أسئلة حول إخلاء العقار وإنهاء العلاقة الإيجارية

[خالد عبد الرحمن]

السلام عليكم
لدينا خمسة بيوت مؤجرة وفقا للايجار القديم و هي مؤجرة للسكن و لنا الحق في اخلاءها وفق قاعدة الستين بأربعين و لكن لدي بعض الأسئلة في هذا المجال :
أولا : كيف يمكن معرفة لأي قانون كانت تخضع هذه العقارات ....و ما هو الايجار المسجل في الدولة ...منن أين يمكن الحصول على قيمة الإيجار المسجلة في الدولة ...و اسم المستأجر وفقا لرقم العقار ..من أين تديديدا ممكن الحصول على هذه البيانات

ثانيا : ما هي الننسبة المطلوبة من مجموع حصص الورثة لاقامة دعوى لاخلاء بحق المستأجرين ....هل االمطلوب كامل المورثين لاقامة الدعوى القضائية للاخلاء ....هل المطلوب كامل الورثة أو نسبة معينة

ثالثا : هل يحكم القاضي بالاخلاء بشكل سريع بشكل عام ....أم أن الموضوع يأخذ وقتا طويلا ....؟

رابعا : في حال عدم استحصال الايجار عن سنتين ماضيتين .....هل منن الممكن استرجاع الأيجار في ظل عدم وجود بطاقة بريدية أو انذار للمستأجر ...هل من امكانية لاقامة دعوى قضائية ضد المستأجر في هذه الحالة ؟

و لكم جزيل الشكر

[المحامي يحيى بزرتو]

الاخ السائل :
جوابا للاسئلة التي ذكرتها فانني ابين لك ما يلي :
بالنسبة للسؤال الاول والمتعلق بالقانون الواجب التطبيق على العقارات المذكورة
هو قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 .
اما بالنسبة للسؤال المتعلق بالاستحصال على الايجار المسجل لدى الدولة كما تقول
فلا علاقة للبدل المذكور في عقد الايجار بالبدل الذي ستحكم به المحكمة لان التعويض الذي ستحكم به المحكمة سيكون مرتكزه هو الخبرة الجارية باشراف المحكمة الناظرة بالدعوى حيث يتم تقدير قيمة العقار استنادا لتقرير الخبرة المذكورة انفا .
اما بالنسبة للسؤال المتعلق للاستجصال على اسم المستاجر وبدل الايجار
فيمكن الاستحصال عليه من خلال عقد الايجار المبرم بين المؤجر والمستاجر .
اما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بالنسبة المطلوبة لتقديم الدعوى من قبل الجهة المدعية كورثة
فهي 75 بالمائة لان هذا الفعل من تصرفات الادارة .
اما بالنسبة للسؤال الثالث المتعلق بمدة الدعوى
فالمدة هي لا تقل عن السنة مع العلم ان قانون الايجار حض المحاكم الناظرة بفصل الدعاوى المتعلقة بالايجار والاخلاء .
اما بالنسبة للسؤال الرابع المتعلق بالمطالبة ببدلات الايجار
فبامكان المؤجر ان يطالب بالبدلات المتراكمة عن سني الايجارت السابقة عن طريق تقديم دعوى تقدم امام محكمة الصلح المدنية المحتصة .