من يوقف الإصلاح؟! نقابة المحامين – فرع دمشق نموذجاً..

[المحامي محمد عصام زغلول]

من يوقف الإصلاح؟!

نقابة المحامين – فرع دمشق نموذجاً..

جريدة قاسيون : العدد 496
31\3\2011

◄ المحامي محمد عصام زغلول

نقابة المحامين، كما عرفها القانون: تنظيم مهني اجتماعي علمي..

وتعمل هذه النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية لأهداف، يهمني منها الآن أمرين:

1- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها...

2 - تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء..

وهذان الأمران من ضمن أمور كثيرة, حالها كحال كل المسيرة السابقة للبلاد, تمشي كالسلحفاة, وتحبو كأصغر فتاة!

أمور يتحدث عنها المحامون كل يوم وكل سنة في كل هيئة, ولكن الحديث بات مكرراً, وانكفأت الأفعال مرتدة لتغطي الأقوال, وباتت نقابة المحامين كغيرها من النقابات عبئاً على أعضائها!

أما الأمور التي نطالب بها - كمحامين - فما هي بمعجزات ولا هي قريبة حتى من المعجزات, إلا أنّ عجز فرع دمشق عن معالجتها بات معضلة المعضلات!

تتجلى بعض المطالبات - على بساطتها - بتأمين صحي يُسعى لتنفيذه منذ ثلاث سنين, ونادٍ للمحامين على أرض تملكها النقابة منذ عشرات السنين, وعقار موهوب من أحد المحامين لمصلحة الفرع منذ ست سنين, وضرائب مالية جزافية أثقلت كاهل المحامين.. تلك الأمور هي هموم المحامين الذين ماخلا يومٌ إلا وتحدثوا بها دون نتيجة أو فائدة تذكر!

حتى غص المحامون وانبروا يدافعون عن أنفسهم تجاه نقابتهم, بدل أن تدافع النقابة عنهم وترعى مصالحهم، ووصل الوضع بمجموعة من المحامين إلى الدعوة لمؤتمر استثنائي, وحجب الثقة عن المجلس الذي ما حرك ساكنا منذ سنين،

[hide]

مضيفين أن تلك المطالب جزء, لكن أجزاءً أخرى تكمن في عمقها الأزمة, معتبرين أن مجلس فرع دمشق قد استحكم فيه شخص رئيس الفرع, وبات هو بنفسه الآمر والمسيطر والمتحكم في شؤون النقابة أجمع!

كل ذلك أكده ما حدث في الجلسة الرسمية لمجلس الفرع يوم الاثنين الماضي المؤرخ في 28-3-2011م, حيث تقدم أحد أعضاء المجلس, بدراسة تحل ما أشكل طوال تلك السنين, وتنهي أزمة المحامين بجدول زمني قل أن نشهد مثله في البلاد!

إلا أن اللافت للنظر أن معركة شعواء نشبت بين عضو المجلس صاحب المبادرة وبين رئيس الفرع, مضمونها عدم سماح الرئيس للعضو بضم الدراسة إلى محضر الجلسة, بل وتعنت في رأيه, معتبراً أن الوقت ليس مواتياً للإصلاح بعد, فلا بد من مزيد من الوقت, ولابد من عرض الدراسة عليه أولاً, ومن ثم قد يقرر ضمها إلى محضر الجلسة إن شاء!

حالة تشبه كثيراً ما يجري في مختلف دوائرنا ووزاراتنا, بل حالة تدل فعلاً على السبب الرئيس في فساد أجهزتنا وتراجع مؤسساتنا!

شرخ حدث في مجلس فرع نقابة المحامين, أنهاه رئيس الفرع بكامل الديمقراطية بفرض رأيه, وإخراج العضو على طريقة الدوائر الأمنية, ما حدا بالسيد العضو إلى تقديم شكوى رسمية أمام السيد نقيب محامي سورية، وهناك أنباء عن قرار العضو بمقاطعة مجلس الفرع!

فهل يعتبر تحكم الرجال في المؤسسات سمة دولنا المتخلفة؟! وهل يجوز لرجل أن يستحكم بمقدرات نقابة وبمصير سبعة آلاف محامٍ ودون قبول اعتراض من أحد؟!

إن كان رئيس الفرع يتعامل مع عضو المجلس المنتخب انتخاباً مثله تماماً بهذا الشكل وهذه الحرية والشفافية, فكيف قد يتعامل إذاً مع المحامين؟! وهل يمكن لنقابة يحكمها رجل أن تقوم بواجبها المفروض في القانون؟!

لا ريب إذاً أن نجد من المحامين.. معتقلين !

أو أن نرى الضرائب علينا.. كزخ المطر!

أو أن نبقى كمحامين دون ضمان صحي, فيما يبدو أن بعض موظفي الحكومة قد حصل على الضمان بأيسر من اليسير!

مسيرة الإصلاح المعلنة في البلاد.. هل يمكن أن يوقفها رجال؟! وهل يمكن لرئيس فرع دمشق فعلاً عرقلة الإصلاح؟! أليس من الواجب أن يفتتح تحقيق رسمي يشرف عليه السيد نقيب المحامين؟! وهل سندعو فعلاً لمثل هذا التحقيق؟!

فإلى متى نقاد بالمركزية الفردية, ونحكم بالرأي, ونوجه بالانفراد؟! أما آن لنا أن نعمل كمؤسسات, وأن نشترك بالبناء يداً بيد؟!

السيد نقيب المحامين.. الموضوع بعهدتك!!

أم يتوجب علينا أن ننتظر الهيئة العامة القادمة, فضلاً عن أن ندعو لمؤتمر استثنائي لتطبيق المادة الثامنة والأربعين من قانون تنظيم المهنة القاضية.. بسحب الثقة من رئيس الفرع!

[/hide]

نريد نقابة محامين مستقلة !

نريد مجالس تعمل لأعضائها لا ضدهم!

نريد دماءً جديدة تسري في جسد وروح الفريق!

يجب أن يبدأ زمن الإصلاح جدياً، قولاً وفعلاً وجذرياً!!

[المحامي زياد عيد]

و الله انا ارى ان هذه النقابة نقابتنا ليس نقابة الأستاذ الرئيس و لا عضو المجلس و الوضع يتطلب تحركا منا نحن الهيئة العامة لان الاهانة لأي عضو من اعضاء المجلس هي اهانة لجميع المحامين و نحن انتخبنا اعضاء ليخدمونا لا لنهان من قبلهم فالموضوع يحتاج للتحقيق و العمل و المتابعة و لوضع النقاط على الحروف

[المحامي عارف الشعَّال]

الزملاء الكرام :

جميعنا نشعر بأن هناك تقصير من المجلس في معالجة الكثير من أمور المحامين .

و بما أننا انتخبنا سبعة أعضاء لمجلس الفرع فهذا يعني أن الأعضاء السبعة هم المسؤولين عن هذا التقصير أمامنا و بالتكافل و التضامن فيما بينهم ( إن صح التعبير ) .

و حيث أننا لا نعرف بالتفصيل و بالدقة الكافية آلية العمل و اتخاذ القرارات بين أعضاء المجلس ، فأرى من الخطأ الحكم بالتقصير على عضو واحد فقط من المجلس .