أكد وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة «هافلسان»التركية لأتمتة عمل المحاكم السورية أن الوصول إلى تطبيق نظام الأتمتة في المحاكم السورية سيسهل على المواطنين الحصول على نتائج دعاواهم بأسرع وقت ممكن، ويؤدي إلى تقصير أمد التقاضي ومن ثم تجاوز الكثير من السلبيات التي تعترض المراجعات أثناء المحاكمات.
وقال وزير العدل: إن الوزارة لديها خطة لتطبيق نظام الأتمتة في جميع المحاكم السورية حيث سبق لها أن باشرت بهذا الأمر في محاكم محافظة درعا بمشاركة مشروع الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كتجربة أولية، ليمتد هذا المشروع مستقبلاً إلى جميع المحافظات السورية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي.
وقال وزير العدل: إن المذكرة تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير العمل القضائي لافتاً إلى أن هذا الاتفاق سيكون مكملاً لاتفاقات سابقة في هذا الخصوص.
وأضاف الوزير: إن جهود الشركة التركية في أتمتة العمل القضائي في تركيا تعتبر أساساً لعمل الحكومة الإلكترونية، «ونحن في سورية نرغب في الاستفادة من هذه الأنظمة الإلكترونية وأن تكون متماثلة بين البلدين ومكملة للجهود المشتركة لتطوير العمل في جميع المجالات بيننا».
ولفت وزير العدل إلى أن وزارة العدل ستبذل كل الجهود الممكنة لتذليل الصعاب التي يمكن أن تعترض سبيل عمل الشركة التركية من أجل إنجاح التجربة في سورية كما نجحت في تركيا مشيراً إلى أن المباشرة بالإجراءات التنفيذية ستكون قريبة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة «هافلسان» هارتين أوزن في كلمته: إن توقيع هذه المذكرة يعتبر قراراً مهماً للجانب السوري، «وسنبدأ العمل مباشرة في الإطار المتفق عليه بين الطرفين».
كما تطرق أوزن إلى المشاريع المنفذة في عدد من دول العالم كانت عبر شركة «هافلسان».
وتتضمن المذكرة إقامة المبادئ الأساسية للتعاون المرتقب بين الطرفين السوري والتركي حول مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري في وزارة العدل والدوائر القضائية والإدارية التابعة لها في كل أنحاء الجمهورية العربية السورية.
وتعمل الوزارة في إطار هذه المذكرة على تمويل المشروع بمصادرها المالية الخاصة بها، وإذا لم يكن هذا ممكناً وتم إرساء العقد على الشركة التركية المذكورة فإن الشركة تلتزم بالعمل على تمكين الوزارة من الحصول على الاعتماد اللازم بشروط معقولة.
أما إذا تمكنت الوزارة من تخصيص ميزانية كافية للمشروع فإن الشركة سوف تقوم بتقديم عرضها إلى الوزارة بوصفها المورّد الوحيد للمشروع وفق ما نصت عليه المذكرة.
ومن خلال المذكرة أيضاً، يتعين على الفريقين خلال فترة تنفيذ المذكرة تبادل المعلومات الخاصة بالملكية والتي تتضمن على سبيل المثال المعلومات التقنية أو الفنية والتعهدات والسعر والمنتج المستقبلي وخطة العمل والتسويق وغيرها من المعلومات الإستراتيجية.
كما تراعي المذكرة التعاون القائم بهذا الخصوص بين وزارة العدل وبرنامج الـ(UNDP) وكذلك التعاون المستقبلي الذي ينشأ بين سورية والاتحاد الأوروبي.
حسان هاشم (شام تايمز) منقول
21-09-2010, 08:51 AM
أتمتة المحاكم قريباً لتسهل إجراءات التقاضي والحكومة الإلكترونية تبدأ من درعا
رد: أتمتة المحاكم قريباً لتسهل إجراءات التقاضي والحكومة الإلكترونية تبدأ من درعا
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
