السلام عليكم
من مثل هذا الخرق للقانون تهب الريح على سورية اليوم مستغلة الفساد وتأله بعض المسؤولين !!
المعهد الصحي في حلب تحول إلى إله لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون !!
في هذه القضية التي اطلعت عليها لطالب متفوق تسرق حقوقه ويزور خطه ويقول ما لم يقل ويتمنع المعهد الصحي الإله الجديد للكون عن تنفيذ قرارات المحكمة في سورية !!!
وقد كنت أطالب منذ فترة أن ترفع مرتبة القضاء التنفيذي فوق كل أجهزة الدولة حتى نستطيع فرض دولة قانون تقف في وجه مطامع الأعداء ذات يوم إلا أنني أدركت أننا نتعامل مع آلهة كثيرة في سورية فوق القضاء وفوق الدستور وفوق القانون ( حتى صارت العملية ملطشة )
فهل من مشورة من الزملاء المحترمين لرفع الظلم عن المعهد الصحي الإله الجديد في حلب !!
تفاصيل الدعوى :
http://www.aleppo-sy.com/gb/index.php?page=15
سيادة محافظ حلب الأكرم
=================================
من مقدمه الطالب محمد كامل مجوّز طالب معهد صحي بحلب فرع الصيدلة سنة ثانية.....
حصلت على الثانوية العامة في عام 2002 بمجموع وقدره 212 حيث أن هذا المجموع يؤهلني لدخول كلية الهندسة ولكنني تنازلت عنها وانتسبت إلى المعهد الصحي بحلب حيث كان القبول يتطلب 155 والهدف كان أن أحرز الدرجة الأولى وأتفوق فأنتقل إلى كلية الصيدلة بناء على مرسوم السيد رئيس الجمهورية.
وبعد ذلك أصبحت أضاعف جهودي لأحقق هدفي وأن الآن من الطلاب المتفوقين في المعهد الصحي و أنافس على تحقيق المرتبة الأولى وقد حصلت في السنة الأولى على فرق علامات بيني وبين أقرب منافس لي بحدود 80 علامة ومنذ العام والنصف تتم محاربتي من قبل بعض المغرضين بهدف إفشالي وإعطاء مرتبتي في التفوق إلى شخص آخر.
(علماً أن معظم علاماتي في السنة الأولى هي 100من 100)
وفي هذه السنة بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول وتقدمت بعدة مواد حصلت في بعضها على العلامة التامة 100%
وبتاريخ 3/1/2005 تقدمت إلى امتحان مادة صحة فرد و مجتمع وغادرت المعهد بعد تسليمي للورقة إلى رئيسة القاعة وبعد تصحيح الأوراق من قبل مدرس المادة استدعيت من قبل امتحانات المعهد و أعلموني أن علامتي في هذه المادة هي 62.5 من 70 إلا أنهم أعطوني علامة الصفر وأوقفوا المادة بسبب وجود إضافة بعض الكلمات فيها وأن ذلك يعتبر غش وتزوير ولنفرض جدلاً أنني استطعت الوصول إلى الورقة فلماذا لم تكن علامتي هي العلامة التامة!!!؟ في الوقت الذي كانت علامتي في مادة أخرى قدمتها في اليوم الذي يلي تقديمي لهذه المادة كان علامة تامة 100من 100وهي مادة قوانين وتشريعات(ذلك على سبيل المثال).
أعلمتهم أن هذه الإضافات ليست من قبلي ولا علم لي بها وأنني بريء منها.
وما كان من إدارة المعهد إلا أن عمدت إلى إصدار القرار 2666 تاريخ 6/3/2005 والمذكرة الإدارية رقم 165 / و.د الصادرة عن إدارة المعهد والمتضمنة فصلي نهائياً من المعهد بحجة أنني قمت بالتزوير في تلك الورقة الإمتحانية لمادة صحة فرد ومجتمع.
وحيث أن إدارة المعهد قد تجاوزت حدود صلاحيتها وأساءت استعمال هذه الصلاحية بمخالفتها النظام الداخلي للمعهد وفي تطبيق بنوده وأن إدارة المعهد قد استندت في فصلها على مادة لا تنطبق عليّ وهي المادة 59 الفقرة 4/ ج الصفحة 51 من النظام الداخلي والتي تنص: ( من يثبت تزويره في إحدى الوثائق الرسمية أو اشتراكه في التزوير أو استفادته من المزور ……..الخ) يعاقب بالفصل النهائي من المعهد .
فالورقة الإمتحانية ليست وثيقة رسمية وهذا ما أكده السيد رئيس جامعة حلب بكتاب مرفق صورة عنه كما أكد السيد رئيس الجامعة أن ورقة الامتحان التي تعتبر ورقة عادية يضع الطالب إجابته عليها وبمجرد تسليمها تصبح الجهة التي استلمتها مسؤولة عنها وتقع على عاتقها مسؤوليتها ولا يعد الطالب بعد ذلك مسؤولاً عنها.
وبما أنني لم أقم بتزوير أي شيء من الوثائق الرسمية أو غيره وليس لي أي علاقة بهذا الأمر حيث أنني سلمت ورقتي وغادرت المعهد وأن التلاعب الذي جاء في الورقة تم من قبل امتحانات المعهد وذلك بغية إفشالي وإعطاء المرتبة المتقدمة لغيري.
فعندما يقوم الطالب بتسليم ورقة امتحانه إلى الشخص المسؤول يصبح ذلك الشخص هو المسؤول عن الورقة وإن أي شيء يحصل بالورقة بعد ذلك ليس للطالب علاقة به إلا في حال ضبطه بالجرم المشهود يحوز الورقة بعد تسليمها(هذا ما أكده السيد رئيس جامعة حلب والسيد قاضي محكمة البداية المدنية).
*والسؤال الذي يطرح نفسه كيف علمت إدارة المعهد بالتزوير ما دام الطالب سلم الورقة إلى الامتحانات ودائما ما يكون اسم الطالب غير ظاهر أي كيف عرفت الجهة المدعى عليها أن الورقة الإمتحانية تعود إلى الطالب وما هو المبرر الرسمي والقانوني لكي تقوم إدارة المعهد بتصوير الورقة الإمتحانية للطالب.
إن الوثائق الرسمية التي جاءت في المادة 59 آنفة الذكر هي الوثيقة التي يحصل عليها الطالب من جهة عامة إلى جهة عامة أخرى مثل وثيقة تخرج , كشف علامات , وثيقة تأجيل خدمة العلم , المصدقة الدراسية , … الخ)
وأن الورقة الإمتحانية لا يمكن للطالب التمكن من رؤيتها حتى و لو أنه تقدم باعتراض على علامته استناداً للمادة 55 الفقرة 6 الصفحة 46 من النظام الداخلي للمعهد والتي تنص (لا يجوز إطلاع الطالب على ورقته الإمتحانية)وأن الورقة الإمتحانية لها تسمية الورقة الإمتحانية وليست من الوثائق الرسمية إذا فكيف لي الحصول عليها لتزويرها أو الاستفادة من الغش فيها حسب ما جاء في المذكرة الإدارية الصادرة عن المعهد بفصلي.
*ادعت إدارة المعهد أنها قامت بإجراء الخبرة لدى فرع الأمن الجنائي على الورقة الإمتحانية وأنه ثبت أن الإضافات في الورقة عائدة للطالب محمد كامل مجوز أي أن الإضافات قد تمت بخطه....
والسؤال هو كيف تمكنت إدارة المعهد من إجراء الخبرة على الورقة الإمتحانية دون أخذ استكتاب خطي للطالب وكيف تمت المضاهاة على الورقة دون أخذ الاستكتاب..؟؟ هذا يدل على وجود تلاعب وأن الخبرة لم تتم بشكل أصولي وإنما جاءت بشكل مزاجي(أهلية بمحلية).
ولنفرض جدلا أنه تمت الخبرة فلماذا كانت إدارة المعهد تتهرب وبشكل دائم ومتواصل ورغم الطلب المتكرر من إعطاء أصل الورقة للسادة خبراء محكمة البداية المدنية مختلقة الأعذار(هذا ما أكده خبراء محكمة البداية المدنية) هذا يدل على التلاعب في تقرير الخبرة وأنه تقرير غير صحيح.
سيدي: فوجئت بصدور القرار 2666 تاريخ 6/3/2005 المتضمن فصلي نهائياً من المعهد بذنب لم أرتكبه أوقع عليّ أشد أنواع الظلم والقساوة والضرر المادي والمعنوي وأبقاني في الشارع بجرم أحيك ليّ و بذنب لم أرتكبه.
وبعد المحاولات المتعددة لم ألقى أذن تسمع أو قلب يرحم فقررت رفع الدعوى رقم 429/2005 لدى محكمة البداية المدنية على إدارة المعهد الصحي لآخذ حقي واسترد مطالبي. وجاء في الدعوة ما يلي:
المدعي: محمد كامل مجوّز
المدعى عليه: إدارة المعهد الصحي بحلب
أولا: أكد القاضي ما يلي:
1- اعتبار الدعوى مستعجلة حيث أن الدعوى تتضمن خطراً داهماً محتماً يسبب وقوع ضرر لا يمكن تلافيه وتطلب المحافظة عليه اتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل التريث (فالأمر يتعلق بمستقبل طالب متفوق).
2- بما أن المدعي طالب وأنه تم فصله من المعهد وأن الهام الدراسي مستمر فهذا يلحق ضرراً بالمدعي.
3- القرار الإداري فيه تعدي على حقوق الفرد.
4- خروج القرار الإداري على روح القانون ويعمم القرار بعيب إساءة استعمال السلطة أي الانحراف وعدم توافر الشروط القانونية الموضوعية في القرار بمخالفة محله أو سببه للقانون يؤدي اعتباره غير مشروع لمخالفته للقوانين واللوائح.
5- القرار الإداري المخالف للقانون يعتبر قراراً معدوماً تطبق به نظرية الاعتداء المادي.
6- تجاوزت الإدارة حدود سلطتها وإساءة استعمال هذه السلطة.
7- القرار الإداري لم يستند إلى أساس قانوني سليم والى مادة قانونية تؤيده.
8- ما أورده المدعي في استدعاء دعواه صحيح.
9- يستبان من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى وخاصة شهادة الدراسة الثانوية أن المدعي طالب مجد ومتفوق وخاصة في المواد العلمية بالإضافة إلى علاماته في المعهد الصحي هذه الأمور كلها تشكل قرنية قضائية على أن الطالب المدعي ليس في حاجة لأن يغش أو يزور.
10- القرار الإداري لم يستند إلى نص قانوني بل كان اجتهادها خاطئاً وبالتالي فهي مسؤولة عن هذا الاجتهاد الخاطئ ويحق للمدعي أن يرفع دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض نتيجة هذا الاجتهاد الخاطئ من قبل الجهة المدعى عليها.
ثانياً: لم يجد القاضي تبريراً لما يلي:
1- كيف علمت إدارة المعهد بالتزوير ما دام الطالب سلم الورقة إلى الامتحانات ودائما ما يكون اسم الطالب غير ظاهر أي كيف عرفت الجهة المدعى عليها أن الورقة الإمتحانية تعود إلى الطالب وما هو المبرر الرسمي والقانوني لكي تقوم إدارة المعهد بتصوير الورقة الإمتحانية للطالب.
2- كانت إدارة المعهد تتهرب وبشكل دائم ومتواصل ورغم الطلب المتكرر من إعطاء أصل الورقة للسادة خبراء محكمة البداية المدنية مختلقة الأعذار.
ثالثاً: قرر السيد قاضي محكمة البداية المدنية ما يلي:باسم الشعب العربي في سورية أقرر:
1- إلغاء قرار السيد وزير الصحة رقم 2666 تاريخ 6/3/2005 وقرار مدير المعهد الصحي رقم 165/ و.د تاريخ 9/3/2005 واعتبارهما كأن لم يكن وإلغاء كافة النتائج السابقة واللاحقة لهذين القرارين التي لحقت بالمدعي ومنع معارضة الجهة المدعى عليها للمدعي في الدوام في المعهد الصحي بشكل أصولي وإعطاء هذه الفقرة صفة النفاذ المعجل بدون كفالة مالية.
2- تثبيت قرار وقف التنفيذ المتخذ بتاريخ 20/4/2005 لحين البت بالدعوى بقرار مبرم وإعادة الكفالة إلى سلفها بعد الانبرام أصولاً.
3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف.
*رغم القرار القضائي السابق فان إدارة المعهد امتنعت عن تنفيذ القرار السابق حتى بعد توجيه إنذار عن طريق الكاتب بالعدل بحلب رقم ( ) والكتاب رقم( ) المسجل لدى ديوان المعهد الصحي بحلب (المرفق صورة عنهما)
هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن إدارة المعهد مصرة على سحب المرتبة الأولى مني وإعطائها لشخص آخر لا يستحقها ولكن من يدفع تعلى مراتبه وان كان لا يستحق ذلك.
*إن إدارة المعهد لها سوابق عديدة فمنها وعلى سبيل المثال:
1) قامت إدارة المعهد بالإدعاء بأن ورقة احد الطلاب المدعو فادي الشلح قد ضاعت وقد تم الاتفاق مع دكتور المادة المدعو الدكتور فريج فتم تقدير علامته بحوالي الستينات في حين أن هذا الطالب كان يستحق الرسوب ( هناك العديد من الشهود من ضمن الموظفين في المعهد على ذلك) ولا شك بأن إدارة المعهد لم تقم بهذا العمل إلا بعد قبض المعلوم.
2) قامت الدكتورة فريال عبد الله وبالتآمر مع إدارة المعهد بخفض معدل الطالب محمد كامل مجوّز في مادة صحة فرد ومجتمع وذلك من خلال وضع سلم شديد جداً جداً جداً بحيث يتم ترسيب كل الطلاب ويبقى المتفوق الطالب محمد كامل مجوّز على حد الرسوب.
لطفاً للاستئناس أرفق:
1- شهادة الثانوية العامة والتي تظهر بأنني حصلت على علامات عالية في الثانوية العامة منها
( 58 من 60) في مادة الرياضيات// (20 من 20) في الكيمياء // ( 29 من 30 )في العلوم.
2- الإعلان رقم 1 الصادر عن وزارة التعليم العالي والمتضمن جدول المفاضلة للقبول في المعاهد والجامعات وكانت العلامة المطلوبة لدخول المعهد 155 في حين أنني حاصل على مجموع 212 أي أنه لدي فائض حوالي 50 علامة وهذا يظهر تفوقي منذ تسجيلي في المعهد.
3- كشف عن علاماتي في المعهد الصحي والذي يظهر حصولي في أكثر من مادة على العلامة التامة وهذا يدل على تفوقي وأنني لست بحاجة إلى ارتكاب الغش والتزوير.
4- بعض مواد النظام الداخلي للمعهد.
5- تعميم السيد الدكتور محمد نزار عقيل رئيس جامعة حلب.
6- صورة عن القرار القضائي رقم 33 في الدعوى رقم 429/2005.
7- صورة عن الإنذار الموجه عن طريق الكاتب بالعدل بحلب وصورة عن الكتاب الموجه بحق إدارة المعهد لتنفيذ القرار القضائي.
هل وصل الفساد إلى هذه الدرجة ليخترق مستقبل الشباب ويدمره...
هل هذه هي ضريبة التفوق أم أن الرشاوي أساس لكل شيء...
أرجو إتاحة الفرصة لي لمقابلة سيادة محافظ حلب وأوضح له تفاصيل ما يجري في المعهد الصحي وما من مخالفات تدور....ودمتم بكل احترام
11-11-2005, 07:01 PM
من لرفع الظلم ؟ وهل نترك الظالم ليتأله أم نأخذ على يديه!
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
