اجر المثل من اختصاص محكمة الصلح والطعن فيه من اختصاص محكمة الاستئناف

[بسام عبدالله]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قرأت اجتهاداَ في مجلة المحامون في العددان /11/12من عام 2007 في القضية 197/أساس لعام2007 قرار256 لعام 2007 تاريخ 10/2/2007
الفقرة الثانية من القرار(اجر المثل من اختصاص محكمة الصلح والطعن فيه من اختصاص محكمة الاستئناف)وقد جاء في حيثيات القرار ان دعوى اجر المثل عن وضع اليد دون علاقة عقدية هي من اختصاص محكمة الصلح وفقاَ للمادة /63/ من قانون اصول المحاكمات المدنية وان القرار الذي يصدر فيها قابلاَ للاستئناف وليس للطعن بالنقض.
علماَ ان قانون العلاقات الزراعية في المادة /145/(تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع الخلافات الناشئةعن استثمار الارض الزراعية والتي لاتتعلق بالملكية مهما كانت صفة اطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك الدعاوي المتعلقة بعلاقة المغارسة وبيع الحاصلات الزراعية وتكون احكامها خاضعة للطعن امام محكمة النقض وان الطعن يوقف التنفيذ.
نتمنى من الزملاء الكران ابداء الرأي حول هذا الموضوع يعني في حال نشوب خلاف بين مالك ومزارع حول اجر المثل في الارض التي لايربطهم بها عقد مزارعة هل القرار الصادر عن محكمة الصلح يكون قابلاَ للطعن بالنقض ام بالاستئناف

[المحامي حازم زهور عدي]

لا بد من ان نفرق بين حالتين الاولى هي قيام وضع يد غير مشروع يحرم المالك من الانتفاع بملكه وفي هذه الحالة تم التعارف على تسمية هذا العويض بأجر المثل وتأيد ذلك قانوناً في المادة 63 من قانون اصول المحاكمات التي جعلت هذا الموضوع من اختصاص محكمة الصلح وقراراها قابل للاستئناف وفق قواعد قانون اصول المحاكمات.
وحالة اخرى نشأت عن اختصاص لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي حيث تم التعارف فيها على تسمية كل الدعاوى التي تهدف الى مطالبة المزارع بحصة المالك من المحصول بأجر المثل ولا زال هذا الموروث معاملاً به في القضايا الزراعية المنظورة امام محكمة الصلح المدنية فأتى الاجتهاد ليضع له حداً ويكذب هذه الخرفات التي كانت سائدة ويفرق بين الدعوى الناشئة عن علاقة عقدية بين اطرافها وبين الدعوى الناشئة عن وضع يد غير مشروع اضافة الى ان الطلب في العلاقة الناشئة عن عقد المزارعة بالحكم باجر مثل يجعل الدعوى متناقضة مع طلباتها وقائمة على اساس غير قانوني فنص في عدد من القرارات والسوابق القضائية تواترت الى حد اصبح من الممكن ان نقول عنها انها اضحت مبدأ قانونياً مستقراً وملزماً للمحاكم الادنى.
الدعاوى التي لا تقوم على اساس عقد زراعي او علاقة زراعية تدخل في اختصاص محكمة الصلح على اساس نوعي وفقاً للمادة 63 من قانون اصول المحاكمات لا وفقاً للمادة 145 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية وقرار محكمة الصلح فيها يقبل الاستئناف لا الطعن بالنقض.
اساس 6110 قرار 6088 لعام 2008
الاحكام الصادرة في قضايا اجر المثل انما يطعن فيها بطريق الاستئناف وفق المادة 75 اصول وهي لا تدخل في الاحكام القابلة للطعن بالنقض وفقاً للمادة 145 من القانون 56 لعام 2004.
760 قرار 747 2009
772 قرار 758 2009
800 قرار 774 2009
900 قرار 812 2009
763 قرار 874 2009
1054 قرار 981 2009
1190 قرار 1128 2009
وجميع هذه الاجتهادات منشورة في كتاب اهم طلائع الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض للمحامي بهيج اديب
واقتطع لك جزء من مذكرة قدمتها في دعوى توكلت فيها عن مزارعين أثناء فترة تمريني

اقتباس: 1-مما تجدر الإشارة إليه في هذه الدعوى أن المقصود بأجر المثل هو التعويض عن وضع اليد غير المشروع ويسري على الحق بتقاضي هذا التعويض التقادم الطويل أما في حالة وضع اليد المستند إلى سبب مشروع فيتم الرجوع إلى القواعد الخاصة بهذه العلاقة والتي هي هنا علاقة المزارعة والتي تعد الأجور فيها من الحقوق الدورية والمتجددة والتي تتقادم بخمس سنوات. 2-وينبغي أيضا التفريق بين ما جرى الاصطلاح عليه بأجر المثل في معرض تقاضي التعويض عن وضع اليد غير المشروع وبين أجر المثل المقصود في المادة 530 من القانون المدني فحيث أن الأول يشير إلى تقاضي ما يعادل اجر مثل العقار فإن المفهوم الثاني يشير إلى الأسلوب الذي يتم بموجبه تقدير الأجرة في حال عدم الاتفاق على أجرة أو تعذر إثبات هذه الأجرة. 3-وحيث أن الجهة المدعية تؤكد على أن ما تطالب به هو أجر المثل وحيث أن يد الجهة الموكلة يد مشروعة على العقار فإن مطالبة الجهة المدعية لا تجد لها مستندا قانونيا مما يوجب رد الدعوى جملة وتفصيلا.

[بسام عبدالله]

تحياتي استاذ حازم
ولكن ماحال الدعوى التي تكون المطالبة بها (اجر المثل وانهاء علاقة زراعية ) بناء على قانون العلاقات الزراعية /56/من عام 2004

[المحامي حازم زهور عدي]

العبرة فيها للطلبات وهو ما حصل في الدعوى التي اوردت جزء من مذكرة ابرزتها فيها فقد عنون المحامي عن الخصم الدعوى بطلب اجر المثل وفسخ العقد لكن في الطلبات كانت حصة المالك من انتاج الارض لذا كان اثارتي لهذه النقطة غير مجدية ولكن كان لي غاية اخرى.

[بسام عبدالله]

ان الهدف من سؤالي كيف يكون في نفس الدعوى قرارين احدهما قابل للاستئناف وهو اجر المثل والثاني قابلاَ للطعن بالنقض وهو انهاء علاقة المزارعة والطعن يوقف التنفيذ استناداَ الى المادة /145/من قانون العلاقات الزراعية/56/من عام 2004

[المحامي حازم زهور عدي]

لا يكون ذلك فأجر المثل وانهاء علاقة المزارعة لا تجمعهما وحدة في الموضوع فالاولى تستند الى فعل غير مشروع والثانية تستند الى العقد وكما اسلفت لك فإن معظم المحامين يطلبون اجر المثل لكنهم يبينون من خلال الدعوى انهم يستندون الى عقد المزارعة ويريدون حصة الموكلين المالكين من الانتاج والعبرة دوماً للمعاني لا للالفاظ والمباني.

[بسام عبدالله]

عذراَ استاذ حازم ان معنى كلامي/بعد ان تصبح الدعوى جاهزة للفصل وحسمت بالزام المدعى عليه باجر المثل حسب طلب المدعى وبانهاء علاقة المزارعة ولم يقتنع المدعى عليه بقرارات محكمة الدرجة الاولى /محكمة الصلح المدني/ حتما سيطعن بالقرار هل يعني حسب ما اسلفناه سابقاَ سيقدم المدعى عليه حسب القوانين الى استئناف القرار الذي يخص اجر المثل وسيطعن بالنقض بالنسبة لانهاء علاقة المزارعة؟وعلمك محيط ما معنى كلامي

[المحامي حازم زهور عدي]

قرار رقم 496/4 لعام 2010 محكمة النقض:
وحيث أنه وفيما يتعلق بملكية المدعيين ماهر ومازن فيجب سؤال المدعى عليه عما اذا كان مزارعاً فيها ام لا فاذا اقر بمزارعته عليها فيجب تقدير انتاجها والحكم للمذكورين بحصتهما من الانتاج.
اما اذا نفى مزارعته فان العلاقة بينهما وبين المدعى عليه تقوم على اساس وضع اليد غير المشروع وبوسعهما مداعاته باجر المثل على اساس الغصب لعدم اختصاص القضاء الزراعي بنظر هذه المنازعة نوعيا.

</B></I>

[المحامي عارف الشعَّال]

في الحقيقة لا أعرف أين المشكلة بالموضوع ، فإن كان أجر المثل ناجم عن علاقة زراعية ، أو علاقة إيجارية فيكون القرار الصادر عن محكمة الصلح قابل للطعن بالنقض .

أما إن كانت دعوى أجر المثل ناجمة عن وضع يد على عقار بدون سند قانوني فيكون القرار قابل للاستئناف ، مع الإشارة أن وضع اليد على العقار قد يكون شرعي أيضاً و يحتاج لدعوى أجر مثل ، كأن يكون أحد المالكين على الشيوع يضع يده على كامل العقار ، أو أن يكون وضع اليد ناجم عن عقد عارية ، فيكون قرار أجر المثل في هذه الحالة قابل للاستئناف أيضاً .