(عـوافي يا وزير الداخلية )

[المحامي سامر غسان عباس]

عـوافي يا وزير الداخلية :
زارني أمس شرطي صديق يقوم بمهام ( المحضرين ) ليقوم بتبليغي دعوى لأحد موكلي أحمل عنه وكالة خاصة ووعدته بإيصال صوته لكم ولوزارة الداخلية مفاد الموضوع مايلي :
صدرت وما تزال تصدر في كل يوم بلاغات وتعليمات وتعميمات متجددة آخرها الشهر الماضي إلى قوى الأمن الداخلي للتشدد في قمع المخالفات المرورية ومصادرة الدراجات النارية ذات العجلتين التي تسير بدون ( لوحات تسجيل ). إلى حد الآن الآمر طبيعي , لكن ما هو غير طبيعي أن ينطبق هنا قول الشاعر :
لا تَنهَ عن أمر وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ
فأول من تجب مصادرة ( آلياتهم ثنائية العجلات) هم أفراد قوى الأمن الداخلي أنفسهم الموجودون في مختلف المناطق ومراكز النواحي في القطر , خاصة الجبلية منها لأن أغلب دراجاتهم و آلياتهم بلا رخص سير, ولكن ( وهذه الـ (لكن ) ) تحتاج عشر خطوط حمر تحتها , إن حرمان أفراد الشرطة من دراجاتهم التي يشترونها دائما من جيوبهم الخاصة , سيؤدي بالتأكيد لتعطيل و إبطاء عملهم لا بل شلّهم تماما عن العمل , فكيف لشرطي يقوم بمهام المحضر في ناحية من نواحي القلمون مثلا أو جبال الساحل أو السويداء أن يقوم بإيصال ورقة ( تبليغ ) صادرة عن محكمة ما دون دراجته ؟
هل يتسلق الجبل مشيا ؟ أم يستأجر سيارة على حسابه ؟
كيف لشرطي يقود دراجة مهرّبة تطبيق تعليمات ( وزير الداخلية) بمصادرة دراجة مهربة يركبها مواطن ما ؟
ما الحل ؟
هل ميزانية وزارة الداخلية فقيرة لدرجة أنها لا تستطيع تأمين الدراجات النارية أو السيارات الميدانية لأفرادها الضرورية لعملهم ؟ ما ذنب الشرطي الذي تطلبون منه تنفيذ عمل هو نفسه مضطر لمخالفته لضرورات مهنته ؟
يا وزير داخلية الجمهورية الموقر يا قادة شرطة المحافظات السورية, نحن و أنتم زملاء مهن قانونية , وهذا الوضع لا يرضينا ولا يرضيكم , أيها الموجودون في مواقع المسؤولية سبق وقلنا إن الأمن الداخلي لا يقل أهمية عن الأمن الخارجي وتأدية مهام الضابطة الشرطية جزء لا يتجزأ من ( الأمن العام ) .
يجب تقوية جهاز الأمن الداخلي المدني تحديدا ( الشرطة ) من كل النواحي وأهمها لجهة زيادة عدد أفراده أضعافاً مضاعفة , وزيادة رواتبهم وتعويضاتهم وطبيعة عملهم الخطرة والخطرة جدا احيانا وكذلك زيادة عتادهم واهم شيء الآليات والوسائل الضرورية لتأمين حسن أدائهم لعملهم , تمهيدا ( لإصلاح هذا الجهاز الهام ) , وتقوية مكانته التي كثيرا ما ذهبت لصالح أجهزة الأمن الأخرى ( غير الشرطية) .
إن كنا جادين في منع أي أحد من إخوتنا وابنائنا في الشرطة في الانحراف عبر ( غض الطرف أو ثنية يد بها مائة ليرة هنا , أو دفتر سيارة مطوي فيه ( اللي فيه النصيب ) فعلينا إذا تدليل هذا الشرطي الحباب المصلوب في الحر والقر في الأزقة والشوارع أو القابع في مخفر حدودي في رأس الجبل ( مش هيك ولا انا غلطان ..... ) و عوافي للجميع .
Samer Ghassan Abbas
about law enforcement An article
Syrian advocate
Tel : +963 947 738 638

[المحامي خالد بلال]

حكيت بما فيه الكفاية أستاذ سامر والله يعطيك العافية

[المحامي هلال حسين]

هو طرح جيد
ولكن ما رأيك بأن يقوم المعنيين بتأمين سيارات للمحامين أولاً