آراء في قانون المحاماة الجديد

[المحامي غالب مظلوم]

يا فرحتنا
كل النقاشات وكل الملاحظات وكل مطالب المحامين حول النقاط الرئيسية وكل ما يجب ان يعدل في القانون السابق ضرب بها عرض الحائط وراحت صيحة في واد ومثالها كنا نطالب بان يكون انتخاب المجالس لدورة واحدة او دوتين على الاكثر فلم يستجب احد لهذا الطلب وعلى العكس صارت مدة المجلس خمس سنوات

[المحامي علي عبد الرحيم]

اقتباس: ج- للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله الى المحكمة ما لم تمنع الانابة في سند التوكيل.

هل نفهم من هذه المادة ان المحامي يجوز انابه زميله في دعاويه الشخصيه دون توكيله اي ورقة انابه فقط هل هذا صحيح

[المحامي أحمد حازم]

الأستاذ علي
مع وضوح النص قلا حاجة لسند توكيل ويكفي صدور كتاب إنابة للزميل للحضور والمرافعة في الداعاوى الشخصية
تقبل مروري
وسلاماااااااااااااااات

[المحامي عارف الشعَّال]

الزملاء الكرام :

قد لا يكون قانون المحاماة الجديد على مستوى تطلعات البعض منا ، و لكن يجدر بنا كرجال قانون أن نتناول هذا القانون المتعلق بنا و بمهنتنا بتعليقات موضوعية علمية كما نناقش أي قانون آخر .

أنا شخصياً وجدت في قراءة سريعة للقانون عدة نواحي إيجابية يجب ألاَّ نتجاهلها في القانون كوجوب دفع كفالة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية تقدرها النيابة العامة عند الادعاء جزائياً على محامي ، و منح الحق للمحامي بمراجعة أقسام الشرطة و حضور التحقيق مع الموكل و غير ذلك مما يجدر الوقوف عنده .

[المحامي علي عبد الرحيم]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي أحمد حازم     الأستاذ علي مع وضوح النص قلا حاجة لسند توكيل ويكفي صدور كتاب إنابة للزميل للحضور والمرافعة في الداعاوى الشخصية تقبل مروري وسلاماااااااااااااااات

هذه ايضا ميزة جيدة ومنطقيه

[على طريق النجاح]

هل رسم النقابة يتم تغييره بناء على هذا القانون الجديد ام سيبقى على وضعه

[المحامي علاء عثمان]

لا رسم النقابة لم يتغير وبقي على حاله

[أغيد شرف الدين]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي عارف الشعَّال     الزملاء الكرام : قد لا يكون قانون المحاماة الجديد على مستوى تطلعات البعض منا ، و لكن يجدر بنا كرجال قانون أن نتناول هذا القانون المتعلق بنا و بمهنتنا بتعليقات موضوعية علمية كما نناقش أي قانون آخر . أنا شخصياً وجدت في قراءة سريعة للقانون عدة نواحي إيجابية يجب ألاَّ نتجاهلها في القانون كوجوب دفع كفالة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية تقدرها النيابة العامة عند الادعاء جزائياً على محامي ، و منح الحق للمحامي بمراجعة أقسام الشرطة و حضور التحقيق مع الموكل و غير ذلك مما يجدر الوقوف عنده .

0000000000000
الأستاذ عارف هذه المادة ستبقى معطلة ما لم تقترن بتعديل قانون الأصول الجزائية لأنه وحتى يتم تنظيم الوكالة سيكون المدعى عليه قد تم استجوابه وبالتالي لن يستطيع المحامي الحضور معه كما أنني أتساءل هل يجوز حضور تحقيقات فرع الأمن الجنائي ؟؟؟ وبالتالي هذه المادة مع عدم تعديل قانون الأصول الجزائية بحيث يمكن للمدعى عليه عدم الإدلاء بأقواله قبل حضور محامي وجعل هذه النقطة إجبارية فإن هذه المادة ستبقى شكلية وحبراً على ورق ولا قيمة لها

[المحامي عماد غزال]

أظن أنه ليس أمرا شكليا فصراحة النص كافية تغني عن أي إجتهاد وإنما موضوع التطبيق يجعل تطبيقها عسيرا أحيانا لجهة الوقت الذي تنظم فيه الوكالة إذا ماتم توقيف المتهم قبل ذلك
أشكر الأستاذ عارف لإيراده الملاحظة ... وأظن أنني توقفت عن هذه المادة بالتحديد طويلا أمس عندما قرأتها ... وأعتقد أنها تقدم كبير في القانون وثورة حقيقية فيه تأخرت كثيرا ... وأظن أن قانون أصول المحاكمات لن يطول تعديله لجهة إلزام الجهات غير القضائية بوجوب إحضار محامي مع الشخص المستجوب ليكون الاستجواب صحيحا أمام القضاء

[مازن ابراهيم]

اقتباس: هذه المادة ستبقى معطلة ما لم تقترن بتعديل قانون الأصول الجزائية لأنه وحتى يتم تنظيم الوكالة سيكون المدعى عليه قد تم استجوابه وبالتالي لن يستطيع المحامي الحضور معه كما أنني أتساءل هل يجوز حضور تحقيقات فرع الأمن الجنائي ؟؟؟ وبالتالي هذه المادة مع عدم تعديل قانون الأصول الجزائية بحيث يمكن للمدعى عليه عدم الإدلاء بأقواله قبل حضور محامي وجعل هذه النقطة إجبارية فإن هذه المادة ستبقى شكلية وحبراً على ورق ولا قيمة لها

أعتقد أنه يجب تطبيق النص الجديد باعتبار أن قانون تنظيم المهنة هو من القوانين الخاصة التي يفرض تطبيقها عند مخالفة أي قانون عام.

[أغيد شرف الدين]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي مازن ابراهيم     أعتقد أنه يجب تطبيق النص الجديد باعتبار أن قانون تنظيم المهنة هو من القوانين الخاصة التي يفرض تطبيقها عند مخالفة أي قانون عام.

000000000000
هذا إذا كان النظام أو القانون الخاص الذي تسير بموجبه تحقيقات الشرطة يوجب عليها إلزامها بعدم التحقيق مع شخص إلا بحضور محامي أو سؤاله إذا ما كان يود حضور محامي أو وجود وكيل نيابة يتولى التحقيق مع المحالين لأقسام الشرطة وبالتالي يعود عناصر الشرطة إلى وضعهم الطبيعي الذي نص عليه قانون أصول المحاكمات وهو أن الشرطة أعوان المحامي العام ويخضعون لإمرته مع تطوير قدراتهم التحقيقية وإلغاء استعمال أسلوب المساعد جميل لديهم 0
وبالتالي فوفق الوضع الحالي وبوجود هذا القانون الذي يقول يمكن للمحامي الحضور فلنتخيل أن محام نظم وكالة وقيل له لقد تم التحقيق مع المدعى عليه أو المشكو منه وتم ختم الضبط الحقيقة أن لا شيء يلزم عناصر الشرطة بانتظار حضور المحامي فالنص هنا بلا فاعلية كما أن هذه الفقرة ستخلق العديد من المشاكل بين الشرطة والمحامين برأيي كما أنها ستفتح باب السمسرة على مصراعيه

[المحامي عارف الشعَّال]

الحقيقة أنا أؤيد رأي الأستاذ أغيد بأن هذا النص سيثير الكثير من المشاكل بين المحامين و رجال الشرطة ، و لكن المشاكل كانت موجودة بالأصل .

و برأيي أنه بالأصل حضور المحامي مع موكله أثناء التحقيق أو ضبط أقواله في أقسام الشرطة أو غيرها ، لا يحتاج لنص صريح بذلك طالما أن للمحامي الحق بحضور التحقق مع الموكل أمام قاضي التحقيق ، حتى أن التحقيق يكون باطلاً بدون حضور المحامي ، فمن باب أولى أن يحق له الحضور مع موكله أمام جهات الضابطة العدلية و هم أدنى مرتبة من قاضي التحقيق .

و مع ذلك فإن إصرار رجال الشرطة الشديد و غير المنطقي و غير المبرر على منع المحامي من الحضور مع موكله أمامهم يعطي للنص الجديد أهمية بالغة ، و بالطبع يحتاج من المحامين و من نقابتهم وقفة رجولية خلف النص حتى يعتاد رجال الشرطة وجود المحامي أثناء التحقيق و يألفوا ذلك باعتباره شيء طبيعي و ليس تحدياً لهم و لسلطتهم المزعومة .

و برأيي أيضاً أنه حتى لو تم تعديل قانون الأصول الجزائية ، و وضع نص يلزم رجال الشرطة بالتحقيق بوجود محامي فلن يحترموا هذا النص بسهولة ، فنحن نرى مدى احترامهم لنص المادة 391 عقوبات ، إذ ما أن يقع بين أيديهم متهم حتى يصنعوا من جلده دربكات .