مقام محكمة الصلح المدني الموقرة بـدمشق
الجهة المدعية: أحد الشركاء او بعضهم
الجهة المدعى عليها: ( باقي الشركاء )
الموضوع: دعوى إدارة المال الشائع
ان المدعي يملك على الشيوع الحصة السهمية البالغة ....... \ 2400) سهما من العقار رقم (.............. ) من منطقة ............. العقارية بـدمشق و يملك المدعى عليه الأول ............... سهم ) على الشيوع من ذلك العقار والذي هو عبارة عن ..................... كما هو ثابت في بيان القيد العقاري (المرفق ربطا).
ولما كان المدعى عليه الأول الشريك قد أقدم على تصرفات تؤدي إلى إلحاق الضرر بالعقار المذكور.
كما تؤدي إلى إنقاص قيمته وترتيب حقوق عليه للغير وحيث ان المدعي عليه ..... يقوم ولنفسه فقط ومن دون وجه حق باستغلال واستثمار والانتفاع من كامل العقار بدون رضا باقي الشركاء وهو لا يملك الأغلبية مما أدى إلى إلحاق الضرر البالغ بالمدعي، (( وحيث أن المادة 782 من القانون المدني تعطي المدعي الأحقية في إدارة العقار لأنه يملك أغلبية الأنصبة فيه. ))
وحيث أن الاجتهاد القضائي استقر على {إن حق المالك باستعمال واستغلال ملكه ينصرف إلى المالك المستقل ولا يشمل المالك على الشيوع}. (نقض قرار 653 أساس 1618 تاريخ 29/6/1975 التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي ج7) .
لذلك جئنا نلتمس
1- قيد الدعوى في سجل اﻷساس لدى محكمتكم الموقرة وإعطاء القرار في غرفة المذاكرة بإجراء الكشف الحسي و الخبرة على العقار موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وبيان هوية و شاغلي أجزاءه و مستندهم في اﻻشغال.
2- دعوة المدعى عليهم إلى أقرب جلسة محاكمة ممكنة.
3 – الحكم بتعيين المدعي مديرا للمال الشائع يتولى اﻹدارة المعتادة في العقار () ...................... وفقا لنصوص القانون وتسليمه إياه خاليا من أي شواغل. ( أو تعيين شخص تختاره المحكمة )
4- حفظ حق المدعي بمطالبة المدعي عليه الأول التعويض عن استغلاله لكامل العقار دون وجه حق. ( أو المطالبة باجر المثل )
5-.تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة.
دمتم بكل احترام وتقدير
دمشق في \ \
المدعي / الوكيل