سند امانة - توقيع على بياض

[المحامي محمد جسري]

تعليق على اجتهاد
سند امانة - توقيع على بياض

الهيئة العامة لمحكمة النقض -

قرار 145 / 2006 - أساس 217

قاعدة 18 - م. القانون 2004 - 2006 -


* لا يعتبر ما يدون في السند من قبل حامله تزويرا في حال التوقيع على بياض، لأن التوقيع على بياض تفويض من الموقع للحامل لأن يدون في السند ما يشاء.

[mohamad]

التوقيع على بياض يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك حجية الورقة العرفية
نقض قرار 2720 تاريخ 28/5/2007 أساس 10765 لعام
طالما أن المدعى عليه لم ينكر صحة توقيعه وكان التوقيع على بياض صحيح وهو من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية وهذه الحجية تستمد من التوقيع ..... الكتابة ويستوي أن تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده

[المحامية لما وراق]

ف 722 ص 1396
القضية : 13559 أساس لعام 2007
قــرار : 3333 لعام 2007
تاريخ : 25/6/2007
مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2009
محكمة النقض – الغرفة الجنحية الثالثة
السادة : فاروق عازار ، حسين حمادة ، عبدو شهلا .
المبدأ : بينات – توقيع على بياض – قبول النتائج سلفاً .
إن التوقيع أو البصم على بياض يعني تفويض الموقع لخصمه وقبوله النتائج مسبقاً .



ف 445 ص 1066
القضية : 944 أساس لعام 2007
قــرار : 779 لعام 2007
تاريخ : 18/12/2007
مجلة المحامون العدد /7-8/ لعام 2009
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : عقد – توقيع على بياض – إملاء حسب الاتفاق .
توقيع الورقة على بياض يفيد التفويض بإملائها حسب الاتفاق .

[أحمد الزرابيلي]

بداية أشكر الاستاذ محمد على فتح باب النقاش حول اجتهاد الهيئة العامة بعيداً عن السؤال الوارد في قسم الاستشارات آنفاً على الرابط

http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ad.php?t=14271


حيث لن يضيع السائل هناك بنقاشاتنا التي خرجت عن الموضوع و الأهم من ذلك هو الفاتحة التي ابتدئها الأستاذ عارف بقوله

اقتباس: هذا الاجتهاد مخالف لأبسط مبادئ العدالة ، فماذا لو تم تقديم الورقة الموقعة على بياض كضمان دين أو كفالته ، فقام الدائن بالكتابة عليها بما يمكنه من ملاحقة موقعها بجريمة ، كإساءة الأمانة !!! . </B></I>

و رد الأستاذ أسامه الشريطي :

اقتباس: تحياتي للزملاء الافاضل : أعلم أن ما سأذكره مخالف للاجتهاد ولكن أن ما نص عليه القانون وكرسه الاجتهاد أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة أفلا يعتبر التدوين على ورقة بيضاء بشكل مخالف للاتفاق الحقيقي تزويرا ؟؟ و التوقيع على وقة بيضاء يفيد التفويض باملائها حسب الاتفاق وقد استقر الاجتهاد على عدم جواز اثبات ما دون هو خلاف المتفق الا وفق القواعد العامة قرار 1695 أساس 1297 نقض قاعدة 76 محامون 1982 اصدار 2 .( طبعا وهذا مخالف لاجتهاد الهيئة العامة المذكور ولكن أعتقد أن اجتهاد الهيئة العامة كان يتعلق بدعوى تزوير (توقيع على بياض )( دعوى جزائية) وليس بدعوى تتعلق بمضمون هذا السند والشق الثاني من اجتهاد الهيئة العام سقط سهوا لأنه كما ذكر استاذي الفاضل عارف الشعال يخالف أبسط مبادئ العدالة فيجب الرجوع إلى حيثيات اجتهاد الهيئة العامة لتنجلي الحقيقة ودمتم . </B></I>

و أتبعه رد الأستاذ معتز :

اقتباس: وقد مر معنا أيام الجامعة بأن إملاء الورقة البيضاء خلاف المتفق عليه يعد إساءة أمانة, ويقع عبء إثبات إساءة الأمانة على من بصم أو وقع على الورقة البيضاء ,بأن ما ورد فيها مخالف للاتفاق, وبذا يكون المنجى الوحيد من الوقوع في مثل تلك المطبات هو إملاء الورقة كسند دين عادي.

ثم تعليق الأستاذ محمد :

اقتباس: (تعليق) في الواقع أول مرة قرأت فيها الاجتهاد : * لا يعتبر ما يدون في السند من قبل حامله تزويرا في حال التوقيع على بياض، لأن التوقيع على بياض تفويض من الموقع للحامل لأن يدون في السند ما يشاء.* تبادر لذهني شعور بأن سبب صدور مثل تلك الاجتهادات هو الرغبة في (حفظ ماء وجه سند الامانة) حيث انه يكاد يكون الوسيلة الوحيدة لضمان حق حامله (ولو بعد سنة او سنتين) في ظل غياب تشريع واجراءات تقاضي تواكب العصر وتزرع ثقة الدائن بسند الدين الذي يحرره ويضمن له الوصول الى حقه بسرعة وبلا عناء . </B></I>

من وجهة نظري أن الاجتهاد قد جاء في محله لعدة أسباب :



- ان فتح باب الادعاء بالتوقيع أو البصم على ورقة بيضاء على أي سند أو عقد سيجعل من استقرار التعامل بين الناس شيئاً مستحيلاً

و سيطعن أي شخص ستتم مواجهته بأي وثيقه على أنها موقعه على بياض مما يجعل مدة التقاضي تتضاعف

- هل من الممكن تصور الحالة التي يكون فيها الشخص ملزماً فيها بالتوقيع على ورقة بيضاء - الا أمام فرع أمني بالطبع - سيما و انه يعرف مقدار التزامه و نوعه الا اذا كان غير آبه بذلك الالتزام الذي قد يفرض عليه أو بقصد الاحتيال ليزرع الثقة بنفس الشخص الآخر بأنه قد وقع على بياض

- أليس من أبسط مبادىء التعامل أن تكون الوثيقة التي تحمل توقيعك هي نتاج اتفاق موثق ببنود و مواد أو مبلغ محدد ، بينما الاستثناء هو من يوقع على بياض

- أليس في حماية حالة واحدة من بين آلاف الحالات التي يكون الالتزام فيها صحيحاً ، ظلم لهم بالدخول بمتاهات الادعاء بالتوقيع على بياض

أؤيد الاجتهاد نصاً و حرفاً خاصةً حين قرر في مضمونه أنه تفويض

نعم من وقع على بياض فوض حامل الوثيقة بأن يملأها كما يشاء

فليدفع نتيجة خطأه

كالذي يقوم باستئجار محل بدون عقد ايجار و يضع ديكورات في المحل و هو يعلم أن العلاقة الايجارية لا تثبت الا بالكتابة

فالقانون وجد لحماية الأصحاء من الناس

و ردع الخارجين عنه

و لا أعتقد أن من يوقع ورقة على بياض هو كامل الصحة لابد من أن هنالك حلقة مفقودة دفعته للقيام بذلك




</B></I>

[المحامي محمد جسري]

تحياتي أستاذ احمد ....
قرأت رأيك بتمعن ، وفي الواقع ليس لي الا ان أؤيده بشدة حفاظاً على الحقوق أو دعني أعبر عنها بـ(حفظ ماء وجه سند الامانة)، ففي ظل غياب تشريع حديث واجراءات تقاض تكفل للدائن حقه ليس لنا الا الاستعانة بتلك الاجتهادات (ما جبرني ع المر الا الامَرّ) .
لكن ومن ناحية قانونية بحتة ان نص القانون يجب ان يقف موقف حياد بين الافراد. وينظم التعامل بينهم بما يحقق العدالة للجميع.
فمثلاً : اذا كان الالتزام قيمته خمسمائة الف ليرة ووقع به ورقة على بياض ، هنا لماذا وقع المدين؟ اليس ليظهر التزامه (الاعمى) برد ما ترتب عليه وهو 500000 ؟ وبالمقابل لماذا قبل (ان لم نقل أصر ) الدائن ان يكون التوقيع على بياض ؟ اليس لانه يعلم تمام العلم انه وبحال تأخر الرد او تعذر لا يستطيع الذهاب الى "قسم الشرطة" ليحصل على حقه فورا واذا ذهب بالسند الى المحاكم فلن يجد الطريق في المحكمة معبد وسريع ... فقال الدائن في نفسه : خليني وقعو على بياض وازا خلف معي بحط أضعاف المبلغ بالسند .
ان ما عرضته آنفا هو حقيقة الوضع ، وليس من باب الاطالة .
والسؤال الموجه لنا: (ومن منطلق قانوني بحت)
ما هو مكمن الخلل فيما ذكرت؟ وما سببه؟ وكيف نجد له الحل؟

[المحامي محمد جسري]

نصت المادة 340 من قانون العقوبات المصري:
كل من اؤتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاه او المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .

في حين نصت المادة 446 عقوبات سوري يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع ما اشتملت عليه من فوارق الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه. إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه. أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها. أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها، أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح.
====================
1- أرى ان المشرع المصري كان اوفر حظا عندما اورد النص عاما فقال ( كل من اؤتمن) في حين ان المشرع السوري قصر الجرم على الموظف
2- ان تسليم الورقة على بياض واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق وعلى من سلّمها اثبات ذلك.
3- ما هو السند القانوني لاعتبار ان التوقيع على بياض تفويض من الموقع للحامل لأن يدون في السند ما يشاء؟

[أحمد الزرابيلي]

أستاذ محمد

اذا راجعت الرابط التالي ستجد ما يؤيد وجهة نظرك
http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ead.php?t=9744


حيث ميز المشرع المصري بين أمرين

حائز الورقة برضا الموقع يعتبر خائناً لأمانة اذا دون فيها ما يخالف الاتفاق

و حائز الورقة بالغش و الحيلة اعتبرة مزوراً اذا دون فيها ما يشاء

و سأعد في الوقت القريب دراسة معمقه تؤيد وجهة نظري

[المحامي باسل العلي]

انا اؤيد راي الاستاذ محمد عبد السلام بشدة حرصا" على استقرار التعامل بين الناس فلو فتحنا باب جواز اثبات التوقيع على بياض لاصبح كل المدعى عليهم موقعين على بياض والشهود جاهزون!!!!!!!

[المحامية مجد عابدين]

مناقشة رائعة ولمنع التكرار مما ورد أميل لتأييد رأي الأستاذ أحمد
فالعدالة هي القانون لأن القانون لم يوضع إلا لتحقيق المعادلة الصعبة وهي استقرار المجتمع ومعاملاته
وسؤال فوري يتبادر للذهن :
من وقع على بياض لماذا وقع ؟؟؟
وعلى فرض أنه وقعها على سبيل الضمان
هو قبل باستعمالها وسيلة تهديدية وقبل بذمة من سلمها له ولماذا ؟؟ لأن هناك إشكال قانوني يحجبوه عن الرقابة القانونية بالتفات يوقعه فيما بعد بما وقع
وقد يكون هذا الدفع من قبيل التسويف و إحداث الشك في نفس المحكمة
لذا أرى أن الاجتهاد جاء في محله والمفرط أولى بالضرر

[المحامي محمد جسري]

استاذة مجد....
بالنظر الى اعتبار استقرار التعامل فأنا أيدت الاجتهاد قولا واحدا للحفاظ على الحقوق طالما لا بديل.
لكن من ناحية قانونية:
ما رأيك اذا قلت بأن هذا المدين جاء ليسدد التزامه للدائن فإذا بالدائن يفاجؤه بأن المبلغ بالسند اكبر من قيمة الدين الحقيقي والمدين هنا ملزم به ، فأين هي العدالة؟
ولماذا لا يكون الحل ناجعا في هذه المسائل وفق مداخلاتي السابقة؟

[أحمد الزرابيلي]

أعتقد و هذه الحالة أستاذ محمد أن المدين هو الذي قصر بحق نفسه

عدا عن أنه لا جهل بالقانون أو كما يقولها العوام ( القانون لايحمي المغفلين )

و يلي ما بخاف من الله

خاف منو أستاذ محمد