل أو ملل أو تذمر أو ممارسات خاطئة من أي نوع كان ويشهد على صحة ذلك جميع العاملين في حقل القانون ضمن محافظة اللاذقية من قضاة ومحامين ومحامي دولة وموظفين وكذلك المواطنين أصحاب المراجعات القضائية خلال المدة المذكورة 00 وفجأة ينبري مجلس القضاء الأعلى الموقر في حينه لتلبية رغبة حاقد فيصدر قراره القاتل متجاهلا كل الإعتبارات القانونية والمادية والمعنوية والإنسانية والأخلاقية متباهيا بكونه قد انتصر على المستحيل وحرر ساحة القضاء من عناصر الفساد مع العلم أن مجلس القضاء الموقر على علم قاطع ويشاركه في علمه هذا الكثير من أهل الخبرة والمعرفة في علم القانون والكثير الكثير من عامة الناس أن القاضي ............ ليس فاسدا وليس سيئا وليس من أهل الخطأ ولم يكن يوما كذلك وأن قراره قد أصاب مقتله في قاض ليس من أهل الخطأ والفساد ولأسباب يعرفها أصحاب مجلس القضاء الموقرين في حينها تمام المعرفة 0 إن من أبسط قواعد المنطق في العمل ( أي عمل ) أن من يعمل لابد وأن يقع أحيانا في الخطأ 00 ومن أخطائنا نتعلم 00 ومن البديهي أن من لايعمل لن يعرف دربا إلى الخطأ 00 وهو لن يتعلم أبدا 00 ومن الأخطاء ماهو مقصود وماهو غير مقصود 00 كما أن هناك أخطاء بسيطة وأخطاء معقدة 00 وليس من العدل أو المنطق التسوية بين الخطأ المقصود والخطأ غير المقصود 00 أو بين الخطأ البسيط والخطأ المعقد في المحاسبة (( هذا في حال التسليم بأني قد ارتكبت خطأ ما _ مع إصراري على نفي وقوع أي خطأ من جانبي _ وجل من لايخطىء )) 0 وإذا كان يفترض بالقاضي عدم الخطأ فلماذا شرعت محاكم الإستئناف والنقض إذا ؟ لماذا شرعت طرق الطعن بالأحكام _ العادية منها والإستثنائية _ ؟ وإلا فإن كل قرار تقرر فسخه أو نقضه فإنه يجب أن يحال من أصدره من القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى ليصار إلى محاكمته وعزله 00 وهذا يعني بالتالي أن جميع قضاة سورية يجب أن يكونوا الآن في عداد المعزولين 00 {{ وماأكثر القرارات التي تفسخ يوميا أو تنقض }} مع التنويه إلى أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم في الأساس على الخطأ المهني الجسيم المفترض ارتكابه من قبل القاضي المخاصم 00 والكثير من دعاوى المخاصمة تنتهي إلى صدور القرار المتضمن فسخ أو إبطال القرار موضوع دعوى المخاصمة 00 وهذا يعني بالتالي أنه يجب أن يحال القاضي المخاصم أمام مجلس القضاء الأعلى ليصار إلى عزله لارتكابه الخطأ المهني الجسيم 00
إن إصلاح وتصحيح القضاء يستلزم العمل على تنظيفه من الفاسدين المفسدين 00 وهذا لن يتحقق بعزل القضاة الشرفاء الذين إذا أخطأ أحدهم يوما فذلك لن يكون إلا سهوا ودون قصد 00 ومن غير العدل أو المنطق أن نقول له : قررنا عزلك من القضاء لأنك أخطأت (( مع إصراري الشديد على نفي ارتكابي أي خطأ يعاقب عليه القانون ولو بطريق التنبيه )) 00 فالقاضي بشر وليس ملاكا من السماء , وهو معرض للخطأ (( والمقصود بالخطأ هنا هو الخطأ غير المقصود )) وهذا الخطأ يصحح استئنافا أو نقضا أو بطريق إعادة المحاكمة أو المخاصمة أو ماشابه ذلك من طرق الطعن بالأحكام العادية منها أو الإستثنائية _ وليس بطريق العزل القاتل وغير المبرر قانونا _ وكأن العزل أصبح عدلا أو أن العدل لن يتحقق إلا في العزل 00 فماذا ترك مجلس القضاء الأعلى لمحاكم الطعن بالأحكام ؟ هل حل محلها وتربع على عرشها ؟ 0
بعد صدور قرار العزل بأسابيع قليلة 00 التمست الوزارة بطلب الموافقة على إعطائي صورة عن القرار المذكور ، فجاءني الجواب سريعاً : غير مسموح بإعطائك صورة عن قرار العزل 0 فتساءلت عن السبب ، فلم ألق جواباً أفضل من : غير مسموح سوى : ممنوع وكفى 0 وفي نهاية المطاف علمت بأن الجواب آنف الذكر هو ركن أساسي من أركان العدالة في مجلس القضاء ، فلملمت نفسي ، وعدت أدراجي إلى حيث يمكنني البحث عن وسيلة تمكنني من معرفة الأسباب التي اعتمدها مجلس القضاء الموقراً في قراره العازل 0 وبعد محاولات ومحاولات ومحاولات تمكنت بمساعدة أهل المروءة من الحصول على صورة عن المذكرة المرسلة من وزير العدل إلى رئاسة الجمهورية بغاية استصدار مرسوم تنفيذ قرار العزل ، ويالهول ماورد في المذكرة من أسباب ساقها مجلس القضاء الأعلى الموقر واعتمدها تبريرا للعزل وهي التالية : {{{ تبين من التحقيقات الجارية في موضوع هذه الشكوى أن القاضي المومأ إليه والمحال على مجلس القضاء الأعلى قد ارتكب عدة أخطاء قانونية جسيمة في هذه الدعوى ومنها :
- فصل الدعوى خلال مدة ثلاثة أشهر مما يثير الريبة والشك في تصرفاته 0 – إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة
– ثبت للمحقق أن سندي التبليغ والإخطار غير قانونيين وكذلك سماع الشاهدين في القضية 0
– تم نقل هذه المقاسم العقارية تنفيذا للقرار بالسجل العقاري استنادا إلى إخراج قيد مزور للمتوفى مؤرخ في 10-5-2000
لذلك قرر مجلس القضاء الأعلى فرض عقوبة العزل بحق القاضي ............... وتصفية حقوقه التقاعدية 0 }} 0
هذا ماورد في المذكرة الصادرة عن وزير العدل الأسبق إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار مرسوم تنفيذ عقوبة العزل 0
أما عن السبب الأول فأقول : إنه من العار كل العار على رجل قانون أن يصف حسم دعوى خلال مدة ثلاثة أشهر أو أقل بالخطأ المهني الجسيم لأنه يخالف على الأقل أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية السوري 0 فكيف أباح مجلس القضاء الموقر لنفسه فعل ذلك ؟ منذ متى كان الإسراع في إنجاز العمل سببا مبررا للعزل من العمل (( إنها مهزلة حقيقية )) هل يعقل أن يلجأ مجلس القضاء إلى عزلي من العمل في القضاء بذريعة أنني أقدمت _ وقبل تاريخ صدور قرار العزل بخمس سنوات تقريبا _ على فصل دعوى خلال مدة ثلاثة أشهر ؟ {{ أمر غريب أن تحل العقوبة محل المكافأة }} 0 إن قانون أصول المحاكمات المدنية السوري ينص على وجوب الإسراع في فصل الدعاوى كما أن التعليمات والقرارات والملاحظات والتنبيهات الصادرة عن وزارة العدل تحث القضاة على وجوب الإسراع في فصل الدعاوى تحت طائلة المحاسبة وكذلك هو الأمر بالنسبة لرغبة المواطنين بكل شرائحهم والتي تنصرف إلى وجوب الإسراع بفصل الدعاوى 00 وفجأة نجد مجلس القضاء الأعلى الموقر _ وبدل أن يتكرم ويعلن مكافأتي على فصل دعوى خلال مدة ثلاثة أشهر (( وهي ليست مدة قليلة على كل حال )) _ فقد اعتبر ذلك خطأ مهنيا جسيما وبالتالي سببا موجبا لعزلي من القضاء 0
وأما عن السبب الثاني : فيُرد عليه بصراحة المادة 145 أصول محاكمات مدنية والتي نصت على أنه {{ يجب إبداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الإختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيه }} 0 فالإختصاص المحلي كما هو واضح من النص القانوني أعلاه ليس من متعلقات النظام العام وليس للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها بل على صاحب المصلحة من الخصوم في الدعوى إثارته في بدء المحاكمة وقبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إثارته 0 وليس هناك من يعمل في حقل القانون من يجهل ذلك وإلا كان جاهلا أو متجاهلا وفي الحالين لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 0 فهل كان مجلس القضاء الأعلى ممثلا بمعاون الرئيس وأعضاء المجلس على جهل بأحكام المادة 145 أصول المتقدمة الذكر أم تجاهلوا أحكامها عندما اعتمدوا في قرارهم السبب الثاني كخطأ مهني جسيم لجهة أن المحكمة غير مختصة ؟ 0
أما عن الشق الأول من السبب الثالث : والمتعلق بسندي التبليغ والإخطار فيُرد عليه أولا بالشرح المدون على سند تبليغ المدعى عليه وهو حرفيا :{{ تبلغ لصقا على باب مسكنه الأخير لعدم وجوده أو وجود من ينوب عنه أثناء التبليغ عملا بالمادة 23 أصول محاكمات وتم ذلك بحضور مختار الحي واستلم الشق الثاني من التبليغ وتعهد بتسليمه لصاحبه عند الطلب وألصق بيان على باب المخاطب إشعارا بذلك }} 0 وذيل السند بتوقيع المحضر وتوقيع وخاتم المختار 0 كما يرد عليه ثانيا بالشرح المدون على سند الإخطار وهو حرفيا :{{ تبلغ لصقا على باب مسكنه الأخير بدلالة مختار الحي لعدم وجوده أو وجود من ينوب عنه أثناء التبليغ عملا بالمادة 23 أصول محاكمات وتم ذلك بحضور مختار الحي واستلم الشق الثاني من التبليغ وتعهد بتسليمه لصاحبه عند الطلب }} 0 وذيل السند بتوقيع المحضر وتوقيع وخاتم المختار 0 هكذا تم تبليغ المدعى عليه سندي التبليغ والإخطار , فأين الخطأ المهني الجسيم في ذلك ؟ 0
وأما عن الشق الثاني من السبب الثالث : أو بالأحرى الخطأ المهني الثالث كما أسماه مجلس القضاء الأعلى الموقر والمتعلق بسماع الشهود فيرد عليه بأحكام المادة 132 من قانون أصول المحاكما ت المدنية السوري والتي تنص على أنه : 1- إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى 0 2- إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا للحكم بدعوى المدعي أو لقبول إثباتها بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لايجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة 0 هذا هو نص المادة 132 أصول مدنية الصريح الواضح وضوح عين الشمس , فهل جرى إلغاؤه من قانون الأصول أو تعديله أو استبداله بنص يتعارض مع نصه المشار إليه بين ليلة وضحاها ؟ إذا كيف سمى مجلس القضاء الأعلى الموقر استماعي للشهود بالدعوى موضوع الشكوى بأنه غير قانوني وبالتالي اعتبره خطأ مهنيا جسيما يشكل مع الأسباب السابقة مبررا لعزلي من القضاء ؟ هل أصبح تطبيق أحكام القانون في نظر مجلس القضاء الأعلى مخالفا لأحكام القانون وبالتالي يشكل خطأ مهنيا جسيما يستوجب العزل ؟0
أما السبب الرابع : أو بالأحرى الخطأ المهني الجسيم الرابع كما أسماه مجلس القضاء الأعلى الموقر فهو في غرابته يمثل غرائب الدنيا وعجائبها 0 إن عجائب الدنيا سبع وبهذا السبب أضحت ثمانية , أما كيف ذلك فتوضيحه فيما يلي : بعد حصول المدعي في الدعوى موضوع الشكوى على القرار بتثبيت شرائه للعقارات موضوع الدعوى , وبعد اكتساب القرار المذكور الدرجة القطعية لعدم وقوع استئناف عليه , وبعد تنفيذ القرار عن طريق دائرة التنفيذ , قام المدعي بمراجعة السجل العقاري من أجل إتمام معاملة التنفيذ ونقل الملكية 0 ووفقا لنظام السجل العقاري وبناء على الطلب قام المدعي بجلب إخراج قيد مدني للمدعى عليه المالك من أمانة السجل المدني التابع لها المدعى عليه تشعر بأن المدعى عليه المذكور على قيد الحياة {{ خلافا للحقيقة }} حيث قدمه المدعي إلى أمانة السجل العقاري وتم استنادا إليه نقل الملكية من إسم المدعى عليه إلى إسم المدعي 0 فالإجراء أو التصرف كما هو ثابت تم خارج نطاق المحكمة وخارج نطاق إجراءاتها فيما تعلق بالقرار 0 فأين أنا من الخطأ المهني الجسيم فيما ذكر ؟ كيف يمكن لمجلس القضاء الأعلى الموقر أن يسائلني عن الأخطاء المهنية _ سواء منها العادية أو الجسيمة _ التي يرتكبها أمين السجل المدني في حلب , أو التي يرتكبها أمين السجل العقاري في اللاذقية ؟ 0 ألا يصلح ماذكر ليكون عجيبة الدنيا الثامنة ؟ 0 هذه هي الأسباب التي ساقها مجلس القضاء الأعلى في قراره واعتمدها أساسا لتبرير عزلي من العمل في القضاء , وهذا هو رد القانون والإجتهاد القضائي المستقر عليها , فأين هو الخطأ لتكون هنالك جسامة في الخطأ ؟ وهل يجوز لمجلس القضاء مالا يجوز لغيره من العاملين في حقل القضاء فيخالف القانون باسم تطبيق أحكام القانون ويسحق الشرفا من القضاة بذريعة المحافظة على هيبة القضاء ؟ وهل هذا هو القانون والعدل والحق والإنصاف والقضاء في بلدي ؟ 0
لقد صدر القرار بعزلي من العمل في القضاء فقلت لنفسي : إن منابر الحق في بلدي كثيرة , فصرخت صرخات ألم نابعة من أعماق شخص خدم العدل والعدالة مدة تتجاوز الثلاثة عشر عاما لعلها تصل إلى منابر الحق الكثيرة في بلدي فينتصر الحق ويزهق الباطل ويسحق الظلم , ولكن (( واخيبتاه )) مضت الأيام والشهور والسنون على صدور قرار العزل ولم تتمكن صرخات الألم من الوصول إلى منابر الحق , فالطريق إلى منابر الحق غير سالكة بسبب تراكم أكداس الباطل 00 ومنذ تاريخ عزلي وأنا أصرخ وأستغيث آملا زوال أكداس الباطل من طريق المنابر ولكن دون جدوى ودائما كان هناك جواب واحد لاشقيق له ( لقد صدر القرار وصدر المرسوم وعوضك على الله )) وكأن الحق أو العدل يموتان بقرار أو مرسوم 0 عذرا فيما أقول وأكتب , فأنا لا أقول حبا فيما أقول ولا أكتب رغبة فيما أكتب , ولكن شدة الظلم الذي نالني من قرار العزل الذي صدر دون مبرر من شرع أو قانون أو أصول أو منطق أو عدالة وقسوة النتيجة التي أوصلني إليها القرار المذكور كانت السبب فيما ذكر 0
أما حالي وحال أفراد أسرتي بتاريخ كتابة هذه الكلمات المريرة فإن أقلام الدنيا وأوراقها ، وقواميس اللغة بما حوت أعجز من تصفه الوصف الذي يليق به –( أسرة من خمسة أفراد لايملكون ثمن ربطة خبز يقتاتون بها ، ولقمة العيش أغرقت حياتهم في بحر من الديون التي لاسبيل إلى سدادها ، ولا عجب في أن يصبح الشارع مأواهم ، والجوع طعامهم ، والسماء لحافهم ) 0 ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 0
أيها السادة : ليس القصد من كتابة ونشر هذه القصة البحث عن حل أبداً ، لأن الحل مستحيل استحالة العدالة ، وإنما القصد هو التعريف بحقيقة العدالة في زمن اختنق في سراديبه صوت العدالة ، وبات سماعه ضرباً من خيال ، خاصة وأن الأمر يتعلق بقاضٍ يلتمس العدالة في وقت يوصف فيه القاضي بقلة العدالة 0 فأين العدالة ؟ 0

علي اسماعيل