أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون في بناء الدولة والمجتمع

أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون في بناء الدولة والمجتمع

حسين أحمد دخيل

husseinsrhn@yahoo.com
تتزايد أهمية ترسيخ لمبادئ سيادة القانون فترة بعد فترة في إيجاد الأسس الرصينة لبناء المجتمع والدولة وبناء الاقتصاد وترسيخ مبادئ الحكم الديمقراطي الصالح. كما وتتزايد أهمية تفعيل النظم القانونية في جذب وأستقرار رؤوس الأموال الأجنبية مع تزايد المنافسة على اجتذاب الاستثمار الأجنبي. ولا تقتصر أهمية النظم القانونية الفعالة على بناء اقتصاد قوي بل تمتد تلك الأهمية إلى ضمان بناء قيم ديمقراطية راسخة ، إذ تترسخ تلك الظواهر بمرور الزمن وتكون متوازية مع ترسيخ وتفعيل مبادئ سيادة القانون وبسطها على كل أقاليم الدولة. ألا إن في بعض الدول النامية ، تتسم الدول النامية بعدم الاتساق.. ويؤكد بعض الخبراء الدوليين انه في كثير من الأحيان تفشل القوانين الجديدة في إيجاد الحلول للقضايا التي تتنوالها. وترجع هذه الفجوة بين تصميم تلك السياسات وتطبيق تلك السياسات بقدر كبير إلى ضعف سيادة القانون.

ومن اجل إنجاح سيادة القانون يجب أن يكون هناك اتساق بين وتوافق بين القواعد القانونية، وعلى الرغم من الإجماع على أهمية سيادة القانون، فأن قليلون هم الذين يدركون أهميته وأثرة في كل جوانب بناء الدولة المجتمع والدولة.

وفي الوقت الحاضر تتزايد أهمية تحقيق نمو اقتصادي في كل دول العالم .وأصبح من الواضح والمؤكد أن تحقيق هذا الهدف يستلزم ويتطلب ترسيخ سيادة مبادئ القانون. وتتجه أنظار الحكومات وقطاع الأعمال في دول عديدة لاسيما الدول ذات الاقتصاديات المتحولة من التخطيط المركزي إلى نظام اقتصاد السوق إلى كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية لأثرها الكبير ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.ونشير في هذا الصدد إلى إن النظم القانونية القائمة في تلك الدول هي عامل رئيس من عوامل النجاح في تحقيق هدفا الاقتصادي.ومن وجهة نظر قطاع الأعمال ، أصبح سيادة القانون والديمقراطية عاملان رئيسان لا ينفصلان من أجل تفعيل الأسواق.فلا عجب إذن إن فعالية النظم القانونية أصبحت مسألة هامة عند حماية حقوق الملكية ونفاذ الشروط التعاقدية. فبدون حماية حقوق الملكية،تظل الأصول غير قابلة إلى للتحويل إلى استثمارات، وبدون نفاذ العقود ،تكون التعاملات التعاقدية محدودة النفاذ . ونزيد هنا أن سيادة القانون تتطلب الاستجابة إلى القواعد الشعبية من خلال وسائل الاتصال اليومية بين صانع القرار والمواطنين.

مفهوم سيادة القانون:

أصبح مفهوم سيادة القانون والحكم الديمقراطي الصالح مفهومين أساسيين في مجال التنمية وتبقى مسالة تطبيقها مسألة معلقة ليس لها إجابة محددة. وإذا نظرنا من حولنا سنجد العديد من البرامج التي تهدف إلى تطبيق وتعزيز سيادة القانون بعضها يتناول قضايا حيوية للنمو الديمقراطي والحكم الديمقراطي الصالح. ولان قليلاً من تلك البرامج يتناول سيادة القانون بصورة جامعة وشاملة، فقد يكون من المفيد الاتفاق على مفهوم مشترك لمكونات سيادة القانون للوصول إلى حكم صحيح حول مدى تطبيق سيادة القانون.

وربما يكون أفضل تعريف لسيادة القانون هو أن " سيادة القانون هي وسيلة ممارسة السلطة أو السيادة" طبقا لممارسات مجتمع معين على أن يكون هناك هيئة معينة تلزم تنفيذ القوانين التي يتعارف عليها المجتمع. وبصورة أشمل، سيادة القانون هو إطار للحكم يعتمد على التطبيق المتسق والمتجانس للقواعد القانونية. سيادة القانون تعني تنظيم السلوك البشري وتدعيم الحقوق وحل المنازعات ومعالجة المشاكل الاجتماعية.

وتستند سيادة القانون إلى ثلاث مبادئ ديمقراطية رئيسة هي : قوة القانون والمعاملة المتساوية أمام القانون والامتناع عن التنفيذ الجزئي للقانون. وهذه الخصائص هي التي أدت إلى إن يكون سيادة القانون جزأً لا يتجزأ من النظام الديمقراطي. فسيادة القانون تتنافى مع سيادة الحاكم أو سيادة الإنسان بما يشملة الأخير من سلطة مطلقة يمكن إساءة استخدامها ويمكن إن تودي إلى فساد المسؤولين والعقاب التعسفي.

وعلى الرغم من أن نواحي القصور السابقة نجدها في دول قد تتمتع بنظام فعال يعمل على تنفيذ سيادة القانون، فان القانون في تلك النظم يعمل باعتبارة أداة للحد من المشاكل وإيجاد حلولها. وبالطبع فان سيادة القانون توفر الشفافية للتغيرات التي يجري تنفيذها عند الحاجة إلى ذلك. وإذا نظرنا إلى الولايات المتحدة الاميركية ، سنجد أن السلطة التشريعية ممثلة بالكونجرس تكتتب القوانين التي توقع عليها بعد ذلك الهيئة التنفيذية ممثلة في الكونجرس ممثلة بالرئيس ويتم مراجعتها ويتم مراجعها من قبل السلطات القضائية. وتتولى السلطة التنفيذية من خلال عدة هيئات وإدارات مسؤولية تنفيذ القانون ولكن مرة أخرى تخضع عملية التنفيذ إلى مراجعة القضاء . ومقابل ذلك، نجد في النظم البرلمانية تداخلا بين السلطات التنفيذية والتشريعية حيث يمكن أنت يقوم كل من السلطتين بكتابة وإقرار القوانين. كما يتم الفصل بين السلطات في النظم البرلمانية من خلال آليات لمحاسبة الهيئات القضائية . لذلك فان استقلال القضاء مسالة هامة في عملية تفعيل سيادة القانون لأنها توفر آليات لفض المنازعات وتوفر أداة لحل الخلافات عند إقرار أو تنفيذ القانون . علية يجب توافر العوامل التي تجعل القانون وثيقة معدة بصورة كاملة وتكون سارية النفاذ وهذه العوامل هي:

1- الوضوح:إذ يحب أن تمتع القوانين في الدولة واضحة أي أن تتمتع بعدد من الأساسيات منها أن تكون مكتوبة وليس شفهية وان تكون القواعد القانونية متضمنة في محتوى القانون وليس في الملاحق أو آية إضافات أخرى كما يجب أن يجيب القانون عن جملة تساؤلات من هم الخاضعين لأحكام القانون؟ وماهو الموضوع الذي صدر من اجله القانون؟ومتى يتم تنفيذه ؟ وغيرها من الأسئلة.

2- التحديد: فيجب أن يبتعد القانون عن الشروحات المفصلة المطولة لأنها تقود إلى التناقضات والغموض والابتعاد عن تلك الشروحات المفصلة يقود إلى زيادة درجة الوضوح.

3- الالتزام بالتطبيق: حتى يكون القانون فعال يجب أن يكون طوعيا، ولذلك فان سهولة الالتزام بالقانون من المسائل المهمة. ونوكد هنا أن سيادة القانون تعتمد إلى حد كبير جدا على احترام لقانون وأدراك قيمته والاستعداد للالتزام به . وبدون استعداد المواطنين بالقانون، يتهاوى النظام إما في مستنقع الفساد والفوضى أو في دائرة السيطرة البوليسية التي تنفذ القانون بقبضة حديدية.

4- العواقب: يجب أن يكون هناك عقاب وثواب عند مخالفة القانون وعدم الالتزام به، فالالتزام بالقانون يجب أن تكون له مزايا وثواب ، أما عند عدم التزام به فيجب أن يكون هناك عقاب . ومن الناحية التطبيقية نجد أن عواقب القانون تنحصر في حالة عدم الالتزام القانون.

5- القدرة: إن كتابة القانون ماهي إلا البداية . أما عملية التطبيق فأنها تحتاج إلى إمكانيات تتمثل بالقدرة على مراجعة التعليمات وتنفيذها ووضع آليات الاستئناف بشأنها.والقوانين التي تكتب بدون النظر إلى إمكانية تطبيقها غالبا تكون قوانين غير عاكسة للواقع على مستوى العمل وتكون عرضة للانفصال عن الواقع العملي.

وكما تلعب الحوافز والمزايا والعواقب دوراً هاما في التشجيع على الالتزام بالقانون ، فأنها تلعب دوراً على نفس الدرجة من الأهمية لضمان التطبيق السليم من قبل القائمين على تطبيق القانون .فمن الواجب إن يرى القائمين على التطبيق قيمة دورهم وأهميته على الجانب وعلى الجانب الأخر إن يحاسبوا في حال تقصيرهم أو فشلهم في أداء الواجب.

الإرادة السياسية ودورها في عملية التحول نحو سيادة القانون:

إن عملية التحول نحو سيادة القانون تتطلب تحول في القيم التي تحكم المؤسسات القائمة على تطبيق القانون والقيم الشائعة في المجتمع وتحتوي تلك القيم على احترام القانون واعتباره سلطة عليا والدراية بالحقوق والامتيازات في ظل القانون والعدل وخضوع الجميع للقانون دون تمييز. لذلك فان الإرادة السياسية التي تبدأ بالمستويات العليا والتي تدفع نحو التغيير على مستوى القاعدة تعد من المسائل الهامة في تفعيل عملية التحول هذه.

وهذه هي مسألة في غاية الصعوبة لاسيما في الدول التي تبدأ بعملية التحول وكذلك الدول التي تسيطر عليها حكومات قوية واسعة السلطات، إذ أنها تخشى من فقد السلطة والثروة بل أحيانا من فقد الحياة أو الحرية . لذلك يلزم وجود قائد متميز قادر على المخاطرة وتغيير مسار المجتمع بطرق سلمية بعيدا عن العنف واللاقانون . عليه فالإرادة السياسية التي تبدأ من أعلى تأخذ طريقين : فإما بذل الوعود بالتغيير المتدرج الذي لا يهدد عملية التغيير ، أو التغير السريع الذي يتسم بالمخاطرة نتيجة للضغوط الداخلية.

وأخيرا نقول أن عملية التحول نحو ترسيخ مبادئ القانون يتطلب تقييم فرص التغيير وفهم دقيق وعميق للوضع الداخلي والمؤسسات والثقافة المحلية.


نقله للمنتدى المحامي محمد عصام زغلول

[احمد ابوالزين]

مشكور وجزاكم الله كل خير