لاعتبارها "غير صالحة" .. "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" تقرر الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية وتطالب بإلغائها
قررت "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" السورية المعارضة الطعن في نتائج انتخابات مجلس الشعب السوري لعام 2012, مطالبة "بإلغائها باعتبارها غير صالحة".
وقالت الجبهة, في بيان لها, نشرته وكالات", إنها "قررت تكليف أعضائها المرشحين لمجلس الشعب بالتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية على نطاق البلاد, واعتبارها غير صالحة".
وكان اقترح عضو رئاسة "الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير" المعارضة قدري جميل، اقترح السبت الماضي إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أيار الجاري ، وحل مجلس الشعب الجديد، قائلا إنه "عوضاً عن ان تقوم الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر الجاري بزيادة اللحمة الوطنية زادت من الاستياء الشعبي وعززت مكانة قوى المال والسلطة"، متهماً "من وصفهم بحيتان المال بالسيطرة على الانتخابات".
وأضاف جميل أنه "استناداً إلى ذلك فإن مصلحة البلاد تتطلب إلغاء نتائج الانتخابات وحل مجلس الشعب الجديد فورا، وتغيير النظام الانتخابي واستبداله بأسرع وقت بنظام انتخابي نسبي يعتبر البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة".
وجرت في 7 أيار الجاري انتخابات أعضاء مجلس الشعب لعام 2012، وسط مقاطعة عدد من الأحزاب الجديدة إضافة إلى المعارضة الداخلية التي تعتبر أن الأولوية لوقف العنف، في وقت يتواصل فيه ورود أنباء عن وقوع أعمال عنف في عدة مدن سورية، أسفرت عن سقوط ضحايا.
وكانت "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية بـ46 مرشحا على رأسهم قدري جميل رئيس حزب "الإرادة الشعبية"، وعلي حيدر رئيس الحزب القومي الاجتماعي، اللذان كلفتهما الجبهة أيضا بقيادة حملتها الانتخابية على مستوى البلاد.
وأضاف البيان أن "الجبهة بانتظار قرار المحكمة الدستورية العليا وتعتبر الرئاسة نفسها في حالة اجتماع دائم مفتوح لاتخاذ القرار النهائي المناسب فيما يخص سلوك وموقف الجبهة اللاحق".
وكانت بعض الأحزاب بعض القوى السياسية المعارضة في سورية انتقدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أيار الجاري, مؤكدة أن الأولية الآن هي لوقف العنف.
وكان الرئيس بشار الأسد قال خلال مقابلة مع قناة "فيستي 24" الروسية, يوم الأربعاء, إن الانتخابات التشريعية شكلت خطوة مهمة وجزءا من الإصلاحات التي تنفذها السلطات، مشيرا إلى أن نتائج التصويت تظهر أن الشعب السوري مازال يؤيد النهج الإصلاحي.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت, يوم الثلاثاء الماضي, أسماء الناجحين في انتخابات مجلس الشعب، موضحة أن نسبة الاقتراع وصلت إلى نحو 51%، حيث شارك نحو 5,1 مليون من أصل نحو 10 يحق لهم الانتخاب بعد استبعاد من لا يحق لهم.
وكانت ولاية مجلس الشعب انتهت في أيار الماضي، إلا أنه عاد للانعقاد في 7 آب الماضي، وذلك بعد أن تأجلت الانتخابات التشريعية في سورية العام الماضي.
يذكر أن مجلس الشعب السوري يتألف من 250 عضواً، و ينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.
رابط الموقع :http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=148231