الوكالة الخاصة تحميكم

[المحامي سامر غسان عباس]

عزيزتي المحاميـــة عزيزي المحامي:
بالتاكيد أصبح كل الأساتذة ومعظم المتمرنين ممن أمضوا سنة في المهنة , يعرفون أن مراجعة المحامي لأقسام الشرطة والقوى المسلحة عامّة , أمر يسبب له ما يسببه دون داعي لإسهاب في ذلك .
كما أن كثيرا من الموظفين في الدوائر الحكومية والشركات الخاصة وغيرها يطالعون المحامي بعبارة :
( هي الوكالة بتمشي بالمحكمة , ما بتمشي عنّا ) رغم نص الوكالة صراحة أنها سارية للتمثيل لدى هذه الإدارات ورغم صراحة النص القانوني بذلك .
كلّ منكم قد ابتكر لنفسه أسلوبا مختلفا للتعامل مع هذه الحالات , أنا عن نفسي أطرح عليكم ما أفعله وربما يتبعه البعض ؟ فإن وجدتم فيه خيراً فاتبعوه , وإن لم تجدوا ذلك فحسبي أني قد أفدت البعض وليحتملني الآخرون .
إن وكالة الموكل لي مؤلفة من شقين :
1 – توكيلي لدى فرع نقابة المحامين وفق القانون .
2 – توكيلي وكالة خاصة بالتمثيل والمراجعة والتبليغ والتبلغ... إلخ لدى الكاتب بالعدل , بحيث إذا اضطررت لمراجعة إحدى الدوائر الحكومية , لا أحد يستطيع أن يقول لي ( تِلت التَّـلاتَـة كَـام ) , فانا مفوض شخصي . أرفق نص الوكالة الخاصة كملف ارتباط آملا الإفادة ولكم تعديله كما ترغبون وشكرا للكل على احتمالي .

Samer Ghassan Abbas
Syrian Lawyer
Tel :00963 947 738 638

[أحمد الزرابيلي]

لماذا علينا أن نجد حلولاً لهؤلاء الجاهلين بالقانون

لماذا نحمل المواطن تكاليف لا طائل منها خاصة بعد ارتفاع رسوم الوكالات

لذلك فانني أقترح

و حسب الواقع

و استناداً لتفشي هذه الظاهرة

و صعوبة تغييرها

و تحجر العقول

و محاربة الفساد









أن نقوم بتنظيم وكالة خاصة كما تفضل الاستاذ سامر

[سمهر]

الفكرة ممتازة وبناءة وأعتقد أن نسبة كبيرة من المحامين ستخطو هذه الخطوة شكرآ ع الفكرة استاذ سامر تقبل فائق الاحترام استاذ أحمد

[المحامي عارف الشعَّال]

طرح أخونا الأستاذ سامر في هذا الموضوع نص وكالة خاصة تصلح لمراجعة أقسام الشرطة و كافة الدوائر الحكومية و الشركات الخاصة .

و قد رأيت أن بعض التفويضات الموجودة بالنص تتجاوز هذه الغاية لدرجة قد تكون مثيرة للجدل .

لذلك أدرج فيما يلي النص الذي اقترحه الأستاذ سامر تمهيداً لمناقشته و إلقاء الضوء عليه :

[gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl]

[gdwl][/gdwl]

[gdwl][/gdwl][gdwl]

سند توكيل خاص

الموكل : بن والدتي تولد / / رقم وطني/ / أحمل بطاقة شخصية صادرة عن السجل المدني في بتاريخ / / 200 مقيم .............................: في
أصرح وأنا بكامل الأهلية الشرعية والقانونية اني وكلت وفوضت وأنبت و أحللت وأقمت مقام نفسي السيد ( اسم المحامي دون لقبه) والدته ..... تولد .................... ليقوم باسمي ونيابة عني بما يلي :


فقرة 1 – تمثيلي والتعامل باسمي أمام جميع الأشخاص العاديين و الطبيعيين والاعتباريين و ما جرى مجراها متضمنة عدّاً لا حصراً كل الجهات العامة والرسمية والمشتركة والخاصة التي تتبع إحدى السلطات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية أو تعمل ضمنها أو تحت إشرافها أو ملحقة بها أو مستقلة عنها بما فيها دوائر الأمن والشرطة والقوى المسلحة وما جرى مجراها و المحاكم والدوائر واللجان القضائية والبلدية و العقارية و المالية والمصرفية الخاصة والعامة و المشتركة و الشركات و المنظمات والنقابات والجمعيات والهيئات والأحزاب والأوقاف والدوائر والأقسام والشعب العائدة لأي من الجهات أعلاه وكل من له شخصية اعتبارية عامة أم خاصة ذكرت أم لم تذكر داخل وخارج سوريا.



فقرة 2- تقديم وتسليم واستلام الطلبات والتعهدات و الإقرارات وسائر الأوراق والأشياء مهما كان توصيفها والرد عليها مهما كان محتواها داخل سورية وخارجها وبصورة عامة التوقيع عل أية ورقة ترتب علي التزاما أو واجبا أو تكسبني أو تحفظ لي حقا أو تبرئني منه بما فيها إنشاء و إلغاء وتعديل الالتزامات العقدية أو الشخصية أو الطبيعية وما جرى مجراها , وكل ورقة تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التعهد او الاسقاط والإبراء والقرض و الكفالة وتسديد الديون والضرائب والرهن والتأمين والتصرف بأنواعه و التخارج والتنازل وأعمال الإدارة العادية وغير العادية والقبض وله استلام الوثائق والسندات وطلب بدل ضائع والصرف والصلح والتحكيم والإنكار وما جرى مجراها لدى أي من الجهات المذكورة في الفقرة 1 .



فقرة 3 - التبليغ والتبلغ عني بالنسبة لكل الوثائق العائدة للجهات والأشخاص المذكورة أعلاه , بما فيها عدا وليس حصرا المحاكم واللجان القضائية والتحكيمية والدوائر التنفيذية وما جرى مجراها والتعهد عني بما يلزم وفق ما يراه .



فقرة 4 – بصورة عامة له توكيل المحامين بما فيها توكيل نفسه , في عموم المسائل دون تحديد أو في أي مسألة محددة مهما كان موضوعها ذكرت أم لم تذكر, وفق أي نموذج معتمد لدى نقابة المحامين بكل فروعها في سورية وما يحل محلها في الخارج , سواء أكان التوكيل ( سند توكيل عام أي للتوكيل عني في عموم الأمور المتعلقة بي ) أو ( سند توكيل خاص أي للتوكيل عني بمسألة محددة مدنية أم جزائية أم شرعية أو إدارية أوعسكرية أو غيرها ذكرت أم لم تذكر لصالح أو بمواجهة أي كان بما فيها التوكيل العام الشامل وفق النموذج المطبوع لدى كاتب بالعدل المعتمد بصفة ( وكالة عامة) أو التوكيل الخاص بموضوع معين , و يشمل ذلك التوكيل لدى الهيئات والمراجع والمكاتب المخولة بالتفويض والتوكيل والإنابة والحلول ولدى أي جهة أو شخص من المعددين في الفقرة 1 أعلاه داخل سورية وخارجها .



فقرة 5 – له تفويض وتوكيل وإنابة وإحلال الغير في كل ما ذكر أعلاه داخل سورية وخارجها .



فقرة 6 – في كل الفقرات المذكورة أعلاه يعود كل ذلك لسلطة الوكيل التقديرية معفى من أي قيد أو شرط , وكالة مفوضة لقوله ورأيه وفعله .

في / /

الموكـل
الرقم العـام:


الرقم الخاص:

[/gdwl]

[المحامي سامر غسان عباس]

[align=justify]أعتقد ان ما قاله أ. عارف من المعرفة والحرص يتوافق وما أردت للوكالة الخاصة المرفقة ان تكون به , وهي بحالتها الراهنة قد تستغل لغير ما اردنا لها من تلبيه حاجات المحامي , عليه ومع صلاحية كل فرد في اختيار الألفاظ التي يريد لكن ربما يكون من الأسلم للمحامي والموكل إلغاء عبارة :
(ا وبصورة عامة لتوقيع عل أية ورقة ترتب علي التزاما أو واجبا أو تكسبني أو تحفظ لي حقا أو تبرئني منه بما فيها إنشاء و إلغاء وتعديل الالتزامات العقدية أو الشخصية أو الطبيعية وما جرى مجراها , وكل ورقة تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التعهد او الاسقاط والإبراء والقرض و الكفالة وتسديد الديون والضرائب والرهن والتأمين والتصرف بأنواعه و التخارج والتنازل وأعمال الإدارة العادية وغير العادية والقبض وله استلام الوثائق والسندات وطلب بدل ضائع والصرف والصلح والتحكيم والإنكار وما جرى مجراها لدى أي من الجهات المذكورة في الفقرة 1 .)
2 – وإلغاء عبارة : (في عموم المسائل دون تحديد أو في أي مسألة محددة مهما كان موضوعها ذكرت أم لم تذكر,.... وما يليها من نفس الفقرة )
وفي الالغاء ربما تكون السلامة بالنسبة للموكل والمحامي بكسر الكاف والموكل بفتحها , بأية حال حسبنا إيراد الكل ما استطعنا دون تقييد احد حفا او زيادة, مع تقديري الكبير للزميل الأخ أ . عارف وتمنياتي للجميع بالتوفيق ,
[/align]

[المحامي عارف الشعَّال]

شكراً للتوضيح و الإحاطة أخي الأستاذ سامر .

في الحقيقة كان لي تحفظ على كامل الفقرتين 2 و 4 و أواخر الفقرة 3 من النموذج المقترح ، بالإضافة لسعة الوكالة خارج سوريا .

[أحمد صوان]

شكرا لكل الأساتذة للمساهمين بآرائهم :
و أضيف بأن العقول المتحجرة للكثير من الموظفين الإداريين تدفعهم للتبجح و التفاصح على المحامين بقولهم : استاذ هذه الوكالة تبرزها بمحكمتك ... ليس لك شغل عندنا ... بعد إذنك ... أرسل لنا صاحب العلاقة ........
مثل هذا الموقف مؤلم جدا للمحامي . ولو كان المحامي مسلحا بما يسمى الوكالة الإدارية .... فإنه يراجع الدوائر بوثيقة تثبت له صفته و تلزم الدائرة بقبول مراجعته ....
أؤيد النص المقترح للوكالة الإدارية ولكنه ......... نص واسع و يعطي صلاحيات كبيرة للمحامي .... مما يجعل الموكل يتردد و يخاف من هذه الصلاحيات الواسعة .

[المحامي معتز كنج]

أحد الأساتذة ممن لهم بالمهنة عقدان على التقريب واجه مساعداً في أحد أقسام الشرطة بعدما أبرز الأستاذ وكالته وقال له المساعد

(هي الوكالة ما بشتريها بفرنك)

دخل الأستاذ إلى مكتب رئيسه فورا, فقابله الأخير بأكثر مما قوبل بداية وقال له سأتصل بالوزير فورا وبرئيس فرع نقابتكم....

يا سيادة.... المساعد الذي يجلس في الخارج ذم وكالتي القضائية (بالعبارة المذكورة أعلاه)

استدعى سيادة... المساعد المذكور ..واعترف الأخير بالجرم المسند إليه

المحامي: أنا سامحت المساعد لأنو اعترف بخطئه

المساعد يبتسم

سيادة... لاتواخذنا أستاذ

يخرج الأستاذ من القسم

منقول من محادثتنا