أضواء على المرسوم التشريعي /43/ لعام2010الداعم للسيارات الصديقة للبيئة

المحامي فاضل حاضري
في إطار الثورة التشريعية التي تشهدهاسورية فقد جاء المرسوم التشريعي رقم /43/لعام2010 ليضيف بذلك نقلة نوعية هامة علىسلسلة التشريعات في إطار التطوير والتحديث ،
وتلبية لحاجاتالبيئة الداخلية والإقليمية والعالمية ، وقد أعفى هذا المرسوم السيارات الكهربائيةوالسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المفروض على استيراد السيارات.‏
والمقصودبالسيارات الهجينة وهي التي تعمل بمحركين وعلى نوعين من الطاقة الكهربائيةوالبنـزين ، والجدير بالذكر أن السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة تشتمل علىعدة فوائد كالحد من ظاهرة الضوضاء والحد من مصادر التلوث وتخفيض انبعاث غاز ثانيأوكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 40% مما تصدره السيارات العادية التقليدية ، كما أنهاتخفض غاز الفحم وغاز الآزوت بنسبة تزيد على 44% ، وأكثر ما تتجلى فائدة وجدوىاستخدام هذا النوع من السيارات ضمن المدن لأن السيارة التي تسير فوق سرعة 65 كم /ساستسير على البنـزين، وبالتالي فإن استخدام السيارات الهجينة يؤدي إلى تقليل تلوثالهواء وتخفيض الانبعاثات الضارة بالإنسان والبيئة ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً علىصحة الإنسان ويقلل من مشاكل التنفس ويحد من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري .‏
ويتضمن المرسومالمذكور العديد من الحوافز التشجيعية والداعمة لانتشار هذا النوع من السياراتالصديقة للبيئة ، كتخفيض الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل السنوي وإلغاء رسم البيئة ،وهذا ما يسهل ويشجع على اقتناء هذه السيارات وانتشارها محلياً.‏
وبهدف تشجيعوانتشار السيارات الكهربائية والهجينة محلياً واستكمالاً للدراسة المعدة في وزارةالنقل حول هذه السيارات فقد تم تشكيل لجنة مشتركة مع المالية والجمارك وهيئةالمواصفات السورية وجامعة دمشق ، مهمتها وضع المواصفات الفنية الواجب توفرها في هذاالنوع من السيارات .‏
ويعتبر المرسومالتشريعي /43/خطوة إضافية تهدف إلى تشجيع وترشيد استخدام مواردنا بطريقة تلبي حاجاتالتنمية المستدامة ، لأن التنمية المستدامة تمس حياتنا في بيوتنا وهي تعني فيماتعنيه أيضاً جواً طبيعياً قابلاً للعيش وآمناً ، وطعاماً صحياً،وماء للشرب نظيفاًوالحد من الضجيج.‏
وفي التنميةالمستدامة تترابط العوامل الاقتصادية والثقافية والعادات الاجتماعية لتحقيقها ،وببساطة تعني ألا تقوم التنمية الاقتصادية على حساب شروط حياة الإنسان أو الإضراربالبيئة وألا تحول الأجيال الحالية مشكلاتها للأجيال القادمة.‏
نتمنى أن نرىدائماً خططاً وطنية تهدف إلى تنمية مستدامة ترسم معالم سياسات حكومية يشارك فيتطبيقها إلى جانب الحكومة مؤسسات المجتمع الأهلي.‏

[المحامي باسم الخالدي]

أعتقد أن قانون استبدال عادل للسيارات القديمة بسيارات حديثة بدون جمارك سيساعد أكثر بالحفاظ على البيئة و بشكل فوري
خاصة و أن هكذا قرارات لا تكلف سوى جرة قلم و ليس لجان ينبثق عنها لجان لا نعرف متى تنتهي