الاستقالة من الوطن

الاستقالة من الوطن ... بقلم الدكتور المهندس محمد غسَّان طيارة

في أوائل شهر آب من هذه السنة وعن طريق الصدفة دخلت إلى صالة شركة الخضار في المزرعة بجانب نادي بردى الرياضي، واستمعت إلى موشح سيدة رصينة في عمْرِ الكهولة وهي تلعن وتسب الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار بعد أن قال لها البائع بأن سعر كيلو البندورة هو 22 ليرة سورة.
استخدمت هذه السيدة كل كلمات قاموس المسبات واللعنات بحق الحكومة، وقد لاحظْتُ انفراج أسارير الباعة والمشترين على حد سواء وسمعت تعقيبات البعض المؤيدة، وقد توقف الباعة عن البيع كما توقف المشترين عن الشراء، فغادرت الصالة من دون أن اشتري وقبل نهاية الموشح، وقد انتابني الشعور بأنها المرأة الأولى التي تستقيل من الوطن بحزنها وشتائمها كما شعرت بأن الحضور ممن انفرجت أساريرهم (باعة ومشترين) اقتربوا من الاستقالة من الوطن.
تذكرت معارضة بعض معارفي لما أكتبه، والحمد لله أن عددهم قليل ولا يواجهنني بمعارضتهم، ليس بسبب عدم موافقتهم على ما تتضمنه كتاباتي، ولكن بسبب اعتقادهم بأن الفائدة معدومة من مضامينها، كما لو أن الوضع أصبح: فالج لا تعالج، ولكنني لن أصل بعْدُ إن شاء الله إلى الاستقالة من الوطن، كما تذكرت حديثاً جرى معي في عمان مع أحد الزملاء وهو عضو في مجلس الشعب عن بداية الإحباط التي تعتريه لقلة الحيلة في عمله في مجلس الشعب عندما أصبح عضواً فيه للمرة الأولى في الدور التشريعي السابق.
مرت أمورٌ كثيرة في ذاكرتي عن الوضع الاقتصادي في سورية وعن الضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة على الوطن، والتي لا يعْترف بها بعض المسؤولين. وما حز في نفسي تزايد المسافة التي تفْصل المواطن عن الحكومة، إن كان في تحسين معيشته وتأمين العيش الكريم لأسرته، أو بالنسبة لاختلاف الرأي مع المواطنين فيما يخصُّ تلك الضغوط التي تتعرض لها سورية.
واليوم أتساءل: هل يمكن الاستقالة من الوطن، وكيف نفهم تلك الاستقالة؟!، متذكِّراً هوية لمواطن مكتوب اسمٌ عليها وقد وُضِع مكان الصورة صورة "حمار" وقد انتشرت بين عدد من المواطنين في نهاية عام 1960، كما تذكَّرت بداية انتشار حزب شعاره "يصطفلوا" في نفس الفترة.
يمكن لنا أن نستقيل من الوظيفة، وهذا حقنا، ومن أجل الكرامة نستطيع أن نجوع لفترة زمنية قد تطول أو تقْصُر، ونكتفي بأكل الخبز اليابس المنقوع في الماء ولأشهر طويلة. ويمكن لنا أن نتخلى عن الزوجة الصالحة من أجل موقفٍ اتخذته يسيءُ إلى كرامتنا، كما يحق للمرأة الصالحة أن تطلب الطلاق لسببٍ مشابهٍ، ولكن كيف يمكن للمواطن أن يستقيل من وطنه؟!.
يمكن أن نعترض على برنامجٍ في المدرسة أو الجامعة، ونضْرِب عن حضور دروس أو محاضرات لمدرسٍ أو لعدد من المدرسين، ويمكن أن نقاطع إذاعة أو عدم قراءة جريدة أو عدم فتح التلفزيون عندما نسمع نشرة الأخبار أو صوت مطرب أو مشاهدة مسلسل أو فيلم، ويمكن أن نقاطع الاستماع إلى حديث ديني في الجامع أو الكنيسة لبعض رجال الدين، ويمكن أن ننتقل من مذهبٍ إلى آخر، وننتقل من شقة إلى آخر ومن شارعٍ إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى ونقوم بهذه الأعمال وغيرها كما لو كُنَّا نبدِّل قميصاً أبيضَ بقميصٍ ملوَّن، ولكن هل من السهل علينا الاستقالة من الوطن؟!.
لقد وجدت أنه من الضروري الإجابة على هذا السؤال المقيت، وذلك من خلال القيام بسبر أغوار وبواطن وضمائر المواطنين وحكومتنا على حد سواء، وبسبب صعوبة سبر الأغوار وخاصة الحكومية منها، وجدت أن الواجب يتطلب منا الاستماع بانتباه مركَّز لهواجس المواطنين وما يتداولنه فيما بينهم في المقاهي وفي وسائط النقل الجماعي وفي المنازل وفي الطريق وفي الجامعة والمدرسة وفي مواقع العمل بحيث ينطبق على الباحث في الأغوار المثل الشعبي القائل: من راقب الناس مات غماً، أو يُصْبح موْضِع شكٍ من المواطنين بأنه يعْمل مخْبراً لدى جهازٍ أمني.
ولا أعتقد بأن أحداً منا يُريد أن يموت من الغم وفي مراقبة الناس كمخْبرٍ أمْني، ولهذا سأحاول أن أطرح بعض الأسئلة وبحسب الجواب يمكن أن نتفهَّم معنى الاستقالة من الوطن.
ولكن،وقبل ذلك، أود التأكيد على أنني بدأت نشاطي السياسي منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمن فلم أشعر أن الظروف خلال كل تلك الفترة المديدة من الزمن قاسية علينا كما هي عليه الآن، فما زلت أذكر القروش المثقوبة (نصف قرش وقرش وقرشان ونصف) والفرنك الأحمر والبرغوث (فرنكان ونصف) والربع ليرة ...إلى آخره من العملات التي كانت خرجية معظم سكان بلدتي طرطوس، وكان راتبي في الستينات يقارب الخمسمائة ليرة سورية، وكنت أفلح به، وفي هذه الأيام لا يكفِ ذلك الراتب ثمن خضارٍ ليومٍ واحدٍ، وكان بالإمكان أن نشتري به 200 كيلو لحمة غنم هبرة مشفاية واليوم تشْتري به فقط 850 غرام من الهبرة المشفّاية التي كانت تباع في ذلك الزمان، كنت في ذلك الزمان مهندساً لم يمضٍ على تخرجي سوى سنتان، وبالمقارنة يجب أن يكون راتب مثل ذلك المهندس بالقياس على أسعار اللحمة أكثر من مائة ألف ليرة سورية، وباعتبار أن اللحمة أصبحت للميسورين فقط، فيمكن المقارنة بسعر الخبز المدعوم من الحكومة، حيث بالمقارنة يجب أن يكون راتب مهندس حديث التخرج بحدود ستة عشر ألف ليرة سورية، وواقعياً لا يجوز اعتبار الخبز المقياس الذي يُسْتند إليه لأنه مدعوماً من الحكومة، وإذا قارنت راتب ذلك الزمان بسعر بصل المونة فيجب أن يكون راتب المهندس حديث التخرج أربعين ألف ليرة سورية، وبالمقارنة مع مصروف المياه المدعومة من الحكومة فإن الراتب الآن يجب أن يصل إلى ما يقارب خمسة وسبعون ألف ليرة سورية، ويمكننا متابعة المقارنة لنصل إلى نتيجة واضحة أن الأجور الحالية لا تتناسب مع الأسعار المتداولة بما في ذلك أسعار المنتجات المدعومة من الحكومة.
قد يقول قائل بأن المقارنة ليست بهذه البساطة، وهذا صحيح، ولهذا أتمنى أن تتبرع الحكومة من خلال هيئة تخطيط الدولة ومن خلال المكتب المركزي للإحصاء القيام بالدراسة المعقدة لما كان يستطيع الراتب خمسمائة ليرة سورية في عام 1965 أن يُؤمن للموظف، وما قيمة ما يؤمنه في هذه الأيام حتى يتأكد من لم تُعْجبه مقارناتي البسيطة بأن النتيجة لن تختلف كثيراً، وأذكر أنني في تلك الأيام كنت أدفع أجرة السكن وأساعد والدي في تعليم أخي في إسبانيا.
أردت ذِكْر العملات القديمة لأن فريقنا الاقتصادي من جيل الشباب لا يعْرفون قدرة تلك العملات الشرائية بالوضوح الذي ذكرته، وكذلك حتى يتذكرها من عاش الخمسينات عندما يطَّلع على أرقامٍ إحصائية يقدمها المكتب المركزي للإحصاء التي تتناسى الماضي القريب ولا تتواصل معه، وذكرت راتب 1965 منعاً من أي لبسٍ سياسي لا حساب له فيما أكتب، وحتى تكتمل الإحصائيات أتمنى على من يريد أن يتبرع بهذه المهمة أن يُقارن قدرة الشراء بالخمسمائة ليرة سورية في أوربا في عام 1965 والمبلغ المقابل لها الآن.
بعد هذا الاسترسال في المقارنة البسيطة أطرح التساؤلات الآتية:
أولاً ـ الأسئلة موجهة للمواطنين:
1ـ هل ترغب في الهجرة من الوطن ؟!، ويمكن معرفة الجواب من مراقبة الأعداد التي تصطف في طوابير أمام بعض السفارات الأجنبية والعربية، فمنهم من قرر الهجرة ومنهم من فكَّر في تأمين فرصة عمل تحت الحاجة الملحة والعوز لتأمين مصدر للرزق لأسرته.
2ـ هل يكفيك الأجر أو الراتب الذي تتقاضاه؟!، وفي حالة النفي نسأل: كيف تتدبر أمرك؟!، ومن الطبيعي أن يكون الجواب متعدد الجوانب من بينها: العمل الثاني غير المتناسب مع المؤهلات، فقد يشْتغل مهندس كسائق تكسي، أو يكون العمل الثاني لمدير مالي كبير قاطع تذاكر في دار للسينما أو في الاستقبال في أحد الفنادق أو في المطعم، وإذا أسعفه الحظ فقد يعمل محاسباً في شركة ما، وفي حالات أخرى يقبل (الرشوة) الهدايا بحجة أن الرسول (ص) كان قد قَبِل الهدايا.
2ـ كيف تتفاعل مع الإعلام؟ّ، وهل تُفتِّش عن مصدرٍ آخر عندما تقرأ خبراً دولياً عن سورية في الصُحُف الرسمية؟!، وهل تلجأ إلى الاطلاع على ما تنشره المواقع الإليكترونية أو بعض الجرائد المسموح بإدخالها إلى سورية لتتأكد من دقة الخبر؟!، وبحسب ما يجري معي وما أسمعه من بعض معارفي فإنهم يتابعون الأخبار المتلفزة من وسائل الإعلام غير السورية، ولكنني شخصياً لا أتابع معظم نشرات الإخبارية الفضائية غير السورية، وإنما أتابع معظم النشرات الإلكترونية المشفرة عن طريق ترجماتها إلى الإنكليزية التي لا تستطيع الدوائر المختصة حتى هذه اللحظة من حجب ترجمات المقالات المحجوبة باللغة العربية، فهل بذلك نصبح قد اقتربنا من الاستقالة من الوطن؟!، وسيكون الجواب من حق المواطن القارئ.
3ـ ما رأيك في إصرار الحكومة على إلغاء دعم المشتقات النفطية؟!، عفوا من الحكومة، لقد أخطأت التعبير، ليس إلغاء الدعم، وإنما إيصال الدعم لمستحقيه، وكيف تجد في تلك الفكرة مقاربة مع الدستور أم أن فيه مخالفة للدستور الذي حدد الضريبة التصاعدية هي التي تُميِّز بين دخول أبناء الوطن الواحد، وإذا كان الجواب مخالفاً لتطلعات الحكومة فهل نصبح أكثر التصاقاً بعبارة :"الاستقالة من الوطن"؟! من يستطيع أن ينير لهؤلاء الطريق في مدى بعدهم أو اقترابهم من الاستقالة من الوطن؟!.
5ـ ارتفعت الأسعار في منتصف سنة 2005 بسبب ارتفاع أسعار الدولار (كما قالوا في ذلك الوقت والزمان) ونزل الدولار قبل نهاية السنة ولم تنزل الأسعار، واليوم الدولار مستمر في الهبوط والأسعار مسْتمرة في الارتفاع، فما هو دور التاجر والصناعي ومراقب التموين وبالتالي الحكومة وغرف التجارة والصناعة في الاشتراك في تزايد الأسعار ومن منهم أقرب إلى الاستقالة من الوطن؟!، وما هو دور إشاعة إيصال الدعم لمستحقيه برفع أسعار المشتقات النفطية في ارتفاع وجنون الأسعار؟!، ونتساءل أيضاً من هو الأقرب فيهم إلى الاستقالة من الوطن؟!.
يوجد أسئلة كثيرة تفيد في تحديد مدى قرب وبعد كلٍ منا من الاستقالة من الوطن، ولكن سنكتفي بما أوردناه منها حتى نعود لنسأل الحكومة بمشاركة المواطنين عن مدى مسؤوليتها من اقتراب المواطنين من وابتعادهم عن الاستقالة من الوطن.
ثانياً ـ الأسئلة موجهة للحكومة ويمكن للمواطن الإجابة عليها:
1ـ هل الحكومة مقتنعة بأن نسبة الفقراء هي بحدود 11% فقط من عدد السكان؟!
اعتقد أن المواطن غير مقْتنع بهذا الرقم فكيف ستستطيع الحكومة إقناعه بأرقامها وخاصة أنه يعْتبر نفسه من بين الفقراء ولا يجد قوته اليومي إلا بشق الأنفس، وهل هذا التناقض بالمواقف يُقرِّب الحكومة أو يبعدها عن الاستقالة من الوطن؟!.
2ـ هل الحكومة مقتنعة بأن نسبة البطالة لا تزيد على 8,8% من القوى العاملة؟!، وكيف حسبتها وهناك ألوف مؤلفة مسجلة لدى مكاتب الاستخدام، وهل العمل يوم أو يومين أسبوعياً يجعل ذلك المواطن غير عاطلٍ عن العمل؟!، وإذا اختلفت قناعات المواطنين عن قناعة وأرقام المكتب المركزي للإحصاء ودراسات هيئة تخطيط الدولة، فمن هو المسؤول عن التقريب بين هذه القناعات؟! وهل يصُحُّ القول: هذه إحصائيات الحكومة ومن لديه أرقام أخرى فليعرضها على الحكومة؟!.
من هو الأقرب إلى الاستقالة من الوطن، من يخالف قناعة الحكومة أم من قدم الأرقام إلى الحكومة وأقنعاها بها ؟!، وعندما لم تتمكن الحكومة من إقناع المواطنين بأرقامها، فهل يصبح المواطنون أقرب إلى الاستقالة من الوطن أم العكس هو الصحيح؟!. بالفعل الجواب لدى المواطن، ويمكن للقارئ أن يقول قناعته في هذا المجال.
3ـ هل تعْتقد الحكومة أن أداها مقبول من المواطنين؟!، ومن سيقول للحكومة أن الأداء غير مقبول؟!، وإذا تجرأت وقلت لها ذلك، فهل أصبح قريباً من الاستقالة من الوطن، وهل كلُ من يوافق على الرأي الذي تجرأت على كتابته هو أيضاً اقترب من الاستقالة من الوطن؟!، وما هي حالة الحكومة عندما يُجْمع الناس على عدم الرضا من أدائها بقربها أو بعْدها عن الاستقالة من الوطن؟!.
4ـ إذا كانت جميع التصريحات الحكومية تؤكد على أن الإيرادات التي ستحصل عليها الحكومة من رفع أسعار المشتقات النفطية ستعود إلى المواطنين بزيادة الرواتب وبزيادة بعض الخدمات الاجتماعية، أو بعبارة أخرى فإن العجز سيصل إلى مئات المليارات السورية ، فكيف تُفسِّر لنا الحكومة تلك التصريحات، وإذا لم نفهم تلك التصريحات فهل نصْبح أقرب إلى الاستقالة من الوطن؟ّ، أليس من واجب الحكومة الشفافية في طرحها.
5ـ إذا قال عدد كبير من الاقتصاديين بأن مبلغ الألف ليرة شهرياً لن تكْفِ للتعويض عن زيادة الأسعار في المشتقات النفطية وغيرها من حاجات المواطن المعيشية، فهل هؤلاء الاقتصاديون أصبحوا في خانة الاستقالة من الوطن، وبهذه المناسبة فقد زاد سعر قرص الصفيْحة من عشر ليرات سورية إلى خمسة عشر ليرة سورية وهي معلنة لدى جميع باعة الفطائر ولم ترفع الحكومة بعد أسعار المشتقات النفطية.
6ـ إذا اشتريت البيضة بمبلغ سبع ليرات منذ عشرة أيام من صاحب الدكان القريب من منزلي ولم أخبر شكاوي المواطنين في وزارة الاقتصاد والتجارة، فهل بذلك أصبحت أقرب إلى الاستقالة من الوطن؟!، وخاصة أنني رأيت نفس السعر في كل سوق الشيخ محي الدين حيث أسكن، أم أن الوزارة المسؤولة عن مراقبة الأسعار هي الأقرب إلى الاستقالة من الوطن.
7ـ عندما نقول أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي هي 5،5 % ولم نشعر بتحسين مستوى المعيشة إطلاقاً، فهل نحن أقرب إلى الاستقالة من الوطن لأننا لا نرى أن الرقم دقيق؟!، أو لأننا نعْتبر بأن هناك تشوه في الاقتصاد وهو ليس بالقوة التي تصرح عنها الحكومة قد أصبحنا في وضعية تقديم طلب الاستقالة من الوطن!، أليس من واجب الحكومة أن تقول لنا ما هو مقدار مساهمة إنفاق اللاجئين العراقيين في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، فبحسب تقرير صندوق النقد الدولي بأن هذا الإنفاق أدى إلى التعويض عن انخفاض إيرادات المشتقات النفطية، ولهذا نتساءل أليس من واجب الحكومة من خلال هيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي للإحصاء توضيح تكوين تلك الزيادة في هذا الناتج؟!، أم أن المواطن آخر من يعلم لأنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الاستقالة من الحكومة بسبب طلباته التعجيزية!.
8ـ كل هذا الاهتمام الحكومي بالإعمار لا يقابله انخفاض في أسعار الشقق السكنية للتمليك أو في أجورها، فهل السبب الوحيد هو أعداد اللاجئين من العراق الشقيق أم أن توجهات الإعمار هي لصالح الأغنياء، ومن المسؤول عن هذا التوجه؟، أليس على الحكومة واجب حرْف التوجه نحو أصحاب الدخل المحدود؟! ومن هي الجهة المسؤولة عن تزايد هذا التوجه الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السكن حتى نوجه لها بأنها قدمت طلب الاستقالة من الوطن؟!
إن الاستقالة من الوطن تُمثِل حالة اليأس المخيف الذي أصبح منتشراً بين المواطنين، وهو من أخطر الأمراض في عصرنا، وهو يحتاج إلى دواء من صناعة محلية، ولا تنفع الوصفات الأجنبية إن جاءت من الشرق أو من الغرب أو من المنظمات الدولية بما في ذلك البنك الدوالي أو صندوق النقد الدولي.
ترفع الحكومة أسعار الكهرباء والمعيار الدولي في التقدم مرتبط بزيادة استهلاك الكهرباء!.
ترفع الحكومة أسعار المياه وما زالت عاجزة عن تأمين المياه النظيفة الصالحة للشرب لمدينة دمشق عاصمة الثقافة العربية على مدار الساعة وكل أشهر السنة!.
من هو المسؤول عن مكافحة الهدر المباشر والفني في شبكات المياه وفي شبكات الكهرباء؟!، وهل المواطن مسؤول عنه ومسؤول عن سرقات الكهرباء التي يمارسها أصحاب النفوس الضعيفة.
من هو المسؤول عن مكافحة تهريب الكميات الكبيرة من المشتقات النفطية؟!، وهل يتحمل المواطن أي تقاعس في مكافحة التهريب والفساد والهدر؟!
وأخيراً من هو المسؤول عن إصابة المواطنين بالمرض الساري الذي يوقد الرغبة لدى البعض في الاستقالة من الوطن؟!
(كلنا شركاء)

نقلها للمنتدىالمحامي نوار الغنوم بتصرف