من ملفات المحامين- الطالبة والأستاذ

[المحامي ناهل المصري]

لم تكن دالين تتوقع يوماً أن هالة الرقي التي تحيط بأستاذها العظيم تخفي ورائها ذئباً لا يختلف عن غيره كثيراً عندما يتعلق الأمر بإشباغ رغباته مهما كانت الوسيلة التي يلجأ إليها دنيئة.
كانت دالين تدرس الحقوق وكغيرها من الطلاب كانت بحاجة إلى مساعدة في إحدى المواد فاستشارت أستاذها راسم الذي أبدى إستعداده لمساعدتها بشكل شخصي وعرض عليها أن يقوم راسم بإعطائها دروساً للتقوية في تلك المادة، باعتباره الأستاذ الكبير والخبير العظيم فيها ولا يوجد أستاذ سواه قادر على إعطاء دالين ما سيقوم هو بإعطائها.
كانت الدروس تتم في مكتب راسم الذي اختار موعداً لها بين الساعة الثانية والخامسة باعتباره الوقت الذي يكون فيه المكتب خالياً من الموظفين وحتى من المراجعين.
وأثناء أحد الدروس عرض راسم على دالين شرب فنجان من القهوة وقام بنفسه ليحضّره في مطبخ المكتب، ليقوم عندها بخلط القهوة بمادة مخدرة تفقد الإنسان السيطرة على أعصابها وإن لم تفقده وعيه، وعاد إلى دالين ليقدم لها نتاج يديه وفكره من القهوة.
وما هي إلا لحظات حتى بدأ دالين تفقد السيطرة على أعصابها وشعرت بأنها غير قادرة على الحراك رغم انها واعية لما يجري حولها، ليبدأ بعدها راسم بنزع ثيابه وينزع معها مجموعة الأقنعة التي كانت تغطيه وتظهره على أنه الأستاذ المنفتح المتحرر ذو المكانة الإجتماعية العظيمة.
بعد فترة استعادت دالين وعيها لكن هول الصدمة جعلها عاجزة عن التفكير، لملمت ما بقي من كرامتها المجروحة وغادرت بعد أن عرض عليها أستاذها الزواج.
بعد تفكير طويل وافقت دالين على فكرة الزواج، وعندما اتصلت به لتخبره موافقتها رفض ذلك وعرض عليها مئتي ألف ليرة سورية، فما كان من دالين إلى أن لجأت إلى القضاء لتحرك الدعوى العامة ضد راسم بجرم الإغتصاب.
أودعت أوراق القضية عند قاضي التحقيق الذي يسارع في العادة إلى توقيف المدعى عليه، غير أن المدعى عليه في هذه القضية محام كبير وثروته كبيرة ونفوذه واسع ومعارفه كثير ولأحد هذه الأسباب لم يتم توقيف راسم حتى الآن رغم مضي مايقارب أكثر من أربعة أشهر على إقامة الدعوى العامة بحقه.
والآن إذا ثبت الجرم بحق راسم فما هو الإجراء الذي يحب أن تتخذه النقابة بحقه؟


منقول

[عمر الفاروق]

ما بدها سؤال

الإجراء الذي ستتخذه النقابة هو الطرد

[Antony]

إذا لم يتم توقيف المحامي المشار إليه طوال فترة أربعة أشهر فهذا يعني أنو محامي واصل!!
وطالما واصل مارح يتوقف ولا رح ينطرد
الواسطة لسه ماشية بهالبلد رغم جميع محاولات السلطة مكافحتها.

[المحامي نشوان الحمو]

إن الله يمهل ولا يهمل. مهما طال الزمن سنقرأ ونرى ما يرضي العدالة والنغس الانسانية.

[المحامية مجد عابدين]

لا تتفائلوا كتير
في قبله انحكم بجرم جنائي مبرم / رشوة /
وقضى مدة السجن وبعده محامي عين الله عليه مستمر بالنصب ع الناس ونازل وطالع ع المحاكم وما حدا قله تلت التلاتة كام
ملاحظة غير هامة : طبعا النقابة تعرف كون مندوبها قد حضر معه جلسات التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار وهي من أعطت الإذن بمخاصمته
:?:

[Antony]

للمناقشة فقط
أولاً: عرض القضية.
أقيمت مؤخراً أمام القضاء السوري دعوى إغتصاب باستعمال مواد مخدرة، تتلخص وقائعها في أن المدعى عليه (وهو محام يفترض به أن يكون مرموقاً) كان يقوم بإعطاء دروس تقوية في مكتبه لإحدى طالبات كلية الحقوق، وفي إحدى المرات قدم لها مشروباً ساخناً بعد خلطه بمادة مخدرة تفقد الإنسان السيطرة على أعصابه دون أن تفقده وعيه، وعندما بدأ مفعول تلك المادة بالتأثير على المجني عليها أقدم المدعى عليه على إغتصابها.
طبعاً المدعى عليه وعد المجني عليها بالزواج فلم تقم بتقديم إدعائها واستمر الحال على ذلك لمدة خمسة أشهر، ثم نكث بوعده وعرض عليها مبلغاً نقدياً فرفضت وقدمت إدعائها بالجرم المشار إليع أعلاه، حيث أثبت تقرير الطبيب الشرعي فقدان المجني عليها لبكارتها وذلك نتيجة جماع لمرة واحدة وغير متكرر.
إشكالية هذه القضية وغيرها من القضايا المماثلة تكمن في الإثبات، وذلك من الوجوه التالية:
1. إقتصار أدلة الإثبات مبدئياً على أقوال المجني عليها باعتبارها شاهدة للحق العام: قامت النيابة العامة بتسمية المدعية شاهدة للحق العام وجاءات أقوالها كما هي في الإدعاء الذي تقدمت به والسؤال هنا هل يمكن اعتماد أقوال المدعي الشخصي كدليل لإثبات الجرم على المجني عليه.
2. عدم وجود شهود حضروا الواقعة: فطبيعة جرائم الإغتصاب تجعل من الصعب إن لم يكن مستحيلاً وجود شاهد شاهد بعينه الواقعة خاصة إذا كان الجاني محامياً، وهنا يثور سؤال حول إمكانية إعتماد الشهود على السماع ذلك أن المجني عليه أخبرت بعد الواقعة بعضاً من صديقاتها بما جرى معها فهل يمكن الإعتماد على أقوال هؤلاء كدليل إثبات في هذه القضية.
3. أن تقرير الطبيب الشرعي وإن أثبت فقدان المجني عليها لبكارتها وذلك نتيجة جماع لمرة واحدة وغير متكرر إلا أنه لا يثبت من قام بالفعل والسؤال ما هي حجية تقرير الطبيب الشرعي في إثبات الجرم على المدعى عليه.
4. عدم وجود أي دليل على استعمال المدعى عليه للمادة المخدرة: وهذه النقطة في الحقيقة هي أهم النقاط في هذه القضية فالمجني عليها وبسبب وعد الجاني لها بالزواج أغفلت إجراء تحليل للدم وبالتالي لا يوجد أي دليل على أن الجاني استعمل المادة المشار إليها لارتكاب جريمته وهذا مايعتمد الجاني عليه، فالواقعة من وجهة نظره هي مجرد مداعبات جنسية تمت بين الطرفين برضاهما المتبادل مما يعني عدم وجود أي جرم.
ثانياً: التقييم القانوني لأدلة الإثبات وبيان أوجه قوتها وضعفها.
1. من الأمور الثابتة في هذه القضية حدوث خلوة بين الجاني والمجني عليها وهذا ما يستمده القاضي من أقوال المجني عليه عندما أشار إلى أن الموضوع لم يتعد المداعبات الجنسية بين الطرفين مع ملاحظة أنه يجوز للقاضي الجزائي تجزئة إعتراف المدعى عليه فيأخذ ما يطمئن إليه ويرفض ما عداه.
2. لا يوجد قانوناً مايمنع من سماع المدعي الشخصي شاهداً للحق العام كون خصومته مع المدعى عليه قاصرة على الدعوى المدنية التبعية، غير أن ذلك مقيد بأن لا تكون تلك الشهادة الدليل الوحيد للإثبات فيمكن دعمها بالقرائن، والقرائن التي يمكن أن تدعم شهادة المدعية في هذه القضية هي شهادة صديقاتها وإن كانت على السماع.
3. رغم أن تقرير الطبيب لا يثبت من قام بالفعل إلا أنه وعلى ضوء أدلة الإثبات الواردة في الدعوى والقرائن الموجودة يرجح قيام المدعى عليه بالفعل المنسوب إله والمشكلة هنا أن الأحكام الجزائية لا يجوز أن تبنى على الشك والتخمين فهل ترقى الأدلة المثارة في هذه الدعوى إلى مرتبة إقناع القاضي يقيناً بأن الجاني قد ارتكب فعلاً ما هو منسوب إليه؟