اتفاقية التجارة التفضيلية مع جمهورية إيران الإسلامية

[مازن ابراهيم]

اتفاق التجارة التفضيلية
بين
الجمهورية العربية السورية
و
الجمهورية الإلإسلالامية الإلإيرانية
مقدمة:
إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين،
انطلاقًا من علاقات الصداقة بين شعبيهما؛
وإدراكًا للرغبة في تشجيع التجارة الثنائية التي تعود بالنفع على الطرفين.
وتوقعًا منهما بأن اتفاق التجارة التفضيلية بين الجمهورية العربية السورية
والجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار إليه فيما يلي ب" الاتفاق" سوف يخلق مناخًا جديدًا
للعلاقات الاقتصادية والإقليمية بينهما،
وإقرارًا بأن تقوية شراكتهم الاقتصادية سوف تجلب منافعًا اقتصادية واجتماعية
وُتح  سن مستوى المعيشة لشعبيهما،
وأخذًا بالحسبان بأن توسيع التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية سوف يعمق
التفاعل بين الطرفين المتعاقدين بشكل أكبر مما يشجع على السلام والاستقرار الإقليمي،
وإدراكًا بأن مثل هذه الترتيبات التجارية المشتركة سوف تساهم في تشجيع روابط
أوثق مع الاقتصاديات الأخرى في المنطقة،
وإيمانًا بأن هذا الإطار التعاقدي يمكن أن ينمو تدريجيًا ويمكن أن يتسع ليشمل
مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك،
وأخذين بعين الاعتبار الحاجة لدعم جهود سورية وإيران للانضمام إلى منظمة
التجارة العالمية،
وتأكيدًا على الحاجة لتنويع السلع المتبادلة من أجل تطوير أكبر لاقتصاديهما،
وأخذين بعين الاعتبار بأن التوسع في أسواقهم المحلية من خلال التعاون التجاري
هو مطلب أساسي لتسريع عملية التنمية الاقتصادية في بلديهما،
٢
ومعترفين بأن التخفيض التدريجي وإزالة العقبات أمام التجارة من خلال هذه
الاتفاقية سوف يساهم في توسع التجارة الثنائية وكذلك التجارة العالمية،
فقد اتفقتا على ما يلي:
( المادة ( ١
الأهداف
١. إن أهداف الطرفين المتعاقدين في التوصل إلى هذا الاتفاق هي :
- تقوية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين؛
- زيادة حجم التجارة في السلع بين الطرفين المتعاقدين؛
- خلق بيئة أكثر قابلية للتوقع وآمنة من أجل تحقيق نمو مستدام في التجارة بين
الطرفين المتعاقدين؛
- تعزيز وتطوير هذه الاتفاقية التفضيلية تدريجيًا والارتقاء بها لتصل إلى
اتفاقية تجارة حرة يمكن النظر فيها مستقب ً لا؛
- توسيع التبادل التجاري من خلال اسكتشاف مجالات جديدة للتعاون؛
- تسهيل التنوع في السلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين؛
- تشجيع منافسة أكبر بين شركات الطرفين؛ و
- المساهمة من خلال إزالة حواجز التجارة بالتنمية المتجانسة وتوسيع التبادل
التجاري الثنائي والعالمي.
( المادة ( ٢
تعاريف
لأغراض هذا الاتفاق:
١. تعني "التعريفات الجمركية " الرسوم الجمركية المنصوص عليها في الجداول التعريفية
الوطنية للطرفين المتعاقدين.
٢. تعني " التعريفات شبه الجمركية " الأعباء على الحدود والرسوم خلاف الرسوم
الجمركية، المترتبة على المعاملات التجارية الخارجية، ويكون لها أثر مماثل للتعرفة
الجمركية، والتي تفرض على الواردات فقط، ولكنها ليست تلك الضرائب والرسوم
غير المباشرة التي تفرض بنفس الطريقة على منتجات محلية مماثلة. ولا تعتبر أعباء
الواردات المقابلة لما يقدم من خدمات معينة تعريفات شبه جمركية.
٣. تعني "الحواجز غير الجمركية " أي تدبير أو نظام أو ممارسة خلاف التعريفات
الجمركية والتعريفات شبه الجمركية يكون الغرض منها الحد من الواردات و تشويه
التجارة بدرجة كبيرة بين الطرفين المتعاقدين