قرارين متناقضين للغرفة الجزائية لدى محكمة النقض

[المحامي جمال السميحان]

صدر في أحد الدعاويى الشخصية قرارين متناقضين لدى الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض وذلك فيما يتعلق بالتعويض الناشىء عن جرم تهريب الدخان المعاقب عليه وفق أحكام المرسوم رقم /13/ 1973 حيث طلبت مؤسسة التبغ والتنباك نقض أحد قرارات محكمة الجنايات حيث لم تحكم المحكمة لجهة الأدعاء الشخصي بالتعويض المطلوب وفق الأدعاء على أعتبار أن جرم التهريب تطاله أحكام المرسوم التشريعي رقم /13/ فما كان من محامي الدولة إلا أن طعن بالقرار المذكور وعند نظر الطعن من قبل محكمة النقض قضت بأن جرم التهريب تطاله أحكام المرسوم /13/ وكان من المتوجب على محكمة الجنايات الحكم أيضاً لجهة الأدعاء (( مؤسسة التبغ والتنباك)) بالتعويض وعندما وردت الدعوى الى محكمة الجنايات كان طلب أتباع النقض وقامت محكمة الجنايات بالحكم بالتعويض المطلوب على الرغم من أن التعويض ينطوي تحت أحكام المادة /16/ ل ر فما كان من المتهم إلا أن طعن فكيف لمحكمة النقض أن تناتقض نفسها فتقرر تارةً أن الفعل ينطوي تحت أحكام المرسوم رقم /13/ وكان من الواجب الحكم بالتعويض الذي تطاله أحكام المادة /13/ ل ر 1935/ وبعد الطعن من المتهم قامت محكمة النقض بتدقفيق الطعن وقررت خلافاً لقرارها السابق أن جهة الأدعاء لا يمكن لها أن تحصل على التعويض وقامت بنقض قرار محكمة الجنايات وقضت برد الأدعاء وهذا الكلام موثق بأرقام الاساس وصور القرارات لمن يود الأطلاع فهل يعقل صدور قرارين متناقضين عن الغرفة الجزائية لمحكمة النقض وبدعووووووى واحدة سؤال ينتظر الأجابة ........!

[أحمد الزرابيلي]

أستاذ جمال :

بداية أهلاً و سهلاً بك في منتدانا

و ان ما تقوله صحيح

و لكن هل بالامكان ان تقوم بارفاق القرارين كملف للاطلاع على حيثياتهما للمناقشة

[المحامي جمال السميحان]

الأستاذ أحمد تحياتي لردك
القراريين المتناقضيين الذين تحدثت عنهما هي في أحد الدعاوى الشخصية التي عملت بها والقرارات موجودة وفي أقرب وقت سيتم وضعها مع التعليق