التبليغ اولا ثم المشاهدة

[المحامي عمار ملحم]

التبليغ أولاً ثم المشاهدة

أولاً أحيي جميع الزملاء في هذا المنتدى وقد كنت متشوقاً أن أشارك بمداخلات قانونية في هذا المنتدى منذ زمن ولكن الظروف لم تكن تسمح لي بذلك .
إن هذا المنتدى يعتبر ملتقى طيب ومفيد لجميع الزملاء والعاملين في الحقل القضائي كما أنه وسيلة ميسرة من وسائل التواصل بين الزملاء في هذا الزمن الذي تسارعت ساعاته وكثرت أنشغالات الناس فيه حتى جعلتهم مقصرين في كثير من الجوانب .
ثانياً الموضوع الذي أحببت أن أبدء مشاركتي في هذا المنتدى من خلاله هو موضوع تبليغ قرارات محاكم الدرجة الأولى الجزائية لأطراف الدعوى ثم بعد ذلك عرضه على النيابة العامة للمشاهدة .
إنه في حال صدور قرار عن محكمة صلح الجزاء أو بداية الجزاء بمثابة الوجاهي بإدانة المدعى عليه ومعاقبته بالحبس فإنه من الواجب على ديوان المحكمة المختصة تسطير تبليغ إلى المدعى عليه لإعلامه بهذا القرار حتى يعمل على أتخاذ الأجراء القانوني المتوجب وهو الاستئناف لأنه في حال استأنف المدعى عليه فإن النيابة العامة والحال هذه ملزمة باستئناف القرار إذا استأنفه المدعى عليه وفي هذه الحال تنشر الدعوى بجميع اتجاهاتها لدى محكمة الاستئناف ويعاد النظر فيها من قبل هيئة الاستئناف بشكل أفضل وأقوى مما لو استأنف المدعى عليه القرار لوحده وذلك حسب ما نصت عليه المادتين ( 250/2 – 256/1) أصول جزائية .
كما أن الذي يفهم من المادة (250/2)أن تبليغ المدعى عليه يجب أن يتم أولاً وقبل المشاهدة وإلا كيف تستأنف النيابة العامة القرارتبعاً لاستئناف المدعى عليه والقرار عرض عليها أولاً .
كما أن عرض القرار الصادر على النيابة العامة للمشاهدة قبل تبليغ المدعى الشخصي في حال صدور القرار ببراءة المدعى عليه مثلاً يجعل الناحية الجزائية مبرمة لصالح المدعى عليه ولا يعد بإمكان المدعي مناقشة ادعائه سوى لجهة التعويض إن كان له موجب .
إن المدعي عملياً تهمه الناحية الجزائية من عدة نواحي وأهمها أن المدعى عليه في حال صدر قرار من محكمة الدرجة الأولى ببراءة المدعى عليه وشوهد هذا القرار من قبل النيابة العامة فإن القرار يغدو مبرماً من الناحية الجزائية ويتوجب على المدعي إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية إن كان لها موجب ويكون المدعي في هذه الحالة قد خضع لمرحلة محاكمة واحدة ووحيدة لدى القضاء الجزائي ولم يعطى أدعائه فرصة ليتم تمحيصه من قبل محكمة الدرجة الثانية بهيئة استئناف وهذا لا يجوز .
لذلك ولما رأيته من وجهة نظر قانونية جئت منتداكم الكريم بهذه المشاركة راجياً من الزملاء الأساتذة التكرم بمناقشة هذه الفكرة وأبعادها تخطيئاً وتصويباً ولله من وراء القصد . وشكراً .