قواعد إعداد الرسائل والبحوث القانونية

قواعد إعداد الرسائل والبحوث القانونية

الدكتور عمار التركاوي

مقدمة :
تواجه الباحث في العلوم القانونية صعوبات شتى ، تتمثل في كيفية اختيار موضوع البحث أو الرسالة، وفي كيفية حصر المصادر والمراجع ، وفي تخطيط الدراسة ، وتجميع المعلومات ، وتحرير البحث وإخراجه بشكله النهائي .
لذلك رأيت من المفيد توضيح الأسس العلمية والمنهجية في إعداد الرسائل والبحوث القانونية ... وقد اعتمدت في كتابة هذا المقال على مجموعة من المراجع القيّمة ، إضافة إلى معلوماتي العلمية التي اكتسبتها من تجربتي البحثية أثناء إيفادي إلى جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية ، للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق ، والتي امتدت بين عادي 2002 – 2007 إضافة إلى المعلومات التي استقيتها من حضور جلسات مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه التي جرت في رحاب جامعة عين شمس ، وجامعة القاهرة ، خلال تلك الفترة .
وقد حاولت – قدر الإمكان – الإحاطة بما يدور في ذهن الباحث من تساؤلات ، وقد حرصت على وضع الحلول المناسبة لكل مشكلة منهجية تعترض الباحث أثناء مشواره البحثي .
وكلي أمل أن تساعد هذه الدراسة ، رجال القانون من محامين وقضاة وطلاب دراسات عليا ، في إعداد بحوثهم لرفد المكتبة القانونية العربية بما تحتاجه من مؤلفات وبحوث في فروع القانون المختلفة .

وسأقوم من خلال هذه الدراسة بشرح وتوضيح النقاط الرئيسية التالية :
1 - اختيار موضوع البحث وتصميم الخطة .
2 - أنواع المصادر والمراجع .
3 - جمع المعلومات والبيانات .
4 - تدوين وتوثيق المعلومات .
5 - إخراج البحث القانوني .

نقلته للمنتدى : المحامية لما وراق

اختيار موضوع البحث وتصميم الخطة

* اختيار موضوع البحث *
أولاً – مسؤولية اختيار الموضوع :
إن اختيار موضوع البحث هو أول وأهم خطوة في إعداده . ولذلك يؤكد البعض – وبحق - « إن الاختيار الموفق لموضوع البحث هو نصف البحث ، بحسبان أن تحديد أولويات المسائل والمشكلة الجديرة بالبحث من الأمور الهامة التي تذلل الكثير من الصعوبات التي قد تواجه الباحث »(1) . بل ولعل من أسباب تعثر الباحثين وفشلهم في إنجاز بحوثهم ، الاختيار غير الموفق لموضوع البحث ... فعلى عاتق من تقع مسؤولية اختيار موضوع البحث ؟
الأصل أن اختيار موضوع البحث هو من اختصاص الباحث ، وهذا هو الأسلوب الأمثل ، باعتبار أن الباحث هو المتخصص في موضوعه ، والمعايش لفكرته ، وصاحب الميل والرغبة للخوض فيه.
ويحذر البعض من لجوء الباحث إلى المشرف ليختار له موضوع بحثه ، باعتبار أن ذلك يشكل خطراً على الباحث نفسه ، الذي قد يتعثر في مشواره البحثي ، لكون الموضوع المقترح عليه دراسته ، معقداً أو صعباً بالنسبة لقدرات الباحث وإمكانياته العلمية ، أو لا يتفق مع استعداده وميوله(2) .
بيد أنه ليس هناك ما يمنع – من حيث المبدأ – من اختيار موضوع البحث من قبل المشرف على الباحث ، كون الأستاذ أكثر خبرة ودراية من الباحث ، فيشير عليه ببحث موضوعات معينة ، ويستشرف في الباحث إمكانية الحث في إحداها ، فإذا اختار الباحث أحد هذه الموضوعات ، يرشده المشرف إلى المصادر التي يبحث فيها . ويكون للباحث هنا أن يتبادل الرأي مع المشرف حول بعض عناصر الموضوع ، أو توجيه الدراسة والبحث في أحد جوانبه ... وفي تلك الحالة يأتي البحث ثمرة للتعاون بين الباحث والمشرف .
ثانياً – إرشادات نحو اختيار الموضوع :
هناك بعض التوجيهات والنصائح العامة ، التي يمكن الاسترشاد بها ، في اختيار موضوعات البحوث العلمية ، ومنها :

1 – التريث والصبر في اختيار الموضوع :
فلا بد أن يأخذ الباحث وقته المناسب للقراءة والتفتيش عن الموضوعات التي تستأهل الدراسة والبحث .
فقد أثبتت التجربة أن التسرع في اختيار موضوع البحث ، يؤدي إلى عدم التوفيق في إعداده ، حيث قد يجيء الموضوع ضخمـاً فضفاضاً ، يستغرق وقتاً طويلاً لإنجازه ، بل وإن أُنجز في وقت ملائم ، فتناوله يكون سطحياً يفتقر إلى العمق الكافي .
وقد يجيء الموضوع ضيقاً معقداً ، لا تكون مصادره أو مراجعه متاحة أو متوفرة ، فلا يستطيع الباحث إتمام البحث ، فيتعثر في مشواره البحثي .
2 – سعة الاطلاع والقراءة المستفيضة في مجال التخصص الذي سيجري فيه البحث :
فمن غير المتصور أن يحاول شخص يريد أن يعدّ بحثاً ، اختيار موضوع وذهنه خال من أية فكرة عنه . فالقراءة والاطلاع من العوامل التي تساعد على التعرف على المشكلات والقضايا ذات الأهمية التي تصلح موضوعاً لبحثه .
3 – أن يكون موضوع البحث جديداً :
إن جدة الموضوع لا تعني بالضرورة أن يطرق الباحث أرضاً بكراً لم تطأها من قبل أقدام الباحثين . فلا يشترط أن تكون المشاكل المثارة جديدة ، بل يكفي أن تكون الحلول المقدمة ووسائل المعالجة هي الجديدة . أما أن يتناول الباحث موضوعاً قد قتل بحثاً ، وبطريقة لا يقدم فيها جديداً ، فإن ذلك سيخرج عملاً خاوياً من أية قيمة علمية .
وعلى الباحث ألا يقصّر في البحث والتنقيب عن بحوث ودراسات محتملة في نفس الموضوع ، وإلا فقد يضطر – عندما يكتشف بعد فوات الأوان مثل هذه الأعمال – إلى الانقطاع عن الموضوع الذي اختاره بعد أن استغرق الكثير من الوقت والجهد .
4 – أن يكون موضوع البحث ضيقاً ومحدوداً :
فيجب دائماً اختيار نقطة محدودة والسير في دراستها إلى أعماق وأغوار بعيدة ، فتلك هي مهمة الباحث الحق ، ومعنى هذا أن الباحث يكتب في نقطة واحدة لا في عدة نقاط ، فهناك فرق بين أن تكتب بحثاً وأن تكتب كتاباً . فبحث بعنوان « التدريب » غير جائز لأنه واسع وغامض . وبعد قراءات مبدئية قد تخفض العنوان إلى « تدريب المديرين في سوريا » ، ثم إلى « تدريب المديرين في قطاع الصناعة في سوريا » ... وهكذا .
ويؤكد البعض على ضرورة الوضوح التام للمسائل الجوهرية والعناصر الرئيسية لموضوع البحث ، والتي تظهر من خلال إجابة الباحث على عدة تساؤلات :
آ – هل المشكلة أو القضية التي يثيرها موضوع البحث محددة ، وملحة وتستحق البحث ؟
ب – هل في استطاعة الباحث البدء في البحث وإنجازه ؟ أي هل موضوع البحث في مستوى قدرة الباحث ؟
ج – هل تتوافر مصادر المعلومات والمراجع بالنحو الذي يسمح للباحث بتغطية مختلف جوانب البحث بشكل وافٍ ؟
د – هل ستضيف الدراسة التي سيقوم بها الباحث ، إلى المعرفة الإنسانية شيئاً ؟
فإذا كانت الإجابة بالنفي على أي من هذه الأسئلة ، فعلى الباحث أن يختار موضوعاً آخر دون أن يضيع وقته ونشاطه في دراسة لم تكتمل له فيها عناصر النجاح .

* اختيار عنوان البحث *
إذا استقر الباحث على اختيار موضوع بحثه ، كان عليه بعد ذلك الاستقرار على عنوان دقيق ومحدد له . وعند التفكير في اختيار عنوان البحث ، يجب مراعاة أن يكون العنوان :
1 – دقيقاً واضح الدلالة على موضوع البحث. وينصح بالابتعاد عن العناوين العامة الواسعة . فمثلاً: (الموضوع العام : تقييم الاستثمار ، موضوع أقل عمومية : تقييم الاستثمار في القطاع العام ، موضوع محدد : التكلفة الاجتماعية للاستثمار في القطاع العام) .
ويجب أن يكون العنوان وارداً في صيغة تقريرية، وليس في صيغة استفهامية ،
فنقول : « اختصاص القضاء الجزائي بالفصل في الدعوى المدنية » . ولا نقول : « هل يختص القضاء الجزائي بالفصل في الدعوى المدنية ؟ » .
2 – جديداً ومبتكراً ، حتى يستطيع الباحث أن يؤكد فيه استقلاله وشخصيته ، وعادة فإن البحث المتميز في موضوعه يكون متميزاً في عنوانه ، وكما جاء في القول المأثور : « الكتاب يعرف من عنوانه» .
3 – قصيراً وطريفاً ، فالعنوان الطويل غير مستحب . كما يجب أن يكون العنوان جذاباً مثيراً لانتباه من يطالعه .
* تصميم خطة البحث *
أولاً – وضع الخطة المبدئية :
بعد تحديد الموضوع واختيار عنوانه ، يشرع الباحث في إعداد خطة مبدئية لبحثه تمثل الإطار الموضوعي الذي يبدأ البحث من خلاله ، ولا يمكن للباحث أن يحدد فروضها إلا إذا ألمّ بموضوع بحثه وتبين المشكلة الرئيسية التي تدور حوله .
ونشير هنا إلى أنه من المستحيل على الباحث أن يضع خطة متكاملة يتبعها دون تعديل ، وهذا يعني أن الباحث سيدخل تطورات وتعديلات مستمرة على خطته كلما تقدم في البحث ، وألمّ بأبعاده المختلفة ، واكتشف أفكاراً وآفاقاً جديدة لبحثه .
ولما كانت الخطة المبدئية تتم عادة إثر بعض القراءات السريعة ، فإنها تقتصر على التقسيمات التي تتناول العناصر الرئيسية والخطوط العريضة العامة لموضوع البحث ، دون التطرق إلى التفصيلات الدقيقة.
وعلى الباحث ليس فقط الاعتماد على أفكاره الخاصة في إعداد تلك الخطة ، بل عليه الاسترشاد بخطط البحوث السابقة القريبة من موضوعه ، وبآراء المختصين وذوي الخبرة ، حتى تأتي الخطة متوازنة وملائمة لموضوع البحث وقدرات الباحث .
ثانياً – الفرق بين خطة البحث وتبويبه :
يخلط الكثير من الباحثين بين خطة البحث ، وبين تبويبه أو تقسيمه . فخطة البحث هي عبارة عن العناصر الأساسية التي سيدور حولها موضوع البحث، وتشمل تلك العناصر : تحديد مشكلة البحث وأهمية دراستها ، وأهداف البحث ، وخطواته ، والمنهج العلمي الذي سيتبع في دراسة المشكلة ، والنتائج المتوقعة للبحث ، والمراجع التي اطلع عليها الباحث ، المصطلحات العلمية الواردة في البحث ، أبواب وفصول البحث المقترحة .
أما تبويب أو تقسيم البحث ، فيعني توزيع المادة العلمية للبحث بين ثلاثة أقسام هي : (المقدمة ، المتن أو المحتوى ، الخاتمة) ، والتي يجب أن تكون مرتبة ترتيباً منطقياً وفقاً لقواعد وأسس علمية معينة تقتضي ضرورة أن يرتبط الجزء بالكل .
وسنقوم بتوضيح كل قسم من أقسام البحث ، وذلك كما يلي :
1 – المقدمة :
تمثل المقدمة مدخلاً للبحث ، ورغم أنها لا تحتل من البحث سوى صفحات قليلة ، إلا أنها يجب أن تشكل (بانوراما) تعطي للقارئ انطباعاً شمولياً وافياً عن موضوع البحث .
ويجب أن تشمل المقدمة : تعريفاً بموضوع البحث ، والمشكلات التي يثيرها ، والأسباب التي دفعت الباحث لاختيار الموضوع ، والأهداف التي يرمي الوصول إليها ، والصعوبات التي واجهها في إعداد بحثه ، والمنهج العلمي المتبع في الدراسة .
ومقدمة البحث هي أول ما يقرؤه قارئ البحث، ولكنها آخر ما يكتبه الباحث .ويجب أن تتزامن كتابة المقدمة مع كتابة الخاتمة . فالمقدمة أداة تعريف بالبحث ولن يكون التعريف واضحاً ودقيقاً ما لم يكن المعرّف قائماً ومكتملاً .
2 – المتن أو محتوى البحث :
محتوى البحث هو الجزء الجوهري في البحث ، حيث يحتوي على الأفكار ، والمناقشات ، والتقييمات ، وعرض النظريات .
ويجب أن يكون العرض في هذا القسم من البحث ، محكماً ، متسلسلاً ، متوازناً ، ومتفقاً مع ما يرمي إليه الموضوع ومع ما يسعى إلى إثباته أو اكتشافه . ويتم توزيع هذا المحتوى وفق هيكل تنظيمي معين ، ويقوم هذا الهيكل على تقسيم البحث إلى :
أقسام ، والقسم يتفرع إلى أبواب ، والباب إلى فصول ، والفصل إلى مباحث ، والمبحث إلى مطالب ، والمطلب إلى فروع ، والفرع إلى غصون ، والغصن إلى بنود ... كما يلي :
قسم – باب – فصل – مبحث – مطلب – فرع – غصن – بند – أولاً – 1 – 2 ...

3- الخاتمة :
إذا وصل الباحث إلى نهاية مشواره ، كان عليه أن يعطي بياناً مركزاً عن بحثه ، يلخص فيه النتائج التي توصل إليها في بحثه ، والتوصيات والمقترحات التي يرى ضرورة الأخذ بها .
ويجب أن تكون الخاتمة قصيرة فلا تتجاوز بضع صفحات ، وإذا كان يسمح بإطالة المقدمة إلى بضع عشرة صفحة ، فليس الأمر كذلك بالنسبة للخاتمة .
ويجدر بالباحث أن يوجه عناية فائقة للمقدمة والخاتمة ، لأن البعض يفضل أخذ فكرة عامة عن بحث أو كتاب بقراءة مقدمته وخاتمته ، والارتباط بينهما ينشأ من كون المقدمة طرح للمشكلة والخاتمة عرض لحلها .
ويجب ألا تحتوي الخاتمة على تقسيمات داخلية أو عناوين جزئية ، بل مجرد فقرات متتالية ، توضح موقف الباحث ووجهة نظره من مشكلة البحث ، بما يثري البحث ويرفع من قيمته ، ويفتح الباب للنقاش من جديد حول الموضوع ، أمام باحثين آخرين .

وهناك مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها عند إجراء التقسيم أو التبويب أهمها :
آ- الالتزام بالإطار الشكلي في التقسيم : ويخضع هذا الإطار لتقسيم تنازلي يبدأ من الأوسع نطاقاً إلى الأضيق نطاقاً كما وضحنا سابقاً (قسم – باب – فصل – مبحث ... إلخ) .
ب- التسلسل المنطقي : ومعنى هذا الضابط ألا تكون جزئيات البحث منعزلة عن بعضها البعض ، بل يجب أن تكون مربوطة في سلسلة واحدة ، بحيث ترتبط كل جزئية بالجزئية الأخرى ، بما يؤدي إلى جعل البحث في مجموعه مثل اللوحة الفنية المتكاملة والمتناسقة في خطوطها وألوانها .
وقبل أن ينتقل الباحث من باب إلى باب ، أو من فصل إلى فصل ، أو من مبحث إلى مبحث ، يكون من الملائم أن يمهد للموضوع الذي سيعالجه في الباب أو الفصل أو المبحث اللاحق ، حتى لا يشعر القارئ بانقطاع مفاجئ لانسياب الأفكار .
ج – اختيار العناوين المختصرة الدالة على موضوع الباب أو الفصل أو المبحث : وضرورة وجود تناسق وتناغم بين عناوين الأبواب والفصول مع بعضها البعض ، وبينها وبين العنوان العام للبحث ، بحيث تكون عناوين المباحث مثلاً مشتقة من عنوان الفصل الذي تتبعه ، متفرعة عنه ، ودالة بوضوح عليه .
د - الحفاظ على التوازن والتماثل في تقسيمات البحث : ونعني بذلك ضرورة وجود توازن بين أعداد الفصول في كل باب ، وأعداد المباحث في كل فصل ، وأعداد المطالب في كل مبحث . فتغطية الباحث لأجزاء بحثه يجب أن تكون وافية وكافية ، ومن ثم لا يصح أن يهتم الباحث بجزئية من بحثه على حساب جزئية أخرى .
وتحقيق هذا التوازن والتماثل في التقسيم ، يتوقف على عدة عوامل منها : نوع وكم المعلومات التي حصّلها الباحث ، وتوازنه في تغطية كافة جوانب موضوع بحثه قراءةً وتفكيراً وتحليلاً . ولا شك أن ثراء المادة العلمية يفتح المجال أمام الباحث لظهور أفكار جديدة تساعده على إجراء التوازن المطلوب .
غير أنه يجدر التنبيه إلى أن التوازن المقصود ، هو التوازن النسبي وليس التوازن الحسابي بطبيعة الحال ، بمعنى أنه لا يشترط أن تأتي الأبواب والفصول والمباحث على مدار البحث كله بنفس عدد الصفحات ، بل يجب أن يكون هناك تقارباً في ذلك .

أنواع المصادر والمراجع
في هذا الخصوص يجب التفريق أو عدم الخلط بين المصدر والمرجع :
فالمصدر أشد ارتباطاً بالأشياء الأساسية أو الأولية بالنسبة إلى موضوع البحث ، فيمكن عدّه المستند الذي وصل إلينا من العصر الذي ندرسه ،
أما المرجع فهو كل موضوع استقى مادته من مصادر مختلفة ، فالمصادر تمدنا بالحقائق ، أما المراجع فتمدنا بالآراء فقط ، لذا فكلما نهل الباحث من المصادر جاء بحثه أفضل .
يمكن أن نقسم المصادر والمراجع التي يستقي منها الباحث المادة العلمية لموضوع بحثه ، إلى عدة أنواع كما يلي :
أولاً – المؤلفات العامة والمتخصصة :
1 - المؤلفات العامة :
تتمثل المراجع العامة في الكتب التي تتناول فرعاً من فروع علم معين ، وتعتبر هذه المؤلفات ضرورية للباحث ، كونها تجديد للعلم وتحديث له باستمرار . وفي مجال الدراسات القانونية تبدو أهمية هذه المؤلفات في كونها المدارس العلمية التي يتأسس عليها بنيان الباحث القانوني . كما تتميز عن الرسائل بأنها وإن لم تمثل دراسة متخصصة لموضوع بعينه ، إلا أنها دراسة جامعة لباب من أبواب العلم أو نظرية متكاملة من نظرياته .
من ذلك مثلاً : كتب القانون الإداري ، وكتب القانون الدستوري ، وكتب القانون الجنائي في قسميه العام والخاص ، وكتب أصول المحاكمات الجزائية .
ولو عدنا إلى مؤلف عام حول القانون الدستوري والنظم السياسية مثلاً لوجدناه يتناول : (تعريف الدستور ، أساليب نشأة الدساتير ، أنواع الدساتير ، نهاية الدساتير ، رقابة دستورية القوانين ، تعريف الدولة وتحديد أركانها ، وظائف الدولة ، أشكال الدول ، الأنظمة السياسية المعاصرة « النظام الرئاسي ، النظام البرلماني ... » ) .
وتتميز المؤلفات العامة في أغلب الأحيان بثبات الموضوعات التي تعالجها ، وتعبر في نهاية الأمر عن مجموعــة من الخبرات المتراكمة التي تزداد نضجاً يوماً
2 - المؤلفات المتخصصة :
وهذه الطائفة من المؤلفات يكون موضوعها مخصصاً لنقطة بحث واحدة ، مثال ذلك : المؤلف الذي يتناول موضوع « دعوى الإلغاء » أو مؤلف « وقف تنفيذ القرارات الإدارية « أو مؤلف « الرقابة القضائية على أعمال الإدارة » ... إلخ .
وتأتي خصوصية هذه المؤلفات من أنها أبحاث متخصصة في جزئية محددة من موضوع معين ، وأن القائم بها باحث محترف ، ومن ثم فإنها أكثر دقة وإفادة بالنسبة للباحث ، من عدة نواحٍ : فمنهجها العلمي يكون أكثر انضباطاً ، فضلاً عن حداثة مراجعها ودقتها ، وبالتالي فهي تقدم مادة أولية ثرية للباحث ، يمكنه الإفادة منها في بحثه .
3- الرسائل العلمية :
إلى جانب المؤلفات العامة والمؤلفات المتخصصة ، من المفيد أن يحصر الباحث الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه) التي على صلة بموضوع بحثه .
وتتميز الرسالة كمصدر أو مرجع للباحث بغزارة المعلومات والبيانات ، إذ إنها تمثل ثمرة جهد كبير ، كما أنها تمد الباحث بمجموعة كبيرة من المراجع المتنوعة والمتعددة من كافة الأنواع (كتب ، رسائل ، مقالات ، اجتهادات ... ) إلخ .
ثانياً – الدوريات والموسوعات :
1- الدوريات :
لا غنى لأي باحث ، لا سيما في مجال الدراسات والبحوث القانونية ، عن الاطلاع على الدوريات العلمية التي تنشر البحوث والدراسات والمقالات ، والتعليقات على أحكام القضاء ، ونصوص القوانين وغيرها .
والدوريات عبارة عن مجلات لنشر البحوث العلمية ، تصدر بشكل دوري في أعداد متتابعة : سنوية أو نصف سنوية ، أو فصلية ... وتتضمن هذه الدوريات العديد من المقالات المتخصصة والتي تخضع قبل نشرها للتحكيم العلمي من قبل أساتذة متخصصين ، بغرض إجازة نشرها من عدمه .
ومن أمثلة الدوريات القانونية الشهيرة :
- مجلة البحوث القانونية والاقتصادية التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة عين شمس .
- مجلة الحقوق التي تصدرها جامعة الكويت .
- مجلة (المحامون) التي تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية .
2- الموسوعات :
الموسوعة أو دائرة المعارف Encyclopedia هي مطبوع يتناول بالبحث والدراسة ، مختلف موضوعات المعرفة الإنسانية مرتبة هجائياً حسب الموضوعات . ومن الموسوعات المعروفة نذكر :
- دائرة المعارف البريطانية Encyclopedia Britannica .
- دائرة المعارف الإسلامية .
وفي المجال القانوني نذكر موسوعة Dalloz الفرنسية وهي أقرب ما تكون إلى مجموعة من الموسوعات المتخصصة ، حيث توجد مجلدات منفصلة للقانون الدولي ، الجنائي ، الدستوري ، الإداري ، الشركات ... إلخ .
ثالثاً – أعمال المؤتمرات والتقارير والنشرات:
تعتبر أعمال المؤتمرات من المصادر المهمة التي يستعان بها في إعداد البحوث القانونية ، خاصة المؤتمرات التي تنظمها الهيئات الأكاديمية كأعمال المؤتمرات السنوية لكليات الحقوق .
كذلك تصدر عن الهيئات العلمية والمنظمات الدولية ، العديد من التقارير والنشرات التي تتضمن الجديد والحديث من المعلومات والإحصائيات مثل : التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، التقرير السنوي للبنك الدولي .. وغيره .
رابعاً – أحكام القضاء :
تعدّ أحكام القضاء مصدراً أساسياً من مصادر البحث القانوني ، ويمكن الاستعانة بهذه الأحكام لتوضيح السياسة القضائية والحلول التي ابتدعها القضاء في موضوعات معينة .
ونظراً لأهمية الأحكام القضائية في البحث القانوني ، يتم نشر هذه الأحكام في مجموعات من أجل تيسير الاطلاع عليها والإفادة منها . ومن أهم هذه المجموعات نذكر :
- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض السورية .
- مجموعة اجتهادات مجلس الدولة السوري .
ويمكن الرجوع إلى أحكام القضاء غير المنشورة، وقد تكون على جانب كبير من الأهمية في تزويد الباحث بما يحتاجه من معلومات تفيده في موضوع بحثه .
خامساً – معاجم اللغة والقواميس :
قد تكون موسوعية تذكر المصطلح وتعرّفه ، وقد تكون لغوية تحوي معلومات عن أجزاء الكلمة من ناحية اشتقاقها ، وأصلها التاريخي ، ثم تعريفها ، وإعطاء جميع معانيها ، ثم عرض مرادفات الكلمة وأضدادها ، والاستخدام اللغوي للكلمة .
وفي اللغة العربية هناك بعض المعاجم الشهيرة أهمها : مختار الصحاح للرازي ، لسان العرب المحيط لابن منظور ، القاموس المحيط للفيروز آبادي .
وفي ختام حديثنا عن أنواع المصادر والمراجع نشير إلى أنه كلما ازداد اطلاع الباحث واتسعت قراءاته ، اتسعت وازدادت قائمة مراجعه ، فالمرجع يشير إلى مراجع ، وتلك المراجع تقوده إلى مراجع أخرى ، فإذا كان الباحث قد بدأ بثلاثين مرجعاً ، فإنه سينتهي حتماً بما يزيد عن خمسة أضعاف ذلك أو يزيد .


جمع المعلومات والبيانات
إذا انتهى الباحث من حصر المصادر والمراجع ، فعليه أن يبدأ في القراءة للوقوف على ما بها من معلومات وبيانات تخص موضوعه . وهذه هي المرحلة الأهم قبل الكتابة ، فبعد أن تأطر عمل الباحث بالخطة ، فقد بقي عليه أن يقرأ تلك المصادر والمراجع وأن يسجل نتيجة ما يقرأه .
وهذه القراءة تعمل إلى جانب وسيلة أخرى في تسهيل مهمة إعداد البحث القانوني ، وهذا ما سنقوم بتوضيحه فيما يلي :
أولاً – القراءة :
يجب أن تكون القراءة من أجل إعداد البحث القانوني ، قراءة هادفة لها غاية معينة هي جمع المادة العلمية المتعلقة بالبحث المراد إعداده .
والقراءة يجب أن تمر بمرحلتين :
المرحلة الأولى – القراءة التمهيدية الفهرسية :
ويطلق عليها « القراءة الأفقية » ، وفيها يمر الباحث سريعاً على المراجع والمصادر التي تحت يده ، للتعرف على الموضوعات ذات الصلة بموضوع بحثه . وفيها يدون الباحث اسم المرجع ، والباب أو الفصل وموضوعه ، ورقم الصفحة الذي يتعلق ببحثه .
وعادة ما تكون تلك المرحلة من القراءة في دور المكتبات والوثائق لا سيما بخصوص المراجع والمصادر التي لم تسعف الظروف المادية للباحث أن يقتنيها . فعلى الباحث ارتياد المكتبات العامة أو الخاصة بالجامعات ومراكز البحث العلمي للوقوف على قيمة المراجع التي تضمها .
وأثناء القراءة التمهيدية المتعلقة بتحديد الموضوعات والصفحات المتعلقة بموضوع بحثه من أي مرجع ، يستطيع الباحث أن يلجأ إلى صفحة الفهرس العام للمرجع أو الكتاب ، للتعرف على ما يخص موضوع بحثه من نقاط .
المرحلة الثانية – القراءة المنهجية المتعمقة:
بعد أن يكون الباحث قد وقف على الأجزاء التي تتعلق برسالته في مجموع المصادر التي حصرها ، عليه أن يبدأ مشوار القراءة التخصصية الواعية . فيقرأ بتأنٍّ وتبحّر في كل جزئية ، ويتأمل في أبعاد كل معلومة ، ويحاول تقييم وتحليل كل ما يقرأه .
وفي هذه المرحلة يبدأ الباحث في تدوين الملاحظات أو الآراء الشخصية سواء على شكل تعقيبات أو تعليقات ، وهو مسلك يدل على اندماجه في الموضوع ، إلا أن الملاحظات والأفكار الأولى غالباً ما تتسم بالسطحية والضحالة ، وذلك بسبب عدم نضوج الباحث نضوجاً كاملاً وعدم نضوج عناصر الموضوع في ذهنه بالشكل الكافي .
وفي أثناء القراءة المتعمقة ، يجب على الباحث ألا يستطرد في قراءة أجزاء لا تتصل بموضوع بحثه من المرجع الذي يطلع عليه ، وأن يكون لديه القدرة على التمييز بين المهم والأهم ، وينتقي من المعلومات ما هو وثيق الصلة ببحثه بشكل مباشر . وعليه أن يدرك أنه يكتب لجمهور من المتخصصين ، فيتحاشى تكديس المعلومات التي على غير صلة ببحثه ، لأن ذلك يعتبر حشواً لا فائدة منه .
ويطلق على مرحلة القراءة المنهجية المتعمقة اسم « القراءة الرأسية أو العمودية » ، أي يتم قراءة جزئية واحدة من أجزاء البحث في سائر المراجع التي تم الرجوع إليها .
ويمكن إجمال متطلبات هذه القراءة في عدة نقاط أهمها :
1 – تخصيص وقت كاف ومناسب وهادئ للقراءة ، وذلك حسب كم المادة العلمية المطلوب قراءتها .
2 – ألا يقرأ الباحث وهو مجهد جسمانياً ، لأن ذلك سيؤثر على قواه العقلية ، ويضعف تركيزه الذهني، وسيخفف الاستفادة من القراءة .
3 – الاستمرارية ، بمعنى ألا تتخلل قراءة الموضوع الواحد ما يقود لقطع الأفكار ، كأن يبدأ في القراءة في يوم ثم يتوقف الباحث لمدة أسبوع ثم يعاود القراءة ... فهذا الأمر يؤدي إلى تشتت الباحث وانقطاع تسلسل أفكاره ، وبالتالي يؤثر سلباً على استفادته من قراءته .
4 – القراءة بعناية وتمعن وتدبر ، أي بعين فاحصة مدققة ، بمعنى ألا تكون القراءة سطحية دون تعمق وتوغل في مضامين ما هو مكتوب .
5 – يجب البدء بقراءة المراجع القديمة وصولاً لأحدثها ، وإن حرص الباحث على الاطلاع على أحدث ما صدر في مضمار بحثه يعني في الحقيقة تفانيه في تقديم رسالة جامعة لما قيل في موضوعه .
6 – يجب تدبر المصطلحات القانونية ، حيث لكل مصطلح دلالة خاصة ، وأيضاً تدبر معاني الكلمات والألفاظ .
7 – تأمل في اللغة والصياغة القانونية ، فقراءة النصوص القانونية والآراء الفقهية والأحكام القضائية، تشكل لدى الباحث مكنة معرفة اللغة القانونية . وكلما تعمق الباحث في قراءة الكتب القانونية الجيدة ، وانتبه إلى أسلوب الصياغة التشريعية أو الفقهية أو القضائية ، امتلك القدرة على الكتابة بلغة قانونية سليمة .
8 – يجب التثبت من السياسة التشريعية لكل دولة حين التعرض لقراءة نظامها القانوني ، ولا شك أن السياسة التشريعية تتضح من الوثيقة الدستورية للدولة ، خاصة ما تحتويه من إطار سياسي واقتصادي واجتماعي وقانوني للدولة .
9 – تدقيق آراء الفقهاء ، ويمكن التمييز في هذا المجال بين الفقهاء والشرّاح : فالشرّاح هم المبتدئون في عمليات التحليل والمقارنة القانونية ، إلا أنهم في أول الطريق الذي اجتازه الفقهاء .
أما الفقيه فهو رجل القانون الذي قطع شوطاً طويلاً في الحياة القانونية ، وله مؤلفات عديدة ، ومواقف متميزة تجاه السياستين التشريعية والقضائية(7).
10 – تدقيق السياسة القضائية ، واكتشاف آثارها السلبية أو الإيجابية على التشريع أو القضاء ذاته . وعلى الباحث أن يجمع معظم الطعون المتعلقة بموضوع بحثه ، أو بجزئية معينة من بحثه ، وذلك خلال فترة تمتد من عشر سنوات إلى عشرين سنة ، ثم يحللها ، ويتعرف على اتجاه القضاء في مثل هذه المنازعات ، وسوف يكتشف مبادئ موحدة اقتنع القضاء باعتناقها والجهر بها ، وهذه هي سياسته تجاه هذه المنازعات ذات الموضوع الواحد .
ثانياً – الاقتباس والاستشهاد :
يعتبر الاقتباس من وسائل جمع المادة العلمية المكملة للقراءة ، وهو يعني استشهاد الباحث في نقطة معينة من موضوع ، بآراء الآخرين وأفكارهم التي لها علاقة بموضوعه ، إما لتدعيم وجهة نظر ، أو لتأكيد فكرة معينة ، أو لمقارنة ، أو لمعارضة رأي .
وتبدو أهمية الاقتباس في الدراسات النظرية خصوصاً ، ذلك أنها لا تبدأ عادة من فراغ ، حيث من النادر أن يكون هناك موضوع جديد لم يتطرق إليه أو إلى جزء منه الباحثون السابقون . فالباحث في مجال تلك الدراسات يبدأ من حيث ما وصل إليه من سبقه ، ويظل الاستشهاد ببحوث السابقين أمراً لا غنى عنه لأي باحث .
وللاقتباس أنواع وشروط :
آ – فمن ناحية أنواعه، هناك :
1 – الاقتباس الحرفي المباشر :
ويعني النقل الحرفي لبعض العبارات من مصدر معين سواء كان مؤلفاً عاماً أو بحثاً خاصاً . ويخضع هذا النوع من الاقتباس لقواعد صارمة ، إذ يجب على الباحث ألا يكثر منه ، كما يجب عليه أن يشير إلى المرجع الأصلي الذي تم الاقتباس منه .
2 – الاقتباس التلخيصي غير المباشر :
وفيه يبتعد الباحث عن النقل الحرفي ويلخص مضمون الفكرة أو الرأي الذي يريد الاستشهاد به ، ويصوغه بأسلوبه الخاص ، مع المحافظة على جوهر الفكرة ومعناها ، بحيث يسرد أدلتها ويوضحها ، ولا يعمد إلى تشويهها .
ب – أما من ناحية شروط الاقتباس فهي :
1 – أن يكون الاقتباس من المصدر الأصلي ، فلا يجوز الاقتباس من الاقتباس لأن ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة إذا ما اتضح عدم دقة الاقتباس الأول.
2 – يجب أن يلتزم الباحث بالأمانة العلمية والدقة ، في النقل أو التلخيص ، فيشير إلى المصدر الذي أخذ منه بصورة تيسر على كل من يريد أن يطلع عليه . كما أن الدقة في النقل تقتضي إيراد العبارة كما هي بأحرفها الهجائية ، وعلاماتها ، وترقيمها . كما يجب أن يكون بنفس الأسلوب واللغة الأصلية التي وردت بها .
وفي الاقتباس الحرفي ، يجب أن يوضع الجزء المقتبس بين قوسين مزدوجين ، أي علامتي تنصيص « هكذا » قبل أول كلمة وآخر كلمة من ذلك الجزء ، لكي يعلم القارئ حدود الاقتباس .
3 – إذا أضرب الباحث عن نقل بعض الكلام في وسط الاقتباس فعليه وضع ثلاث نقاط متتالية .
4 – إذا كان الباحث يريد اقتباس رأي لمؤلف ما ليناقشه ، فعليه أن يتأكد من أن هذا المؤلف لم يعدل عن هذا الرأي فيما نشر بعد ذلك من أبحاث ، أو في الطبعات الحديثة للكتاب .
5 – يجب ألا تختفي شخصية الباحث بين ثنايا كثرة الاقتباسات ، وألا تكون الرسالة سلسلة اقتباسات متتالية ، لأن ذلك يعدّ مؤشراً على عدم الأصالة في الفكر ، فضلاً عما يؤدي إليه ذلك من زيادة حجم البحث وعدد صفحاته ، مما يفقده الكثير من قيمته العلمية ، فالعبرة دائماً بالكيف لا بالكم .
6 – يجب أن تكون الاقتباسات منتجة ، بمعنى ألا يكون الاقتباس هدفاً بحدّ ذاته لتزيين البحث والتدليل على رجوع الباحث إلى العديد من المراجع . فالاقتباس يجب أن يكون ضرورياً لتدعيم فكرة ، أو الدفاع عن رأي ، أو للتحليل والتقييم والنقد . كما يجب أن تنسق الاقتباسات تنسيقاً بديعاً ، وألا توضع خالية من التقديم والمقارنة والتعليق ، على نحو يظهر شخصية الباحث واستقلاله الفكري .
7 – إذا كان الاقتباس بلغة أجنبية غير لغة الباحث ، فيجب أن يكون الاقتباس في حالة الضرورة ، وأن تذكر الترجمة في المتن ، ويورد النص الأصلي في الهامش .


تدوين وتوثيق المعلومات
تدوين المعلومات :
تمثل مرحلة تدوين المعلومات والبيانات التي يحصل عليها الباحث من المراجع التي تتصل بموضوعه حلقة أساسية ومهمة في مشواره البحثي .
وترجع ضرورة التدوين إلى أنه من الصعب بل من المستحيل أن يتذكر الباحث كل ما يقرأه ... فمرور الوقت وتكاثر القراءات وتنوع المراجع ، كل ذلك كفيل بطرد العديد من الأفكار والمعلومات خارج وعي الذاكرة لتكون في جانب النسيان من الحافظة . ومن هنا تأتي أهمية التدوين في الحفاظ على ما يقرأه الباحث وحمايته من التشتت والضياع .
لذلك يجب على الباحث ألا يهمل تدوين أي شيء له مساس بموضوعه ، لأنه إذا ترك تدوين بعض المادة وهو يقرأ ثم وجد أن لها لزوماً فيما بعد ، فإنه سيضيع وقتاً ثميناً في العثور عليها ، لكنه من السهل أن يسقط أو يستبعد ما لا يحتاج إليه وهو يدون رسالته ، مما يجده عديم الفائدة أو قليلها .
والتدوين في حقيقته هو نقل المعلومات والبيانات الواردة في مصدر أو مرجع ، والمتصلة بموضوع البحث ، لكي يستطيع الباحث أن يرجع إليها بيسر وسهولة كلما احتاج ذلك .
وتدوين المعلومات إما أن يكون تدويناً تقليدياً أي على أوراق وبطاقات ، أو تدويناً آلياً بواسطة جهاز الكمبيوتر . والتدوين سواء كان يدوياً أو آلياً له نظم وقواعد يجب على الباحث أن يتبعها . وهذا ما سوف نبينه فيما يلي :
أولاً – أنواع التدوين :
1 – التدوين اليدوي :
ونعني به أن يقوم الباحث بقراءة مصادره ومراجعه ، ثم يعمد إلى فرز المعلومات والبيانات الموجودة في المصدر ليحدد ما يتصل بموضوعه ، ثم يقوم بنقل هذه الأجزاء إلى بطاقات ورقية معدّة لهذا الغرض ليحتفظ بها وفقاً لأسس وقواعد أساسية تحكم عملية التدوين .
وفي التدوين اليدوي – كما هو واضح – يقوم الباحث بنقل المعلومات والبيانات بيده على البطاقات أو الأوراق ويصنفها وفقاً لخطة البحث المبدئية التي وضعها .
ويمتاز التدوين اليدوي بسهولة الرجوع إليه في كل وقت . وهو يعطي الباحث خريطة حقيقية عن شبكة المعلومات والبيانات المتوافرة لديه ، وعن الأجزاء التي توفرت لها كمية مناسبة من هذه المعلومات والبيانات ، وعن الأجزاء التي لم يتوافر لها ذلك .
كما يمتاز التدوين اليدوي بأنه يوفر قدراً من الأمان للباحث ، إذ إن المعلومات والبيانات التي يتحصل عليها تكون دائماً بين يديه ومن ثم فإنها تستعصي عن عبث الغير أو التلف لأي سبب من الأسباب .
2 – التدوين الآلي :
ونعني به أن يقوم الباحث بحفظ وتخزين المعلومات والبيانات التي يحصل عليها من المصادر والمراجع المتعددة ، على جهاز الكمبيوتر . ويتطلب ذلك بالضرورة إتقان التعامل مع هذا الجهاز ببرامجه المختلفة .
ولا شك أن حفظ وتخزين المعلومات على جهاز الكمبيوتر ، يتميز بسهولته وبساطته ، فضلاً عن سهولة استرجاعه عند الحاجة إليه وقت الكتابة أو في أي مرحلة يريدها الباحث .
وحتى يكون التدوين الآلي منظماً ومفيداً ، يجب على الباحث أن يدخل خطة البحث إلى الكمبيوتر ويرمز لكل جزء منها بمفتاح معين ، ثم يدخل المعلومات والبيانات التي يحصل عليها وفقاً لهذه المفاتيح في ملفات ، يسهل عليه الرجوع إليها في أي وقت بيسر وسهولة وسرعة كبيرة .
على أن هذه الميزات للتخزين الآلي لا تنفي خطورة هذه الوسيلة عند تعرض جهاز الكمبيوتر لأي عارض يؤثر على كفاءته ، كالفيروسات التي تدمر خلايا المعلومات داخله ، ومن ثم يفقد الباحث كل مصادره ومعلوماته في لحظة واحدة . وكذلك الاستخدام الخاطئ للجهاز الذي قد يؤدي إلى اختفاء بعض الملفات أو مسحها من الجهاز من دون قصد .
لذلك وتجنباً لمثل هذه المخاطر ، يجب حفظ المعلومات والبيانات على قرص إلكتروني مدمج (C D) كإجراء وقائي ، وإن كنا نفضل أن يجمع الباحث بين طريقتي التدوين اليدوي والآلي .
ثانياً – نظم التدوين :
تتعدد نظم التدوين التي يتبعها الباحثون في تدوين المعلومات والبيانات ، وأهم هذه النظم :
1- نظام البطاقات :
وهو عبارة عن نظام يعد الباحث بمقتضاه ، مجموعة من البطاقات أو «الكروت» أو «الجذاذات» تصنع غالباً من الورق المقوى ، ذات مقاس موحد ، ويمكن أن يكون 10×14سم ، أو أكبر من ذلك أو أصغر حسب رغبة الباحث ، وقد تُشترى جاهزة ، ويفضل بعض الباحثين اتخاذها مختلفة ألوانها ، بحيث يخصص لوناً خاصاً لكل قسم أو باب من البحث .
ويدون على البطاقة : اسم المؤلف وعنوان الكتاب في أعلاها ، وفي حاشيتها اليمنى يدون رقم الصفحة وجزء الكتاب . ثم تسجل المعلومات التي أُخذت من ذلك الكتاب في باقي الصفحة ، بحيث يسجل رقم الصفحة كلما تم الانتقال إلى صفحة جديدة من صفحات المرجع .
وتستعمل البطاقة بحيث يكتب على عرضها ، وعلى وجه واحد منها . فإذا لم تتسع صفحة واحدة للمعلومات المأخوذة من مرجع واحد ، خصصت بطاقة جديدة سجلت عليها نفس البيانات (اسم المؤلف وعنوان الكتاب) مع عبارة تابع (1) ثم تابع (2) ... وهكذا .
إلا أنه لا بد من بطاقة مستقلة لكل مرجع ولكل موضوع من موضوعات الخطة ... وإضافة إلى البيانات التي يجب أن تحملها كل بطاقة يفضل تسجيل (كلمة مفتاح) لموضوعها في أعلى البطاقة ، وقد تكون تلك العبارة دالة على أحد أبواب أو فصول البحث .
وفي طريقة التدوين عن طريق البطاقات والتي يطلق عليها اصطلاحاً اسم «التقميش» ، فإن الباحث ينقل من المرجع الأصلي في هذه البطاقات والأصل أن يتم النقل من المصادر حرفياً دون تصحيح أو تصرف ، وبذات علامة ترقيمه . غير أنه إذا وجدت أخطاء إملائية أو نحوية وجب التنبيه إليها ، سواء بوضع كلمة (كذا) بين قوسين ، أي هكذا رأيته ، ولا مانع من أن يكتب الباحث في الهامش ، الصواب إن كان يعلمه .
ويتميز نظام البطاقات بعدة مزايا أهمها :
1- سهولة معرفة مصدر كل فكرة وكل رأي حتى يمكن الرجوع إليه والتثبت منه ... وإيضاح أن هذه الأفكار والآراء والمعلومات ليست من إبداع الباحث ذاته .
2- سهولة تخزين البطاقات وتناولها ، حيث يتم وضعها في صناديق أو أدراج حسب خطة البحث .
3- يؤدي أسلوب البطاقات إلى تسهيل عمل الباحث في فهم المادة العلمية للبحث ، ذلك أن الباحث عندما ينقل المادة العلمية إلى البطاقات يكون قد قرأها ثم نقلها . وتظهر أهمية ذلك أثناء الكتابة حيث تكون جميع المعلومات والبيانات حاضرة في ذهن الباحث بحيث لا يجد صعوبة في فهمها واستيعابها .
4- تيسير إضافة أية معلومات جديدة يحصل عليها الباحث ، بتدوينها على بطاقة وإدراجها في موضعها أو مكانها المناسب .
ونظراً لقيمة هذه البطاقات والجهد الكبير الذي بذل في إعدادها ، فلا ننصح الباحث بأن يصطحبها معه في كل مكان يذهب إليه ، حتى لا ينساها في مكان ما وتضيع منه ، ويضيع معها كل الجهد الذي بذله الباحث في إعدادها .
وبدلاً من اصطحابها معه ، يكفي صباح كل يوم أن يضع خطة اليوم : إلى أي المكتبات سوف يذهب وما هي المراجع التي سوف يطلع عليها ، والموضوع المطلوب في كل مرجع ، ويكتفي بأن يحرر من البطاقات بياناً بالمراجع التي تلزمه في يومه .
2 - نظام الملف أو (الدوسيه) :
وفي هذا النظام يأتي الباحث بأوراق مثقوبة يتم تثبيتها بحلقات معدنية في كعب ملف أو (دوسيه) بطريقة يمكن بسهولة إخراجها أو إدخالها ، ثم يجري تقسيم تلك الأوراق وتوزيعها ، بحيث يخصص عدداً معيناً لكل باب أو فصل من البحث مرتبة حسب خطته . ويمكن تمييز الأوراق المخصصة لكل قسم بلون خاص ، أو بوضع ورقة سميكة ذات لسان بارز بين كل قسم وآخر .
وينطبق على هذه الطريقة ما سبق قوله بالنسبة للبطاقات من حيث البيانات التي يجب أن تحملها كل ورقة ، واستقلال كل ورقة بموضوع وبمرجع واحد ، والكتابة على وجه الورقة دون ظهرها . وإذا استغرق التدوين مجموعة الأوراق للفصل أو المبحث أو المطلب ، أمكن للباحث إضافة أوراق جديدة وهكذا ... حتى ينتهي تماماً من القراءة وتجميع المادة العلمية .
وقد يحدث أن يستغرق تدوين المادة العلمية لباب أو فصل معين ملفاً أو (دوسيهاً) كاملاً ، فيكون على الباحث أن يعد ملفاً أو ملفات أخرى بحسب الحاجة ، وتقدم القراءة وجمع المادة العلمية .
ويعتبر نظام الملف أو (الدوسيه) أفضل من نظام البطاقات ، لعدة أسباب أهمها :
1- أنه أكثر مرونة بالنسبة للباحث ، حيث يستعمل أوراقاً من الحجم العادي أو (الفلوسكاب) وهو ما يعطي الباحث حرية التدوين ، والاقتباس ، والتعليق .
2- السماح للباحث بإجراء الإضافات الجديدة التي تقتضيها القراءات التكميلية اللاحقة على انتهاء مرحلة جمع المادة العلمية ، والبدء في تحرير البحث .
3- عدم الخشية من فقدان الأوراق أو تلفها ، فهي محفوظة بين دفتي الملف بشكل مُحكم .
4- يتناسب مع المقدرة المالية للباحث ، فهو أقل تكلفة من نظام البطاقات ، حيث تستخدم أوراق عادية وليست مقواه ، ولا تحتاج إلى صناديق لحفظها عكس الحال في نظام البطاقات .
3- نظام الكراسة أو الدفتر :
وفي هذه الصورة من صور التدوين يستعين الباحث بعدد من الكراسات أو الدفاتر ، ويتم تخصيص كراسة لكل فصل أو مبحث أو مطلب . فإذا استغرق التدوين الكراسة أو الدفتر الخاص بموضوع معين أمكن إضافة كراسة أو دفتر جديد .
ويقترب هذا النظام من نظام الملف أو (الدوسيه) ، في إعطائه الباحث قدراً من المرونة في تدوين كل ما يتعلق بموضوعه ، غير أنه إذا عثر الباحث أثناء القراءة ، أو حتى أثناء تحرير البحث على فكرة أو موضوع يقتضي تدوينه ، وكان يدخل تحت عنوان استغرقت صفحاته في الكراسة ، سيضطر الباحث إلى وضع ورقة منفصلة بين تلك الصفحات ، مما قد يعرضها للضياع أو التلف .
وعلى أي حال ، فإنه أياً كان النظام الذي يختاره الباحث في تدوين المعلومات والمادة العلمية التي جمعها ، فإنه يجب أن يتبع في نظام التدوين مجموعة من القواعد ، نعرضها فيما يلي :


توثيق المعلومات :
يقوم البحث العلمي على المعلومات والبيانات التي استقاها الباحث من مصادره ومراجعه . وعلى ذلك فالباحث لا يكتب بحثه من فراغ ، وإنما يعتمد على ما سبق وكتبه الآخرون ، يؤيده ، أو يعارضه وينتقده ، ويضيف إليه في كل الأحوال بحيث تظهر شخصية الباحث في كل ثنايا بحثه .
وهنا يجب على الباحث إسناد كل معلومة أو فكرة إلى صاحبها والمصدر الذي استقاها الباحث منه . وعملية الإسناد تلك هي التي اصطلح على تسميتها بالتوثيق وتتم من خلال عدة أمور :
أولاً – التوثيق بقائمة المراجع :
قائمة المراجع هي ثبت كتابي بأسماء وعناوين المصادر والمراجع التي استعان بها الباحث في إعداد بحثه . ويجب أن تتوفر في قائمة المراجع ، كافة المعلومات عن المرجع المراد إدراجه في تلك القائمة .
والتوثيق بقائمة المراجع يأخذ عدة أشكال :
1- الترتيب المكاني :
حيث نجد أن كثيراً من الباحثين – وهذا هو المألوف - يكتبون قائمة المراجع في نهاية البحث . غير أن بعض الباحثين – وعددهم قليل – يفضل إثبات المصادر والمراجع التي استعان بها في إعداد باب أو فصل معين في نهاية ذلك الباب أو الفصل ، وبالتالي تتعدد قوائم المراجع بتعدد أبواب أو فصول البحث .
ويعتبر الشكل الأول هو الأكثر قبولاً وتيسيراً ، حيث يسهل الرجوع إلى المصدر دون عناء ، ودون حاجة لمراجعة وفحص كل قائمة داخلية على حدة ، كما هو الحال في الشكل الثاني .
2- الترتيب الهجائي :
وفيه يورد الباحث المصادر والمراجع التي استعان بها ، مرتبة هجائياً إما باسم المؤلف ، وهذا هو الغالب ، وإما بعنوان الكتاب وهذا ما نجده عادةً بصدد مراجع الفقه الإسلامي ، أو المراجع الصادرة عن هيئة مثل (مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا) ، أو المراجع مجهولة المؤلف .
وبخصوص ترتيب المراجع باسم المؤلف ، يراعى مجموعة من القواعد :
آ- ذكر اسم المؤلف كاملاً كما جاء على غلاف المرجع أو الكتاب . هذا بالنسبة للمراجع العربية أما بخصوص المراجع الأجنبية ، فالأصل هو ذكر اسم المؤلف بلغته الأجنبية المدون بها على غلاف المرجع أو في صدر أو نهاية المقال وليس ترجمة الاسم إلى اللغة العربية لأنها قد تأتي مغايرة للاسم الحقيقي .
وفي أسماء المؤلفين العرب يجب تجريد الاسم من أداة التعريف «أل» أو لفظ «ابن» فيكتب اسم «الطماوي» مع حرف الطاء «ط» ويكتب اسم «ابن تيمية» مع حرف التاء «ت» .
ب- من الجائز ذكر اسم العائلة أولاً ثم توضع فاصلة وبعدها باقي الاسم ، مثال : (الطماوي ، سليمان ، طلبة ، عبد الله) . وفي المراجع الأجنبية يكتفى بذكر اسم العائلة ، يليه ذكر الحرف الأول من الاسم الشخصي ، مثال : ROUSSEAU. (J.J) .
ج- إذا تعدد المؤلفون ، يذكر اسم المؤلف الأول كما هو مثبت بغلاف المرجع ، مع إضافة كلمة (وآخرون) وهو جائز أيضاً في اللغات الأجنبية مثلاً : GRAVESON (H) and others .
3- الترتيب النوعي :
وفيه يقوم الباحث بإثبات المصادر والمراجع ، مع مراعاة الترتيب الهجائي أيضاً ، حسب طبيعة أو نوع المصدر أو المرجع .
وترتب المراجع عادةً كما يلي :
أ‌- المؤلفات العامة .
ب- المؤلفات والبحوث المتخصصة .
ج- الرسائل العلمية (ماجستير – دكتوراه) .
د- المقالات والتقارير .
هـ - المعاجم اللغوية .
و- القوانين والوثائق .
ز- أحكام القضاء .
وتوضع قائمة المراجع في نهاية البحث ، بعد صفحة الملاحق إن وُجدت .
ثانياً – التوثيق بالهامش :
الهامش هو ذلك الفراغ أو البياض الذي يترك في أسفل الصفحة ، وعادةً ما يفصل بينه وبين المتن خط أفقي لتمييزه .
وظيفة الهامش :
آ- التوثيق عن طريق الإشارة إلى المراجع التي استعان بها الباحث في شأن المسألة التي يتناولها البحث . ويجب أن يكون التوثيق لأول مرة مشتملاً على سبعة عناصر هي على الترتيب :
(اسم المؤلف ، عنوان الكتاب ، رقم الجزء أو الطبعة ، دار النشر ، عاصمة النشر ، سنة النشر ، رقم الصفحة) .
مثال : (د. يحيى الجمل ، نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص22) .
وإذا جاء الغلاف خالياً من ذكر الناشر فيذكر عند توثيق المرجع عبارة (بدون ناشر) ، وإذا جاء الغلاف خالياً من ذكر تاريخ النشر فيذكر عند توثيق المرجع عبارة (بدون تاريخ نشر) . هذا بالنسبة لتوثيق الكتب ...
وبالنسبة لتوثيق المقالات لأول مرة ، يجب ذكر البيانات التالية على الترتيب :
(اسم المؤلف ، عنوان المقال «بين قوسين غالباً» ، اسم الدورية أو المجلة ، رقم المجلد والعدد والسنة ، اسم الناشر ، مكان النشر ، تاريخ النشر ، أرقام الصفحات التي يغطيها المقال 25-50) .
وفي توثيق القوانين والوثائق الرسمية يراعى ذكر: اسم الدولة ، اسم القانون ، السلسلة إن كان صادراً ضمن مجموعة أو سلسلة ، الناشر وتاريخ النشر .
ب - يستخدم الهامش لمعالجة المسائل الفرعية التي تتصل بموضوع البحث وليس مكانها المتن ، كالإشارة إلى نص قانون ، أو شرح معنى مصطلح معين ، أو التعريف بمسألة ورد ذكرها في المتن .
ج- إثبات بعض النصوص التي اقتبسها الباحث من لغة أجنبية . فيذكر الباحث المعنى بلغة البحث في المتن ، ويكون ذكر النص الأصلي في الهامش بلغته الرسمية .
د- الإحالة إلى نقاط أو مسائل سبق أن ناقشها الباحث في بحث

[موضي أنور العسكر]

شكرا على هذا الكنز القيم جدا جدا يا دكتور عمار المقالة رائعة جدا

[المحامي سامر غسان عباس]

جهد مشكور د . عمار
انا اعتقد بضرورة إحداث معهد للمحاماة بالإضافة لفترة التدريب التي هي بشكلها الحالي لا تصنع محاميا , ويجب أن يكون هناك امتحان وشهادة تؤخذ من اكاديميين وإساتذة كبار في القانون و المحاماة والعلاقات العامة والاقتصاد , من خلال اعداد بحث اكاديمي بحت.
فمعظم المحامين حتى الاساتذة منهم ما خلال قلة قليلة هم ضعاف في اعتماد المنهجية العلمية في البحث وتأتي ابحاث المتدربين حاليا وفي معظمها ( صف حكي ) وقص ولصق.