نقابة المحامين ... وذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

[المحامي ناهل المصري]

تحتفل غداً معظم النقابات والمؤسسات القانونية والمهنية في كافة أرجاء العالم بالذكرى السنوية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وتسعى هذه المؤسسات والنقابات إلى إقامة مهرجانات احتفالية بهذه المناسبة وتضع خططاً لعقد ندوات قانونية وفكرية لبحث حقوق الإنسان واقعاً ومستقبلاً .

ومن المؤسف أن نلاحظ أن نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية لم تحضر لأي نشاط احتفالي أو ثقافي في هذه المناسبة . وذلك على الرغم مما يمثله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أهمية قانونية واجتماعية وإنسانية وسياسية ، وعلى الرغم من أن سوريا هي إحدى الدول الموقعة على هذا الإعلان .

ونعتقد أنه لم يعد يغيب عن أحد أن حقوق الإنسان ولاسيما في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة أصبحت تشكل محوراً أساسياً من محاور العمل الوطني والسياسي . حيث أن سوريا تتعرض لهجمة شرسة من بعض الدول الغربية وإن هذه الهجمة تستند إلى عدة مزاعم من أهمها أن سوريا لا تراعي مبادئ حقوق الإنسان في تعاملها مع مواطنيها . كما أصبحت حقوق الإنسان ذريعة قوية تتذرع بها الدول الكبرى للتدخل في شؤون الدول الصغرى والهيمنة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر .

من هنا تنشأ ضرورة أن نعلن التزامنا بالمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن نثبت أمام العالم أننا مؤمنون بهذه المبادئ وأننا نبذل جهدنا في تطبيقها على أحسن وجه ممكن . وذلك من أجل سد الباب أمام ذرائع الدول الغربية التي تهدف إلى إيجاد ثغرة من أجل التسلل منها إلى الداخل السوري .

ومن أبسط النشاطات التي يمكننا القيام بها في هذا المجال هو إقامة احتفال – ولو رمزي - بالذكرى السنوية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اقتداء ببقية الدول . ولا شك أن نقابة المحامين هي أكثر الجهات المعنية بهذا الموضوع والتي كان من واجبها أن تبادر إلى تنظيم هذا الاحتفال والدعوة إليه .

وفي ظل عدم معرفتنا بالأسباب التي دعت نقابة المحامين إلى عدم المبادرة إلى إقامة مثل هذا الاحتفال ، فإننا نرفع إلى السيد محمد وليد التش نقيب المحامين طلباً مقروناً بالرجاء الصادق أن يعمل على تصحيح هذا التقصير وأن يسعى لتنظيم ندوات تناقش موضوع حقوق الإنسان وواقعها وآفاقها وأن يحرص على عدم مرور هذه المناسبة بدون القيام بأي نشاط يؤكد إيماننا بحقوق الإنسان وسعينا إلى تطبيقها . ولاشك أن ذلك سوف يعتبر خطوة إيجابية تبين للدول مدى اهتمامنا بحقوق الإنسان وتسحب من يد البعض ورقة يمكن أن تستخدم في الضغط على وطننا سورية