/ التقنين لجرائم المعلومات والإنترنت /
كان القانون ولا يزال مرآة للمجتمع ومقياسا لدرجة تطوره الفكري والاقتصادي والحضاري
و سورية شهدت في الواقع ثورة قانونية بالمعنى الحرفي للكلمة خلال السنوات العشر الماضية من أجل تحديث قوانينها الماضية من جهة
ولمجاراة التطور الحضاري للعالم من جهة أخرى كما تهدف إضافة لذلك إحداث تشريعات قانونية متخصصة تغطي حاجة المجتمع وتحمي بنيانه ممن قد يعبث به وبأمنه .
بتاريخ 25/2/2009 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون /4/ 2009 القاضي بتطبيق قانون التصديق الإلكتروني وخدمات الشبكة ممهدا
سيادته بذلك لوضع بعض البنى التحتية القانونية لإنشاء ما يسمى الحكومة الإلكترونية وبفتح الباب على مصراعيه لإصدار المزيد من التشريعات المختصة .
ولعل تسارع الحاجة إلى مواجهة الجريمة الدولية وما يتعلق بها من نشاط الإجرام المعلوماتي عبر شبكة الإنترنت
يؤكد أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى إصدار تشريع قانوني حديث يضع حدا لما يسمى الجريمة الإلكترونية
حيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أولى الدول العربية التي وضعت قانونا لمكافحة الجرائم الإلكترونية
الصادر بالقانون الاتحادي رقم /2 / 2006أما الدول الأخرى فما زالت تعتمد على القواعد الجنائية العامة في توصيف الجريمة ومرتكبها وكل ما يتعلق بها .
لكن على الرغم مما قد يتضمنه القانون الإماراتي المذكور من بعض الملابسات والثغرات لكنه يعتبر القانون الرائد الأول
في البلاد العربية لمكافحة هذه الجرائم المعاصرة والتي منها / الإعتداء على شبكة الإنترنت – اختراق مواقع- إتلاف
ملفات – سرقة معلومات خاصة وشخصية /
كما أن بعض البلاد العربية حذت حذو الإمارات واقترحت عدة مشاريع لإصدار قوانين تجرم فيها الإعتداء على الشبكة العنكبوتية .
وإذا كنا في سورية كما أسلفت نشهد حاليا هذه الثورة القانونية المتقدمة فحري بنا أن نقدم تشريعا عصريا ليس لحماية
شبكة المعلومات فقط وإنما لحماية الأخلاق العامة وما قد يلوثها من دخول بعض المواقع التي صممت بهدف هدم
الفضائل في المجتمع .
ويمكن أن تكون هذه المقالة دعوة مفتوحة لكل رجال القانون في سورية للخروج بتشريع مدروس ومتميز بالتنسيق مع
المراكز الرسمية والغير حكومية المتخصصة بحيث يكون مبنيا على الأبحاث والأفكار لتكوين نواة فكرة قانون حديث ومتطــــور تحمي بـــه سورية قيمــة المعلومة التي أضحت اللبنـــة التي يبنــى عليهــا أصحاب القـــرار إستراتيجيتهم
في المستقبل .
حلب – سورية عبد الوهاب حمام