القضاء أولا ثم أولا

[احمد الرجوب]

القضاء أولاً ثم أولاً

يعتبر القضاء في كل زمان ومكان المرجعية الأساسية للمتنازعين من أجل المطالبة بالحقوق وتثبيتها ومن ثم تحصليها , ويخضع ذلك لمجموعة من الأسس والقواعد القانونية التي تعتمدها الدولة والتي تتبع لها الجهة القضائية الناظرة بدعوى الحق المتنازع عليه, ولذلك فقد كان مرفق القضاء دائماً مرفقاً مفصلياً في سلطات الدولة,ويعتبر رائزاً أساسياً من الروائز التي يقاس بها صلاح أو فساد باقي اجهزة الدولة ,وعندما يقتنع المواطن أن القضاء صالحاً وهو محطة عدل وإنصاف يشعر بالإرتياح والأمان ,ويكون له دافعاً للإبتعاد عن المظالم وحافزاً للإنصاف,وتتحقق مقولة (لو أنصف الناس لاستراح القاضي) ,و هذا ينعكس على كافة المرافق الأخرى بالدولة ,وعندها يطمئن الحاكم ويبدع في قيادة الرعية ويرقى بها إلى أعلى درجات التقدم والإزدهار وفي تاريخنا القديم أروع الأمثلة عن العدالة وعن آثارها ,وكلنا يعرف العبارة الشهيرة التي قيلت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب(عدلت فأمنت فنمت) وما قاله الشاعر فيه :
(أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت فيهم قرير العين هانيها) .
هذه المقدمة تقودنا إلى نتيجة واقعية تضعنا أمام حقائق لا بد من الإقرار بها من كافة المهتمين والعاملين في مرفق القضاء ,ولأن الإقرار بالتقصير هو الخطوة الأولى بالتطوير والإصلاح ,ولأن وزارة العدل هي المعنية و هي الأكثر مسؤولية عن تطوير مرفق القضاء ,ويجب أن تكون الأقدر على إقناع الحكومة بأنه لا يمكن النهوض بأية عملية إصلاحية في الدولة إذا لم يسبق ذلك إصلاحاً وتطويراً مفصلياً ,في مرفق القضاء, وحتى يتمكن القضاء من حيث النتيجة من إيصال الحقوق لأصحابها و من ممارسة دور المحاسبة وفرض العقاب على أي شخص مهما كانت صفته ومرتبته ,عندما يخالف القوانين والأنظمة المرعية.
ولذلك لا عجب أن نرى أكثر الدول تطوراً(روسيا مثلاً) تعطي وزارة العدل صلاحية واسعة للتدخل في صياغة كافة القوانين التي تصدرها الدولة بل وتشرف ويكون لها صلاحيات خاصة في تعيين الأشخاص في المناصب الهامة والمفصلية في مرافق الدولة,معتمدة في ذلك على منهج الشفافية والتشاور مع كافة أطياف المجتمع.
ومع كبير الاحترام لجميع السادة القضاة و اللذين لانريد أن ننتقص من الجهد الذي يبذله الكثير منهم ,دون أن يظهر ذلك جلياً ,نتيجة كثرة الدعاوي ,والإجراءات القانونية المطولة بدءاً من تسجيل الدعوى وإجراءات التبليغ وانتهاءً بالتنفيذ.
وقد يقول قائل إن إمكانية التنظير والإنشاء سهلة ولكن تكاليف التطوير والتحديث باهظة وكبيرة ويتطلب إمكانيات مادية لا تتوفر بيد الوزارة المعنية ’وأعتقد أن الإجابة على ذلك يتعلق في مدى إمكانية إقناع وزارة العدل للحكومة في وضع منهجية لإصلاح مرفق القضاء أولاً ثم أولاً. وأعتقد أن هناك الكثير من الدراسات العملية التي أعدها بعض السادة القضاة وبعض الزملاء المحامين وأساتذة الجامعات و الذين لهم خبرة واسعة و تجارب في مرفق القضاء.,وإنني أرجو من جميع المهتمين والعاملين في منهجية الإصلاح والتطوير ,العمل على مبدأ القضاء أولاً ثم أولاً.
المحامي :أحمد الرجوب 30/10/2011

[المحامي محمد فوزي]

القضاء اولا
ثم اخيرا

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد

تحية الحق والعروبة
اذكر ان أحد قادة الدول اراد ان يقةم بحرب فقام بجمع وزراءه وسأل كل واحد منهم نفس السؤال
هل يوجد رشوة وفساد في وزارتك ؟
فكان جواب كل منهم نعم إلا وزير العدل فقد كان جوابه ( لايوجد في وزارتي اي فساد او رشوة وكل مواطن يأخذ حقه)
عندها وقف هذا القائد وصاح بصوت مرتفع الآن انتصر

[المحامي خليل الحمو]

أحد القضاة بدأ يطلب المتهمين البالغ عددهم (56 ) متهما" بجرم الرشوة الجنائية ولكن على دفعات.
وكان كلما حضرت أمامه مجموعة يقول لها: لقد قررت اخلاء سبيلكم لاكتمال المدة ومن منكم وكٌل محامي فلا يدعه ينصب عليه ويقول له أنا من أخرجك واعيدوا منه مصاريكم ؛ الا أحدهم قال له:لماذا ترسل لي أقرباؤك وأصدقاؤك ليدفعوا لي رشوة لأخلي سبيلك؟
جاوبه المتهم :لو كان لدي مبلغ الرشوة الذي ذكرته لي لكنت وكلت محاميا ولما بقيت الوحيد الذي لا محامي له بسبب الوضع المادي الأكثر من سيء.
ورغم كل المحاولات لأقناع القاضي بعدم حصول ذلك الا أنه عبثا" يحاول.
في النهاية تم اخلاء سبيله آخر واحد الا أنه أكتشف بعد توقيف دام ثمانية أشهر أنه هو الوحيد الذي لم يدفع؟؟؟؟

فالقضاء أولا" ثم أولا" ثم أولا"

[احمد الرجوب]

شكراً يا أستاذ خليل على تعليقك,ولكن علينا أن نتفاءل كما قال (ص)لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ولا يضرهم من عارضهم (او كما قال عليه الصلاة والسلام),و الخير في الأمة إلى يوم القيامة, ومن عمل صالحاشً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون)صدق الله العظيم