[align=justify]قرر مجلس نقابة المحامين في طرابلس بالاجماع مقاطعة اجتماعات المكتب الدائم ومؤتمر اتحاد المحامين العرب المنعقد في دمشق ما بين 18 و22 كانون الثاني 2006 وذلك لاسباب تم شرحها بموجب مذكرة ارسلت للأمين العام النقيب ابراهيم السملالي.
نتيجة لذلك، زار نقابة المحامين في طرابلس وفد من الامانة العامة في اتحاد المحامين العرب، ضم نائب الامين العام عبد العظيم المغربي والامينين العامين المساعدين صابر عمار وعمر الزين، حيث تم التداول والنقاش بينهم وبين النقيب واعضاء مجلس النقابة تم بنتيجته تأكيد موقف النقابة لجهة مقاطعة اعمال المكتب الدائم والمؤتمر، ولقد ابدى النقيب فادي غنطوس استعداد نقابة المحامين في طرابلس لاستقبال اعمال المكتب الدائم المقبل.
«الديار» كانت قد نشرت خبر مقاطعة نقابة محامي طرابلس للمؤتمر في دمشق في الحديث الذي اجري مع النقيب فادي غنطوس.
وقد جاء في نص المذكرة التي ارسلتها نقابة محامي طرابلس الى الامين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب ابراهيم السملالي والموقعة من النقيب فادي غنطوس الآتي نصه:
جواباً على مراسلات الامانة العامة تاريخ 01/11/2005 و28 و29/12/2005 والمتضمنة قرار الامانة العامة عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والمؤتمر العام الـ 21 في العاصمة السورية دمشق، تحت شعار:
«الدفاع عن سوريا واجب قومي وانساني»
وبعد الاطلاع على اهداف المؤتمر وجدول اعماله، يهم نقابة المحامين في طرابلس وبالاجماع تأكيد توضيح ما يلي:
1 - ان نقابة المحامين في طرابلس تؤكد التزامها الثوابت الوطنية والقومية في الدفاع عن الديموقراطية، وتداول السلطة، وحقوق الانسان والحريات العامة والفردية كمدخل اساسي للمعاصرة والحداثة في سبيل ارساء دولة الحق والعدالة وفي بناء عالم عربي افضل.
2 - ان نقابة المحامين في طرابلس تؤكد موقفها الثابت والمبدئي في الدفاع عن قضايا العرب المحقة لا سيما ادانة الاحتلال الاسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته الوطنة والديموقراطية المستقلة وحقه بتقرير مصيره وفقا لارادة شعبه الحرة مدينين ممارسة الاحتلال الاسرائيلي في قمعه الوحشي للشعب الفلسطيني الشجاع في القطاع والضفة.
3 - ان نقابة المحامين في طرابلس اذ تؤكد موقفها الثابت والمبدئي في ادانة الاحتلال الاميركي للعراق الشقيق يهمها ابداء تعاطفها مع ارادة الشعب العراقي الحرة في استعادة تقاليده الديموقراطية وحقه في تقرير مصيره وبناء دولته وفقا للصيغ والقوانين والمؤسسات التي تحمي تنوع العراق ووحدته الوطنية.
4 - ان نقابة المحامين في طرابلس اذ تؤكد ايضا على موقفها الثابت والمبدئي في دعم اي موقف عربي في مواجهة التدخلات الخارجية الفظة من اي جهة اتت، دولية او عربية.
وهي تعتبر ان المدخل الحقيقي والفعلي في مواجهة التحديات والتدخلات الخارجية الاجنبية تكمن في تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية لكل بلد وذلك لن يكون الا باشاعة الديموقراطية والحريات العامة والفردية ومحاربة الفساد، وتعزيز استقلال السلطة القضائية واعادة الاعتبار لمفهوم المواطن والغاء التدابير والمحاكم الاستثنائية وقوانين الطوارئ.
ان استمرار تحكم شعور الخوف وقانون الصمت لدى شعوبنا العربية هو الذي يمدد لسلطات الاستبداد في الداخل وللتدخلات الاجنبية في الخارج.
سندا لما تقدم وبعد التداول في مجلس النقابة، تم الاتفاق، وبالاجماع، على الموقف التالي:
أ - فوجئنا واستغربنا انعقاد مؤتمر اتحاد المحامين العرب في دمشق علما ان المكتب الدائم الاخير المنعقد في صنعاء بتاريخ 29/05/2005 لم يناقش اطلاقا قضية انعقاد المؤتمر لا من حيث المبدأ او من حيث المكان او الزمان.
اكثر استطرادا، كنا نأمل على الاقل التشاور فيما بين النقابات اعضاء الاتحاد والامانة العامة سيما في ظل الظروف الاستثنائية وغير الطبيعية التي تسود العلاقات بين لبنان والشقيقة سوريا.
ومع تأكيدنا على ضرورة مساهمة اتحاد المحامين العرب في قيادة مساعي حميدة وايجابية تخفف التوتر بين سلطات البلدين الشقيقين الذي سينعكس حكما على علاقات الاخوة والتعاون بين الشعبين.
ولكن، مع الاسف، فان الامور لم تكن على ما نشتهي ونأمل من الامانة العامة سيما اننا نظن ان ظلما كبيرا وانحيازا فاضحا طبع الاعداد لهذا المؤتمر ابعد اسقاط اي ذكر لما يتعرض له لبنان من تجاذبات وتهديدات واغتيالات وتفجيرات في هذه المرحلة وعدم ادراج ذلك في بند مستقل ضمن قضايا الوطن العربي علما انه في المحادثة الهاتفية التي جرت بين سيادة نائب الأمين العام الاستاذ عبد العظيم المغربي ونقيب المحامين في طرابلس - لبنان النقيب فادي غنطوس تم الاتفاق على ضرورة إدراج قضية لبنان كبند مستقل في إطار لجنة قضايا الوطن العربي بعد ان تم التحفظ من قبل النقيب على إدراج سوريا ولبنان ضمن بند واحد.
ب - تعلمون سيادة الأمين العام ان لبنان بلد عربي، سيد، حر، مستقل وهو عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وان نقابة المحامين في طرابلس هي نقابة مؤسسة في اتحاد المحامين العرب، ولا يجوز التعامل معه كأنه جزيرة معزولة، او هونغ كونغ، او إمارة موناكو. ان هذا النمط من التعامل وتلك النظرة الدونية يشكل امتهانا لكرامتنا الوطنية او انتقاصا من قرارنا الوطني المستقل وتعديا على شخصيتنا الوطنية الحرة.
ج- تعلمون سيادة الأمين العام، اننا نرفض بالمطلق اي استهداف لسوريا دولة وشعبا ونتضامن معها في مواجهة أي تدخل اجنبي في شوؤنها الداخلية وفي سيادتها الوطنية، لكن ذلك لن يكون إطلاقا على حساب حقنا الوطني والطبيعي في إدارة شؤوننا بأنفسنا.
ان هذا الواجب التضامني مع الشعب السوري ليس شرطا يملى علينا إنما هو اختيار حر نابع من واقع لبنان ومصالحه، لكننا في المقابل نرفض ان يستمر التعامل مع وطننا على انه «ملف» او مجرد «ورقة» تستخدم للضغط او المساومة.
فمن حقنا كشعب وكوطن على الجميع وعلى الاقربين قبل غيرهم الكف عن التعامل مع لبنان بوصفه «ساحة» او «ملفا» او «ورقة» والإقرار بحقنا في تشكيل السلطة التي نراها مناسبة لتحقيق طموحاتنا والدفاع عن مصالحنا الوطنية.
د- إن لبنان يتعرض منذ تشرين الاول 2004 لجرائم مستمرة ومنظمة تستهدف ليس فقط قياداته الوطنية ورجالات إعلامه ومؤسساته الصحافية والصناعية والسياحية والتجارية، انما تستهدف فعلا استقراره الوطني وأمنه السياسي والاقتصادي والمالي، ظنا ان ذلك سيحبط ويخيف شعبه في استعادة استقلاله وسيادته وقراره الوطني المستقل تمهيدا للإمساك بمصيره الوطني.
إننا سيادة الأمين العام كنا نأمل تضامنا أكبر وأفضل وأكثر موضوعية من جانب الأمانة العامة تجاه لبنان وشعبه. والصراحة تقضي بأن نبلغكم بوضوح بما نفكر وما نشعر به من أسى وألم وخيبة...
هـ - ان نقابة المحامين في طرابلس تؤكد على موقعها المهني والحقوقي بتأييد قرارات الشرعية الدولية لا سيما القرارات المتعلقة بإنشاء لجنة التحقيق الدولية بشأن اغتيال رئيس وزراء لبنان الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. كما اننا مع إنشاء محكمة ذات طابع دولي او محكمة دولية لمحاكمة المجرمين المشتبه بهم أيا كانوا، وصولا لإدانتهم او لتبرئتهم.
ان تسييس التحقيق او تضليله من أي جهة اتى لهو عمل يتنافى مع المهنية والحرفية والثقافة الحقوقية، لذا فإننا نستغرب استباق الأمانة العامة لتقرير لجنة التحقيق الدولية النهائي وتصنيف التقريرين الاجرائيين - وهما بمثابة احاطة لمجلس الامن - ووضعهما في خانة المخطط الاميركي للمنطقة وذلك في جدول أعمال لجان المؤتمر.
و- ان كشف الحقيقة المتعلقة باغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري وترسيم الحدود بين سوريا ولبنان بدءا من مزارع شبعا وتبادل التمثيل الديبلوماسي هو المدخل العلمي والصحيح لاستعادة علاقات الاخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين والمستندة الى التكافؤ والندية واحترام الخيارات.
وكنا نأمل ان يكون هذا الموضوع في صلب أعمال المؤتمر او المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.
ز - نأمل ونتمنى على سيادة الأمين العام النقيب ابراهيم السملالي ومن يراه مناسبا من أعضاء الأمانة العامة زيارة لبنان من اجل المزيد من التشاور وتوضيح وجهات النظر المتبادلة حرصا منا على تعزيز وتوطيد العلاقات الاخوية والمهنية التي تربط بين نقابتنا والأمانة العامة للاتحاد.
واخيرا سيدي الأمين العام،
فإننا، وبكل أسف، نعتذر وللمرة الاولى في تاريخ نقابتنا عن المشاركة في أعمال المكتب الدائم في 18 و19 كانون الثاني 2006 وفي أعمال المؤتمر في 20 - 22 كانون الثاني للأسباب التي ادلينا بها أعلاه.
آملين ومتمنين على سيادتكم تأجيل إملاء اي مركز شاغر في الأمانة العامة للإتحاد أثناء غياب نقابتنا عن المشاركة في أعمال المكتب الدائم الحالي لكي تتسنى المشاركة الفاعلة كنقابة في المكتب الدائم المقبل.
شاكرين سلفا تفهمكم وحسن تقديركم وتجاوبكم.[/align]
14-01-2006, 09:10 AM
نقابة المحامين بطرابلس تقاطع مؤتمر المحامين العرب بدمشق
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
