الاوراق المطلوبة لتسجيل مكتومية ولادة

[المحامية ندى خيرالله]

1 - بيان تسجيل واقعة ولادة من عند المختار
2 - شهادة تعريف من عند المختار
3- هويات الشهود وبصماتهم مع الاب ويذهبو الى قسم الشرطة المختص لعمل محضر ضبط عند الشرطة ومن ثم الذهاب الى
4- لجنة المكتومين لدى السجل المدني التسجيل الواقعة الولادة والاستحصال على الاوراق الرسمية بذلك

[المحامية لما وراق]

الأوراق المطلوبة لمعاملة مكتوم القيد
1- بيان مكتوم يحصل عليه من مختار المحلة بحضور الولي والولد واثنان من الشهود يشترط بلوغهم الثامنة عشر عاماً حين ولادته .
2 - ضبط شرطة لبيان أسباب المكتومية ينظمه الأب بحضور شاهدين جدد .مع ملاحظة أنه لا يقبل شهادة الشهود الذين شهدوا عند المختار في ضبط الشرطة فلكل جهة شهودها .
3 - تأخذ هذه الأوراق إلى لجنة تسجيل المكتومية في نفوس ( السجل المدني ) المحافظة التي ينتمي إليها المكتوم .
4 - يتم هناك تنظيم ضبط مشاهدة وتقدير العمر من قبل لجنة تقدير الأعمار .
5 - بعدها ترسل الأوراق إلى الأمن السياسي

6 - تقوم الجهة الأمنية بدراسة الموضوع ثم تعيده بعدم الموافقة لماذا لأنهم أحياناً يعيدوها للحصول على قرار حكم بتثبيت النسب و طالما كان موجوداً فلن يتعرض لهذه المشكلة أو لأنه تعذر إجراء الدراسة اللازمة بسبب أن الولادة خارج سوريا .

أما إذا تمت الموافقة فإنه سيتم التغريم بمبلغ أربعة آلاف وعشرون ليرة سورية تدفع أصولاً إلى المالية وتنهي بذلك معاملة المكتوم بدون أي عراقيل خلال سنة .

[المحامي مهند البعلي]

شكراً استاذة على هذا الشرح ولو كان مختصراً
في كثير من الأحيان لا يكون قرار المحكمة الشرعية سبباً كافياً للموافقة على التسجيل على اعتبار ان المسألة تبقى كيفية وطرق الطعن المتاحة تظل إدارية ومحدودة ومتوقفة على رأي الادارة التي رفضت التسجيل ؟؟؟.
ومع التأكيد على أن الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم فيه إخلال صريح بالقواعد الدستورية فإنه من غير المفهوم فعلاً الطلب من صاحب العلاقة تنظيم شهادة ولادة وضبط شرطة وثم الاحالة الى الامن السياسي طالما أن القرار قد اكتسب الدرجة القطعية وقد اصبح ( عنوان الحقيقة ) لاسيما وان القرار غالباً ما يكون مستوفي لكافة البيانات المطلوبة للتسجيل فيصبح القرار القضائي موقوفاً على موافقة الجهات الادارية من المختار مروراً بالشرطة والامن السياسي وصولاً لموظفي الأحوال المدنية.
برأيي المتواضع وعلى الرغم من وجود قانون خاص أجدر بالتطبيق على هذه الواقعات فإن هذا القانون وما نص عليه من إجراءات وما منحه من سلطة مطلقة للإدارة في هذه القضية هو شكل آخر من أشكال التدخل بأعمال السلطة القضائية وانتهاك استقلالها وسيادتها واجحافاً بحقوق مواطنين لا ذنب لهم سوى إهمال ذويهم في قيدهم في السجل المدني.