التحديث والتطوير في ضوء خطاب القسم للرفيق الدكتور بشار الأسد

[المحامي ياسر محرز]

التحديث والتطوير في ضوء خطاب القسم للرفيق الدكتور بشار الأسد
بقلم : المحامي ياسر محرز

إنّ القوانين والتشريعات في قطرنا العربي السوري وفي أي بقعة في العالم تعتبر مرآة للمجتمع ومقياس لدرجة تقدمه وتطوره وإزدهاره وهذه التشريعات يجب تعديلها بإستمرار وتحديثها مواكبة لعملية التحديث والتطوير التي يقودها الرفيق الدكتور بشار الأسد قائد مسيرة التحديث والتطوير 0
وخلال السبع سنوات الماضية من ولاية السيد الرئيس صدرت مئات التشريعات والقوانين التي وفرت الأساس القانوني لتحقيق الإصلاح المنشود وهنا يلا بدّ في ظل هذا الكم الكبير في إصدار هذه التشريعات والقوانين أن نتسائل هل حققت تلك التشريعات والقوانين الغاية المنشوده منها وهل يمكن تنفيذها بسرعة وبدون وجود عقبات وثغرات ؟
وبشفافية مطلقه نجيب عن تلك التساءلات بالقول أنّ تلك التشريعات لا يمكن معرفة الثغرات التي تنتابها إلا بعد تطبيقها على أرض الواقع وبالتالي إصدار هذا الكم الكبير من هذه التشريعات والقوانين وبقاء قسم منها بدون تنفيذ يجعل المواطنين يتساءلون حول الجدوى من إصدارها مادامت لا يمكن تطبيقها عمليا 0 عزا السيد الرئيس ذلك إلى أسباب منها ما يتعلق أحيانا بصياغة القانون وأحيانا بلغته وأحيانا بالتعليمات التنفيذية لذلك أكد سيادته على ضرورة المشاوره مع الفعاليات المعنية في هذا القانون وضرورة إصدار التعليمات التنفيذية والترجمه العملية للقانون على أرض الواقع عن طريق مختصين قانونين وبإعتقادي يجب أن يأخذ القانون الوقت الكافي لدراسته في مجلس الشعب قبل إصداره وأن يعهد إلى مختصين قانونين لدراسته ولدراسة أي قانون أوتشريع وما قد يشوبه في المستقبل من ثغرات وأقترح أن يصدر التشريع والقانون مع اللائحة التنفيذية له والشروحات التي توضح المقصود في بعض المصطلحات التي قد يتضمنها وأعتقد أنّ ذلك يقع على عاتق وزارة العدل فنلاحظ صدور التشريع والقانون أولا ثمّ بعد ذلك بمده تصدر اللائحة التنفيذية له كما حدث في قانون تنظيم العلاقات الزراعية مما يفسح المجال للإجتهادات الخاطئة ولتفسيره فيما لا يلائم مصلحة الأشخاص الذي شرعت تلك القوانين والتشريعات فلا يعقل ذلك

- تحدث السيد الرئيس عن القضاء وأكد أنه يجب الإهتمام الفعلي والدائم بالتحديث القضائي وهو أحد المشاكل الكبيره التي يشتكي منها المواطن بشكل مستمر ( إطالة أمد الدعاوي – عدم الإسراع في حسمها ويجب التأكيد أنّ الإستقرار القضائي هو أساس الإستقرار والعدالة في المجتمع وهو العنصر الحاسم لتنمية قوية سليمه لذلك فإنّ التحديث والتطوير القضائي يكون بإختيار القضاة الأكفاء وذوي السلوك الحسن والسمعه الحسنة وأقترح ما يلي :
- 1- أن يتم إختيار القضاة من سلك المحاماة بالتنسيق مع نقابة المحامين لترشيح المحامين الأكفاء وعدم الإكتفاء على خريجي المعهد القضائي 0
- 2- الحد من تتدخل بعض الجهات الرسمية والحزبية والأمنية بعمل القضاء ولا ننسى أنّ السلطة القضائية مستقله ويضمن رئيس الجمهورية إستقلالها ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية ويكون القضاة مستقلين وغير قابلين للعزل فشرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم 0
- وقد صدر العديد من القرارات والتشريعات الخاصة بتطوير القطاع العام ومعالجة أوضاعه الإنتاجية والإدارية والمالية بهدف تخليصه من المعوقات التي تحد من قدراته على التنافس والمنافسة ويجدر بنا الإشاره إلى أنّ هناك قوانين تصدر ولا تطبق في الحال ولأنه كما قال سيادة الرئيس أنّ تلك القوانين بحاجة إلى ظروف معينه لتطبيقها وأعطى مثالا على ذلك قانون المصارف الذي صدر ولم يطبق إلا بعد سنتين وبرر سيادته ذلك بقوله إنّ عدم إصدار هذا القانون كان يعني أنّ الدوله غير جاده في توجيهاتها الإصلاحية وأضاف سيادته أنّ البعض إعتبر أنّ إطلاق هذه المصارف مغامره ولكن الحمد لله نجحت تلك المغامره ويجب تطويرها كل يوم ( مصارف خاصة – مصارف إسلاميه – شركات تأمين ) وبإعتقادي أنّ فكر السيد الرئيس النير وذكائه وثقافته الواسعة كان عامل إنبات للعديد من المراسيم والتشريعات والقوانين التي رفعت من مكانة سورية إقتصاديا ومحليا وعالميا بالرغم من أنّ العديد من الخبراء السوريين والأجانب والعرب كان يأتون إلى سورية ويطرحون أفكارا مختلفة ومتناقضة 0
ونحن على أبواب سبع سنوات جديدة خلف القياده الحكيمه للرفيق الدكتور بشار الأسد ما زال هناك وللأسف تراجع لدى البعض كالإحساس يالحافز وفقدان المنهجية في العمل مما ينعكس سلبا ويضعف العمل المؤسساتي وهذا يدعونا للحديث عن الفساد الفساد الذي يعتبر محط إهتمام الناس وعائق في وجه عملية التطوير والتحديث فالمحاسبة بالرغم من أهميتها لكنها غير كافية إلا أنّ التطور الإداري وإستخدام التقنيات الحديثه هي أليات مكمله ولا بدّ من إيجاد أليات ناجعه لمكافحته وأعتقد أنّ سيادة الرئيس قد إعترف ضمنيا بأهمية الصحافة الإلكترونية ودورها في فضح الفساد وتعريته لذلك أعتقد أنّ أجهزة الرقابة الحالية الجهاز المركزي للرقابة المالية وجهاز التفتيش القضائي وغيرها ما زالت عاجزه عن القيام بدورها وذلك لعدم تمتعها بالإستقلالية ولعدم تنفيذ قراراتها النهائية لعدة أسباب نذكر أبرزها تتدخل أصحاب النفوذ والمال وبعض الجهات الرسمية ووقوفها عائقا في وجه تنفيذ تلك القرارات لذلك شبعنا حديثا وتنظيرا حول أنّ الجهات الرقابية تقوم بدورها جيدا وبضرورة رفدها بالكوادر الكفؤءه والنظيفة 0

وأخير لكي نستطيع تفعيل العمل الحزبي في ضوء خطاب القسم أضع بين أيديكم المقترح التالي :

1- ضرورة إحداث هيئة قضائية مستقله وأن تعطى كافة الصلاحيات والضمانات والإستقلالية لكي تقوم بممارسة دورها بشكل فعّال وبحرية ودون تدخل أي جهة ودون ممارسة أي ضغوط علي عملها وأقترح أن تلحق برئاسة الجمهورية لثقة جميع أبناء الوطن الغالي المطلقه بها وبالتأكيد سيكون السيد رئيس الجمهوريه ضامن لإستقلال تلك الإداره كونه رئيس مجلس القضاء الأعلى وستحقق النجاح بمهامها وستتحرر من كافة الضغوط التي تمارس عليها لأنها ستخلق الطمأنينه والراحه لدى القاضي المفتش لأنه يعرف مسبقا بأنه لن يخضع لأي ضغط أو هيمنة من أحد وسيدرك أهمية المهمة والموقع الذي هو فيه وأنه تقريره وعمله يستحق الشكر والثناء والضمانات الممنوحة له من سيد الوطن كافيه لإتمام مهامه بشرف وصدق وأمانه .ويجب إحداث موقع على شبكة الأنترنت تابع للمكتب الخاص للسيد الرئيس يتم من خلاله معالجة الشكاوي المرفقه بوثائق تثبت صحتها ومحاسبة المقصرين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع لفت نظر الرفاق في قيادة الشعبه أنّ هذا المقترح قد طالبت به في المداخلات السابقة وضمن مقاله لي نشرت في الصحافة الإلكترونية ( شام برس – كلنا شركاء في بناء الوطن – موقع سوريا نيوز – موقع فرع نقابة المحامين فرع دمشق وموقع فرع طرطوس لنقابة المحامين 0
والفساد كما قال سيادة الرئيس ثلاثة اصناف :
أولها – الفساد على المستويات العليا والذي كوفح بشكل مرضي تماما وأعتقد أنّ هذه الحالة تلمّسها المواطنون 0
ثانيا – حالة أخرى من حالات الفساد حالة وهمية ‏لا تحدد أين وحجم الفساد وساهم الإعلام والنقد والحديث عنها في الإعلام بالتعامل معها صحف محليه وإلكترونية وأوكد على الصحافة الإلكترونية لأنها وبرأئي سحبت البساط من تحت الصحف المكتوبة
ثالثا – الوضع الذي توسع فيه الفساد مع توسع الإحتكاك وحركة الأموال والعقوبة حل مؤقت ولكن لا تؤدي إلى النتائج لأنّ اغلب الحالات ليس عليها دليل وتمّ إحالة العديد من القضايا إلى القضاء ولم يثبت وجود الفساد رغم قناعة العديد بوجوده فعلا وكأن سيادته يقول ضمنيا أنّ المحال للقضاء بتهمة الفساد وسرقة المال العام يتم تبرأته بسبب عدم تطبيق القوانين من قبل بعض من أصحاب النفوس الضعيفة من القضاة ومحاباتهم لذلك الفاسد أو ذاك وبرائي الخاص إنّ وزارة العدل بالرغم من أنها تقوم بدور إيجابي في فرض العقوبات المسلكية الرادعة بحق بعض من القضاة المخالفين لأحكام القانون لكن ما زالت عاجزة على القضاء على تلك الظواهر المرضيه ويجب لفت النظر أنّ تصرف هذه القله وخروجها عن الطريق الصحيح لا يؤثر على تلك النخبه الكبيره والجاده والكريمه من القضاة التي أثبتت جدارتها ونجاحاتها في العمل القضائي ولا تستطيع تلك القله أن تعطي صورة مشوهه عن القضاء مع محبتنا لأولئك الذين يجاهدون في سبيل إعلاء كلمة الحق والعداله لذلك رأى السيد الرئيس أنّ الفساد قضية أخلاقية تتعلق بالتربية الصلبة والوطنية والإجتماعية بنفس الوقت وأنه يجب تحسين أليات المراقبه والإعلام بحيث تصبح هذه القضية بين يدي المجتمع بأكمله 0

وعلينا جميعا أفراد ومحامين وقضاة ومواطنين كلاّ في مجال عمله أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية وأن نعمل جميعا كفريق عمل واحد متحلّين بالفكر المؤسساتي وأختم بقول للسيدالرئيس بشار الأسد : ‏

(( المؤسسات ليست البناء ولا النظام الذي يحكمها فقط أو الأشخاص الذين يعملون فيها ... بل هي قبل كل شئ الفكر المؤسساتي الذي يؤمن أن كل موسسة تمثل كل الوطن مهما كان حجمها أو اختصاصها وتمثل سمعة الوطن ووجهه الحضاري )) ‏
( لا تتكلوا على الدولة ولاتدعو الدولة تتكل عليكم بل دعونا نعمل سوية كفريق عمل واحد )) ‏
ونقول أخيرا مرددين ما قاله السيد الرئيس بشار الأسد سوريا الله حاميها بفضل القيادة الحكيمه والرائده لقائدنا وبفضل إلتفاف الجماهير وثقتها بقيادتها السياسية الرائده 0