القانون رقم 19 للعام 2011 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الارباح الحقيقية

[سامورين]

القانون رقم 19 للعام 2011 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الارباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2010 وما قبل وكذلك المكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الاخرى واضافاتها العائدة لأي من اعوام 2011 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا الضريبة أو الرسم حتى غاية 31-12-2011.

رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-12-1432هـ الموافق 3-11-2011 م
يصدر مايلي..


المادة /1/


أ .. يعفى المكلفون بضريبة دخل الارباح الحقيقية واضافاتها العائدة لاعوام/2010/وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الاخرى واضافاتها العائدة لاي من اعوام/2011/ وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف انواعها اذا سددوا الضريبة او الرسم العائد لاي من الاعوام المذكورة حتى غاية31-12-2011.


ب .. يعفى المكلفون الخاضعون لاحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2006/ وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم /41/ لعام/2005/ وتعديلاته من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن اعوام/2011/ وما قبل اذا سددوا الضريبة لغاية 31-12-2011.


ج.. يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار اليها في الفقرتين /أ/ و/ب/ السابقتين قبل نفاذ هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.


د.. لاترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرتين / أ/ و/ب/ المدفوعة قبل نفاذ احكام هذا القانون .
المادة /2/ تطبق احكام الفقرة /أ/ من المادة الاولى من هذا القانون على ..


أ.. تكاليف الارباح الحقيقية العائدة لاعوام 2010 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ احكام هذا القانون.


ب.. تكاليف اعوام 2011 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذه.


ج.. يشترط للاستفادة من الاعفاء المذكور في الفقرتين / أ/ و/ب/ من هذه المادة ان تسدد الضريبة او الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة او الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.
المادة/ 3/ يعفى من الغرامات والجزاءات الاشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق احكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الاموال العامة رقم /341/ لعام /1956/ وتعديلاته اذا تم تسديد الذمة لغاية 31- 12- 2011.


المادة/4/
تطبق احكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن تطبيق احكام القانون رقم /25/ لعام /2003/ وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.


المادة /5/
لايستفيد من احكام هذا القانون المكلفون الذين طبقت بحقهم احكام المادة /13/ من القانون رقم /21/ تاريخ 1/7/ 1981 او احكام المادة /19/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ وتعديلاته.


المادة/6/
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام /2009/ وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه .


المادة/7/

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .


المادة/ 8/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 19-12- 1432 هجري الموافق ل 15- 11- 2011 ميلادي.