منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > أدبيات وقوانين مهنة المحاماة

أدبيات وقوانين مهنة المحاماة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأخلاقيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة. في هذا القسم نحيي ونناقش أدبيات المهنة وأصولها وقوانينها.

إضافة رد
المشاهدات 3929 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-10-2010, 09:17 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي العمل النقابي

[bor=333333]

العمل النقابي [1]

للأستاذ نائب نقيب المحامين


في الجمهورية العربية السورية
المحامي أسامه توفيق أبو الفضل



[/bor]

تمهيد :

تعتبر النقابات ومن ضمنها نقابة المحامين من أهم مكونات المجتمع المدني المتعدد والمتنوع والتي تساهم مساهمة فعالة في صنع القرار من خلال التفاعل الايجابي لأعضاء هذه النقابات مع سلطات الدولة الثلاث ، لاسيما السلطتين التشريعية والتنفيذية وغالبا ما يكون أعضاء السلطة التنفيذية قد مروا بمرحلة الانتماء إلى نقابة ما قبل توليهم مقاليد العمل السياسي ويزداد التفاعل أكثر بين النقابات مع السلطة التشريعية عندما تدفع النقابات بأعضائها أو تدعمهم لخوض انتخابات المجالس التشريعية فيصبح عضو النقابة سفيراً لنقابته وممثلا لوجهة نظرها في معظم الحالات داخل السلطة التشريعية بل إن منهم من يجمع أكثر من صفة العمل النقابي ، فيكون منتمياً لحزب من الأحزاب فيزداد أهمية وجوده في السلطة التشريعية نظراً للخلفية الثقافية والنقابية والسياسية والاجتماعية لعضو المجلس .



إن التزام المحامي بأهداف مهنة المحاماة من خلال إطار العمل النقابي يزيد من أهمية النقابة ويزيد من تفاعل النقابة مع المجتمع والقرار السياسي ومن المهم جداً أن يصل إلى قيادة العمل النقابي محامون نذروا أنفسهم للصالح العام بمفهومه المهني والنقابي فتحقيق العدالة للجميع وإيصال صاحب الحق إلى حقه بأقل التكاليف وبالسرعة الممكنة هو تحقيق للصالح العام وتأمين فرص العمل للمحامين أو تأمين متطلبات حمايتهم وحريتهم في سلوك الطريق القانوني الذي يرونه مناسباً في الوصول إلى العدالة ودون أي تأثير عليهم وتأمين الخدمات الضرورية للمحامي كل ذلك هو تحقيق للصالح الخاص للنقابة والمحامين ولهذا كان لابد وفق ما نعتقده من التمييز بين العمل المهني والعمل النقابي وهذا ما سنتناوله في الصفحات القادمة ، فنميز أولا بين المحامي النقابي والمحامي المهني ثم نتناول الإطار القانوني والأساس الذي تقوم عليه النقابة ثم نتعرف إلى العملية الانتخابية لما لها من أهمية بالغة في خلق القيادات النقابية ووصول من يستحق لمثل هذا المنصب وفي هذا الإطار لابد من وضع ملامح للصفات المميزة التي يجب أن تتوفر في المحامي المرشح للعمل النقابي ونتعرض بعد ذلك إلى المصنع الحقيقي لخلق القيادات النقابية وهي اللجان الفرعية في العمل النقابي وأخيراً نستعرض أهم مقومات نجاح العمل النقابي .






المحامي النقابي والمحامي المهني :

من خلال التجربة الطويلة في ممارسة مهنة المحاماة يكتشف المحامي أن هناك فرقاً بين المحامي المهني وبين المحامي النقابي وإذا كان كلاهما يجتمعان في إطار مهنة المحاماة فهما يفترقان في نقاط كثيرة .


وإذا كان التطرق إلى مثل هذا التفريق واجبا حسب اعتقادنا فان ضرورة ارتقاء مهنة المحاماة توجب أن يكون لدينا تمييز بينهما من الناحية العملية وما ينجم عن هذا التمييز من نتائج هامة تنعكس على مكانة المهنة .


والمحاميان ( المهني والنقابي ) يكملان بعضهما بعضاً ، وإذا كان لكل منهما دور مميز ومستقل بعض الشيء عن الآخرفهما يشكلان وجهين لعملة واحدة إذا شاب احد الوجهين عيبا فقد الوجه الآخر قيمته ولا يمكن القول انه إذا فقدت العملة احد وجهيها كان لها نصف القيمة بل مصيرها التلف والإهمال .

يعتبر العمل السياسي للمحامي جزءاً هاماً من العمل النقابي وقد لا يمكن الفصل بين العمل السياسي والعمل النقابي .


إن عدم توازن قيام المحامين بواجب المهنة وواجب العمل النقابي وطغيان احدهما على الآخر يشكل خطراً جسيماً على مهنة المحاماة فعلى سبيل المثال إن اتجاه اتحاد المحامين العرب إلى بحث المسائل السياسية


ومعالجتها دون الاهتمام الموازي بالمسائل المهنية يجعل من هذا الاتحاد منبراً للعمل السياسي ويهدم الأساس المهني الذي هو الدعامة الثانية للاتحاد فإذا كان الاتحاد مشاداً على دعامتين ( العمل المهني النقابي من جهة والعمل النقابي السياسي من خلال تبنيه القضايا القومية من جهة ثانية) فان سقوط إحدى الدعامتين سوف تؤدي إلى سقوط البنيان بكامله او في أفضل الظروف بقاؤه هشا قابلا للسقوط في أول عاصفة تواجهه . لذا تم توجيه النقد الدائم لنشاطات الاتحاد بطغيان الجانب السياسي على الأمور المهنية.



ـ لا يختلف الأمر في العمل النقابي داخل النقابة . فإذا طغى الجانب النقابي السياسي على الجانب النقابي المهني اختل توازن المهنة وزادت حالات الشكوى من إهمال بعض المحامين ضعاف النفوس واجباتهم المهنية ، وأصبح التسيب ، وعدم الاهتمام سبباً لتراجع مكانة المهنة بين المواطنين ، وفقدت المهنة أهم رصيد لها وهو ثقة العامة بها ، وأنصرف المواطن عن المحامين ، وأخذ يبحث عن حلول لمشاكله بوسائل أخرى .


ـ بدأت بعض الأفكار تسود كالبحث عن حالات التسوية ، والطرق البديلة ، والعشائرية لحل الخلافات بين المواطنين فزاد بذلك الفساد لان معظم حالات التسويات والحلول البديلة ستكون على حساب صاحب الحق الذي سيرضى بأقل من حقه بغية الخلاص من فساد بعض المحامين الذين لم يعد يهمهم العمل المهني والنقابي وانصرفوا لأمور أخرى وزاد طغيان بعض المحاميين على التقاليد والأعراف المهنية لعدم وجود رقابة قوية تمنعهم من الانحراف .



إذا طغى الجانب المهني على الجانب النقابي و السياسي في المهنة لم يعد للمحامين شأن في الأمور العامة ومصالح الوطن وفقدت المهنة دورها الهام في الرقابة الشعبية واستنهاض الشعوب في الدفاع عن حقوق الوطن واستقلاله ومصالحه لذلك كان التوازن بين النشاط النقابي المهني والنشاط النقابي السياسي هو العامل الحاسم في بقاء المهنة وتطورها والحفاظ على مكانتها .



الإطار القانوني والأساس الذي تقوم عليه النقابة :

1ـ أصبح العمل النقابي حق دستوري ويستمد المحامون حقهم في الوجود بالعمل المهني والنقابي من الدستور مباشرة ، أما القوانين فهي لتنظيم هذا الحق وليس لإلغائه ([1]) . فلا وجود لنقابة فعليه ولابد من وجود تشريع يحمي النقابة ويحدد وينشئ ويقر حقوقها وواجباتها وعلاقاتها مع سلطات الدولة الثلاث .

وإذا كان للعمل المهني أو النقابي صلة وثيقة مع السلطة القضائية من خلال مشاركة المحامين للقضاء في تحقيق العدالة فان هذا لا يمنع من أن تكون هناك علاقات محددة ومتبادلة بين النقابة والسلطة القضائية وان النص على هذا الحق ( تشكيل النقابة ) في الدستور يحكم استقرار هذا الحق ويصبح حقاً طبيعياً يجب احترامه سـواء نص على ذلك في الدستور أم لم ينص.



2ـ الدفاع عن مصالح أبناء المهنة ومنع من تسول له نفسه من أبناء المهنة الإساءة لها ولتقاليدها وأعرافها : وفي هذا الشأن قد تصطدم النقابة مع من يتعرض لمصالح المحامين أو المهنة بشكل عام فتتم المواجهة بالطرق المقبولة قانونا ومن هنا جاءت أهم ميزات وصفات المحامي النقابي والتي تتجلى بالقدرة على المواجهة واتخاذ القرار فالمحامي الذي لا يملك الجرأة على المواجهة يصلح أن يكون محاميا مهنيا يدافع عن حقوق موكله أمام المحكمة لكنه لا يصلح أبداً للعمل النقابي ولذلك يجب أن لا يخسر المحامون صوتهم في الانتخابات فلا يقدمون صوتهم لمحام مهني ولكنه ليس نقابيا.



3ـ تأمين حرية المحامين في اتخاذ الوسائل التي يرونها مناسبة في الدفاع عن مصالح الموكلين وفي إطار القانون والشرعية وعلى النقابة التدخل في كل حالة فردية أو جماعية يكون فيها المحامي قد تعرض لحرمانه من ممارسة واجباته وان تنقل النزاع من المحامي المتضرر إلى النقابة لتحل النقابة محل المحامي ولو لم يشأ المحامي المتضرر متابعة الأمر .




4ـ تأمين فرص العمل للمحامين :
تأمين فرص العمل لا تكون بقيام النقابة بإجبار المواطن أن يوكل محاميا لأي عمل يقوم به وإنما يكون بالبحث عن مطارح العمل المهني والعمل على إصدار التشريعات اللازمة التي تلزم المتقاضين أو أصحاب المصالح في تلك المطارح بالتعاقد مع المحامين والاهم من ذلك كله العمل على تعديل أو إلغاء النصوص التي تحجب العمل عن المحامين بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر عملية تنظيم المساعدات القانونية للمواطنين من أهم الوسائل التي تساعد على إيجاد فرص عمل للمحامين الشباب كما أن تنظيم العمل بين المحامين أنفسهم ووضع حد أعلى لعدد التوكيلات التي يمكن أن يقبل بها المحامي فإذا تجاوزت الحد الأعلى ألزم بالتعاون مع محام لمساعدته . ما تقدم هو من أهم ما يمكن أن تقدمه النقابة للمحامين .



5ـ المساهمة في كافة المجالات الوطنية والقومية التي تحقق أهداف الأمة العربية والمحامي من أقدر المساهمين في حشد طاقات الجماهير وتحفيزها للدفاع عن مصالح الوطن والأمة.



6ـ المساهمة في تطوير التشريع :
تملك نقابة المحامين أكبر حشد من رجال القانون في الدولة كما أنها تملك أكثر الوسائل فعالة من أية جهة عامة في الاطلاع على مختلف تشريعات العالم وفي الكشف عن عيوب القوانين والأنظمة والممارسات الخاطئة وفي إظهار المشاكل التي لم يضع لها القانون حلاً واقتراح الحلول الممكنة ، فهناك آلاف المحامين ممن يبدون استعداداً تاماً للمساهمة في عملية تطوير التشريع ومن الخطأ الفادح خسارة هذه الطاقات الجبارة.



7ـ المساهمة في البحث العلمي وتطوير التعليم الجامعي :
مما لاشك فيه إن الآلاف من المحامين يشكلون قوة علمية هائلة، فإذا تمكنت النقابة من الاستفادة من هذه القوة تمكنت من تطوير عملية البحث العلمي وتطوير مناهج التعليم الجامعي وما قبل الجامعي بما يخدم الفكر القانوني .



وهنا نورد مسألة هامة هل يجب أن يمتلك المحامي النقابي القدرات العلمية الهائلة بما يؤهله للقيام بهذه المهمة ؟
والإجابة إذا وجد مثل هذا المحامي فهو أمر حسن ولكن القدرات الفردية تبقى دائما قاصرة ولا تدرس كل الاحتمالات والمطلوب من المحامي النقابي الكثير من المعلومات ، ولكن اذا لم يكن يؤمن انه بمفرده لن يستطيع تحقيق كل شيء فهو إن اتخذ أسلوبا في العمل على أنه سيتمكن من تحقيق كل شيء فلن يحصل أو ينجز شيئاً وإذا أنجز أمراً ما فسيكون على حساب خسارة أمور كثيرة([2]).



إذا كان الأمر كما تقدم فما هو المطلوب من مجموعة صغيرة من المحـامين النقابيين ( مجلس فرع مجلس نقابة لجنة تمرين ـ لجنة تعاون... ) ؟
إن أهم واجب على هؤلاء هو إيمانهم بأنهم ليسوا هم المعنيون بتحقيق أهداف العمل النقابي فحسب بل إن جميع المحامين ( أسرة مهنة المحاماة ) هم المعنيون بذلك وعليهم أن يسعوا لتحفيز هؤلاء وإشراكهم في كل عمل ممكن فالقيادة الصحيحة هي التي تتمكن من جعل المحامين يقدمون ما لديهم من فكر وعمل لتطوير العمل النقابي والمهني وتحقيق أهداف المهنة والنقابة في المجالات كافة فيصبح المحامون النقابيون ناظمين للقدرات الكامنة لدى المحامين ويفجرونها بما يخدم قضايا الوطن والمواطنين.



8ـ العمل المهني النقابي والمقابل المادي :
من أهم ما يقوم به المحامي النقابي هو أداء الخدمات للمحامين أنفسهم وهو بهذا الشأن إنما يجند وقته وجهده لخدمة زملائه بينما ينصرف المحامون الآخرون إلى خدمة موكليهم فيحصلون على أتعاب مقابل ذلك في جو من الطمأنينة والراحة لان هناك من يرعى مصالحهم ويهتم بشأنهم ويذلل لهم الصعوبات .

وإذا كان المحامي النقابي لا ينقطع عن العمل المهني فيستمر ببعض القضايا إلا أن ظروف العمل النقابي تضطره في كثير من الأحيان إلى ترك مكتبه وأحيانا كثيرة يضطر لاختصار عدد الدعاوى التي يقبل بها كل ذلك سيؤدي بالمحامي النقابي إلى فقدان مورد رزقه .


وإذا كان العمل النقابي المهني لا يعرف إلى الآن أهمية التفرغ الكلي للمحامي النقابي إلا في حالات نادرة جداً وردت في القانون ( كحالة تفرغ رئيس الفرع أو النقيب أو أمين السر أو الخازن في مجلس النقابة ) فانه لا يضر العمل النقابي أن يحصل المحامي النقابي على بعض من المكافأة المالية المعقولة لقاء ما يبذله من جهد حتى يستطيع الاستمرار في تأمين حياته وحياة أسرته ولا نرى قبول وجهة النظر القائلة بان العمل النقابي تطوعي بالكامل ويجب أن لا يحصل النقابي على أية مساعدة ولو من قبيل تأمين نفقات السفر والإقامة .


إن مثل هذا الطرح سيؤدي إلى ابتعاد عدد غير قليل من المحامين الجيدين عن العمل النقابي بسبب ظروفهم المالية ويصبح معيار انتخاب المحامي النقابي مقدار ما لديه من مال ليغطي نفقاته أثناء توليه المهام النقابية ، وبالمقابل فان عدم منح المحامي صوته لأي كان للوصول إلى مراكز القيادة في النقابة كفيل بان لا يستغل المحامي النقابي منصبه فيحقق مكاسب غير مشروعة تحت غطاء ضرورية التفرغ او تقديم بعض المقابل لما يقدمه من خدمات للمهنة وللمحامين .


إذا لحظنا أن بروز المحامي النقابي في خدمة زملائه لا يعني أن يترك المحامون قضاياهم إلى المحامي النقابي فالمحامي النقابي المتفوق في خدمة زملائه لا يكسب ماديا من هذا الأمر ، بل إن معظم كسبه هو مسألة معنوية لذلك يجب أن نشجع ونعمل على اكتشاف المحامين النقابيين او خلقهم بالتدريب المستمر بحيث يبرز المحامي النقابي عن المحامي المهني وان اجتمع الاثنان في شخص واحد فهذا أمر جيد ومطلوب .






آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 20-10-2010 في 04:00 PM.
رد مع اقتباس
قديم 20-10-2010, 04:04 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العمل النقابي

العملية الانتخابية :

ابتدع الإنسان أهم إنجاز إنساني موجود على وجه الأرض حتى الآن حسب اعتقادنا وهذا الإبداع هو الديمقراطية ولن أخوض في مفهومها وشروطها وأهميتها ... الخ لان هذا يحتاج إلى مؤلفات لكنها وفي حدود تولي السلطة أقوال :

إن فكرة الوصول إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع هي معركة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة حيث استبدل الإنسان ( وهنا أهمية الإبداع) القتل وسفك الدماء للوصول الى تولي مقاليد السلطة في العصور استبدل ذلك بصندوق الاقتراع واستبدل السلاح بالورق وبدلاً من أن يتخلص أحد أطراف الصراع من خصمه بالقضاء عليه وما ينجم عن ذلك من رد فعل وانتقامات وثارات وحروب و ...الخ أصبحت عملية القتل بعدم ذكر اسم الخصم في الورقة وتسجيل الناخب لمن يريد من المرشحين الآخرين فإذا خسر أحد المرشحين المعركة فهذا يعني بالنسبة لخصمه أنه تمكن من قتله (على الورق ) فيتولى الناجح السلطة ويتربص من خسر المعركة لخصمه لموعد الانتخابات التالية فيسعى لحشد مؤيديه ليخوض المعركة من جديد وهكذا والمهم لم يعد لدينا سلاح ( سوى الرأي والفكر والورق والصندوق ) للوصول إلى السلطة .


لا يختلف الأمر كثيراً في العمل النقابي والتنافس للوصول إلى أحد المهام النقابية ومن هنا كان صوت المحامي هو أهم ما لديه في حياته المهنية والنقابية وعلى المحامين أن يدرسوا خياراتهم جيداً وأن لا يمنح المحامي صوته لأي كان أو للمجاملة أو نتيجة وساطة أو ضغط أو عدم اكتراث فهذا الصمت سوف يحدد مصيره العمل النقابي وربما المهني خلال مرحلة زمنية ليست قليلة ويجب أن لا ينخدع المحامي بالمجاملات والحفلات التي تقام قبيل موعد الانتخابات وأن يقول كلمته ويضع صوته لمن يعتقد أنه سوف يؤدي خدمة حقيقية للمهنة وللمحامين وليعلم أن أول المتضررين من سوء الاختيار هم المحامون أنفسهم .


إن أثمن ما يملكه المحامي تجاه نقابته ومهنته وزملائه هو صوته الانتخابي وأية مساومة على هذا الصوت يعني ِأن صاحبه رخيص وسيدفع الثمن غالياً من سوء اختياره ([3])





الصفات المميزة التي يجب أن تتوفر في المحامي المرشح للعمل النقابي :

يجب أن تتوافر لدى المحامي النقابي صفات كثيرة أهمها وكما ذكرنا أنه محام مهني يعلم التعامل مع القانون ولديه من العلم ما يكفي لأن يؤدي الخدمات القانونية للوطن والمواطنين وبصورة عامة يجب أن يتحلى المحامي النقابي بكل صفات وميزات المحامي المهني ولكن يجب أن يمتاز عن المحامي المهني المرشح لمنصب قانوني ببعض الصفات الإضافية أهمها :

أن يتصف المرشح بالجرأة والقدرة على المواجهة والقدرة على الحوار واحترام الرأي الآخر .

أن يتصف المرشح بالحلم وعدم الانفعال والعصبية .

أن يتصف المرشح بالأمانة والنزاهة في التعامل .

أن يتصف المرشح بالتجربة في أداء الخدمات للزملاء وهذه التجربة لا تعني انه سبق له أن مارس مهام نقابية وإنما تعني انه شارك فعلاً في العمل النقابي ولو بلجان صغيرة أو بمساعدة تلك اللجان المتعددة .

أن يتصف المرشح بالنشاط المتجدد لخدمة الزملاء ولا يكفي في هذا الشأن الزيارات والمقابلات والدعوات والحفلات التي يقوم بها قبيل الانتخابات فإذا انتهى الأمر وفاز من فاز عاد لطبيعته الانطوائية وعدم المشاركة وعدم الاهتمام بزملائه وتفضيله لنفسه على زملائه بكل صغيرة وكبيرة .

أن يتصف المرشح بنظافة اليد واللسان والفرج وكل نقيصة في هذه الصفات سيؤدي بالعمل النقابي إلى الدمار والندم حيث لا ينفع الندم .

أن يكون المرشح في صحة وعافية بما يكفي للقيام بالأعباء النقابية الملقاة عليه ولا يعني هذا إننا نريد محاميا نقابيا قويا كلاعب كرة القدم أو كالمصارع وإنما نقصد أن لا يكون لديه مرضا يمنعه من القيام بواجبه فإذا ما أصابه مكروه انسحب إلى مكتبه وساهم بمقدار ما يمكن إن تساعده صحته بهذا الشأن .

عدم الخضوع لأية تأثيرات على قراراته .

أن يكون المرشح في سلوكه الشخصي وفي محيطه الأم ومجتمعه ملتزما دائما بالتزام مبادئ الأخلاق والشرف والنبالة .

10ـ أن لا يكون المرشح قد ارتكب أثناء عمله المهني عملاً اقترن بفضيحة شائنة .

11ـ ان يكون المرشح معروفا بالتزامه وحفاظه على أعراف وتقاليد مهنة المحاماة .

12ـ أن يكون المرشح محموداً من متمرنيه الذين تخرجوا من مكتبه فهؤلاء هم أكثر المحامين معرفة بسلوكه اليومي وعمله المهني ومدى التزامه واحترامه للقانون والأنظمة النقابية والأعراف والتقاليد المهنية.

13ـ أن يكون لدى المرشح مكتب لائق ينم عن اهتمامه بأمور المهنة والنقابة بعيداً عن الأعمال التي تصرفه عن العمل النقابي أو التي تنمي فيه روح الكسب الخاص كالعمل في الزراعة أو التجارة أو الصناعة فجميعها تهدف إلى الربح ، فإذا ما وضع المحامي النقابي في فكره وسلوكه هدف الربح المادي الشخصي فان مثل هذا المحامي لا يصلح لان يكون محامياً نقابياً لان من أخص خصوصيات المحامي النقابي أن يكون لديه القدرة والحجة في التضحية في سبيل الآخرين وان يقدمهم على نفسه ومكاسبه ([4]).

14ـ أن تتحقق لدى المرشح الشروط المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي .

15ـ أن لا يكون المرشح ممن له نشاطات اجتماعية كثيرة يمكن أن تستهلك معظم وقته فلا يبقى للعمل النقابي إلا القليل .

16ـ أن لا يكون المرشح ممن اتخذ موقفا سلبيا سابقا من مجلس الهيئة التي رشح نفسه إليها لأنه فشل في النجاح بالمعركة الانتخابية السابقة وهذا أمر مهم ويشير إلى حقيقة الشخصية النقابية ، فالمحامي النقابي الذي يخسر جولة الانتخابات يستمر في عطائه النقابي بأي مجال كان ولو في لجنة فرعية هي أدنى مما كان قد رشح نفسه إليها لكنه وباستمراره في العطاء النقابي سوف يؤكد للجميع انه أهل في أن يرشح نفسه مرة أخرى بينما توجد خطورة في شخصية من يتخذ الموقف السلبي من أي عمل نقابي طيلة فترة الدورة الانتخابية للمجلس المنتخب فلا يشارك بعمل جماعي أو ندوة أو محاضرة أو لجنة ويجعل من نفسه فوق كل تلك الأعمال ، إن مثل هذا المحامي لا يمكن أن يكون محامياً نقابياً فهو إن تبوأ العمل النقابي فلن يهمه سوى تحقيق ذاته على حساب الآخرين .

17ـ أن يتصف المرشح بالموضوعية وعدم الانحياز للأشخاص وأن يكون معيار انحيازه هو الانحياز للعمل الصالح للنقابة والمحامين بغض النظر عمن صدر عنه هذا العمل وان يقف بمواجهة العمل المضر بالنقابة والمحامين بغض النظر عمن صدر عنه العمل الضار.

18ـ أن تكون لديه القدرة على التسامح فالمحامي الذي يحقد ولا يتسامح مع زملائه فقد أهم ميزة منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان وهي القدرة على التسامح والعفو (( العفو عند المقدرة )) وإن مثل هذا المحامي ( غير المتسامح ) إذا تبوأ المركز النقابي إنتقم من خصومه وابتعد عن الموضوعية وأضر بالعمل النقابي .

19ـ أن يكون لدى المرشح ملكة الاستماع واحترام الرأي الآخر وأن يلتزم ويحترم رأي الأكثرية وينفذه ولو كان مخالفا لرأيه .

20ـ أن يكون المرشح بعيداً عن العنصرية والطائفية والمذهبية وأن يكون لديه الشعور بأن هذا الوطن للجميع وهو يتسع للجميع وعلى الجميع أن يحترموا الوطن والسلطات الثلاث وأن تكون فكرة سيادة الدستور والقانون وحقوق الإنسان من بديهيات تفكيره القانوني .

21ـ أن يكون المرشح ذا سمعة اجتماعية مرموقة وأن لا يكون له سلوك مشبوه أو معروف عنه بالاستهتار وعدم المبالاة في القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

22ـ أن يكون قدوة حسنة في أعماله المهنية . وإذا كان المرشح لا يهتم بالمتمرنين لديه ولا يساعدهم لأن يكونوا محامين أساتذة بالمستوى العلمي والمهني المطلوب فإن مثل هذا المحامي المرشح لا يمكن له أن يكون نقابياً لأن من أهم الواجبات عليه هو العمل على ارتقاء مهنة المحاماة ومن كان لا يؤمن بأهمية التمرين وتطويره وإعطاء المتمرن كل ما يمكن إعطاؤه من علم ومساعدة فإنه لن يكون نقابيا أو قائداً نقابياً يدعو الى تطوير المهنة وفي مكتبه يمارس عكس ذلك ولهذا يجب على المحامين أن يسألوا كيف كان المرشح يعامل متمرنيه قبل أن يدلوا بصوتهم .

23ـ أن يكون لدى المرشح حب المساعدة لزملائه فالمحامي الذي لا يقدم أية خدمة لزملائه ولو بإعارة كتاب أو تقديم اجتهاد أو مشورة فكيف سيكون قائداً نقابياً يهمه أن يرتفع بشأن المحامين مهنياً ومادياً .

24ـ أن لا يكون المرشح سريع الانفعال أو سريع الاستفزاز فهذا يذهب العقل ويفقد الحقوق النقابية التي تحتاج الى الصبر والتأني وسعة الصدر والحكمة والتروي بإصدار القرار.

25ـ أن يكون المرشح ممن يحمي زملاءه في غيابهم ولا يستغيبهم بالنميمة والسخرية فإذا ما حضروا أصبح منافقا لهم ومبدياً إعجابه بهم .

26ـ أن يتصف المرشح بالذكاء وسرعة البديهة واستيعاب الأمور الممكنة .

27ـ أن يؤمن المرشح بالعمل الجماعي ولديه القدرة على التعاون مع الآخرين .

أخيراً قد لا نجد المحامي النقابي الذي تجتمع فيه كل الصفات ولكن إذا ما اجتمعت معظمها فهذا حسن وربما يكون النجاح لمثل هذا المحامي مستحب له لان يكتسب باقي الصفات التي لم تكن لديه قبل نجاحه .

إن المسؤول عن نجاح العمل النقابي هو المحامي صاحب الصوت الانتخابي الذي يدلي به في صندوق الاقتراع فإذا ما أحسن المحامي الاختيار سار العمل النقابي على أكمل وجه وإذا ما أساء الاختيار أساء للنقابة والمهنة وكان هذا المحامي هو ممن سيناله السوء إضافة الى لعنة الأجيال القادمة من أبناء المهنة .






رد مع اقتباس
قديم 20-10-2010, 04:07 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي أسامة أبو الفضل
نائب النقيب
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامة أبو الفضل غير متواجد حالياً


افتراضي

أهمية اللجان الفرعية في العمل النقابي :


شيء جميل أن ينتقل المحامي من مكتبه إلى عضوية مجلس الفرع أو مجلس النقابة دون أن يكون قد مر بتجربة مشاركته لأحد اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها في بداية كل عام مثل لجان : الإسعاف ـ التعاون ـ التكافل ـ التمرين ـ الجرد ـ مكافحة السمسرة ـ العلاقات العامة ـ المرأة ـ مفوض القصر ـ قبول المحامين ـ الاختبار ... الخ ولكن المشكلة التي سوف يعاني منها المحامي الذي وصل بسرعة إلى أحد المناصب النقابية أو وفي معرض قيامه بإيجاد الحلول للمنازعات التي قد تحصل بين المحامين أنه سيجد صعوبة في حلها وأنه سوف يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين لإيجاد الحل بينما لو كان هذا المحامي قد تدرج في اللجان المشار إليها وعمل بها وعرف كيف التعاطي مع احتياجات المحامين وكيفية إيجاد الحلول لكل مشكلة يمكن أن تصادف العمل النقابي لكـان الأمر عليه سهلاً .


احتدم نقاش بيني وبين أحد المحامين الشباب الذي أخذ يعارض اقتراحي بوجوب وضع قدم معين لمن يحق له الترشيح لمجلس الفرع أو مجلس النقابة حتى النقيب وكان اقتراحه أنه تكفي عدة سنوات للمحامي الشاب حتى يحق له الترشيح لتلك المناصب بينما كنت أشترط سنوات طويلة فقال لي لماذا تحرمون الشباب من الوصول الى المراكز النقابية بسرعة وهل تخشون الشباب لأنهم أكثر من المحامين الذين لديهم سنوات طويلة في الخدمة وبالتالي سوف لن ينجح قدامى المحامين لو نافسه شاب من الشباب فأجبته :

المسألة ليست شباب وشيوخ فالعمل النقابي أساسه الأعراف والتقاليد ولايكتسبها المحامي فور حلفه اليمين أو حصوله على لقب أستاذ فلا بد من ممارسة طويلة ودراسة مستدامة للأعراف والتقاليد المهنية إضافة الى دراسة القانون بأنواعه واختصاصاته وإذا ما افترضنا أننا ألغينا شرط القدم ومرور الزمن أياً كان ( عشرة أو عشرين عاماً ) حتى يحق للمحامي أن يرشح نفسه لمنصب نقابي وسوف نفترض أن شاباً لم يمض على نيله لقب أستاذ سوى خمس سنوات قد ينجح في عضوية مجلس الفرع فإنه من المؤكد أن هذا الشاب وهو في معرض معالجة المسائل النقابية سوف يبذل جهداً جباراً ووقتاً كبيراً في دراسة الأمور المهنية والنقابية ليصل بالحلول المناسبة للمسائل المعروضة عليه وسوف يتحقق له القدرة على مجاراة بقية زملائه أعضاء المجلس فيساويهم في العلم والمعرفة والدقة .

فأجابني وما عيب ذلك ؟
أجبته لا عيب في ذلك ولكن ألم يكن من الأفضل لهذا المحامي أن يتمرس في أمور المهنة ويتدرج بها ويتعلمها أولاً بأول فيحصل على الخبرة المهنية والنقابية فيأتي الى المجلس ولديه من الخبرة ما يكفي لبذل جهد معقول للوصول إلى النتائج ذاتها التي وصل إليها الشاب الذي بذل جهوداً جبارة والأخطر من كل ذلك أن المحامي الشاب الذي لم يمض من عمره المهني سوى عدد قليل من السنوات سيتمكن كما ذكرت من تسيير الأمور ولكنه وبعد مرور دورة أو دورتين سوف يخرج من هذا المنصب النقابي وهو ما زال في مقتبل عمره المهني فيمضي ما تبقى له من زمن مهني في مكتبه وقد لا ينجح مرة أخرى لأن الهيئة قد جربته ولم يكن لديه سوى تسيير الأمور وباللحظة التي أصبحت لديه الخبرة المهنية النقابية لِلإبداع وتقدم الصفوف كان القانون له بالمرصاد فمنعه من الترشيح أو ملته النفوس فخسرت النقابة خبرته وجهوده وطاقاته التي لم يصرفها كلها بعد بينما لو جاء الى العمل النقابي ولديه من التاريخ المهني عشرون سنة مثلاً فإنه سوف يقوم بتسيير الأمور ويبدع فوق هذا ما يكفي لتطوير المهنة بدلاً من بقائها على حالتها . وانتهى النقاش بأن وافقني الشاب وبدل أسلوب عمله المهني وأخذ يشارك بكل ما لديه من قدرات في اللجان الفرعية وأخذ يلمع أسمه أولاً بأول ولا شك لدي بأن عدداً غير قليل سوف يلجأون إليه ليرشح نفسه بعد أن اختبروه بأعمال اللجان الفرعية فكان عنوان النشاط والنزاهة والتفاني في سبيل المصلحة العامة.

هذا رأي وأنا أحترم الرأي الآخر وسوف تثبت التجربة أن اختيار المحامي الشاب الذي لم يتجاوز قدمه النقابي عشرين سنة أو خمسة عشر سنة على الأقل لن يكون موفقا كما لو كانت لديه السنوات المشار إليها ومع ذلك لكل قاعدة استثناء .

نائب نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية
المحامي أسامه توفيق أبو الفضل

ملاحظة : لا مانع لدى الكاتب من نقل هذا البحث أو نشره بشرط ذكر المرجع
[1] ـ المادة 48 من الدستور ـ للقطاعات الجماهيرية حق اقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للانتاج أو الخدمات وتحدد القوانين اطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها .
[2] ـ كنت دائما أتحدث بقصة عنتر بن شداد إذ قيل عنه بانه كان بألف رجل وكنت أقول ان المقولة ( عنتر بألف قالوا وراءه ألف ) هي صحيحة وبنتيجة هذه المعادلة فان عنتر لاشيء أي صفر فالعرب لا تخطئ بالحساب فحتى تصح المعادلة يجب أن يقولوا عنتر بألف وواحد قالوا وراءه ألف ولكن وطالما قالوا عنتر بألف قالوا وراءه الف فهذا مدلوله بان قوة عنتر تنبع من قوة الالف التي خلفه وهو إن انفرد بنفسه فلن يكون سوى صفر لاقيمة له وكذلك المحامي النقابي ان عمل لنفسه وبنفسه دون أي تعاون مع زملائه فلن يكون له سوى بعض الانجازات النقابية اوالمهنية ولكن مثل هذا النقابي إذا ما تعاون بكل ما تعنيه هذه الكلمة مع زملائه في العمل النقابي فستكون النتائج أعظم وأقوى وأمضى .
[3] ـ في إحدى المعارك الانتخابية تسرب خبر عني بأني لن أصوت لأحد المرشحين ووصل العلم بهذا الشأن الى المحامي المقصود فحضر اليّ وسألني : لماذا لا ترغب بمنحي صوتك عند بدء عملية الانتخاب ؟ فأجبته أسألك سؤالاً إذا أجبت عليه أجيبك عن سؤالك فقال تفضل بالسؤال بما تشاء قلت له لو منحتك صوتي الانتخابي هل كنت ستسألني لماذا أمنحك هذا الصوت ؟ أجاب فوراً بالتأكيد لن أسألك لماذا منحتني صوتك فأجبته هذا يساوي ذاك فكما أنك لن تسألني لماذا منحتك صوتي كذلك لن أسمح لك أن تسألني لماذا لا أمنحك صوتي فأكبر لي موقفي وصراحتي ونفذت ما رغبت فيه .
[4] ـ كان أحد العمال النقابيين قد أربك صاحب العمل بكثرة المطالبات وجند العمال لتحقيق المكاسب للعمال بحيث أصبح هذا النقابي أهم من رب العمل وأصبحت عجلة الانتاج تحت رحمته فتدارس رب العمل مع الاخصتاصيين حول كيفية عزل هذا النقابي عن باقي رفاقه العمال فكانت النصيحة أن يجد رب العمل طريقة لانحراف هذا النقابي بالمال ليصرفه على مهامه النقابية فابتكر لعبة يانصيب في المعمل ولضخامة عدد العمال كان المبلغ الذي سيفوز به الرابح مبلغا ضخما وتمكن رب العمل من اللعب بالنتائج فجعل هذا النقابي يربح الجائزة للمبلغ الضخم الذي خصصه فماذا كانت النتيجة ؟ بدأ هذا العامل يصرف وقتا غير قليل لاستثمار المبلغ الذي حصل عليه وهكذا انصرف همه عن مشاكل رفاقه العمال وتراخى نشاطه فاستعاد رب العمل سيطرته على العمال .
وهذا المثال يمكن تطبيقه في إطار المهنة بحيث يجب على المحامين ان ينظروا الى المرشحين فاذا كان أحدهم ممن لديه مشاريع أو استثمارات كثيرة يديرها بنفسه فانه من المؤكد انه لن يصرف وقتاً كبيراً للعمل النقابي وبالتالي لامجال لاختياره إذا ما تأكدنا انه أثناء عمله المهني لايصرف وقتا طويلا في خدمة القضايا التي قبل الوكالة فيها وهذا رأينا الشخصي وبالطبع فهو ليس قاعدة مطلقة ولكل قاعدة استثناء .






رد مع اقتباس
قديم 20-10-2010, 04:08 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العمل النقابي

عناية لاستاذ الكريم والكبير اسامة ابو الفضل

ارفع اليك اسمى عبارات الو د والتقدير لسمو تفكيرك وعلو غيرتك وكريم فضلك

لما قدمته من درر

مع خالص ودي وتقديري ....................... ولي عودة للتعليق







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 16-12-2004 01:13 AM
نظام العمل والعمال السعودي المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 14-12-2004 10:26 AM
قانون العمل العماني رقم 34 لسنة 1973 المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 14-12-2004 10:18 AM
قانون العمل الاردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 14-12-2004 02:28 AM
قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 10-12-2004 04:07 AM


الساعة الآن 05:46 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع