العدالة الالكترونية

[حيدر علي]

العدالة الالكترونية

العدالة الالكترونية سوف تصبح امرا لابد منه لان العدالة التقلبدية اصبحت تعاني من البطء الشديد الذي يؤدي الى ضياع قسم كبير من الحقوق
فالتاخير في تحصيل الحقوق يؤدي الى تضييعها
والعدالة الالكترونية لا يمكن ان تتحقق الا في ظل حكومة الكترونية متكاملة وهذه الحكومة تختلف عن الحكومة الالكترونية العادية التي صار الجميع يعرفها
فالحكومة الالكترونية المتكاملة تحتاج الى الكثير من التشريعات الجديدة لا بل الى تغيير الكثير من الركائز القانونيةالتي اعتدنا الاستناد عليها ناهيك عن توفير الموازنة اللازمة والبنية التحتية المناسبة وغيرها
الا انه علينا الا ندع التشاؤم يتسلل الى ارادتنا في التجديد وعلينا الا ننتظر من احد ان يحدد لنا الدور الذي نمارسه في الوصول الى تحقيق العدالة المامولة وفي توفير البيئة القانونية المحكمة للحكومة الالكترونية المتكاملة
ونحن هنا لن نتحدث عن ايجابيات هذه الحكومة من حيث توفير الوقت والجهد والمال
ولن نخوض في حديث ان هذه الحكومة سلاح ذو حدين لان هذا الجدل العقيم حول كل ماهو جديد اصبح مملا ومضيعة للوقت فكل سلاح له حدان وكل جديد هو سلاح ذو حدين
ولن نخوض في امر حجية التعاقد الالكتروني ولا في حجية التوقيع الالكتروني والبصمة الالكترونية لان ذلك اصبح من الماضي
ولن نخوض في شرعيةالنقود الرقمية وقدرتها على الوفاء والابراء لانها مرحلة حتمية من مراحل تطور النقد فهذه النقود الجيدة بطبيعة الحال سوف تطرد النقود الورقية من السوق
ولن نبحث في دور الحكومة الالكترونية في محاربة الفساد /وقد نوه الى ذلك السيد الرئيس حفظه الله في احد خطاباته/
ولا عن دورها في تخفيف الازدحام الذي نعانيه في كل مناحي حياتنا ازدحام السيارات في الشوارع وازدحام المراجعين امام موظف واحد وازدحام الموظفين في مكتب واحد وازدحام العاطلين عن العمل على ابواب التوظيف والمسابقات وازدحام المواطنين في مصاعد الجهات الحكومية /ان وجدت/ وازدحام المتقاضين وملفاتهم امام القضاة وازدحام المحامين في قاعتهم وازدحام الطلاب في المدارس وفي الجامعات وازدحام الافكار في عقول المفكرين بسبب عدم تجسيدها الى الواقع


ولكننا سنبحث في كيفية التعاون بين القانون والتكنولوجيا للوصول الى العدالة الالكترونية وهذا مايهمنا في الحكومة الالكترونية
في الحقيقة ان رجل القانون يكون اكثر من غيره حذرا في التعامل مع المستجدات وهذا مبرر له باعتباره لا يخطو الا بالاستناد الى اسانيد سابقة
ولكن هذا لن يمنعنا من وضع ركائز مستقبلية تستند الى روح النصوص السابقة
فمثلا القانون فد ينص على الزام الاطراف بالتوقيع او قد يرتب على عدمه تبعات قانونية ولكنه لم ينص على كيفية التوقيع وكذلك كلمة /كتابة/ لاتعني وجود ورقة وقلم كما يتبادر للاذهان
وهنالك تعابير كثيرة ترتسم في اذهاننا بوجه واحد الا انه يمكن ان يكون لها اوجه متعددة ومثل ذلك /الحضور-المجلس الواحد -الشهادة/وغيرها من الامثلة التي تدل على ان المرونة يجب ان تكون في عقولنا لافي القوانين
فالحكومة الالكترونية المتكاملة
تبدأ من المواطن ومنذ لحظة ولادته في مشفى الكتروني ليس فيه معاملات ورقية يقوم بتسجيل الولادات على الحاسب ويقوم طبيب ينتمي الى نقابة الاطباء الالكترونية بوضع توقيعه الالكتروني شاهدا على ولادته حيا مثلا ويمكن اضافة شاهد اخر من المشفى دون حاجة الى شاهد زور لدى المختار
وعندما يبلغ هذا المواطن سنا معينة عليه ان يلتزم بمايلي
-رقم وطني -رقم جوال-رقم حساب مصرفي في مصرف الكتروني يختاره-بريد الكتروني ضمن النطاق السوري-رقم عام-رقم خاص -و توقيع الكتروني خاص به---ويجب ان تتلازم هذه البنود معا وتعتبر //موطنا مختارا //
يلتزم من خلاله بتبلغ كافة التبليغات الحكومية/خدمة علم مثلا/ والقضائية وبالتالي لا داعي لوجود المحضرين ولا عناوين تائهة في غياهب المخالفات
وله من خلاله ان يحتج بانه صاحب العلاقة قي كل ما يستخرجه من قيود مدنية ومالية وعقارية ايضا كما يمكن اعتبار هذا الموطن /مطرحا ضريبيا/ يمكن من خلاله لوزارة المالية الالكترونية استقطاع ماتحدده من ضرائب ورسوم على كل عملية ايداع اما تلقائيا او من خلال ارسال كتاب رسمي موقع الكترونيا الى المصرف الالكتروني على ماسيجري بحثه لاحقا من حيث دستورية كشف الحساب الالكتروني لصالح بعض الجهات الحكوميةوالاحكام المبرمة الصادرة عن الجهات القضائية وهذا ما ارجو ان يساعدني به اساتذتي الكرام في المنتدى
في الحكومة الالكترونية المتكاملة سوف تثور اشكالية الشهر والسرية
اي من سوف يحق له الاطلاع على الحساب والملكية والسجل المدني والعدلي بالاضافة الى صاحب العلاقة الذي يستطيع ذلك بعد التاكد من توقيعه الالكتروني؟

في هذه الحكومة يجب ان يوجد مكتب مراسلات في كل وزارة من اجل استخراج الاوراق المطلوبة لمعاملة ما دون تكليف المواطن باستخراجها
بالتالي لايوجد مراجعون على الابواب ولامعقبي معاملات واذا كان ذلك سوف يؤثر على عمل المحامين الا انه سيجعلهم يتفرغون للقانون على حساب تفرغهم الحالي للاجراءات

[حيدر علي]

التحكيم الالكتروني
من الصعب ان نصل الى تطبيق نظام المحاكم الالكترونية الا اذا بدانا من خلال التحكبم الالكتروني
فهل يستطيع منتدى محامي سوريا ان يقوم بهذا الدور ؟
اعتقد انه يستطيع ذلك عندما تمنح الاحكام الصادرة عنه قوة تقارب قوة الاحكام التحكيمية العادية
وهو يمكن ان يستمد هذه السلطة من خلال:
1-دعم الجهات المخولة بمنحه هذه السلطة
2-الموافقة المسبقة للاطراف المتنازعة
3-الشخصية الاعتبارية الالكترونية التي يمكن ان يتمتع بها ويستمد مركزها القانوني من -الطبيعة القانونية والاكاديمية لاعضائه
-الاهداف النبيلة التي يرمي الى تحقيقها
- الشروط التي يفرضها على انتساب اعضائه
-التزامه بالقوانين وخاصة فيما يتعلق بالانترنت وقوانين النشر والملكية الفكرية