المواطن السوري والثالوث المرعب.؟

المواطن السوري والثالوث المرعب.؟
بشار المنيّر : (كلنا شركاء) 27/4/2010
تفاءلت فئات الشعب السوري المختلفة ببدء عملية الإصلاح الاقتصادي في عام 2000,فالطبقة العاملة والفئات الشعبية الأخرى ساورها القلق على مصير العدالة الاجتماعية بعد انهيار النظام الاشتراكي العالمي،وتريد من الإصلاح الاقتصادي تكريس مفهوم الدولة الراعية، بنفس القدر الذي تطمح فيه إلى أجر مناسب وحياة لائقة.أما الفئات الثرية من أصحاب الرساميل والصناعيين والتجار فيريدون من الإصلاح العودة إلى ممارسة دورهم السياسي والاقتصادي في بيئة تعددية حرة،تتسع لمبادرتهم بعد عقود من التضييق والتحجيم .
عقد مضى على بدء مسيرة الإصلاح، تغيرت فيه ملامح الاقتصاد السوري وجوهره،إذ تحول قطاع الدولة القائد إلى قطاع يجاهد في سبيل البقاء، وانتقلت قيادة العملية الاقتصادية إلى القطاع الخاص بفئاته المتعددة التي تتراوح بين الرأسمالية الوطنية التجارية والصناعية، وسماسرة الصفقات واقتصاد الظل. وذلك بموجب مجموعة من التشريعات التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة، فأحدثت التحول الجوهري في دور هذا القطاع،وأهلته إلى المساهمة بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي .
لقد تحقق ما يصبو إليه القطاع الخاص من عملية الإصلاح الاقتصادي .. وتحولت فئات من التجار والصناعيين ورجال الأعمال إلى نخب قادرة، كلماتها مسموعة.. وقلمها أخضر، تطرح ملياراتها في مشاريع متعددة وتشغل أكثر من ثلاثة ملايين مواطن .
لكن السؤال هنا: ألم يحن الوقت بعد عقد كامل لملاقاة هموم المواطن السوري الذي لا ينتمي إلى تلك النخب المالكة..المهيمنة.؟هذا المواطن الذي تفاءل بمسيرة الإصلاح الاقتصادي لحل مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.؟
هل سينتظر المواطن أكثر من عشر سنوات كي تشتغل مكنة التشريعات الحكومية على تخليصه من همومه المعيشية والاجتماعية.؟أما آن الأوان لإحداث تحسين جوهري في مستوى حياة المواطن المنتمي إلى الفئات الفقيرة والمتوسطة.؟
الثالوث المرعب
يقف المواطن السوري عاجزاً أمام ثالوث مرعب يتمثل بتراجع الدخل الحقيقي،والبطالة والفقر، فأسعار المواد الضرورية والخدمات الأساسية تعرضت لارتفاعات متتالية قزّمت دخله الآتي من نتاج عمله العضلي والفكري،ورغم الزيادات المتكررة لرواتب العاملين في القطاع العام،بقيت هذه الرواتب عاجزة عن مجاراة ارتفاعات الأسعار، خاصة بعد زيادة أسعار المشتقات النفطية،إضافة إلى جمود..بل تدني الأجور الحقيقية في القطاع الخاص النظامي وغير النظامي "المظلل" لذلك طالبنا وما زلنا نطالب بربط الأجور بالمعدل العام لأسعار المواد والسلع والخدمات الأساسية للمواطن السوري .
ذكرت تقارير حكومية أن العجز في توليد فرص العمل بلغ أكثر من 50% ،ونؤكد هنا أن ما من وسيلة أخرى لامتصاص قوة العمل سوى الاستثمار بشقيه العام والخاص،وبخاصة في قطاع الصناعة، لما لهذا القطاع من أهمية في تنشيط بقية القطاعات ، وكذلك لفرص العمل الوفيرة التي يولدها .
من البديهي أن تضع أية دولة في العالم أوليات لاستثماراتها العامة والخاصة تنسجم مع المرحلة التي يمر بها اقتصادها،وهذا ما يسمى في عالم الاقتصاد بتوجيه الاستثمارات.لقد أقامت وزارة السياحة مهرجانات..وأسابيع..ولقاءات كان الهدف منها عرض بعض المواقع السياحية والمشاريع على المستثمرين العرب والأجانب لتوظيف أموالهم في تلك المشاريع ذات النجوم الخمسة،كما شجعت الحكومة المستثمرين العرب على الاستثمار في" منصات عقارية " فخمة ،لكننا لم نتلمس جهداً موازياً لتشجيع الاستثمار في الصناعة السورية ورفدها بالتكنولوجيا الحديثة،ولم تروج الحكومة ووزارة الصناعة لأنشطة صناعية تفتقر إليها البلاد،وتساعد على زيادة القدرة التنافسية للصناعة السورية التي لم تتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 11% .
إن بعض مهندسي الاقتصاد السوري يرفضون توجيه الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والحجة أنهم لايريدون وضع العقبات أمام المستثمرين، مما أدى في النهاية إلى تضخم المشاريع الريعية كالسياحة والعقارات والخدمات على حساب المشاريع الصناعية والزراعية ومشاريع البنية التحتية.ومن المعروف أن فرص العمل التي تقدمها المشاريع الصناعية تفوق بنسبة تصل إلى 60% الفرص التي تقدمها المشاريع السياحية والعقارية،إضافة إلى القيمة المضافة التي تخلقها الصناعة باستخدامها مواد سورية المنشأ .
نقولها بالعربي الفصيح : المشاريع السياحية والعقارية ليست الحل الأمثل لحل مشكلة البطالة في البلاد، أي أننا لن نقضي على البطالة دون تدخل مباشر من الحكومة عبر توجيه الاستثمارات إلى القطاعات المولدة لفرص العمل،وأيضاً عبر زيادة استثمارات الحكومة في قطاعها العام الصناعي الذي يؤمن فرصاً تزيد أضعاف الفرص التي توفرها المشاريع السياحية والعقارية،لذلك طالبنا بوضع حوافز جديدة للمستثمرين في القطاع الصناعي الخاص،وتخصيص الاعتمادات لتحديث القطاع العام الصناعي، وبذلك ندعم القاطرة الحقيقية للتنمية في البلاد من جهة،ونولّد فرص العمل الضرورية لحل مشكلة البطالة التي يقدر الكثيرون أنها تتجاوز 18% .
أكّد السيد النائب الاقتصادي ضرورة إيجاد البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات إلى البلاد،خاصة بعد أن تبين له أن خفض معدلات البطالة من 8? إلى 4? -حسب الأرقام الرسمية- يتطلب استقدام استثمارات تصل قيمتها إلى 132 مليار دولار، 50 ملياراً منها ستقدم من الدولة،و 70ملياراً يفترض أن يقدمها الخاص.لسنا من معارضي الاستثمارات الخاصة،المحلية منها أو الأجنبية، خاصة إذا ما توجهت إلى القطاعات الإنتاجية. لكننا نذكر السيد النائب أن المشاريع الاستثمارية المنفذة والمشمولة بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته، قدمت 219 ألف فرصة عمل فقط خلال 17 عاماً،منذ عام 1991 وحتى عام 2007 .أما المشاريع المشملة في عام 2008، فستقدم 23300 فرصة عمل، في حين يرد إلى سوق العمل سنوياً 210 آلاف طالب عمل جديد .!
خلال الأزمة الكبرى التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي في 15/9/2008، دعت الحكومة الأمريكية مواطنيها إلى التطوع بهدف المساعدة في تقديم الطعام لجيرانهم، مشيرة إلى أن نحو 15 % من الأسر في البلاد واجهت صعوبة في الحصول على ما يكفي من الطعام في العام الماضي.وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية وهي تكشف النقاب عن المبادرة الجديدة لإدارة الرئيس أوباما "أطعم جارك" : إن كل أمريكي يمكنه أن يسهم في مكافحة الجوع .هذا ما جلبته الليبرالية الاقتصادية الجديدة للشعب الأمريكي،وهذا ما ستجلبه حكومات بلدان أخرى لشعوبها إذا ما استمرت باتباع "بوم" الخراب النيوليبرالي .
آن الأوان لملاقاة هموم المواطن
لسنا بحاجة- حتى الآن- إلى القيام بمبادرة مماثلة لمبادرة الرئيس أوباما، رغم ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 35%،وتزايد الصعوبات المعيشية التي يعانيها العاملون بأجر..والمتقاعدون..وصغار الكسبة،ورغم سلال الغذاء المرسلة للمواطنين في محافظة الحسكة،بل نحن بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تفعيل النشاط الاقتصادي بقطاعاته المختلفة،وخاصة الصناعة والزراعة، وعودة الدولة إلى دعم الفئات الشعبية،وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي الحالي المحابي للأقلية.! وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان عبر مجموعة من الإجراءات،كزيادة الأجور،وربطها بالأسعار،وتوفير فرص عمل ضمن استثمارات حكومية جديدة في قطاع الدولة الصناعي والإنشائي،وعدم تجيير توليد فرص العمل إلى القطاع الخاص فقط .
لقد آن الأوان لإحداث فارق جوهري في حياة الفئات الفقيرة والمتوسطة، يعزز لديهم التفاؤل بعملية الإصلاح الاقتصادي ..فمن يسمع..ومن يستجيب.؟