مختارات من اجتهادات المحاكم الاردنية بالنسبة للهندسة 1

[المحامي محمد فواز درويش]

* ثبوت قيام المهندس بتزوير تاريخ اذن الاشغال الصادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والابنية وتزوير توقيع موظفي المديرية الفنية في نقابة المهندسين يجعل من قرار مجلس نقابة المهندسين بصفته مجلساً تاديبياً القاضي توقيفه عن مزاولة المهنة واغلاق مكتبه لمدة سنة متفقاً والقانون وغير مشوب بعيب الغلو في العقوبة او اساءة استعمال السلطة .
المحكمة :
رقم القرار: 171 / 1998
المنشور في:
لسنة :1998 صفحة رقم: 170
اسم التشريع:قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972



* تقام دعوى الالغاء على مصدر القرار المشكو منه عملا بالمادة 10 من قانون محكمة العدل العليا وعليه وبما ان الجهة المختصة باصدار القرار بالامتناع عن اجابة طلب المستدعين بتسجيلهم مهندسين تطبيقيين هو مجلس نقابة المهندسين عملا بالمادة 14 من قانون النقابة رقم 15 لسنة 1972 فعليه مخاصمة نقابة المهندسين في هذه القضية يكون غير وارد وتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الخصومة.
المحكمة :
رقم القرار: 130 / 1997
المنشور في:
لسنة :1997 صفحة رقم: 3760
اسم التشريع:قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972



* يستفاد من المادة 14 من قانون نقابة المهندسين وفقا لاخر تعديل لها بالقانون المعدل رقم 19 لسنة 1991 والمادة 9 المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1986 والمادة 16 المعدلة بالقانون المعدل رقم 15 لسنة 1986 بانه يتوجب لطالب التسجيل في نقابة المهندسين وفي حقل الهندسة التطبيقية ان يتحقق شرط الحصول على الشهادة الجامعية او ما يعادلها في هذا التخصص نتيجة دراسة منتظمة في جامعة او كلية او معهد هندسي تطبيقي معترف به لا تقل مدة الدراسة في اي منها عن اربع سنوات او ما يعادلها في نظام الساعات المعتمدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة/الفرع العلمي، وعليه وحيث ان الشهادات التي حصل عليها المستدعون لا تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة لتاهيل المذكورين للتسجيل في النقابة فيكون القرار الضمني والصادر عن مجلس نقابة المهندسين بالامتناع عن اجابة طلب المستدعي بتسجيلهم مهندسين تطبيقيين قد صدر متفقا واحكام القانون.
المحكمة :
رقم القرار: 130 / 1997
المنشور في:
لسنة :1997 صفحة رقم: 3760
اسم التشريع:قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972



* يشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المهندسين ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة نتيجة لدراسة هندسية منتظمة لا تقل مدتها عن اربع سنوات من جامعة او كلية او معهد هندسي معترف به وفقا لاحكام قانون التعليم العالي، وعليه وبما ان المستدعي حاصل على شهادة الدبلوم في الهندسة الجيولوجية من بلغراد بعد مدة خمس سنوات دراسية وقد عودلت شهادته من وزارة التعليم العالي المختصة بمعادلة الشهادات العلمية الاجنبية بدرجة البكالوريوس في الهندسة الجيولوجية فبذلك تكون الشروط الواجب توافرها قانونا بطلب المستدعي متوفرة ويكون القرار الصادر عن مجلس نقابة المهندسين الاردنيين برفض طلب المستدعي بتسجيله وانتسابه للنقابة بداعي ان المساقات الدراسية ليست هندسية وانما في العلوم الجيولوجية مستوجب الالغاء.
المحكمة :
رقم القرار: 400 / 1995
المنشور في:
لسنة :1995 صفحة رقم: 514
اسم التشريع:نظام معادلة الشهادات رقم (42) لسنة 1992 نظام رقم (42) لسنة 1992



* استقر الاجتهاد على ان للادارة الحق في سحب قرارها المخالف للقانون في اي وقت عند ممارستها سلطتها المقيدة لان تصرفات الادارة الصادرة بناء على سلطة مقيدة تكون مشروطة بقانونية هذه التصرفات فاذا اخطات الادارة في تطبيق القانون او استبان لها فيما بعد ان تصرفها كان خاطئا ومخالفا لنص القانون فلها سحب القرار دون التقيد بميعاد اذ لا يكتسب القرار المعيب اية حصانة ضد الالغاء كما يجوز للادارة سحبه في اي وقت دون التقيد بمدد ودون الاحتجاج تجاهها بالحقوق المكتسبة اذ ليس هنالك حق مكتسب يمنع المساس به اذ ان القرار الخاطئ لا ينشئ حقا وعليه فيكون قرار مجلس نقابة المهندسين بشطب عضوية المستدعين من سجلات النقابة باعتبار ان قرار تسجيلهم تم بصورة مخالفة للقانون ولكونهم لم يحصلوا على شهادة البكالوريوس في الهندسة بالمعنى الوارد في المادة 9/ا من قانون نقابة المهندسين يجعل قرارها متفقا واحكام القانون وتكون الدعوى مستوجبة الرد.
المحكمة :
رقم القرار: 357 / 1995
المنشور في:
لسنة :1995 صفحة رقم: 509
اسم التشريع:قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972