مهنة الدعارة في سورية بالأرقام

[تيسير مخول]

مهنة الدعارة في سورية بالأرقام

تاريخ المقال: 2012-06-19

أبي دفعني إلى ممارسة الدعارة.. لسان حال الكثيرات، ومنهنّ (ناديا) التي وجدت نفسها تنتقل بسهولة بين شقّة دعارة وأخرى، دون الاستعانة بوالدها، الذي كان يوصلها إلى منازل الزبائن بداية الأمر، لكنّه بطبيعة الحال، لم يتنازل عن حصته من مبلغ الـ 3000 ل.س، الذي تقبضه ناديا أجرة لها، على حد قولها.

أمثلة عدة وحالات متكررة، لا تزال تائهة بين صوتين يصرخ أحدهما ناديا ضحية ويطالب بإعطائها الحماية والأمان، وآخر يقول: داعرة، ويطالب بتحميلها بطاقة ترخيص مزاولة البغاء والفجور.. تُرى إلى أيّ الصوتين ستنصت العدالة.

عذر أقبح من ذنب
رجل يسهّل الدعارة لزوجته مقابل المنفعة المادية، إلقاء القبض على رجل حضَّر لممارسة الدعارة مع امرأة بتسهيل من زوجها مقابل مبلغ 5000 ل.س،
الأم وابنتاها تمارسان الدعارة بتسهيل من الأب الذي كان يحضر الرجال ويحصل على المقابل المادي، ألقت الشرطة القبض على أحد الأشخاص بعد قيامه ببيع قاصر للمتهم س بمبلغ خمسة وأربعين ألف ل.س من أجل تشغيلها في الدعارة السرية بموافقة والدتها التي قبضت لقاء ذلك مبالغ خيالية.

إن هيئة المحكمة، وبعد اطلاعها على ملف القضية وسائر الأدلة المتوافرة، توافرت لديها القناعة بارتكاب صاحب المنزل وأمّ القاصر جنحة تسهيل الدعارة السرية، وحبسهما سنة واحدة لكلّ واحد منهما.

تزوج (س) من (ن)، وأخذها في شهر عسل إلى دولة مجاورة، فاحتجزها هناك، وأرغمها على ممارسة الدعارة، ومنعها من العودة إلى سورية، إلى أن تمكَّنت من الاتصال بوالدها الذي أعادها إلى سورية، ليرفع دعوى ضدّ صهره، وتصدر محكمة الجنايات في ريف دمشق الحكم بسجنه مدة شهرين بجنحة تسهيل الدعارة.

بالتحقيق مع (ر) و(ف) و(م) اعترفوا بتسهيل الدعارة لزوجاتهم لقاء المنفعة المادية، وبناء عليه قرَّرت المحكمة سجن كلّ واحد من المتهمين الثلاثة مدة سنة بجنحة تسهيل الدعارة.

جرائم اختلفت تفاصيلها ووقائعها وشخوصها، ولكن يبقى لها في النهاية توصيف قانوني واحد اسمه: (جنحة تسهيل الدعارة، أو جنحة الحض على الفجور)، فالقانون لا يطال المتاجرين بالنساء كلهم، ولن يحاسبهم كلهم.

ترخيص الدعارة بين الرفض والقبول
انطلاقاً من أنّ الاعتراف بالمرض أنجع طريقة للتخلص منه، تضاربت الآراء حول ضرورة تنظيم الدعارة، أو الحدّ من انتشارها ومنعها بشكل كامل، تحت أسباب تراوحت بين دينية ترى في الاعتراف آفةً تؤدي إلى تشجيعها، وعاملاً جديداً من عوامل الانحلال الأخلاقي في المجتمع، وإنسانية رفضتها كونها امتهاناً لحقوق الإنسان والمرأة تحديداً.

المحامي العام الأول في دمشق مروان اللوجي ، أكد أنه لا توجد دعارة مرخّصة، سواء كانت لأفراد أم لأسر، وكل الأفعال التي تنطوي تحت مثل هذه الممارسات تلاحق قانونياً وبشكل كبير وواسع، مشيراً إلى أنّ السبب الرئيسي الذي يكمن وراء عدم مشروعية هذه الممارسات والأفعال ناتج عن النواحي الاجتماعية والأخلاقية والثقافية السيئة التي تخلفها.

مضيفاً: من غير الممكن أن يكون هناك تراخيص، حيث تحارب هذه الظاهرة في كلّ بلدان العالم، لأنّها سيئة من كلّ النواحي، فكيف لنا أن ننظمها؟.

بدوره رأى الداعية الإسلامي الشيخ عبد الرحمن الضلع في أنّ إضفاء الشرعية على ما هو غير شرعيّ أساساً أمر خطر جداً، وكارثيّ على المجتمع، إضافةً إلى ضرورة التربية الصحيحة والتوعية الاجتماعية، التي تعدّ، في بعض الأوقات، أفضل بكثير من وضع قانون يسمح بوجود العاملين في الدعارة بشكل فاضح وعلني.

هذا في وقت أشار فيه بعضهم إلى ضرورة الاعتراف بوجود هذه الممارسات، ورأوا أنّه لا مانع من الاعتراف بالدعارة وتنظيمها، والاستفادة من التجارب الأخرى في هذا المجال، وتقدير مدى نجاحها، فالأفضل أن نخرجها إلى العلن بقانون قد يساعد في الحدّ منها لاحقاً، حسب قولهم.

أشكال الدعارة وألوانها
وعن أشكال الدعارة قال المفكر الإسلامي محمود عكام، مفتي حلب: إن للدعارة أشكالاً عديدة، منها الفكرية، والثقافية، والاجتماعية، والجسدية وغيرها، وشدّدت الشريعة الإسلامية على أنّ عقوبة الزنا السجن والجلد، وحتى القتل في حال كان الزاني متزوّجاً.

وأشار عكام إلى أن العقوبة التي جاء بها الإسلام هي عقوبة رادعة، قبل أن تكون عقوبة لمخالفة شرعية، والهدف منها تحصين المجتمع، مضيفاً: نعاني من دعارة متفشية في جميع الأشكال، فعقولنا تلوّثت بالدعارة، وأفكارنا ملوثة، وعاداتنا ملوثة، ولذا يجب التحرّك على جميع المستويات.

وأشار عكام إلى أنّ أمن المجتمع من أمن الحكومة، وتفشّي أيّ مرض اجتماعيّ سيهدّد أمن المجتمع، لذا يتوجب على المعنيين الاستنفار ومواجهة الانحطاط الاجتماعي الذي بات سائداً، والذي يزداد، يوماً بعد يوم، بشكل جنوني، خصوصاً مع وجود وسائل الاتصال والفضائيات الإباحية والمواقع الجنسية وغيرها، ويجب علينا أن نستنفر، حكومة، وشعباً، ومنظمات، ورجال دين، ونتعاضد، لمواجهة هذه الظاهرة على حد قوله.

بيوت الدعارة وأصنافها
بقيت بيوت الدعارة منتشرة، وبشكل قانوني، حتى العام 1958، حيث أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القانون رقم 10 للقطرين السوري والمصري المتّحدين حينها، الذي قضى بالقضاء على البغاء وإغلاق كلّ دور الدعارة التي كانت مرخّصة في السابق.

وتنتشر في العديد من دول العالم ظاهرة ترخيص دور مخصصة لممارسة الجنس، تخضع للرقابة الصحية والطبية والحكومية، ويطالب كثير من المتخصصين بترخيص دور لممارسة الجنس، الأمر الذي يمنع ظاهرة الدعارة السرية، وما يتلوها من تفشٍّ للأمراض وانتشار للشذوذ، حسب رأيهم.

يرتاد بيوت الدعارة عادة واحد من ثلاثة أصناف من الرجال، حسب قول العديد من الاختصاصيين، إمّا المراهقون الذين يبحثون عن تجربة جديدة، وإما الشبان الذين يعانون من ضعف في الثقة الجنسية، فيحاولون إثبات ذواتهم ليؤكدوا لأنفسهم أنهم قادرون على ممارسة الجنس، أو عديمو التربية، وهم الصنف الأكثر ارتياداً لهذه البيوت، وهؤلاء حالهم حال الداعرة، فهم شباب خرجوا على نظام وضوابط المجتمع، وغالباً ما ينشؤون في أسر مفككة.

أمي كانت داعرة!
سوسو ابنة وحيدة، تعيش في أسرة تعاني من الخلافات بشكل يومي ومتكرّر، فلا سلطة للأب، ولا حدود لسلوك الأم غير الأخلاقي (كما تقول سوسو)، واسمها الحقيقي عناية، لكنّها اضطرت إلى تغييره بعد أن طلبت منها أمها، أثناء زيارتها بعض أصدقائها، ذلك، وهنا بدأت مرحلة امتهان الدعارة، حسب رأيها، حيث كانت القصة في مراحلها الأولى عبارة عن ارتياد المطاعم برفقة بعض الأصدقاء، ليتطوّر الأمر وتنحصر الزيارات في المنازل فقط.

وتضيف سوسو: عندما بدأت زيارات المنازل تركتني أمي وحيدة، وبدأت أعرف قصصها ومغامراتها من الشباب الذين التقيتهم، وكلّ مرّة كنت فيها أمتنع عن ملامسة أحدهم، يقول لي: «أمك كانت داعرة؟.

أما ليال التي رفضت ذكر اسمها الحقيقي، فتؤكد أنها تسعى إلى إذلال كلّ رجل يدخل إلى منزلها بعدما عانت من تكرار مشاهد ممارسة هؤلاء الرجال مع أمّها وخالاتها، لذا ترى ليال أنّ كلّ ما تقوم به من استغلالٍ للرجال الذين يزورونها ما هو إلا انتقام لوالدتها وأهلها.

وأكّدت الاختصاصية في علم النفس رانيا المشرف، أنّ معظم الداعرات نشأن في أسرٍ مفككة وهشة، تغيب فيها سيطرة الرجل وقيادته، والداعرة ترى في المال الذي تكسبه من الرجل إذلالاً له، لذلك فهي ترى الرجل عبارة عن وحش وذئب، فتقوم ببيعه جسمها مقابل امتلاك القوة التي تراها في المال.

مضيفةً: يأتي الفقر المادي في الدرجة الثانية لممارسة الفتاة فعل الدعارة، ولكن يبقى السبب الرئيسي هو ابتعاد الفتاة عن الضوابط التي تشكّلها العلاقات الطبيعية، والتي تشكل بمجملها منظومة تضبط تصرفاتها.

عقوبات مخجلة
المحامية خلود محمد تقول: إنّ ممارسة فعل الدعارة يعدّ جنحة حسب القانون، لكنّ من غرائبه أنّ الرجل لا يعاقب بأيّ عقوبة في حال ضبط مع فتاة دفع مالاً لممارسة الجنس معها، بل تعاقب الفتاة فقط، ولم يتمّ تعديل هذا القانون حتى الآن، ويكفي أن يصرّح الرجل أمام القضاء بأنه قد دفع مبلغاً نقدياً لممارسة الجنس حتى يُعفى من أيّ عقوبة ويُخلى سبيله فوراً.

وأضافت محمد: أمّا عقوبة من يسهّل الدعارة، فهي الحبس حتى ثلاث سنوات، ويُحكم بإغلاق المكان الذي تمارس فيه الدعارة، ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه، وفي حال قام من يسهّل الدعارة بإكراه وإجبار الفتاة على الدعارة تكون العقوبة الحبس حتى خمس سنوات، وفي حال استخدم مسهل الدعارة فتاة قاصراً عمرها دون السادسة عشرة، تشدّد عقوبته وتصل حتى سبع سنوات.

وفي حال كان من يسهّلون دعارتها أبوها، أو شقيقها، أو زوجها، سواء كانت قاصراً أم غير قاصر، تشدد عقوبتهم كذلك، وتصل حتى سبع سنوات، أما مالك أو مؤجر بيت الدعارة، الذي سلّمه لقواد يديره وهو عالم بنشاط البيت، فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات.

وتتابع محمد: الفتاة التي تمارس الدعارة وتعتاد عليها، ويتم ضبطها مرات عدة، تعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، وتنتهج أغلب المحاكم حالياً تطبيق الحدّ الأدنى للعقوبة وهو ثلاثة أشهر.

بيوت مرخصة تزيد الطين بلة
يرى الكثيرون أنّ وجود بيوت الدعارة المرخصة قد يكون حلاً في حال عدم جدوى الحلول الأخرى، ففي المجتمعات التي لا يمكن فيها ضبط السلوكات الجنسية، يمكن أن تحصّن هذه البيوت المجتمع، بحيث تصبح مكاناً واضح المعالم للخارجين على المنظومة الاجتماعية، وللداعرات، الأمر الذي يضمن عدم تفشي الأمراض الاجتماعية المتعلقة بالجنس في الحارات والبيوت المحافظة.

في الوقت نفسه، يرفض الطبيب النفسي محمد دندل ، فكرة بيوت الدعارة المرخصة، ويعدّها تصرفاً يزيد الطين بلة.

مضيفاً: إن الدعارة، بوضعها الحالي، تزداد تفشياً على الرغم من كونها سرية، ومعيبة، فما الوضع الذي سيكون في حال وجود بيوت تسهل هذا الموضوع، فالحصول على الجنس بين المراهقين حالياً صعب، ومخجل للمراهق، ولكن في حال ترخيص عمل هذه البيوت يصبح سهلاً، ويساعد على تفشي الظاهرة بدلاً من ضبطها ومكافحتها.

بينما يرى آخرون إمكانية ترخيص بيوت للدعارة، وذلك لإيجاد ضوابط معينة تمنع المراهقين وصغار السن من دخول هذه البيوت.

ثغرات قانونية
لا توجد إحصاءات رسمية، أو غير رسمية، حول عدد بيوت الدعارة في سورية، كون أغلبها سرية، إلا أنه ـ بحسب قول العديد من القضاة والمحامين ـ ازدادت بيوت الدعارة بكثرة خلال السنوات القليلة الماضية، وتسعى الحكومة إلى مكافحة هذه الظاهرة عن طريق تفكيك بعض الشبكات وضبط الداعرات وتحويلهنّ إلى القضاء، لكنّ مثل هذه العقوبات ـ بحسب قول المحامية خلود محمد ـ لا تؤثر في عمل الداعرات اللواتي يتمتعن بمعرفة تامة لثغرات القانون بطريقة تخفف العقوبة، وتجعلهنّ يكملن عملهن بعد قضاء فترة العقوبة التي تكون مخففة بسبب استفادتهن من تلك الثغرات القانونية، على حد قولها.

التنظيم خطوة للخلاص
تبنى مدير مرصد نساء سورية بسام القاضي، فكرة تنظيم الدعارة من منطلق أنها موجودة بالفعل في مجتمعنا، وأسلوب الوعظ والتوعية فيها لا يجدي نفعاً، كما أن التنظيم سيساعد على الحد منها، حسب قوله مضيفاً: يجب أن نفهم أن التنظيم ليس قبولاً، أو تشجيعاً، للدعارة، بل هو خطوة أساسية للخلاص منها في المستقبل، وأن نبقى نتحدث بالوعظ عن الأخلاق والقيم هو بالنهاية حكي فاضي.

والسبب يعود إلى أنّ الحياة تحتاج إلى قوانين وإجراءات معيّنة لتسير، وإلا لنلغي القانون ونقول للعالم لا تقتلوا ولا تسرقوا، وهذا كلام مضحك، وأرى أنّ أوّل خطوة هي الاعتراف بالواقع، حيث لا يمكن معالجة مرضٍ أنت لا تعترف به، وترفض أن تشخصه.

شاهد على الدعارة
الدعارة موجودة في سورية، كما هي موجود في كل العالم، ولا تزال النظرة السائدة حتى اليوم تلقي بالمسؤولية كلها على المرأة دون الرجل، ويتعاطى قانون مكافحة الدعارة مع الرجل، متعاطي الدعارة، باعتباره شاهداً وليس داعراً، حيث يحضر إلى المحكمة بصفته شاهداً، فيقدم شهادته، في وقت ينظر فيه إلى المرأة التي تتعاطى الدعارة باعتبارها سبباً لوجود الدعارة والفجور، لذا نصّ على حبسها، وعدم حبس الرجل، الذي تعاطت معه الدعارة، حسب قول القاضي.

أمراض وحالات سرية
تتسبب العلاقات الناتجة عن ممارسة الدعارة في الكثير من الأمراض المزمنة والخطرة، وبحسب قول مصدر من القصر العدلي (رفض الكشف عن اسمه) فإنّ هناك آلاف الحالات ممّن أصيبوا بمرض الإيدز جرّاء ممارسة الدعارة خلال السنوات الخمس السابقة.

في حين كشفت مديرية الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة أنّ12 مصاباً جديداً بمرض الإيدز في سورية أصيبوا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، يضاف هذا العدد إلى 14 مصاباً جديداً بمرض الإيدز تمّ اكتشافهم في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي ليصبح العدد خلال ستة أشهر 24 مصاباً.

ومع هذه الإصابات، يرتفع عدد المصابين بمرض الإيدز المكتشفين في سورية خلال العام 2011 إلى 69 مصاباً، بينهم 49 ذكراً وخمس إناث من السوريين، وتسع إناث وستة ذكور من غير السوريين.

وأشارت مديرية الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة إلى أن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج كانت العام الماضي السبب الأول في نقل العدوى بالإيدز بين المصابين الـ69 المكتشفين في سورية، إذ تسببت هذه العلاقات في نقل العدوى إلى 39 شخصاً، بينهم 26 سورياً، وذلك بحسب الأرقام الواردة من مخابر الإيدز، وبنوك الدم، وعيادات ما قبل الزواج، ومراكز المشورة، والفحص الطوعي، التي بيّنت أن أكثر الإصابات كانت العام الماضي في فئة المخالطين مرضى الإيدز جنسياً.

تعديل وإعادة دراسة
يحتاج أمر مكافحة الدعارة إلى مشاركة بين مختلف القطاعات، حيث تبدأ المكافحة بتشديد الرقابة على هذه البيوت، وتشديد العقوبة، ومن المعلوم أن بعض الداعرات يكنّ على علاقة طيبة مع شخصيات متنفذة، الأمر الذي يجعل مكافحة هذه الظاهرة صعبة جداً، حسب قول المحامية خلود محمد، لذلك لا بد من تشديد الرقابة على بيوت الدعارة وعلى المسؤولين عن مكافحة هذه البيوت.

بدوره أكد اللوجي أنّ القانون الحالي لعقوبة الدعارة بحاجة إلى تعديل وإعادة دراسة كاملة، وخاصة تجاه إعفاء الرجل من أي عقوبة في حال ثبوت دفعه أموالاً لقاء ممارسة الجنس، الأمر الذي يوجب تشديد عقوبته بدلاً من إلغائها، لأنّ الخطأ لا يقع على الفتاة والقواد فقط، بل يشاركهم الخطأ بفعله ذلك الرجل الذي يخالف الأخلاق والشرائع السماوية والأعراف الاجتماعية السائدة.

من جهته حمّل مفتي حلب الحكومة مسؤولية مكافحة هذه الظاهرة عن طريق وضع خطط متكاملة تبدأ بالثقافة الجنسية للأطفال في المدارس، وتمتد إلى الإعلام، وتشديد الرقابة، ورفع مستوى المعيشة، وتأمين السكن للشبان كي يتمكّنوا من الزواج وصولاً إلى تطبيق قوانين صارمة بحقّ ممتهني الدعارة.

المصدر: بلدنا

[رندا الحلوه]

الله يستر ويلطف بينا دي موجوده في جميع الدول
والله الزواج هو الحل بس ياريت الاولياء مايغلوش في المهور مشان يقدر الشباب يتزوج
تقبل تحياتي