المحامي ...... وزيراً للعدل !!

[المحامي محمد عصام زغلول]

المحامي ...... وزيراً للعدل !!





التوقيع .. القاضي .. وزير العدل !



تلك الجملة التي يختتم عادة بها التعميمات والقرارات والتوجيهات والتوزيعات التي يتحفنا بها وزير خلف وزير خلف وزير ..



وكأن وزارة العدل استحكم بها القضاة , ولم يعد للمحامي معها أي مكان في تلك الوزارة , علماً أن المنهل الذي يستقي منه المحامي والقاضي واحد .



والشهادات التي يحملها الإثنان واحدة ..



والكلية التي تخرج منها الإثنان واحدة ..



والمجال الذي يعمل به الإثنان واحد ..



والخبرات التي ينعم بها الإثنان متقاربة , بفارق واحد أن القاضي قد يعمل في محكمة واحدة لعشر سنين , ثم في أخرى عشر سنين , فينحصر فهمه وعلمه في اختصاص محكمته , فيما يعمل المحامي في مختلف المحاكم , ومختلف الاختصاصات , وتتنوع به الخبرات !



ألم نسمع عن وزير لم يعرف كيف يتعامل مع المحامين , أو لم يتفهم طلباتهم , أو لم يعرف كيف يفكرون وماذا يبتغون !



فنشأت تلك الفجوة بين المحامين ووزير العدل , بصفته الوظيفية , فوقف عاجزاً أمامهم , وأمام كل ما قد ينهض بالمرفق القضائي إلى المستوى الذي نرتضيه !



يقر العديد من القضاة - فضلاً عن المحامين - أن من المحامين من يمتلك الأهلية والقدرة على شغل منصب الوزارة , بفارق كبير عن كل من شغل ذلك المنصب وعلى مدار تلك السنوات !



فهل يا ترى حرم على المحامي أن يكون وزيراً للعدل , أم أن قانوناً ما – لاسمح الله – قد لا يجيز له ذلك !



لم يشيح رؤوساء الحكومات عند المفاوضات الوزارية عن المحامين لشغل ذلك المنصب ..



لكم أتمنى أن يستوزر أحد المحامين اليوم , خاصة في تلك الحكومة التي قد يطلق عليها اليوم , حكومة الإصلاح .. حكومة الشعب .. حكومة التآلف والتطوير !



طرحت بضعاً من تلك الأفكار على بعض الزملاء , فكان التوجه والنظرة إلى ضرورة طرح الموضوع عليكم أولاً , ثم المناداة به وطرحه على الحكومة عاجلاً , وقبل تسمية وزير العدل !



أتمنى ألا نكتفي بالتعليق عن ضرورة طرح فكرة المحامي ..وزيراً ..



بل دعونا نقترح بعض الأسماء التي تحترمونها , وتقدرونها , وتعتبرون أنها مؤهلة لشغل منصب وزير العدل ..



فلتكن تلك الوزارة موشحة بوزير محامٍ إن لم يكن أكثر !!

[د جمال سواس]

سلام\اهلا بعودتك\
المشكلة ليست فيما قبل الاسم الاساس هو الاسم نفسه

[الأستاذ الخطيب]

الفكرة عظيمة كتير.......
بس خلينا نكون عمليين شوي اكتر من العادة ونشتغل بطريقة صح
بمعنى ما بدنا نترك الموضوع للتعليق فقط دن العمل

شو هي الخطوات يلي ممكن نبدأ بها من الأجل الوصول الى تطبيق الفكرة المطروحة

بعتقد ما في وقت كبير معنا لإيصال فكرة للجهات المسؤولة

[محمدعامر علي الزكور]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي محمد عصام زغلول     المحامي ...... وزيراً للعدل !! التوقيع .. القاضي .. وزير العدل ! تلك الجملة التي يختتم عادة بها التعميمات والقرارات والتوجيهات والتوزيعات التي يتحفنا بها وزير خلف وزير خلف وزير .. وكأن وزارة العدل استحكم بها القضاة , ولم يعد للمحامي معها أي مكان في تلك الوزارة , علماً أن المنهل الذي يستقي منه المحامي والقاضي واحد . والشهادات التي يحملها الإثنان واحدة .. والكلية التي تخرج منها الإثنان واحدة .. والمجال الذي يعمل به الإثنان واحد .. والخبرات التي ينعم بها الإثنان متقاربة , بفارق واحد أن القاضي قد يعمل في محكمة واحدة لعشر سنين , ثم في أخرى عشر سنين , فينحصر فهمه وعلمه في اختصاص محكمته , فيما يعمل المحامي في مختلف المحاكم , ومختلف الاختصاصات , وتتنوع به الخبرات ! ألم نسمع عن وزير لم يعرف كيف يتعامل مع المحامين , أو لم يتفهم طلباتهم , أو لم يعرف كيف يفكرون وماذا يبتغون ! فنشأت تلك الفجوة بين المحامين ووزير العدل , بصفته الوظيفية , فوقف عاجزاً أمامهم , وأمام كل ما قد ينهض بالمرفق القضائي إلى المستوى الذي نرتضيه ! يقر العديد من القضاة - فضلاً عن المحامين - أن من المحامين من يمتلك الأهلية والقدرة على شغل منصب الوزارة , بفارق كبير عن كل من شغل ذلك المنصب وعلى مدار تلك السنوات ! فهل يا ترى حرم على المحامي أن يكون وزيراً للعدل , أم أن قانوناً ما – لاسمح الله – قد لا يجيز له ذلك ! لم يشيح رؤوساء الحكومات عند المفاوضات الوزارية عن المحامين لشغل ذلك المنصب .. لكم أتمنى أن يستوزر أحد المحامين اليوم , خاصة في تلك الحكومة التي قد يطلق عليها اليوم , حكومة الإصلاح .. حكومة الشعب .. حكومة التآلف والتطوير ! طرحت بضعاً من تلك الأفكار على بعض الزملاء , فكان التوجه والنظرة إلى ضرورة طرح الموضوع عليكم أولاً , ثم المناداة به وطرحه على الحكومة عاجلاً , وقبل تسمية وزير العدل ! أتمنى ألا نكتفي بالتعليق عن ضرورة طرح فكرة المحامي ..وزيراً .. بل دعونا نقترح بعض الأسماء التي تحترمونها , وتقدرونها , وتعتبرون أنها مؤهلة لشغل منصب وزير العدل .. فلتكن تلك الوزارة موشحة بوزير محامٍ إن لم يكن أكثر !!

على سبيل المثال أقترح محامي بمستوى الأستاذ نجاة قصاب حسن ليكون وزيراً للعدل

[صبحي مرديخي]

استاذ عصام
اعود واجدد المباركة لكم على العودة سالما
لنا ولمنتدانا ولاسرتكم
ونجدد الشكر على طرح هذا الموضوع
الحقيقة ان اعتلاء المحامي لسدة وزارة العدل في سورية الحبيبة
فكرة خلاقة ومبدعية وانا معكم فيما توصلتم اليه في موضوعكم
وانا احب ان احيلكم الى الوزارات السابقة التي شكلت في سورية ولا سيما وزارة العدل
كيف انها ازدهرت وعاشت افضل ايامها في ظل وزير عدل اصله كان محاميا وذلك في اول
حكومة تشكل في عهد القائد الخالد ألا وهو المرحوم الزميل اديب النحوي واذا كان معظمنا لم يعيايش تلك المرحلة
نرجو منكم الرجوع الى زملائنا الذين سبقونا في المهنة والى التعاميم ومشاريع القواني الصادرة في تلك المرحلة
وانا معكم ان المحامي هو الادرى والاقوى على المعرفة في المحاكم وعملها فهو الذي يعيش جميع تفاصيلها من بابها الى قاعات محاكمها
لذلك فان الطرح بتولي محام لهذه الوزارة هو الاصح ، والاقرب الى الواقعية والعلمية
واما تولي القاضي لهذه المهمة فهو لن يستطيع التخلي عن صفته كقاضي وما ادراكم
واذا كنتم تطلبون منا ترشيح اسما من الزملاء المحامين لاعتلاء هذه المهمة
فانا شخصيا ارشح جميع زملائنا في هذا المنتدى شخصيا لما اجد فيهم
من القدرة على القيام بهذه المهمة وانتم استاذ عصام شخصيا
ارجو ان تعذروني وتتقبلوا تحياتي واحترامي

[جاسم العلي]

الطرح موضوعي وأؤيده بقوة وليس لوزارة العدل فحسب بل معظم الوزارات ممكن أن يشغلها المحامون فهم الأكفء لشغل هذه المناصب ، لكن ليس لدي اسم محدد لترشيحه والكل مؤهلون لذلك

[أحمد الزرابيلي]

مشكتنا ليست بأن يكون محامياً وزيراً للعدل أو غيره

فهذه التجربة عشناها سابقاً و ليست جديدة

فالأستاذ عبد الله طلبه كان محامياً و أصبح وزيراً للعدل ، فماذا حصل

و على ما اذكر ان الأستاذ خالد بيك المالكي أطال الله في عمره كان محامياً و أصبح وزيراً للعدل أيضاَ

مثالين متناقضين

اولهما لم يفعل شيئاً و الثاني كان مضرباً للمثل


مشكلتنا تكمن بالأشخاص أنفسهم

فيما لو كان صاحب هذا المنصب هو مجرد منفذ لسياسة ما

أو يعمل وفق ما يفرضه عليه ضميره

[المحامي محمد خير عرابي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي أحمد الزرابيلي     مشكلتنا تكمن بالأشخاص أنفسهم فيما لو كان صاحب هذا المنصب هو مجرد منفذ لسياسة ما أو يعمل وفق ما يفرضه عليه ضميره

[ميس الريم]

المشكلة انه بكون شخص رائع ومشهود له بحسن الادارة والعدل وفجأة عند بلوغه المنصب يتغير .................وبعد دراسة وتمحيص يتبين أنه العيب من الكرسي لأنه الكرسي مسحور

[المحامية أفنان عياش]

التجديد حلو .... والطلب حق

[يوسف اسود]

المهندس المعمار وزيرا" للعدل

لان المهندس المعمار يكون غالبا"رئيس وزراء فانه يمكن لمن يستلم منصبا" اعلى ان يستلم منصبا" اقل علوا" .أي وزير عدل .
ولطالما ان من يحكم ليس الوزير بل مستشاريه ومعاونيه وربما مدير مكتبه بل وربما سكرتيرته بل ربما اولاده وزوجته واخو زوجته وابن اخو جارته في البناء الذي يلي بناؤه اي قل من يحكم هو ما اصطلح على تسميته ((المفتاح))
اذا" فليكن المفتاح وزيرا" وليغدو القفل ايا" كان من المهن ؟
هذا كان يجري سابقا" في العصور الغابرة فالوزير لا يوقع الا بعد مطالعة احد أو كل من ذكر سابقا" .
واليوم الرجل المناسب في المكان المناسب وليكن المهندس المعمار وزيرا" للعدل .
التوقيع المهندس المعمار:يوسف اسود

[المحامي حازم زهور عدي]

اساساً اشراف وزير العدل مالياً ومسلكياً وادارياً ومؤخراً فنياً على عمل السلطة القضائية مخالف للدستور يلي قرر استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

[المحامي زياد عيد]

ان الفكرة جيدة جدا و تم طرحها كثيرا في الاونة الاخيرة خاصة مع حالة الطلاق بين الوزارة و المحامين و تردي اوضاع نقابة المحامين و دخولها في حالة تسيير الاعمال و صدور قانون تنظيم المهنة الجديد .
الوضع الذي جعل مهنة المحاماة في اسوا اوضاعها بحاجة لاصلاح و تجديد و اعادة تلاحم مع الوزارة بيد وزير قدير من قلب بيت المحاماة يعيد الامور الى نصابها الطبيعي قدر الامكان
و لا ادل على قدرة المحامين على ذلك من استعانة وزارة العدل بالمحامين لملء شواغر الوزارة في حالة الضرورة ،الذين اثبتوا تفوقهم على الكثير من القضاة الذين لم يكن لهم باع في المحاماة و الاسماء كثيرة و متوفرة بتصرف رئس الوزارة

[اسعد الجاسم]

فكرة رائعة جداً وأن المحامي هو الرجل المناسب في المكان المناسب كونه يعرف بحكم تعاطيه مع المواطنين والقضاة المعاناة الحقيقية وبحكم الفجوة الموجود بين جناحي العدالة

[المحامي وكيل المرعي]

طرح جديد بالدراسة الفعلية لا مجرد طروحات فيها كلام للمناقشة وخاصة في الوضع الراهن للمحامي الذي اضحى اشبه بالموكل الذي يبحث من يدافع عنه
في ضوء الجمود للدور النقابي الممثل بنقباء المحامين الذي يتهالكون على كرسي رئاسه النقابه كمركز لا كفعل يجسدون من خلاله غايات اسمى تتمثل بالنهوض بواقع المحاماه
وبالواقع العام للشارع ويكونون رقيب حسيب على سؤ عمل القضاء والقضاه وأيصال هموم الشارع قبل هموم المحامين لاعلى الجهات
ففكر ان يكون وزير العدل محام وغيرها من وزارات اخرى هو شيء سيؤدي بالنتيجة الى فهم واقعي صحيح للاصلاح بشكل سليم وعلى اسس قانوينة

[ريمه عبد الإله الخاني]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي أحمد الزرابيلي     مشكتنا ليست بأن يكون محامياً وزيراً للعدل أو غيره فهذه التجربة عشناها سابقاً و ليست جديدة فالأستاذ عبد الله طلبه كان محامياً و أصبح وزيراً للعدل ، فماذا حصل و على ما اذكر ان الأستاذ خالد بيك المالكي أطال الله في عمره كان محامياً و أصبح وزيراً للعدل أيضاَ مثالين متناقضين اولهما لم يفعل شيئاً و الثاني كان مضرباً للمثل مشكلتنا تكمن بالأشخاص أنفسهم فيما لو كان صاحب هذا المنصب هو مجرد منفذ لسياسة ما أو يعمل وفق ما يفرضه عليه ضميره

السلام عليكم
بارك الله بك استاذنا العزيز.
مرور وتحية وتقدير

[المحامي محمد العكله]

ان وجود وزارة للعدل تلك اكبر مصيبة تصيب العدل وان نناقش من يتسلم تلك الوزارة محاميا او قاضيا تلك مصيبتا لعمرك اكبر .
فاولا: يجب ان يكون القضاء سلطة مستقله عن السلطة التنفيذية وبالتالي يجب ان يكون على راس الهرم القضائي مجلس القضاء الاعلى برئاسة رئيس الجمهورية وليس وزيرا يتسلط على القضاة الذين يعملون فوق طاقتهم لكثرة الدعاوى التي ينظرونه وهم مهددين بان ينقلوا من محكمة الى اخر بجرة قلم فينقل قاضي من دائرة التحقيق الى محكمة شرعية واخر لرئيس محكمة جنايات
وبرائي ليس هنالك ما يمنع من ان يضم هذا المجلس عددا من المحامين بين اعضائه