![]() |
|
تطوير القضاء العدل أساس الملك. والقضاء والمحاماة جناحا العدالة. ولن يحلق طير العدالة عالياً إلا بجناحين متساويين سليمين.. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() برسم وزارة العدل : ليحمل كل واحد منكم سجله .!! بقلم : تيسير مخول هل يعقل ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين ومازالت بعض الدوائر الحكومية وخاصة الدوائر القضائية والعدلية التابعة لوزارة العدل تستخدم الطرق البدائية ![]() في انجاز معاملاتهم بالنسبة للمراجع إضافة إلى الروتين والتعقيدات وتأجل الدعاوى والمحاكمات المدنية والجزائية لعدة سنوات ولقد لاحظنا كثيراً من المواطنين يتنازلون عن حقوقهم مقابل البعد عن هذه الدوائر القضائية والمحاكم الطويلة الأجل . هل أصبحت الحكومة الكترونية بعيدة المنال عن وزارة العدل ؟! أم إنها على ظهر سلحفاة تسير ببطء شديد.!! دائماً ما نسمع من شكاوى وهموم يتعرض لها المواطن يومياً من قبل انجاز اى معاملة، وتكون نتيجتها الملل والفشل،لان التعقيدات والروتين والبيروقراطية ما زالت مستمرة في معظم المؤسسات والدوائر الحكومية ، على الرغم من المناداة المستمرة بتحويل الحكومة إلى حكومة إلكترونية متطورة وإعادة هيكلة البعض منها ضرورة ، ولما يتطلبه ذلك الحلم إلى تسهيل معاملات المواطنين والمقيمين كافة. واسمحوا لي بأن اشرح لكم ما حدث معي من أجل تصديق وكالة عامة وتعتبر من أبسط المعاملات بالنسبة للمواطن. ذهبت إلى مصدر الوكالة الأساسي وهو الكاتب بالعدل بمدينة جرمانا ـ ريف دمشق وعندما تقدمت له قال اذهب إلى مستودع السجلات من أجل التأكد من صلاحيتها وهذا أمر مشروع وقانوني أما الأمر غير المشروع وغير المعقول عندما رأيت طابوراً من المراجعين وكل واحد منهم يحمل دفتراً ( سجل) لأتقل مساحته عن 80سم x ْ60 سم ووزنه لايقل عن أقل «5»كيلو غرامات أما الموظف المسكين والمسؤول عن تلك السجلات كان يغوص ويسبح ببحر تلك السجلات وهو يقوم بالبحث عن الأرقام الواردة وتاريخها لوكالات المراجعين صدقوني لم أر سوى رأسه وهو يلهث من التعب والإرهاق وكان العرق يقطر من وجهه وهو مبتسم للجميع، والجميل في هذا الإنسان عندما كان يقول ويردد الله بعين طولوا بالكم يا شباب كلكم بتمشوا إضافة إلى ابتسامته البريئة والمرضية للجميع بعد ذلك اصطففنا وراء بعضنا البعض نحن المراجعين وكل واحد منا يحمل السجل المذكور وانطلقنا صفاً واحداً إلى مكان التصوير من أجل سحب الصورة الأساسية الملصقة في السجل وعلى موجبها يتم التصديق من كاتب العدل الذي لم أشاهده بل اسمع صوته من كثرة الازدحام المراجين والملتفين حول طاولته ... بعد ذلك حققت النصر وخرجت من المعركة البدائية منتصراً بعد مضي أكثر من ساعتين .!!!! ومن هنا بدأت استراحة المحارب في انجاز تصديق الوكالة .!!!! فيما سبق سمعنا الكثير عن حكومة الكترونية وعن الأتمتة وعن الحاسوب وغداً المواطن سوف ينجز معاملته خلال دقائق من دون أن يهدر وقته الثمين لكن للأسف مازال المواطن يعاني من صعوبات ومشكلات دون حل في بعض دوائرنا الحكومية وحتى الموظف غير مرتاح في عمله عندما يرى نفسه يستخدم تقنيات بائدة في انجاز عملة سألت أحد المسؤولين في بلدية مدينة جرمانا: هل يعقل ونحن في القرن الواحد والعشرين نستخدم الطرق البدائية لإنجاز معاملات المواطنين بهذا الشكل ردّ علي وقال: يا صديقي جميع الدوائر القضائية في بلادنا مازالت تعمل على هذا الشكل والحاسوب شبه محرم علينا حتى الآن.. قلت له أنا حزين جداً على ذلك الموظف المرهق والمتعب وكذلك على السجلات التي تنتقل عشرات المرات في اليوم من المستودع إلى مكان التصوير وحزين على الأوراق في تلك السجلات التي أصبحت تشبه أوراق الأشجار في فصل الخريف اصفرت وتمزقت.. وأشد حزناً على وقت المواطن الذي يذهب مع الريح من دون أن يستفاد منه . اذاً الحل ذو .. اتجاهين الأول هو الحل الإلكتروني عبر إنشاء المواقع الإلكترونية المتطورة والثاني هو تطبيق الإجراءات والأنظمة داخل الجهات الحكومية والتقيد بها، بالإضافة إلى تأهيل الموظفين بشكل مناسب، بحيث يمكن للموظف الواحد أن يقدم الخدمة متكاملة وبجميع مراحلها بدلا من توزيعها على عدة موظفين، وبالتالي نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة بعض الجهات حتى تؤدي الخدمة بأقصر وانسب الطرق وأفضلها كفاءة وأيسرها على المراجعين». أن «السبب الأول في هذا غياب التنظيم الإداري بين قطاعات الدولة المختلفة هو القيادات العليا في تلك القطاعات، وأعتقد أن عدم التنسيق بين إدارات الوزارة الواحدة ربما يكون متعمدا من قبل البعض، وذلك لتكريس مبدأ الوساطة، لأن تنظيم عمل الوزارة وتوضيحه للمواطن بالتأكيد أنه سيحد من الوساطة ولو كانت الأمور سهلة وميسّرة بالنسبة للمواطن وجميع الإجراءات معروفة مسبقا بالتأكيد أنه لن يحتاج إلى البحث عن واسطة لكي تختصر له الوقت والجهد». أما بالنسبة لما يسمى بالحكومة الالكترونية ، أعتقد أن وجود الحكومة الالكترونية مجرد حلم .. أو حقيقة على ظهر سلحفاة.!! ونحن نسمع عن الحكومة الالكترونية، ولكننا لم نرها على أرض الواقع، ونأمل أن يكون هناك تحرّك في المستقبل في هذا الاتجاه . تيسير مخول / دمشق makhoul.t@gmail.com ( الجمعة 2010/11/26 SyriaNow) |
|||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
القضاة ووزير العـدل في سوريا | عمر الفاروق | تطوير القضاء | 2 | 13-07-2011 01:39 PM |
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:00 PM |
مرسوم جمهوري يدفع بـ 81 قاضي دفعة واحدة خارج الجسم القضاء | المحامي سميح الزعيم | تطوير القضاء | 48 | 22-06-2006 12:52 AM |
قانون العمل في القطاع الاهلي الكويتي رقم 38 لسنة 1964 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 14-12-2004 10:22 AM |
قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين مملكة البحرين | 0 | 10-12-2004 04:07 AM |
![]() |